أكد معهد حوكمة الشركات ( حوكمة ) التابع لمركز دبي المالي العالمي ومعهد التمويل الدولي أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي مدعوم بالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية بدأ يأخذ توجها صاعدا نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة.
وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة في مؤتمر صحفي عقده في دبي بمناسبة تدشين تقرير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر، الذي يعد أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة : إنه بالرغم من أن دراسة حوكمة - معهد التمويل الدولي - تظهر أن حوكمة الشركات في دول الخليج لا تزال في مراحلها الأولى من التطور.. إلا انها تشير أيضا إلى أن تقدما حقيقيا حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات.
وأكد على أن صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أمانا لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الست إدراكا منهم حقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملا أساسيا في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج.
وبحسب السعيدي فإنه في الوقت الذي لا تزال فيه ممارسات حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي دون المستويات العالمية في عدد من المجالات إلا أن هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة نشر ثقافة أفضل في مجال حقوق المساهمين وإعطاء الأولوية إلى برامج تعزيز حوكمة الشركات. وأشار السعيدي إلى أن هذا المسح الميداني الذي قام به حوكمة ومعهد التمويل الدولي لدول مجلس التعاون هو الأول ضمن سلسلة أبحاث مماثلة سيقومان بها في باقي الدول العربية وستعرض نتائجها في مؤتمرات تعقد كل عامين في عدد من العواصم العربية.
وأعلن الدكتور السعيدي أن حوكمة ومعهد التمويل الدولي ستنظمان المؤتمر السنوي الأول في دبي في 26 من نوفمبر المقبل يعرض فيه تقرير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا التقرير إلى تشكيل ( لجنة خليجية لحوكمة الشركات ) تضم المنظمين والمشاركين في أسواق المال بدول مجلس التعاون كي تساعد في توحيد المعايير والممارسات والأنظمة المعمول فيها.. معتبرا ان من شأن ذلك الحد من المخاطر السائدة عبر مطالبة الشركات المصدرة للأوراق المالية بالحصول على تصنيف ائتماني وتطبيق إجراءات أكثر صرامة في تحديد أسعار الإصدارات الأولية العامة وتشجيع تطوير قوانين التداول الخاصة بالمطلعين على بواطن الأمور وتثقيف المستثمرين.
وأوصى التقرير بتشكيل محاكم مختصة لتطبيق قوانين الأوراق المالية مما يسرع البت في القضايا ذات الصلة بالأوراق المالية والتمويل وتقليص تكاليف المحاكمات.
وشدد على أهمية تعزيز الشفافية المالية من خلال توحيد قواعد إعداد التقارير المالية خاصة التقارير السنوية المقدمة للمساهمين. وأكد التقرير أن هناك حاجة إلى المزيد من الالتزام بتطبيق حوكمة أفضل للشركات من قبل السلطات السياسية وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتطوير أسواق المال من أجل تفعيل التغيير الحقيقي. وطالب التقرير بتنفيذ إصلاحات حوكمة الشركات بشكل عاجل في الشركات الحكومية التي تعد مساهما رئيسيا في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.. مشيرا الى أنه يمكن تسريع إصلاح قطاع الشركات من خلال مطالبة الموردين وشركات القطاع الخاص بتطبيق معايير جيدة للحوكمة.
وتوقع السعيدي أن تصدر هيئة الأسواق والسلع بدولة الإمارات القانون الخاص بقواعد حوكمة الشركات مع نهاية العام الحالي .. كاشفا في نفس الوقت عن أن ( حوكمة ) ستؤسس معهدا للمديرين التنفيذيين لتحسين أدائهم المهني يساعد في عملية إنجاح حوكمة الشركات التي ينتمون إليها . وأوضح التقرير أن منطقة الخليج شهدت تطورات مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية أولها أن النشاط المتزايد للشركات الخليجية في الأسواق العالمية يسهم في تحسين معايير القطاع الخاص وفقا لأفضل الممارسات العالمية. وبحسب التقرير فإن الشركات الخليجية أنجزت عمليات استحواذ بقيمة 25.9 مليار دولار في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية خلال العام الحالي وحده.
وتوقع التقرير أن يستمر هذا التوجه مع مواصلة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي التوسع من خلال الاستحواذ على أصول أجنبية.
وثاني هذه العوامل أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم مساهمة كبيرة في أعقاب التزام المصارف المركزية بتلبية متطلبات ( بازل1 ) و ( بازل2 ).. حيث قامت بتعديل أنظمتها لتتضمن متطلبات حوكمة الشركات مثل تحقيق الشفافية والإفصاح في البيانات المالية وإجراء تدقيق على مستوى مجلس الإدارة وتشكيل لجان التعيينات والتعويضات وتعزيز إدارة المخاطر.
وثالث هذه العوامل هو أن فتح أسواق المال الخليجية أمام الاستثمارات الأجنبية سيعزز المعايير داخل الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون نتيجة لارتفاع سقف التوقعات من هؤلاء المستثمرين. واشار التقرير إلى أن منظمي أسواق المال يستخدمون التصحيح السعري الأخير في أسواق الأوراق المالية الخليجية من أجل تحديث إطار عمل حوكمة الشركات.
وأوضح أنه في الوقت الذي تدرك فيه السلطات أن تصحيحات الأسعار ليست مرتبطة مباشرة بضعف معايير حوكمة الشركات إلا أن هناك ضغطا مارسه جمهور المستثمرين لكي تتدخل هذه السلطات بسبب تشجيعها لهم سابقا على المشاركة الواسعة في الإصدارات الأولية العامة.
وقد تم وضع مسودة قوانين لحوكمة الشركات وتطبيقها من قبل سلطات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي حيث طبقت بورصة مسقط هذه القوانين في عام 2003 وتبعتها سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2006. وذكر التقرير أن المنظمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت يعدون مسودة قوانين من المتوقع أن يتم تطبيقها العام المقبل .
ونبه الدكتور السعيدي إلى أنه في الوقت الذي يشير فيه هذا التقرير إلى تحسن واضح في معايير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي فإن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من التحسينات . وأعرب الدكتور السعيدي عن اعتقاده بأن الإرادة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي متوافرة لتحقيق ذلك .. ونتوقع المزيد من التطور في السنوات المقبلة. ويأتي الكشف عن التقرير بالتزامن مع الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي المنعقد حاليا في سنغافورة في إطار استراتيجية تسعى لتنسيق وتوحيد معايير حوكمة الشركات في دول الخليج وفقا لأفضل الممارسات العالمية .
ويعد تقرير (حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر) أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في سلطات الأسواق المالية والمصارف المركزية والبورصات ومديري الصناديق الاستثمارية المحليين والمحامين والخبراء والمحاسبين والاستشاريين الإداريين المهتمين بحوكمة الشركات في دول المجلس الست.
