( وإذا مرضت فهو يشفين) هذا ما نصت عليه الآية القرآنية ، وكما هو معروف أن القرآن الكريم لم ينزل هكذا دون هدف وتكاد تكون كل آية لوحدها في هذا الكتاب المقدس منهجا لحياة البشر في كل شيء دون استثناء ، وهذا طبعا غير الأحكام الفقهية والشرعية التي نستمدها من آياته فسبحان الله العظيم لم يخلق أي شيء عبثا.
إن الشافي والمعافي هو الله وحده سبحانه وتعالى ولكن أيضا مع بذل الأسباب لهذا الشفاء فالصحة سنحاسب عليها يوم القيامة وفيما أهلكناها ، وطبعا في حالة الأمراض شفاني وإياكم منها لابد أن نأخذ بالاسباب وهي اخذ الدواء وطبعا هذا الدواء يكون من خلال ذهابنا الى المستشفى ، ولكن في حالة كون الدكتور غير دقيق في تشخيصه ودوائه فماذا نفعل؟ ( الله المستعان ) .
فقد وصف الدكتور عدنان مفتي مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض نسبة وقوع الأخطاء الطبية في العمليات الجراحية بأنها كبيرة وتحتاج الى المسارعة في إعداد برتوكول موحد ونظام ومعايير لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وقال إن نسبة حدوث الأخطاء الطبية من حجم العمليات الكبيرة التي تجرى في المملكة تصل الي ما يقارب 5 بالمائة ، مؤكدا إنها نسبة مقلقة مشيرا الى أن وقوع الأخطاء الطبية يتناسب تناسبا طرديا مع المستوى المنخفض للممارسين الصحيين، ومستوى ومدة التدريب ، وبصراحة أنا أرى أن هذه النسبة قليلة مقارنة بما يحدث على ارض الواقع لأنها ليست مجرد أخطاء يمكن تداركها فيما بعد ، فهذه الأخطاء يدفع الكثير حياته ثمنا لها ، كل يوم لا تكاد تخلو صحيفة من حادث وفاة والسبب خطأ طبي ، فإذا كان الوضع بهذه الصورة والنهاية هي الموت ففي تصوري أن يسكت المريض على مرضه ويحتسب الأجر ثم يموت دون عبث المشرط بجسده أفضل من الموت بخطأ طبي فيكون الوضع موتا وخراب ديار فلا المريض نجا من ألمه ولا عاش بمرضه .
تخيل معي أيها القارئ مقدار المعاناة في سبيل المراجعة واخذ المواعيد خاصة إذا كان المستشفى حكوميا والاهم معاناة المريض ذاته الذي ينظر للوضع بعين الأمل في الحياة الذي يحدوه ، وأنا هنا لا أتحدث من فراغ فوالدي - رحمه الله - ظل تحت وطأة المعاناة قرابة تسعة أشهر ونحن من دكتور الى دكتور ومن مستشفى الى آخر حتى أن دواءه - رحمه الله - كنا نحضره من مصر لعدم تواجده هنا ، ولكن ما خفف من وقع المصيبة علينا أن أختي لديها خلفية طبية ممتازة وهذا جعلنا نحتوي الوضع بضعة أشهر الى أن فارق الحياة - رحمه الله - ، فقد كان اغلب التشخيص لحالته أخطاء طبية استطعنا تجاوزها بعض الوقت ، ولكن كيف الحال بمن لا دراية له في كل ذلك وتجده ينقاد خلف رأى الطبيب وكأنه كتاب منزل والنهاية تكون والله المستعان الموت؟ فمن المسؤول بعد ذلك؟ هل المريض المغلوب على أمره الذي وثق في هذه الكوادر الطبية غير المؤهلة في جميع الاختصاصات أم ماذا ؟
مع أن الحكومة - رعاها الله - لم تبخل بشيء على هذه الكوادر فقد وفرت الأجهزة والمواقع وأيضا تصرف الرواتب لغير مستحقيها في هذا القطاع ، لن أكون مجحفة وأقول الكل ولكنه في حسبة بسيطة الغالب منها ، وأنا هنا مازلت مع تصريح الدكتور مفتي الذي أبدى أسفه لعدم توافر الإحصائيات الرسمية الدقيقة حول الأخطاء الطبية وقال في هذا الصدد إن القطاع الصحي للأسف يفتقر لوجود إحصائيات للأخطاء الطبية والتقارير تتفاوت بين القطاعات الصحية المختلفة ، وشدد على أن استقطاب الكفاءات الطبية والفنية المؤهلة تأهيلا جيدا بمختلف التخصصات يقلل من حدوث الأخطاء الطبية وان وجود الكوادر المؤهلة عنصر مهم في التقليل من هذه الأخطاء ، ولكني أقول له الوضع لا يحتاج الآن الى تقارير فيكفيك ما يحدث وتطالعنا به الصحافة اليومية من حالات الموت في كثير من مناطق المملكة فهذا في حد ذاته تقرير ، أم أن الدكتور ينتظر الى أن تظهر له أرقام فلكية وتصاريح دفن بسبب هذه الأخطاء . في تصوري أن أي قطاع صحي لن يدرج ضمن تقاريره هذه الأخطاء حتى لا يعاقب وكثيرة هي التقارير التي تصل الى درج معين ثم تختفي تماما وكأنها لم تكتب ، أوجه هذه المقالة الى معالي الدكتور حمد المانع وزير الصحة فكل راع مسؤول عن رعيته وهو راع للصحة في هذا البلد وعليه اخذ الوضع بعين الاعتبار وتخفيف هذه الدموع التي تنزف والسبب فيها مشرط دكتور !!!
[email protected] 
