يدخل الوضع الفلسطيني هذه الأيام مأزقاً خطيراً، وكأن الشعب الفلسطيني المحاصر والمغلوب على أمره، لا يكفيه الحصار الخارجي، والتصعيد الإسرائيلي، والمعاناة اليومية المعيشية التي ألقت بظلالها على حياة الآلاف من الأسر الفلسطينية.
ما يمكن اعتبارها حالياً (أزمة حكم) هي بالتأكيد أزمة خانقة، جاءت عقب فوز حركة حماس الكاسح في الانتخابات التشريعية، التي فشلت فيها حركة (فتح) بجدارة في الحصول على ثقة الناخب الفلسطيني الذي مل الوعود والفساد إضافة لليأس من إحراز أي تقدم في عملية سلمية لم توفر أمناً ولم تحقن دماً ولم تقدم رغيفاً أو وظيفة.
فوز حماس كان فورة عاطفية لابد منها، دفع الفلسطينيون ثمنا باهظاً لابد منه أيضاً، وكانت النتيجة عقاب جماعي على قرار ديموقراطي بحكومة جاءت بصناديق الاقتراع، مشكلة حماس أنها جاءت للحكم بقرار عاطفي، ساهم فيه تاريخها البطولي والفدائي في المواجهة، ساعدها فشل جميع المشاريع الحكومية التي نفذتها السلطة الوطنية، ووقوع كثير من مسؤوليها في براثن الفساد وارتباطهم بشبهات.
مشكلة حماس، أنها جاءت في التوقيت الخطأ، سياسياً واستراتيجيا، ومشكلتها الأهم، أنها لم تنضج سياسياً لتتخذ القرار الصائب، ولم تستفد من الدروس التاريخية لتجارب يمكن أن تتشابه معها، وأقربها تجربة الرئيس المصري السادات الذي كان بإمكانه أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه عقب حرب أكتوبر لو استمع لنصيحة مقربين دعوه لإتاحة القرصة لجيل جديد يأخذ خيار السلام بعد قرار الحرب، لكنه استمر في محاولة لأن يكون بطلاً لسلام لم يأت كما كان بطلاً لحرب لم تكتمل.
كان من الأجدر بحماس ألا تتحمل ضريبة الحصار الدولي الظالم عليها سياسياً واقتصادياً، وكان يمكنها التخلي عن السلطة والدعوة لانتخابات جديدة بدعوى عدم تسببها في مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني الذي تحمل فوائد الدم المركبة يومياً، ولا ينبغي معاقبته على اختيارها ولو بالتشبث بالسلطة. حماس في حاجة لقرار شجاع، سياسي ناضج لأول مرة، وليس عاطفياً وليس تشبثا بالحكم، تثبت فيه أن هذه الحركة التي ضحت بالكثير لا تبخل بالتضحية بكرسي الوزارة، قبل أن يتحول الذين انتخبوها إلى أعداء يرجمونها بالحجارة، هكذا هم الجياع دائماً، يريدون الرغيف أولاً ثم يتحدثون بعد ذلك عن المبادئ والكفاح والنضال.
