أخبار متعلقة
كثير من القرارات التي تصدر عن الجهات الحكومية بالرغم من انها قد تستغرق اشهرا او سنوات في البحث والدراسة وتصرف عليها الاموال الطائلة اللازمة للبحث فانها تخرج ضعيفة تحتمل التأويلات المختلفة او غير مدعومة بقوة النظام بالشكل الكافي او انها تصدر عن جهات معينة ولا تلتزم بها جهات اخرى بدعوى انها لم تبلغ بها او غير ذلك من الامور التي تعتبر من المعوقات الرئيسية لتقدم مختلف القطاعات الاقتصادية. واعتقد ان نظام الرهن العقاري الذي اقر منذ اكثر من عامين بعد دراسات طويلة ومتعمقة وتفصيلية استغرقت سنوات وصرف عليها ليخرج بعد ذلك ضعيفا لم يجد له موطىء قدم على ارض الواقع. وقد ناشد المستثمرون في قطاع العقار والاسكان المسؤولين بالتدخل لتطبيق هذا النظام فعليا وليس على الورق فقط وتطبيق الانظمة التي تحميه وتحفظ حقوق جميع الاطراف ولكن جميع دعواتهم لم تجد حتى الان صدى. واشار هؤلاء الى ان عدم تطبيق هذا النظام على ارض الواقع يكلفهم كما يكلف اقتصادنا الوطني الكثير من الخسائر. وبعد توفير التمويل لتملك العقار حجر الزاوية لاتاحة الفرصة لتملك العقار نظرا لان نسبة 80 بالمائة من سكان المملكة لا يستطيعون تملك العقار من مواردهم الذاتية ويعد الرهن العقاري صيغة مهمة تحقق المصالح بالنسبة لكل من المواطنين للحصول على العقار، ولجهة التمويل (البنك) او شركة التمويل لضمان حقوقها على مدار فترة سداد التمويل ونظرا لاهمية موضوع الرهن العقاري فانه تم تناوله من خلال ورقة عمل موضوعها (الرهن العقاري من منظور اسلامي).
وحيث تحدث عدد من العقاريين حول اهمية الرهن العقاري رغم مضي اكثر من عامين على صدور الموافقة على رهن العقار الا انه لم يفعل حيث قال علي سعد السلطان مدير عام مؤسسة العاصمة المقدسة: ان الرهن العقاري اسلوب يستخدم لتوفير التمويل اللازم لتمليك العقارات المبنية للراغبين ولقد طبق هذا الاسلوب في اوروبا وامريكا وساعد الى حد كبير على توفير المساكن للمواطنين بالدرجة الاولى.
واشار السلطان ان العملية يتم من خلالها بيع وشراء وتمويل الرهن ولان كون العقار محل البيع لصالح الممول استخدم لفظ (الرهن). واكد ان هذا المنطلق يمكن تحديد مفهوم ودلالة هذا المصطلح والرهن العقاري معاملة تقوم على وجود ممول يقدم المال اللازم للعميل من اجل الشراء او انشاء عقار سكني على ان يسدد التمويل على اقساط طويلة الاجل ويتم رهن العقار لصالح الممول.
واعتبر السلطان ان هذا يهدف الى النظام على العمل وتوفير المسكن المناسب للمواطن في صورة مسكن مملوك له وبعبء مالي يناسب دخله ويقل في العادة عما لو استأجره وقد نجح النظام في تحقيق ذلك في الدول الاخرى الى حد كبير.
وقال خالد احمد ال سعيد: ان الاطار العام لنظام الرهن العقاري يتناول اطراف المعاملة وهم البائع للعقار او شركة المقاولات التي تتولى الانشاء والمشتري طالب التمويل والممول اي البنك وشركات التمويل العقاري. مشيرا الى ان الهيئات المعاونة للتطبيق تتمثل في السمسار العقاري الذي يقوم بتقديم العقار والمساعدة في اتمام المعاملة كذلك هيئة سوق التمويل العقاري وهي هيئة حكومية او عامة تقوم بتنظيم سوق العقارات ورقابته واعادة طرح سندات تداول قروض الاسكان ايضا وجود قانون ينظم المعاملات وبيان حقوق والتزامات الاطراف المتعددة للعملية والهيئات المعاونة.
اما من ناحية اسلوب العمل في النظام وبشكل موجز فهي بأن يتقدم الشخص طالب الشراء الى البنك لطلب القرض وشراء الوحدات او انشائها كذلك دراسة حالة العميل والعقار بواسطة البنك وعلى البنك بقيام التعاقد مع العميل على رهن الوحدة محل البيع لصالح البنك ثم يدفع البنك قيمة القرض.
وتحدث عبدالرحمن القحطاني ان الرهن العقاري كان محط الانظار من قبل العديد من المواطنين من اجل تملك مساكن خاصة بهم حيث تجد ان هناك من يملك الارض ولكن لا يملك المقومات الاساسية التي تدفعه الى بناء هذه الارض نظرا لغياب التمويل من قبل البنوك التي يعول عليها الكثير في انعاش النهضة العمرانية على مستوى مناطق المملكة ورغم تباطؤ القرارات وعدم تفعيلها بالشكل المطلوب الذي يمكن الحصول على قروض ذات اهمية كبيرة.
وقال احمد الخنيني احد رجال الاعمال بمحافظة الجبيل ان نظام الرهن العقاري معمول به في جميع دول العالم الا اننا متأخرون رغم انه كان معمولا به من السابق قبل ما يقارب من 25 سنة تقريبا ومن ثم توقفت واسباب توقفها لوجود فتاوى حيال هذا الموضوع. واضاف الخنيني ان قرارات الرهن في الوقت الحالي لم تفعل علما بأن هذا يكون امانا للممول والمقترض وفيه من العدل والحق ويعتبر داعما اقتصاديا للوطن حيث في حال العمل به على الواقع ستكون هناك حركة جيدة في عجلة البناء والاراضي رغم ان هناك حركة كبيرة في الوقت الحالي والغالبية العظمى تطالب بسرعة تطبيق هذه القرارات بواقعية.
واشار الى ان سعر الفائدة سيكون اقل ولابد ان تكون هناك ضوابط متناسبة مع جميع الاطراف.
وطالب الخنيني ان بألا يكون القرض استهلاكيا ولابد ان يكون انتاجيا حيث نجد ان المقترض العادي يرهن منزله من اجل الحصول على مبلغ معين مما يأتي في اخر المطاف بأن المقترض لا يستطيع تقديم ما لديه من مال وبهذا فان البنك سيضطر الى بيع المنزل الخاص بأسرته وتكون الاسرة في مهب الريح واعتقد ان نظام البنوك المعمول به حاليا جيد واكثر امانا حيث ان المقترض يكون عن طريق احدى الشركات العقارية المعروفة ويتم اقراضه بمبلغ وقدره ويتم الحسم من مرتبه بما لا يزيد عن 30 بالمائة نحن نعلم ان الطريقة طويلة جدا و ملتوية وبها عدة اطراف الا ان الخطورة اقل بكثير من رهن منزله لدى البنك وعلى الجهات المعنية دراسة موضوع الرهن وتفعيله على ارض الواقع بدون تأخير لما له من فائدة كبيرة حاليا ومستقبليا.
وقال محمد ياسين ابو خمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقا ان الرهن العقاري من منظور اسلامي وهو الاسهام في توفير المساكن للمواطنين المحتاجين وهذا مقبول شرعا ويجب العمل عليه لان السكن من الضروريات لحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل وهو مقصود الشريعة. واشار ابو خمسين الى ان توفير السكن يحقق النفع لهذه المقومات ويحفظها ويصونها ويدرأ عنها المفاسد التي تنتج عن تأخير تكوين اسرة صالحة.
مضيفا ان عملية الرهن العقاري تتضمن عملية بيع وشراء للعقار وعملية اقراض البنك للمشتري ثم عملية الرهن وبالتالي هي اتفاقية تربط بين ثلاثة عقود هي البيع والقرض والرهن وهي ما يمكن ان يطلق عليها العقود المركبة وهذه العقود تدخل في اطار الجواز. ورهن المبيع بالثمن هي قضية خلافية ولكن لا يوجد ما يمنع من ذلك مطلقا حيث ان عقد الرهن قبل الحصول على القرض وفي حالة رهن المبنى بعد الانشاء فهو يدخل في شرط ان يكون المرهون موجودا ومعلوما والمبنى لم يوجد بعد فلا يجوز رهنه و لكن يمكن رهن الارض وتعد المباني من الزيادة عليها وندخل في الرهن ويترتب على ذلك ان ما يطرأ على الرهن من زيادة يكون مرهونا.
من جهة اخرى نجد ان مسألة القبض في الرهن تتعلق بضرورة ان يقبض البنك المرتهن للعقار كشرط صحة او لزوم في الرهن استنادا الى قوله تعالى (فرهان مقبوضة) والان يوجد ما يسمى بالرهن الرسمي.
محمد ابو خمسين
عبدالرحمن القحطاني