أخبار متعلقة
دعا عدد من الخبراء والمختصين في المجالات العسكرية والطاقة النووية الى الوصول الى صيغة جديدة للأمن الإقليمي والخليجي تستوعب المخاطر و التهديدات من ناحية، وتحدد سبل مكافحة الانتشار النووي من ناحية أخرى.
وأكد هؤلاء الخبراء الذين تحدثوا لـ(اليوم) بعد حضورهم لمؤتمر حول ( مخاطر وتداعيات الانتشار النووي ) انعقد في العاصمة البحرينية المنامة ، على أهمية وضع رؤية لمستقبل الأمن الإقليمي والخليجي، وتناولوا بالبحث والتحليل و المعالجات العلمية الآثار والتداعيات المحتملة لسياسات الانتشار النووي في منطقة الخليج،والسيناريوهات المحتملة لتطور سياسات الانتشار النووي في المنطقة بشكل عام.
خطورة على كوكب الأرض
وفي تصريح لـ(اليوم) قال معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة وزير داخلية مملكة البحرين الشقيقة ان دول الخيلج عازمة على الوصول إلى توصيات ومقترحات عملية يمكن الاعتماد عليها في إعداد برامج قابلة للتنفيذ من أجل مواجهة المخاطر و التداعيات الناتجة عن الانتشار النووي ،سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي التي ندرك جميعا مدى خطورتها و تأثيرها الضار على استمرار الحياة ليس في منطقة الخليج فحسب و إنما على مستوى كوكب الأرض ككل، ومن ثم فإن القضية التي يبحثها المؤتمر ليست قضية إقليمية فحسب بل قضية كونية تحتاج الى تضافر كل جهود قوى الخير المحبة للسلام في هذا العالم من أجل مواجهتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوقاية من آثارها وتداعياتها الضارة ،وتوجيه الأنشطة والطاقات من أجل توظيف التقنية النووية سلميا بما يخدم الحياة ويسهم في الارتقاء بها بدلا من أن يكون مصدرا لتدميرها.
وأضاف الشيخ راشد : التعامل مع هذه الظاهرة بحاجة الى المزيد من العمل الجاد للتوصل الى رؤية واضحة تكفل وقاية المنطقة من مخاطرها وتداعياتها السلبية ، ويتيح الفرصة لتوظيف أمثل للتقنية النووية بما يفيد الإنسان ويثري الحياة ويزرع بذور الأمل في تحويل هذه المنطقة من منطقة تنافس استراتيجي الى مركز للتفاعل الإنساني و الحضاري بين البشر وهو الدور المهيأة له بحكم موقعها الجغرافي ومواردها القيّمة وتراثها الحضاري الذي يؤهلها للقيام بدور حلقة وصل بين المجتمعات الإنسانية في الشرق والغرب،وعلينا أن ندرك أن التطورات المعاصرة التي يشهدها العالم تدفع نحو التعاون والتعايش بقدر ما تدفع نحو الصراع والتنافس، ومن ثم فمهمة العلماء وأهل الفكر هي الدخول الى نقطة التوازن التي تجعل دوافع التعاون والتعايش والتفاعل الحضاري والإنساني الأقوى والأبرز والأصلح لجميع الفرقاء.
جهود دولية لمنع الانتشار النووي
الدكتور مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة القاهرة تحدث لـ(اليوم) عن الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي قائلا:كانت معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963 هي أول معاهدة دولية تتعامل مباشرة مع قضية منع الانتشار النووي، ولكن سبق ذلك الدور الذي أسند إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أنشئت عام 1957، للرقابة على الأنشطة النووية لدولها الأعضاء ولتعزيز التعاون العلمي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية من خلال نظام الضمانات Safegurads الخاص بالوكالة، ولكن نظام الضمانات ارتبط بدرجة كبيرة ببدء سريان معاهدة منع الانتشار النووي منذ عام 1970.
وعدّد الدكتور علوي المعاهدات الدولية في هذا الخصوص على النحو التالي:
ـ مشروع باروخ 1946:
قبل ذلك كانت الولايات المتحدة قد تقدمت في عام 1946، أي حينما كانت القوة النووية الوحيدة، بمشروع قرار إلى الأمم المتحدة، أطلق عليه حيئنذ (خطة باروخ)، وكان مضمونه فرض حظر دولي على إنتاج وحيازة السلاح النووي، وقد عارض الاتحاد السوفيتي ذلك المشروع الأمريكي، وأصر على أن يكون الحظر الدولي على إنتاج السلاح النووي وتخزينه بما يعني تدمير المخزون الأمريكي الموجود فعلاً من السلاح النووي.
ـ الذرة مقابل السلام 1953:
في ديسمبر 1953، وبعد أن كان الاتحاد السوفيتي قد أجرى تفجيرًا نوويًا اندماجيًا في أغسطس من العام نفسه وكانت الولايات المتحدة قد سبقته إلى ذلك بتفجير نووي اندماجي تجريبي في مايو 1951 ثم تفجير اندماجي في نوفمبر 1952، قدم الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحه المعروف (الذرة مقابل السلام) لإنشاء منظمة دولية تعمل على نشر التكنولوجيا النووية السلمية ومنع استحداث قدرات تسلح نووية في بلاد إضافية، وقد أسفر هذا الاقتراح عن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1957 .
ـ معاهدة القطب الجنوبي 1959:
وقعت هذه المعاهدة اثنتا عشرة دولة في ديسمبر 1959، وتنص على استخدام القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) من أجل الأغراض السلمية فقط، وحظر أية أنشطة عسكرية بما في ذلك التجارب على أي نوع من الأسلحة، وحظر أي تفجيرات نووية، والتخلص من المواد المشعة في القطب الجنوبي، وتعتبر هذه المعاهدة أول معاهدة تحظر التجارب النووية وتقيم منطقة خالية من الأسلحة النووية في العالم .
ـ معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية 1963:
في أغسطس 1963 وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة على معاهدة تحظر على أطرافها القيام بأية تجارب لتفجير سلاح نووي في الجو، أو في الفضاء الخارجي، أو تحت الماء بما في ذلك المياه الإقليمية أو أعالي البحار أو في أي مكان آخر تحت إشرافها إذا أدى مثل هذا التفجير إلى حدوث تسربات إشعاعية خارج حدودها الإقليمية.
ـ معاهدة الفضاء الخارجي 1967:
وهذه المعاهدة تضع المبادئ الحاكمة لنشاط الدول في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وتنص على حظر وضع أي أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل (كيماوي أو بيولوجي) في مدار حول الأرض أو على الأجرام السماوية أو في الفضاء الخارجي، وتقصر استخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى على الأغراض السلمية، وقد صدق على هذه المعاهدة 98 دولة ووقعتها بدون تصديق 27 دولة. وفي نوفمبر 2001 وافق 183 دولة عضو بالأمم المتحدة على تأييد هذه المعاهدة بينما امتنعت الولايات المتحدة وإسرائيل عن التصويت. ـ معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها، 1971:
هذه المعاهدة وقعت بعد ثلاث سنوات من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، وتتعهد الدول الأطراف في هذه المعاهدة بألا تقيم أو تضع، وألا تشجع أو تساعد أو تحرض أية دولة أخرى على أن تقيم أو تضع، على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها فيما وراء الحد الخارجي لمنطقة الأثني عشر ميلاً المشار إليها في القسم الثاني من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة لسنة 1958، أية أسلحة نووية، أو أية أسلحة أخرى من أسلحة التدمير الشامل، ولا مباني ولا منشآت للإطلاق ولا أية مرافق أخرى معدة على وجه التحديد لخزن أو تجريب أو استعمال مثل تلك الأسلحة.
ـ معاهدة منع الانتشار النووي:
فتحت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (N.P.T) للتوقيع في عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970 وهذه المعاهدة هي الركن الركين في النظام الدولي لمنع الانتشار، ومن المؤشرات الدالة على ذلك عدد الدول الأعضاء بها إذ يبلغ 187 دولة وهو ما يقل عن عدد الدول أعضاء الأمم المتحدة بأربع دول فقط.
المناطق الخالية من الأسلحة النووية
وتحدث لـ (اليوم) المستشار وائل ناصر الدين الأســد رئيس إدارة العلاقات متعددة الأطراف بجامعة الدول العربية عن جهود منع انتشار الأسلحة النووية قائلا: يمكن تصنيف جهود مكافحة الانتشار إلى أربعة أنواع أو مستويات رئيسية: جهود وطنية وإجراءات أحادية، (حين تقرر دولة ما التخلي طواعية عن برامج عسكرية أو أسلحة تمتلكها أو كانت تسعى لها، مثل جنوب أفريقيا وعدد من الدول التي تكونت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي)،وجهود ثنائية ومتعددة الأطراف، ولكن لا تشمل منطقة جغرافية كاملة (مثل الاتفاقات التي تمت بين البرازيل والأرجنتين)،وجهود إقليمية،وجهود دولية (نظام منع الانتشار والاتفاقيات والمعاهدات المساندة له).
وأشار الدكتور الأسد الى نواقص وعيوب كثيرة في معاهدة حظر الانتشار بقوله: بالرغم من المزايا الواضحة التي تنتج عن إنشاء مناطق منزوعة السلاح النووي، فإن معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية تعاني القصور في عدة جوانب، أبرزها:
لا ينص أي من المعاهدات النافذة حاليًا على أن أحكام نزع السلاح النووي تظل سارية في زمن الحرب كما في زمن السلم،ومعاهدة بيلندابا هي وحدها التي تحظر صراحة إجراء البحوث في مجال أجهزة التفجير النووي وأيضا تحظر الهجوم على المنشآت النووية، كما أن معاهدتي راروتونجا وبيلندابا هما وحدهما اللتان تنصان بوضوح على أن الحظر المفروض على أجهزة التفجير النووي يسري كذلك على الأشكال غير المجمعة أو المجمعة جزئيًا لهذه الأجهزة، وهما أيضا وحدهما اللتان تنصان على نزع السلاح النووي للمناطق البحرية المتاخمة للمياه الإقليمية لدول المنطقة.
وتسمح معاهدة تلاتلولكو بما يسمى التفجيرات النووية السلمية (وإن كان ذلك فقط في ظروف معينة محددة)، ولا تحظر أية معاهدة للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية مرافق الدعم المتصلة بالسلاح النووي، التي تخدم النظم الاستراتيجية للقوى النووية.
آثار وانعكاسات أمنية
الدكتور صالح حمد القلاب عضو مجلس الأعيان الأردني ووزير الإعلامي الأردني الأسبق تحدث لـ(اليوم) عن الآثارالأمنية للانتشار النووي في المنطقة قائلا: المشكلة ليست في امتلاك أي دولة من دول هذه المنطقة القدرات النووية، لو أن الأمر يتوقف عند استخدام هذه القدرات لرفاه الإنسان وللوسائل السلمية.. إن المشكلة تكمن في أن امتلاك إسرائيل الرؤوس والقنابل النووية قد أصاب هذه المنطقة بالرعب والهلع؛ وجعل دولاً مثل الجماهيرية الليبية وإيران وسوريا أيضًا تحاول دخول هذا النادي المدمِّر، وجعل دولة مثل باكستان المنخرطة في صراع تاريخي مع الهند تصبح مضطرة لأن تكون دولة نووية على حساب متطلبات الإنسان الباكستاني الضرورية، كالسكن والصحة والتعليم والعيش الكريم.
وتابع قائلا:إن من مصلحة إيران أن تتخلى نهائيًا عن مخطط تصدير الثورة الذي ينادي به بعض المتشددين في مواقع قيادية دينية وسياسية رئيسية، فهذا سيدفع دول هذه المنطقة والدول العربية بمعظمها، إن لم تكن كلها الى الاحتماء بما يسميه الإيرانيون (قوى الاستكبار العالمي)، وهذا سيشكل بالتأكيد ثغرة كبيرة في الجدار الأمني الإيراني، وكل ذلك بالإضافة الى أنه سيكون عاملاً في غاية السلبية بالنسبة لاستقرار الدول الخليجية المجاورة .
كل ذلك يعزز قلق دول الجوار، وفي طليعتها دول الخليج، ومخاوفها من امتلاك إيران السلاح النووي، والشعور السائد بالنسبة لهذا الأمر أن هدف هذا السلاح لن يكون من أجل تحقيق توازن رعب لا مع إسرائيل ولا مع الولايات المتحدة، وإنما من أجل تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة العربية، ومـن أجل أن تفرض طهران نفسها كلاعب رئيس على المعادلة الداخلية لدول هذه المنطقة.
القدرات والبرامج النووية الإسرائيلية
المهندسة مها يوسف عبد الرحيم رئيسة مكتب الضمانات - هيئة الطاقة الذرية السورية تناولت في حديثها لـ( اليوم) القدرات النووية الإسرائيلية وخطرها على أمن المنطقة قائلة: تكمن القوة الخاصة لسياسة التعتيم على برنامج التسلح النووي الإسرائيلي في اعتمادها على مبدأ وجوب حماية وجود إسرائيل كهدف مطلق مادامت تشعر بأن وجودها في المنطقة معرض للخطر؛ هذا ما صرح به (مناحيم بريش) في دراسته التي حملت عنوان: (الخيار النووي الإسرائيلي) التي نشرت عام 2001 عن طريق الشركة الإسرائيلية للخرائط والنشر بالقدس( كيرتا). كما صرح عضو الكنيست (إفرايم سينييه) في صحيفة هاآرتس عام 1998 تصريحًا مشابهًا فقال: إن التعتيم النووي مازال يشكل أقوى رموز الردع، وإن أي تدخل أو رقابة أجنبية تعني التجرد من الردع الوحيد الذي تمتلكه إسرائيل.
وتابعت حديثها: مفاعل ديمونة يعتبر من أقدم المفاعلات الإسرائيلية التي تشكل خطرًا على البيئة إذ أن العمر الافتراضي له 45 سنة، يفترض أنه انتهى في عام 2002. إلا إن العلماء وجدوا أنه نتيجة لاستهلاكه غير المشروع الذي أدى لانخفاض صلاحياته، فقد كان من الأفضل في عام 1997 أن يتم تفكيكه وإخراجه من العمل. وقد كشفت إحدى الدراسات إن إسرائيل لم تسمح منذ 30 عامًا لأي عالم من العلماء المختصين بالإشراف على عملية دفن النفايات أو قياس درجة الإشعاع، لأن هناك مئات من أطنان النفايات مدفونة ضمن براميل متآكلة بالقرب من الحدود المصرية فوق بحر من المياه الجوفية في النقب، وتشير الدراسة إلى أن تلوث تلك المياه سيستمر 100 ألف عام على الأقل إن ثبت. كما جاء في الدراسة، ان نفايات "ديمونة" توضع في حاويات خاصة تصنع في مصنع يسمى "عين حورش" بالقرب من مدينة بئر سبع. يبلغ سمك الحاوية 8 مم فقط وهو ما يعرضها للتآكل وتسريب الإشعاعات للتربة والمياه الجوفية. لعدم تطابقها مع المواصفات الدولية لحاويات النفايات المشعة. بالإضافة إلى كون معظمها مستخدمًا وجرى ترميمه ودهنه باللون الأصفر.
السيناريوهات المحتملة للبرنامج النووي الإيراني
الدكتور محمد السعيد ابراهيم ادريس الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ورئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية تطرق في حديثه لـ(اليوم) للبرنامج النووي الإيراني والسيناريوهات المحتملة لمعالجة أزمته قائلا: العقيدة العسكرية الإيرانية ترمي إلى تحقيق هدفين: أولهما: امتلاك القدرة على الدفاع عن الأراضي في مواجهة التحديات الأمريكية - الإسرائيلية. وثانيهما: تعزيز الدور الاستراتيجي الإقليمي لإيران سواء في منطقة الخليج العربي أو الشرق الأوسط أو بحر قزوين أو آسيا الوسطى أو جنوب غرب آسيا، وهي كلها أقاليم تتداخل معها إيران بحكم جغرافيتها السياسية.
وبقرار واشنطن الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث مستقبل البرنامج النووي الإيراني والمطالبة بتوقيع عقوبات رادعة ضد إيران تحول بينها وبين فرص امتلاك أسلحة نووية، يمكن القول إن الأزمة باتت مفتوحة على الكثير من السيناريوهات المحتملة، ولكن هذه السيناريوهات محكومة هي الأخرى بمصالح ومواقف الأطراف الدولية الأخرى، كما هي محكومة أيضًا بالكثير من التحديات التي قد تؤثر على فرص فرض أي منها أو ترجيحه على السيناريوهات الأخرى.
ويضيف ادريس :من بين هذه السيناريوهات المحتملة يمكن تصور السيناريوهات التالية على محور (التوافق - الصدام)، أي إن هذه الصراعات انعكاس لنمط إدارة الأزمة على محور (التعاون - الصراع)، فبقدر ما تكون إدارة الأزمة "إدارة تعاونية" تشارك فيها الأطراف الدولية الأخرى، بقدر ما سيكون الحل "توافقيًا"، وبقدر ما تكون إدارة الأزمة "صراعية"، بما يمثله ذلك من تراجع مشاركة الأطراف الدولية وانحصار الأزمة في طرفيها الرئيسيين: الولايات المتحدة وإيران، بقدر ما سيكون الحل "صدامياً" بما يتضمنه من مواجهة عسكرية.
مستقبل الأمن الإقليمي الخليجي
من جانبه قال السفير الدكتور مصطفى عبد العزيز مرسي مدير المركز الاستشاري المصري لدراسات الهجرة وعضو مجلس الفكر العربي مساعد وزير الخارجية المصري السابق: إن الوضع الإقليمي الخليجي الحرج الراهن أصبح يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، بذل جهود مكثفة للبحث عن صيغة جديدة للتعايش والوفاق الإقليمي، يتم التعامل من خلالها مع أزمة الملف النووي الإيراني، لعدة أسباب لعل في مقدمتها أن استمرار طغيان البعد الدولي وتأثير أطرافه الفاعلة على تفاعلات العلاقات الإقليمية في منطقة الخليج، دون تحرك سياسي إقليمي مقابل، سيؤدي إلى استمرار حالة إشغال الأطراف الإقليمية بأعراض المرض دون التركيز على أسباب ظهوره واستمراره، وهو الجانب الاستراتيجي الأهم.
كما أن تجاهل بحث أسباب عدم الاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج وتحديد الصيغ المناسبة لاستيعابها بشكل مؤسسي ومتدرج، من شأنه تراكم الأزمات وبروز مشاكل إقليمية جديدة تزيد الركام السابق وتُعَقّد جهود بناء الثقة المتبادلة. واستمرار مثل هذا الوضع هو بلا شك لصالح أطراف خارجية، وفي غير صالح دول المنطقة وشعوبها، حيث يعد خصمًا من فرص أفضل لمستقبلها، بالإضافة الى أن اعتماد الأمن الإقليمي على موازين القوى العسكرية وحدها يوجد عادة دائرة مفرغة تستغلها أطراف خارجية، وثغرات جاذبة قد تغري بعض الأطراف الإقليمية بممارسة نوع من الهيمنة الإقليمية أو القيام بمغامرات لزعزعة استقرار المنطقة، في ظل غيبة آليات إقليمية مشتركة تحول دون ذلك.
سيناريوهات تطور الانتشار النووي
الدكتور عادل محمد احمد علي المدرس بقسم القانون النووي بالمركز القومي للأمان النووي بهيئة الطاقة الذرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية يرى أن التعامل مع سياسات الانتشار النووي فى المنطقة بفعالية ينبغى أن يقوم على توليفة بين عدة خيارات من الخيارات السابقة خاصة الخيار الدبلوماسى والخيار التكنولوجى، ولا ينبغى الارتكاز على خيار واحد. مع التأكيد على أن هناك خيارات من هذه الخيارات مستبعدة تماما فى المنطقة مثل خيار الضربة العسكرية أو حتى خيار المظلة النووية.
ويقول الدكتور علي : بالنسبة للخيار التكنولوجى، ينبغي دراسة كيفية تعظيم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى الدول العربية لدخول النادي النووي السلمي الذي يعاد تشكيله الآن، الأمر الذي يوفر عوامل للتحرك نحو ذلك أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن هناك إمكانية لتشكيل ترتيبات دولية (فى إطار حل الأزمة النووية الإيرانية) تسمح، بل وتساعد دول المنطقة على امتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، حيث سيكون من الأفضل(كما عبر عن ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زيجنيو بريجينسيكي) السماح لإيران باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، فى إطار ترتيب دولى يعترف بذلك أيضا للدول التي ترغب فى الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، ويدعم ذلك أيضا، أن إعلان القمة العربية فى الدورة الثامنة عشرة - الخرطوم 28-29 مارس 2006 تضمن قرارًا لدعم البحث العلمي والتكنولوجي، وتخصيص الإمكانيات المالية اللازمة وزيادة الموارد المخصصة له، والعمل على تطوير برامج الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وثانيًا(يقول الدكتور علي): بالنسبة للخيار الدبلوماسى فإنه يتميز بكونه خيارا مقبولا ومشروعا على الصعيد الدولى والإقليمي. إن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية وخبرتها التاريخية توضح أنها حظيت بقبول دولى وإقليمي فى المناطق المختلفة، كونها ترتبط بمنع امتلاك الأسلحة النووية مستقبلا. كما أن النظم الإقليمية تمثل حلاً خاصاً للأقاليم التي تعانى مشكلات أمنية حيث تدعم الأمن بالمنطقة، لأنها تعالج مواضيع أخرى مثل منع التفجيرات النووية وهذا الأمر هام فى ظل عدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ بعد.
تحويل اليورانيوم في اصفهان بجمهورية ايران