أخبار متعلقة
افتتح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني يوم أمس الملتقى الثاني للمصدريين السعوديين والذي نظمه مركز تنمية الصادرات السعودية الذي يمثل الجهة الموكول اليها إزالة العوائق والمشكلات التي تواجه المصدرين وتوفير كافة التسهيلات لهم لزيادة قدراتهم على التصدير وتشجيع المصانع عبر المصدرة على زيادة طاقاتها الإنتاجية لتصدير منتجاتها الى الخارج بعد دراسة الفرص المتاحة والأسواق المستهدفة.
وكما كان متوقعا فإن كلمة معالي الوزير في هذا الملتقى ركزت على التطورات والمستجدات في قطاع الصادرات غبر النقطية وما توصلت اليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بشأن إنشاء هيئة حكومية لتنمية الصادرات وآثار انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على الصادرات الوطنية والإجراءات المتخذة حيالها وقد استمع الوزير الى شكاوى المصدرين حول المعوقات التي تواجه عمليات التصدير وفي مقدمتها ارتفاع اسعار المواد الخام التي ترفع بدورها تكلفة الإنتاج الأمر الذي يساهم الى جانب أمور أخرى في تقليل القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في مواجهة مثيلاتها العالمية بالإضافة الى ارتفاع سعر التعرفة الجمركية واسعار خدمات الموانىء وعدم كفاية شركات تمويل الصادرات والضمان وعدم وجود الحوافز الكافية للمصدرين وغيرها.
وفي موضوع ذي صلة تمثل قضية الإغراق حدثا اقتصاديا مؤثرا للكثير من الدول، وهو ما يبرز بشكل واضح في المملكة حيث تتعمد الكثير من الدول الصناعية وبعضها دول تنتج سلعا ذات جودة متدنية إغراق السوق السعودي بطوفان من المنتجات المختلفة مستغلة السعة الكبيرة للسوق وقوانين منظمة التجارة العالمية التي تتيح بعض الحرية الاقتصادية التي تمارس بشكل مبالغ فيها جداً وكذلك وجود بعض المستوردين الذين لا يهمهم سوى الكسب المادي بعيداً عن المصلحة الوطنية، متعلقين بشماعة إيجاد البدائل المختلفة من السلع والمنتجات للمستهلكين، بينما الكثير من السلع التي تأتي الى البلاد منعدمة الجودة تماما بل وبعضها يضر بالصحة العامة أو الصحة الشخصية لمستخدمها.
ظاهرة خطيرة
يقول عبدالرحمن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية إن فهم ظاهرة الإغراق وأسبابها والآثار السلبية التي تتركها على أسواق الدول التي تتعرض للإغراق، وانعكاساتها على المنتجات الوطنية، تمثل ضرورة في ظل تنامي الظاهرة خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتي من المفروض أنها تنظم القواعد والإجراءات الخاصة بمكافحة الإغراق مشيراً الى أن غرفة المنطقة الشرقية كانت من الغرف السباقة في إقامة دورات تدريبية في مواجهة الإغراق بالاضافة الى الندوات واللقاءات التي نظمتها من قبل في إطار توجيه الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد الوطني.
حيث أقيمت دورة تدريبية حول (دور القطاع الخاص في مواجهة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية) في يونيو 2005م.. واستطاعت الدورة التعريف بموضوع الإغراق والضرر الذي ينجم عنه، والتعامل مع قضايا الإغراق وفق الأسس المتبعة عالميا، وتعريف المشاركين في الدورة باهم بنود نظام مكافحة الإغراق السعودي وتدريب المشاركين على مواجهة الاغراق ودراسة المعالم الأساسية لنظام مكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون الخليجية والتحديات التي تواجه الصناعة السعودية في مجال الإغراق واسباب المنازعات في قضايا الإغراق وآلية تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة بالاضافة الى التجارب العملية في تسوية المنازعات حول مكافحة الإغلاق.
ضمن أولويات الوزارة
وقد أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في أكثر من مناسبة ان وزارته مهتمة بموضوع الإغراق التسويقي للمنتجات المستوردة في السوق السعودي مشيرا إلى أن نظام مكافحة الإغراق الذي صدر مؤخراً يضمن الأولوية للمنتج الوطني ويحميه من المنافسة مشددا على ضرورة مواجهة إغراق السوق المحلية بالدواجن المستوردة وبالمنتجات الصناعية متدنية ومنعدمة الجودة. وبحسب نظام مكافحة الإغراق السعودي فإن المنتج يعتبر مغرقاً إذا كان السعر الذي يباع به للتصدير الى المملكة أقل من قيمته العادية ويشار الى الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير بهامش الإغراق وتكون القيمة العادية للمنتج هي سعر المنتج الذي يصدر الى المملكة عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
نظام مكافحة الإغراق
وبحسب النظام أيضا يجوز تحديد القيمة العادية للمنتج اذا لم يتم استيراده من بلد المنشأ مباشرة بناء على السعر في بلد المنشأ اذا كان المنتج قد نقل بصورة عابرة (الترانزيت) في البلد المصدر واذا كان لا يتم انتاجه في البلد المصدر واذا لم يكن لهذا المنتج سعر محدد في البلد المصدر تتم المقارنة به.
ويتم تحديد القيمة العادية للمنتج الذي تم استيراده من دولة قررت الجهة المختصة انها لا تعتمد على اقتصاديات السوق بناء على معلومات من دولة تعتمد على تلك الاقتصاديات ويكون وضع الانتاج فيها مشابها لوضع الانتاج في تلك الدولة اوباستنباط القيمة العادية او اي اسس اخرى تراها الجهة المختصة مناسبة وللجهة المختصة استثناء بعض المبيعات لغايات تحديد القيمة العادية للمنتج مثل المبيعات التي تتم مع اشخاص مرتبطين بالبائع وكذلك اي مبيعات لذلك المنتج في البلد المصدر او لبلد ثالث تكون بسعر اقل من تكلفة انتاج الوحدة مضافا اليها تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة الأخرى لهذه الوحدة والأرباح اذا تحققت الشروط الأساسية وهي:
- إذا كانت اسعار هذه المبيعات لا تؤدي الى استرداد التكاليف في مدة زمنية معقولة لكون هذه الاسعار تقل عن المتوسط المرجح لتكاليف انتاج الوحدة من المنتج خلال مدة التحقيق مضافا اليها تكلفة الادارة والبيع والتكاليف العامة لهذه الوحدة.
- واذا تمت هذه المبيعات خلال فترة زمنية تصل الى سنة واحدة على ان لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر في جميع الاحوال.
واذا تمت هذه المبيعات بكميات كبيرة بحيث يكون المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة من السلعة او كان حجم المبيعات الذي تم بأقل من سعر الوحدة وعملت حكومات دول مجلس التعاون على مدى السنوات القليلة الماضية على إيجاد قانون موحد لمكافحة الإغراق ولكن هذا القانون لم يفعل رغم الاتفاق حوله ورغم اقرار الجميع على الاضرار الكبيرة للاغراق السلعي على اقتصاديات دول المجلس وخاصة على الصناعة والمنتجات الوطنية.
منتشرة عالميا
ويشير الباحث الاقتصادي الدكتور حسن عمر الى ان ظاهرة الاغراق هي ظاهرة منتشرة في الاسواق العالمية تتضمن بيع اية سلعة في دولة اجنبية بسعر يقل عن تكاليف انتاجها وعادة ما يصحب الظاهرة تمييزا سعريا بين السوق المحلية للسلعة والسوق العالمية لها إذ عندما تكون السوق المحلية احتكارية يحدد المنتج سعرا أعلى من تكاليف الانتاج وتكون السوق العالمية تنافسية، يتحدد السعر عند مستوى اقل من تكاليف الانتاج، ومن ثم تعوض الارباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلية الخسارة الناجمة عن البيع بأقل من التكلفة في السوق العالمية، كما ان ظاهرة الإغراق تكون مصحوبة بالتوسع في الإنتاج تجاوبا مع الطلب العالمي فضلا عن الطلب المحلي على السلعة وهنا يحقق المنتجون في الدولة المغرقة وفورا داخلية وخارجية نتيجة للتوسع في الصناعة وهي ما تسمى بوفور الإنتاج الكبير وما كانت هذه الوفور لتحقق، لو أن الطلب العالمي لم يدعم الطلب المحلي على السلعة.
ولنجاح الظاهرة إذا لابد من أن تكون الصناعة المعنية خاضعة لقانون تزايد الغلة او تناقص التكاليف، وأن يتعذر اعادة تصدير السلعة الى الدولة المغرقة، والا تلاشى التمييز السعري بين السوقين، وتلاشت تبعا لذلك الفائدة المرتقبة من الإغراق، ومع ذلك فإن هذا المصطلح قد اصبح يستخدم في اغلب الاحيان، في التعبير عن اي وضع منطو على قيام المنافس الاجنبي بخفض اسعار منتجاته عن اسعار المنتجات المحلية.
خوف من الظاهرة
ويؤكد رجال الاعمال والاقتصاديون أن انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية يتيح فرصا للشركات الوطنية الصناعية والخدمية خاصة لاثبات وجودها ويتيح لها فرصة التفاعل مع الشركات العالمية في شركات فاعلة والاستفادة من خبراتها المتراكمة ولكنهم اعربوا عن خشيتهم من الإغراق حيث يمكن ان تستغل بعض الشركات الأجنبية الاتفاقات في تجاوز الحدود التجارية وكذلك التأثير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي هذا الإطار يشير احمد سليمان الرميح نائب الرئيس الأسبق لغرفة المنطقة الشرقية الى ان الاغراق من النتائج السلبية لاتفاقيات منظمة التجارة، ولان الاقتصاد السعودي كان ولايزال يتبع النظام الاقتصادي الحر منذ عهد بداية النهضة ولكن هذه الحرية يجب ألا تستغل في جلب سلع ومنتجات معدمة الجودة الى بلادنا لان في هذه السلع مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني- وايجاد البدائل المختلفة للسلع المتماثلة لا يتضمن اغراق البلاد بسلع ليس فيها اي فائدة ترجى بالاضافة الى الخسائر التي تأتي من دفع أموال سلع ومنتجات لا تستحق بل وقد تسبب أضراراً صحية تضاف الى الأضرار المادية ويشير الرميح الى أن الاقتصاد الوطني يخسر سنويا المليارات بسبب إغراق البلاد بسلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات أو سريعة التلف.
استغلال لمفهوم الحرية الاقتصادية
وأما سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية فيشير الى ان انفتاح السوق السعودي على اسواق العالم والحرية التي عرف بها أغرى الكثيرين باستغلال هذه الحرية لصالحهم عن طريق اغراق البلاد بمنتجات غير مطابقة للمواصفات والكثير من هذه المنتجات تأتي عن طريق التهريب او الاخفاء او بطرق ملتوية اخرى - وبالطبع فإن الكثير من هذه المنتجات تعمل على منافسة المنتجات الوطنية بشكل غير عادل وغير متكافىء من حيث السعر، وبما أنه يوجد عدد كبير من الناس يضعون موضوع السعر في مقدمة الاولويات عند شراء السلع والمنتجات ووجود أناس آخرين ينقصهم الرشد الاقتصادي ووجود مستوردين تهمهم مصالحهم الشخصية اولا بعيدا عن مصلحة الوطن العليا وبعيدا عن مصالح المجتمع فإن البلد يغرق بمنتجات غير صالحة ومتدنية الجودة، ويشير الجشي الى اهمية تدريب موظفين متخصصين من وزارة التجارة والصناعة بأعداد كافية لمواجهة قضية الإغراق واضطلاع الوزارة بدور أكبر في توعية المجتمع الاقتصادي حول هذه القضية، والامر نفسه بالنسبة للغرف التجارية الصناعية والمؤسسات الاقتصادية الاخرى ذات العلاقة واعتقد ان غرفة المنطقة الشرقية قامت بأدوار مهمة في هذا الاطار حيث نظمت عدة حلقات وندوات ولقاءات تتعلق بالتوعية من مخاطر الإغراق وسبل مواجهة هذه الظاهرة.
مكبات بضائع وسلع
والأمر نفسه يؤكده عبدالله على الصانع الصناعي المعروف ونائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المنطقة الشرقية والذي يشير الى ان ظاهرة الاغراق من اخطر الظواهر التي مازالت تواجه اقتصادنا الوطني حتى بعد كل هذه السنوات من التحذير بمخاطر الظاهرة على اقتصادنا الوطني حيث مازال الكثير من الدول وخاصة من دول شرق آسيا تستهدف بلادنا بمنتجات ليس فيها اي فائدة بل الهدف منها فقط شفط اموالنا ومقدراتنا وثرواتنا الوطنية في مقابل هذه المنتجات التي هي إما منتهية الصلاحية او منعدمة الجودة.
ويكفي اي شخص باحث ومتتبع لهذه الظاهرة زيارة محلات بيع المنتجات الرخيصة (كل شي بعشرة او خمسة او ريال الخ) ليرى العجب العجاب من هذه المنتجات التي يكفي ان تجربها لتنكسر في يدك او يصيبها العطب او حتى تضرك ان كانت احد المستحضرات او العطور بالحساسية او الالتهاب الجلدي وللاسف هذه المنتجات تجد من يشتريها او يقتنيها ربما بسبب قصور الوعي الاقتصادي والرشد المطلوب عند الرغبة في شراء سلعة او منتج معين وهو امر يستدعي بالطبع تدخل الجهات المعنية بحماية المستهلك سواء في وزارة التجارة والصناعة او الجهات الأخرى المعنية.
هل هذه بدائل؟؟
اما حسام الرحيم عضو اللجنة الصناعية فيؤكد من جانبه ان ظاهرة الاغراق للاسف تجد من يدعمها في داخل البلاد بدعوى ايجاد بدائل متعددة للسلع والمنتجات والذين يستوردون هذه المنتجات يدخلونها الى البلاد بطرق ملتوية لانعرفها مع انها غير مطابقة للمواصفات السعودية بل هي اشباه منتجات او سلع وليست سلعاً حقيقية تحقق المنفعة وهي بذلك تكلف خسائر باهظة ليس فقط في صرف الاموال عليها بغير فائدة ولكن ايضا في تكاليف النقل والشحن والتسويق لهذه السلع.
تعبنا من الكلام
وللاسف تحدثنا كثيرا عن هذه المنتجات واوضحنا اضرارها سواء من خلال اللجنة او من خلال المنتديات واللقاءات والمؤتمرات ولكنها الى الآن تتواجد في الاسواق بكميات كبيرة بل وزادت كمياتها بدليل وجود أعداد كبيرة من محلات البضائع الرخيصة التي تروج مثل هذه المنتجات التي لو اردنا استعراض اضرارها لاحتجنا وبدون مبالغة الى وقت طويل ومجلدات، وإننا نهيب بالمسؤولين المعتيين سواء في وزارة التجارة والصناعة او غيرها من الجهات التي لها صفة الاهتمام بحماية المستهلك او الصحة العامة او مكافحة الغش والاستغلال التدخل بفعالية لوقف هذا النزيف من ثرواتنا الوطنية ومن الخسائر المادية والصحية التي تتسبب فيها هذه المنتجات.
محتاجون للفعل وليس القول
اما محمد إبراهيم الجاسم عضو اللجنة التجارية فيشدد من جانبه على ضرورة حماية اسواقنا من اغراق السلع والمنتجات الاجنبية بشكل عام وخاصة المنتجات منعدمة الجودة والتي نراها بالفعل تملأ الاسواق ويرى الجاسم ان ما يحدث اثناء اللقاءات والمنتديات شيء وما يحدث على ارض الواقع أمر آخر، حيث تمتلىء الاسواق بالمنتجات غير الجيدة بل والضارة ايضا مشيرا الى ان اللجنة التجارية بحثت هذا الموضوع وجعلته في صلب اهتمامها على مدى دورات عديدة ولكن للاسف فان الاستجابة والتفاعل معه لم يكن بالمستوى الامر الذي جعل هذه السلع تملأ اسواقنا بشكل كبير مما كان سابقا.
سلع توجه فقط لأسواق المملكة والخليج
يضيف الجاسم: إن التسامح في قضية الاغراق خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية وتعدد التفسيرات حول مفهوم الاغراق والخلط بينه وبين حرية التجارة وايجاد بدائل متعددة للسلعة جعل من سوقنا الوطنية للاسف مكبا لسلع ومنتجات منعدمة الجودة الى ابعد الحدود الامر الذي صار يتطلب وقفة جادة وفاعلة تعتمد على الفعل قبل القول.في ظل المليارات سنويا على سلع لا فائدة منها.
تفعيل المكافحة مطلوب
اما توفيق الرماح رجل إعمال فيرى ان ادارات مكافحة الاغراق ينبغي تفعيلها بشكل اكبر مما هو موجود حاليا نظرا الى ان القوانين والانظمة الدولية تسمح بذلك وانظمة منظمة التجارة العالمية التي انضمت اليها المملكة مؤخرا لا تشجع الاغراق وتؤيد حماية الاقتصادات الوطنية من الاغراق من الدول التي تستغل هذه الاتفاقات في المبالغة بشكل كبير في استهداف اسواق محددة لكب نفاياتها ان - صح التعبير- فيها بالنظر الى ان اغلب عمليات الاغراق هي لسلع منعدمة الجودة وتهدف اساسا الى الاثراء غير المشروع على حساب البلدان المستهدفة وعلى وجود بسطاء يفاضلون بين السلع على اساس السعر. واعتقد ان بأيدينا ان نقول لمن يصدر هذه المنتجات ومن يستوردها ويروجها في الاسواق كفى!! يكفي ما سببت لبلادنا ولشعبنا من خسائر مادية وصحية وكفى ما سببته لمنتجاتنا الوطنية كذلك من خسائر بسبب المنافسة غير المتكافئة!!
أولوية ضرورية
من جانبه يرى الدكتور احمد العوذلي (رجل أعمال) ان حماية السوق الوطنية من اضرار الاغراق اصبحت الآن من اهم الاولويات في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدنا اقتصادنا الوطني جراء سياسات البلاد التي تستهدف اسواقنا خاصة بالسلع غير الجيدة والتي لاتلقى سوى اسواقنا تستقبلها بعد ان ترفضها اسواق الدول الاخرى وللاسف يتم استقبال هذه المنتجات عبر وسطاء محليين لا تهمهم كثيرا المصلحة العليا للبلاد، فهم يوظفون مفهوم ايجاد بدائل للسلع امام المستهلك ومفهوم الحرية الاقتصادية والاقتصاد الحر وما شاكل ذلك لصالحهم ولأغراضهم التي أصبحت مكشوفة اكثر من اي وقت مضى وانا ادعو المسؤولين المعنيين وكافة مؤسسات المجتمع الى الوقوف بحزم تجاه ترويج مثل هذه السلع في بلادنا وكذلك بالنسبة لاغراق السلع الاجنبية بشكل عام والتي صارت تهدد وبشكل غير مقبول منتجاتنا الوطنية التي صرف على الكثير من الاموال لتحقق الكثير منها أعلى درجات الجودة النوعية.
المكافحة أكثر صرامة في بلاد تغرق سوقنا
اما خالد الضبيب رجل اعمال فيشير الى ان انظمة مكافحة الاغراق انظمة صارمة وذات فعالية في بلاد العالم المختلفة ومنها دول جنوب آسيا التي تروج الكثير منها سلعها وتغرق اسواقنا بها بشكل غير منطقي ينبغي ايقافه عند حده - ويرى الضبيب ان مكافحة الاغراق ينبغي ان تبدا من التجار الذين يستوردون مثل هذه البضاعة ويسهلون دخولها الى البلاد مع علمهم بان هذه البضاعة غير جيدة او غير صالحة فليتقوا الله في اقتصاد بلدهم وفي مجتمعهم ويجب ان لا تأخذهم المصالح الآنية عن المصلحة العامة لبلدهم الذي يخسر سنويا المليارات بسبب مثل هذه المنتجات وكذلك يجب ان يبدأ او تتواصل مع المواطن الذي يجب ان يكون على وعى بمخاطر ومضار هذه المنتجات والسلع ويبلغ اولا بأول عن اضرارها للتعريف باعمال الغش والخداع على الملأ كما يقع على اجهزة المنافذ والجمارك والمواصفات دور رئيسي في عدم ادخال المنتجات غير الصالحة خاصة الى داخل البلاد.
أساليب ملتوية
اما عبدالعزيز المحروس رجل اعمال فيرى ان هناك حدودا معروفة بين الاغراق وبين الحرية التجارية التي استغلها الكثير من المصدرين الاجانب والمستوردين المحليين في ترويج واغراق البلاد بالسلع الاجنبية خاصة تلك التي لا فائدة منها وهو مرفوض ليس على المستوى الوطني ولكن على المستوى العالمي حيث تعمل هيئات ومؤسسات مكافحة الاغراق في كل دول العالم على حماية الاسواق الوطنية من السلع والمنتجات التي تدخل الى البلاد بشكل غير شرعي.
المطلوب زيادة عمليات التفتيش.