وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الاقتصاد الاعلى حول دراسة قطاع الكهرباء والمشكلات التي تواجه القطاع وطرق حلها.
وكانت التوصيات المرفوعة من اللجنة المنبثقة من المجلس الاعلى الاقتصادي تنص على قيام وزارة المالية بتسديد المبالغ المتراكمة منذ ست سنوات على القطاعات الحكومية والبالغة 19 مليار ريال خلال ثلاث سنوات, كما تشمل التوصيات تسديد كافة المبالغ ابتداء من السنة القادمة اولا بأول من ميزانية الدولة ومعالجة مستحقات شركة ارامكو السعودية من الوقود والطاقة المستهلكة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - اصدر توجيهاته الكريمة الى وزارتي المالية والمياه والكهرباء لاتخاذ كل ما من شأنه توفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء في كافة المجالات المالية والتنظيمية والتخطيطية وبما يمكن الشركة السعودية للكهرباء من مواجهة متطلبات توفير الخدمات الكهربائية على المديين القريب والبعيد.
وتأتي هذه التوجيهات انطلاقا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) وحكومته الرشيدة على انتظام وتوفير الطاقة الكهربائية في كافة مجالات استخدامها نظرا لما يحققه ذلك من راحة ورفاهية للمواطن والمقيم ويفي بمتطلبات التنمية.
