للمرة تلو المرة، يتأكد لنا، مدى الحرص الذي تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من أجل رفاهية المواطن، وإشعاره باهتمامها البالغ باستقراره الأسري والعائلي، والمساهمة في التخفيف عنه.
ولقد جاء قرار المليك بالأمس بمنح المقترضين من صندوق التنمية العقاري وعليهم أقساط متأخرة إعفاء يبلغ 10 بالمائة من إجمالي الأقساط إذا سددوها خلال عام، ليعطي مؤشراً مهماً على أن هذه البلاد هي منبع المكرمات التي تستهدف المواطن، وترعاه في يسره وعسره، وتمد له يد العون لانتشاله من الأزمات التي يتعرض لها.
المغزى الأهم في القرار يعني أن الدولة وهي تتنازل عن بعض مستحقاتها لأبنائها، إنما ترسل رسالة تؤكد أن التواصل بين القيادة والشعب هو الترمومتر الحقيقي لنوعية العلاقة التي تحكمنا على هذه الأرض، وأن القائد الفعلي هو الذي يتحسس هموم شعبه ويتلمس آمال مواطنيه، وهذا ما بدا جلياً في سلسلة متواصلة من القرارات التي دشنها خادم الحرمين الشريفين لمصلحة أبنائه وإخوانه، بدءاً من أضخم ميزانية تنموية في تاريخ المملكة لتعميق المسيرة النهضوية الشاملة، ومروراً بقرارات زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي والمعاشات، وتخفيض أسعار الوقود، وغيرها من القرارات الموجهة أساساً لرفع المستوى المعيشي للمواطنين في مختلف المناطق.
هذا يعني أيضاً أن المواطن ـ كما يقول المليك ـ هو هدف أية عملية تنموية، وهو أساسها الأول والرئيس، وأن مقولة القائد الخالدة «من نحن بدون المواطن السعودي» هي ترجمة فعلية على أرض الواقع لمنهج فكر وأسلوب تطبيق يعتمده خادم الحرمين الشريفين تأصيلاً لمعنى المواطنة وإحقاقاً لها وترسيخها عبر منظومة متكاملة منهجياً في كافة المجالات، وبكافة الوسائل والطرق.
هذا يعني أيضاً، أننا كمواطنين على هذه الأرض الطيبة مدينون بالكثير لهذا الوطن وقيادته، مما يجعل من الضروري أن نسجل مثل هذه الأحداث تاريخياً بيننا واثقين من أنها ستظل في ذاكرة الوطن، وقبله في ذاكرتنا وذاكرة أجيالنا المستقبلية.
