أخبار متعلقة
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد بن محمد الحمادي قال إن الغرفة تسعى لتعزيز جهود المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل النسبة العظمى من إجمالي عدد المؤسسات والمنشآت الاقتصادية في المملكة ، وذلك من خلال مساهمات مثل تقديم الأدلة الإرشادية وأدلة الفرص الاستثمارية والأدلة التوعوية، ومد هذه المنشآت بالبيانات الصادرة عن بعض الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إمدادها بالنشرات والكتالوجات التجارية لمختلف الأنشطة ..
و أكد أن الغرف يتعدى دورها جباية الأموال ، قائلا إنها كيان مهم يشارك في صياغة الأنظمة التي تخص الاقتصاد الوطني وتسهم في تعزيزه، وكذلك الأنظمة المتعلقة بالقطاع الخاص وأنشطته.
وأضاف إن هناك حاجة ملحة تبرر تقديم المزيد من الدعم والرعاية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات الكبيرة والمتنوعة نتيجة العولمة الاقتصادية التي تتيح للكبار التهام الصغار بكبر الحجم ورؤوس الأموال .
وقال إن منتجاتنا الوطنية سيكون لديها فرصة أفضل لاجتياز الحدود إلى أسواق دول العالم وتلك ميزة لم تكن تنعم بها منتجاتنا سابقا ، وذلك عقب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية .
كما تحدث عن المزيد من الأمور المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ..
فإلى مضابط الحوار :
دعم القدرات التنافسية لقطاع الإنتاج الخاص
- ما الجهود التي تقودها لجنتكم لعلاج المشكلات التي تعاني منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟ وما رأيكم في الجهود التي بذلت لتذليل هذه العقبات؟
* إن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف العامة التي أنشئت من أجلها, وهي التي يمكن حصرها في تقديم المزيد من الخدمات لمنتسبي الغرفة كافة وتحديدا لصغار المنتسبين والمبتدئين منهم , ودعم القدرات التنافسية لقطاع الإنتاج الخاص وتأهيله ليصبح أكثر فاعلية للتعامل مع المستجدات المحلية والدولية، و كذلك القيام بجمع ونشر المعلومات والإحصاءات المتصلة بالتجارة والصناعة, وإعداد البحوث والدراسات في هذه الميادين، والسعي لحصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين والعقاريين وسواهم من المستثمرين من رجال وسيدات الأعمال تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
وفي الواقع فإننا في الغرفة وفي لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسعى بكل السبل لتعزيز جهود المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل النسبة العظمى من إجمالي عدد المؤسسات والمنشآت الاقتصادية في المملكة ودعمها لتبني أفكار وبرامج عمل طموحة تعينها على التغلب على نقاط الضعف التي تعترض مسيرتها ومحاولة تجاوز الصعوبات الإدارية والتمويلية والقانونية التي تحد من ازدهار أعمالها , وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها لجنة المنتسبين ولجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصغار المنتسبين الذين يمثلون الغالبية الكبرى ليس فقط على مستوى غرفة الرياض وإنما على مستوى المملكة وتأكيدا لحرصها على أهمية هذا التوجه , فقد سعت الغرفة إلى توفير الكثير من الخدمات لجميع منتسبيها ولهذه الفئة على نحو خاص منها , استحداث وحدة استشارية متخصصة تتولى تقديم المشورة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتواصل معهم , بهدف التغلب على المعوقات التي تقف في وجه تطور أعمالهم.
وقد استحدثت هذه الوحدة مع بداية العام 1423هـ لخدمة صغار المنتسبين الذين يمثلون 90% أو أكثر من حجم كتلة النشاط الاقتصادي في المملكة، ويتم العمل فيها من خلال نخبة مختارة من المكاتب الاستشارية المتخصصة, كذلك فإن الوحدة الاستشارية تقدم خدماتها في المجالات التسويقية والقانونية والمحاسبية والإدارية والتنظيمية والفنية والتي تتسبب في بطء أداء شريحة واسعة من صغار المنتسبين , بل وكساد أعمالهم وتوقفها تماماً في بعض الأحيان، حيث أن أصحابها لا يستطيعون تحديد الاختلالات التي تتعرض لها منشآتهم نظراً لعدم تمكنهم من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي يتولون تنفيذها, وذلك إما لعدم القدرة على تحمل تكاليف تلك الدراسات أو لعدم اختيار الاستشاري الكفء.
وتتحمل الغرفة 85 بالمائة من إجمالي تكلفة الاستشارة التي تقدمها للمنتسب بعد أن تكون الوحدة قد وقفت ميدانياً على طبيعة العمل الذي يمارسه المنتسب والاستماع فعلياً إلى مشاكله في حين يتحمل المنتسب 15بالمائة فقط من تكلفة الخدمة.
ومن بين الجهود المبذولة لدعم مساهمات ومجالات الدعم والمعالجة التي تقدمها الغرف ومنها غرفة الرياض التي تعتبر رائدة هنا ؛ لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المنتسبين إليها، فهناك العديد مما يمكن أن يشار إليه , حيث تشمل هذه المساهمات تقديم الأدلة الإرشادية وأدلة الفرص الاستثمارية والأدلة التوعوية، ومد هذه المنشآت بالبيانات الصادرة عن بعض الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إمدادها بالنشرات والكتالوجات التجارية لمختلف الأنشطة ..
ومن أهم ما تم إنجازه في هذا الصدد تكليف مجلس الغرف السعودية بإعداد دراسة عن الأبعاد الرئيسية لموضوع إنشاء الهيئة السعودية لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي في موضوع إنشاء صندوق ضمان مخاطر الائتمان.
دور يتعدى جباية الأموال:
- كثيراً ما يردد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منتسبي الغرف التجارية اتهامات للغرف بالتقصير تجاههم, بل ويصل حد القول إن الغرف لا يتعدى دورها جباية الأموال تحت مسمى «الاشتراكات» , كيف تردون على هذا الحديث؟
* الواقع إن هذا القول فيه كثير من المبالغة والمجانبة للحقيقة ، ولا يمكن للمرء أن ينكر أو يجحد الدور الذي تضطلع به الغرف التجارية لخدمة مصالح صغار ومتوسطي رجال الأعمال ، وهو دور يتجاوز بكثير مجرد عمل التصاديق ، فما لهذا أنشئت الغرف. فالغرف كيان مهم يشارك في صياغة الأنظمة التي تخص الاقتصاد الوطني وتسهم في تعزيزه ، وكذلك الأنظمة المتعلقة بالقطاع الخاص وأنشطته، وتتوخى كذلك ــ وأشير هنا تحديداً إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ــ أن تكون هذه الأنظمة محررة للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص من أي قيود غير مكبلة لهما.
ونحن ننشد حرية اقتصادية وانفتاحاً يتيح للقطاع الخاص أن يؤدي دوره بكل حيوية وانطلاق لخدمة اقتصادنا الوطني وخدمة المجتمع ويسمح في نفس الوقت بتعزيز مصالح هذا القطاع ورفع معدلات مشاركته وإسهاماته في تحقيق التنمية الشاملة.
ولعلي أشير فقط على سبيل المثال لا الحصر إلى الجهود والأدوار التي تؤديها الغرفة وتعود بشكل مباشر أو غير مباشر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفائدة والمنفعة مثل تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل واستضافة الوفود الرسمية والتجارية الأجنبية للتباحث حول ما يكفل تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة والدول التي تنتمي لها هذه الوفود وهذا الدور يعود بالخير والنفع على القطاع الخاص الوطني الذي سيجد ما يعزز أنشطته الاقتصادية والتجارية والاستثمارية , بل وحتى صغار ومتوسطي رجال الأعمال سيجدون كذلك فرصة للاستفادة من مثل هذه الفعاليات.
إنني أود أن يتخلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن تكرار الاتهام للغرفة بأنها تتجاهلهم ولا تقدم إليهم الخدمات التي تتوازى مع ما يسددونه من اشتراكات , وهي في الحقيقة مبالغ ليست كبيرة لا تتجاوز 300ريال في السنة أي أقل من ريال عن اليوم الواحد , وأدعوهم إلى تعزيز التواصل مع الغرفة كي تقدم إليهم ما تستطيع من خدمات , ولا شك أن الغرفة هي بيت رجال الأعمال وهي الأقدر على حل مشكلاتهم , وتلك هي مسئوليتها .
وأذكر صغار المنتسبين للغرفة ومتوسطيهم بانه في إطار سعي الغرفة لحل مشكلاتهم التي قد تتسبب في إغلاق مشاريعهم وربما إفلاسها ــ لا قدر الله ــ فقد أنشأت الغرفة مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم أنشأت الوحدة الاستشارية وهدفهما رعاية صغار التجار وتقديم الحلول العملية لمشكلاتهم وتقديم الخبرات التسويقية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية لهم لتمكينهم من إدارة منشآتهم بنجاح .
دعم المنشآت لمواجهة التحديات الكبيرة والمتنوعة
- من المتوقع أن تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة صعوبات جمة نتيجة العولمة الاقتصادية التي تتيح للكبار التهام الصغار بكبر الحجم ورؤوس الأموال , فما التدابير التي يجب الأخذ بها لمواجهة التحولات المحتملة هنا؟
* على الرغم من الحضور الكبير للمنشآت الصغيرة (1-19 عاملا) والمتوسطة (20-59 عاملا) قياسا إلى العدد الكلي للمنشآت في المملكة,الا ان هذه المنشآت تحتاج للمزيد من التطوير حيث تساهم الصناعات الصغيرة بما نسبته 14بالمائة فقط من قيمة الإنتاج الصناعي , في حين أنها تستغل 35بالمائة من الطاقة المستهلكة بواسطة الصناعة , كما أنها تساهم فقط بنسبة 8 بالمائة من قيمة صادرات السلع الصناعية.
وبالنظر إلى هذا الواقع يتضح أن هناك حاجة ملحة تبرر تقديم المزيد من الدعم والرعاية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات الكبيرة والمتنوعة التي تفضلت بالإشارة إليها ، ولتنويع وتطوير وسائل توعية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمقومات الأساسية لنجاح مشروعاتهم ولتحقيق النقلة المأمولة في أعمالهم لتكون أكثر منافسة وقوة في وجه العولمة الاقتصادية والتجارة العابرة للقارات ،يلزم القيام بعدد من المهام, منها معرفة كيفية اختيار الفرص الملائمة مروراً بإجراء دراسة جدوى المشروع المقترح وتنفيذه وانتهاءً بتشغيله وإدارته وفق الأسس السليمة.
وهذا التطوير أو التنويع يمكن أن يشتمل على تطوير محتوى البرامج الإدارية والمالية بما يتلاءم مع احتياجات ومستوى أعمال تلك المنشآت والتعاون مع المكاتب الاستشارية في تطوير ما تقدمه الغرف التجارية الصناعية السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة من خدمات استشارية لتلك المنشآت ودعوتها بشكل دوري لإطلاع أصحابها على النتائج الإيجابية لتلك الاستشارات تحفيزاً لهم على الإقدام عليها والاستفادة منها, إلى جانب التوسع في إصدار الأدلة الإرشادية في أفرع المقومات الرئيسية للمشروعات الناجحة.
تقديم أحسن الفرص الاستثمارية للمبتدئين
- ما المقترحات التي ترونها مناسبة للنهوض بهذه المنشآت , خاصة و أنها تشكل 90 بالمائة من حجم المنشآت في البلاد ؟
* نعم، إن هذا الدور هو المنوط بالغرفة كما هو مطلوب من الجهات الأخرى ذات العلاقة وهو محيط عملها بل هو من أول اهتماماتها، وكدلالة على ذلك فلدينا في غرفة الرياض مركزا للبحوث والدراسات ومركز للاستثمار مهمته أن يبحث عن أحسن الفرص الاستثمارية لتقديمها للمبتدئين على شكل دراسات جدوى تنشر في كتيبات صغيرة يتم توزيعها مجاناً لمن يطلبها , وأذكر منها كتاب ( كيف تدير مشروعك الصغير؟)، و ( كيف تؤسس عملاً ناجحاً ؟ )، وغيرهما الكثير , ولدينا أيضاً مركز لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتبع له الوحدة الاستشارية التي تقدمت الإشارة إليها
وهذه الوحدة تعمل على مدى أربعة أيام في الأسبوع , وقد حققت الكثير من النجاح خلال الفترة من بدء انطلاقها وندعو عبر هذا اللقاء جميع أصحاب العمل أو الراغبين في استئناف أعمالهم الخاصة من منتسبي غرفة الرياض لزيارة هذه الوحدة بمقر الغرفة للتعرف على برامجها وخدماتها .
ولعل من أحدث المشاريع الحيوية الطموحة في مجال توفير المعلومات لرجال الأعمال هو مشروع بنك المعلومات الاقتصادية والذي تواصل الغرفة جهودها لاستكمال إنجاز قواعده المكونة له والتي تغطي بالفعل جميع أوجه النشاط الاقتصادي في الرياض ، ويهدف إلى استثمار التطور الحاصل في مجال تقنيات المعلومات عبر الحاسب الآلي, وتوفير قاعدة بيانات مهمة لخدمة قطاع الأعمال ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية والتسويقية على أسس سليمة بما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني .
وبكلمة فإن تنمية المنشآت الصغيرة والنهوض بها يجد الاهتمام والمتابعة من مسؤولي هذه الغرفة , وقد انعقدت العديد من اللقاءات والأبحاث التي تدرس هذا الشأن والجهود متصلة في هذا السبيل .
التكتل والاندماج لمواجهة المنافسة الشرسة
- قطع العديد من الكيانات الاقتصادية والتجارية في العالم أشواطا في العمل بسياسة التكتلات والاندماجات .. فهل تعتقدون أن اتباع مثل هذه السياسة يمكن أن يكون في صالح المنشآت الصغيرة في بلادنا؟ .. وكيف ترون التحديات التي تقف في وجه هكذا خيار ؟
* ندرك أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيترتب عليه جملة آثار إيجابية وسلبية في آن واحد على اقتصادنا الوطني من حيث علاقة السوق المحلية للمملكة والتي ستكون أكثر انفتاحاً على الخارج وأقل قدرة على فرض حماية حكومية لهذه السوق، وستكون مستعدة لاستقبال السلع من مختلف الدول دون أن تتمكن الدولة من حماية سلعنا ومنتجاتنا الوطنية - كما هو الحال في السابق - إلا في حدود ضيقة يتفق عليها مع المنظمة العالمية وكذلك رفض فتح أسواقنا لسلع تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تسيء إلى قيم وتقاليد مجتمعنا السعودي المسلم،إضافة إلى رفض دخول أي سلع من دول معادية.
أما من ناحية منتجاتنا الوطنية فإنها مع ما ستواجهه من منافسة من سلع أجنبية مثيلة داخل أسواقنا المحلية، سيكون لديها فرصة أفضل في المقابل لاجتياز الحدود إلى أسواق دول العالم وتلك ميزة لم تكن تنعم بها منتجاتنا سابقا , حيث ظلت تواجه منتجاتنا البتروكيماوية مثلاً صعوبات وإجراءات حمائية جمركية وكمية من العديد من الدول وخاصة أوربا يتيح لها ذلك كون المملكة لم تكن عضواً بمنظمة التجارة العالمية ومن ثم فهي محرومة من التمتع بمميزات عضوية المنظمة , وبالطبع فقد تغير الوضع بعد الانضمام .
إن تمتع المملكة بعضوية المنظمة يتطلب من القطاعات الوطنية المنتجة وخاصة الصناعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تكيف نفسها مع الآثار التي سيرتبها دخول المملكة للمنظمة على النطاقين المحلي والخارجي، ومن هنا فإن هذه الكيانات الاقتصادية كافة ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الآن في حاجة ملحة إلى التكتل والاندماج لتصبح كيانات أكبر وأقوى على مواجهة المنافسة الشرسة بل وتدخل ما يشبه معركة يمكن تسميتها بمعركة البقاء والاستمرار ليس في السوق العالمية فحسب ولكن أيضاً في السوق المحلية .
وعلى هذا النحو فإن الاندماج بين المنشآت الاقتصادية والتجارية والخدمية الصغيرة والمتوسطة ربما يصبح بمثابة طوق يوفر لها فرصة النجاة والبقاء في عصر العولمة والقوة الاقتصادية التي تعطي السيادة على السوق للكيانات الاقتصادية العملاقة والمتعددة الجنسيات، وعلى المنشآت الوطنية أن تسرع الخطا نحو هذا الاندماج، كما أن على الجهات المشرفة على الصناعة الوطنية أن تعمل على الارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة المواصفات والمقاييس العالمية مع البحث في الوقت نفسه عن وسائل جديدة مبتكرة لتخفيض تكلفة المنتج الوطني، فالحرب التجارية القادمة تتلخص في معادلة تقول : جودة صناعية + تكلفة منخفضة وسعر مناسب تعني بقاء ونجاحاً في أسواقنا المحلية والأسواق الخارجية على السواء.
سياسات حمائية وكمية لحماية الأسواق من المنافسة الخارجية
- لا شك أن هذه التطورات والتحديات تضع منتجاتنا الوطنية أمام الكثير من المخاطر .. هل تعتقدون أن مصانعنا قادرة على التكيف مع هذه المرحلة، وكيف؟
* أكرر هنا أن على القطاع الخاص وبالذات مصانعنا الوطنية أن تتكيف مع مرحلة العولمة ومع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وما سيفرضه هذا الانضمام من تحديات تتعلق بالالتزام باتفاقيات تحرير التجارة والخدمات المنبثقة عن المنظمة والتي ستنقلنا لمرحلة المنافسة المفتوحة في مجالات التجارة وانتقال السلع بين الأسواق العالمية بطريقة مغايرة لما كان يحدث في العقود السابقة حيث كانت الدول تستطيع أن تفرض سياسات حمائية جمركية وكمية تستطيع من خلالها التحكم في أسواقها وحمايتها من المنافسة الخارجية .
وفي مرحلة المنافسة التي ستكرسها المنظمة العالمية فإنها ستسقط هذه الحواجز الجمركية وتقلص إلى حد كبير من السياسات الحمائية ومن ثم تفقد الحكومات قدرتها على التحكم في أسواقها وتصبح المنافسة الحرة مستندة في الأساس على عاملي جودة المنتج ومطابقته للمواصفات والمقاييس العالمية،ومستوى الأسعار المنافسة.
وكما سبق أن ذكرت فإن هذه المسألة تتطلب من راسمي الإستراتيجية الوطنية في القطاع الصناعي وفي غيره , أن تتحرى وسائل الجودة والتزام المواصفات القياسية العالمية وأن تبحث عن وسائل مبتكرة لتخفيض تكلفة المنتج الوطني لتستطيع أن تنافس ليس في الأسواق الخارجية فحسب التي نحتاج إليها بصورة كبيرة وإنما كذلك المنافسة في داخل أسواقنا التي ستمتلئ بالمنتجات الأجنبية المثيلة وذات الجودة العالية، وإذا لم تنجح مصانعنا في تحقيق هذه المعادلة، أي الوصول إلى منتج عالي الجودة وبسعر اقتصادي منافس فإنه سيكون من الصعب أمامها القدرة على البقاء ناهيك عن القدرة على المنافسة .
وإدراكاً لهذه الأهمية وانطلاقاً من استشعار الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فإنها لم تتقاعس عن أداء دورها دعماً ودفعاً لجهود مساعدة منشآت القطاع الخاص وبالذات المصانع الوطنية في التكيف مع متطلبات مرحلة المنافسة التي باتت أكثر تأكدا وحضورا بعد نيل المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية.
وعاءً مهم لاستيعاب العمالة الوطنية وتوظيفها في المرحلة الراهنة :
- ما أبرز الأنشطة والبرامج التي قامت بها الغرفة ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سبيل النهوض بهذه المنشآت ؟ وما خطط المركز للمرحلة المقبلة؟
* الدور الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خدمة الاقتصاد الوطني هو دور حيوي ومهم يؤكده ما تشكله من نسبة كبيرة من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة ، ولهذا فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل القاعدة الأساسية لهيكل الاقتصاد الوطني والعمود الفقري له فهي توفر الاحتياجات الأساسية للمجتمع من السلع والخدمات.
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل وعاءً مهماً لاستيعاب العمالة الوطنية وتوظيفها خاصة في المرحلة الراهنة التي يتكرس فيها دور القطاع الخاص كموظف رئيسي للعمالة المواطنة فضلاً عن دور هذه المنشآت في تحقيق التنمية المتوازنة ونمو الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها أداة فاعلة في توسيع القاعدة الإنتاجية عند تطبيق استراتيجيات دعم الصادرات وإحلال الواردات، وتوفير حاجة السوق المحلية من السلع الاستهلاكية والوسيطة واستخدام الخامات المحلية .
ولكون غرفة الرياض تسعى لغاية أساسية هي تعزيز دور منشآت القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة لأداء دورها في خدمة الاقتصاد الوطني ورفاهية الإنسان السعودي؛ فإن الغرفة قامت بجهود مكملة لما تقوم به الدولة لدعم هذه المنشآت منذ وقت بعيد، وحفلت الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعديد من صور الدعم والتشجيع لهذه المنشآت والتغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه عملها، وقدمت إليها التسهيلات النظامية والدعم التمويلي لمشاريعها .
وواكب هذا الدعم الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم سارعت غرفة الرياض والغرف الشقيقة وخاصة الكبرى منها لتقديم العون والرعاية الممكنة لهذه المنشآت لاسيما وأن ما يزيد على 80% من منتسبي الغرف هم من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن السعي للبحث عن حلول ملائمة للمشكلات التي تواجهها يسهم في زيادة فاعلية الأداء لهذه المنشآت والاضطلاع بالدور المنوط بها لخدمة الاقتصاد الوطني .
وأود أن أشير إلى أن جهود غرفة الرياض هذه بدأت منذ وقت بعيد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وكما تعلمون فإن عمل الغرفة هو حلقات متصلة وجهود تضاف لتطوير ما سبقها من عمل، ومن أبرز هذه الجهود تبني الغرفة تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق غاية أساسية تتمثل في دعم هذه المنشآت وعلاج المشكلات التي تواجهها ودراسة الأسباب التي تؤدي عادة لمثل هذه المشكلات والتي تنجم غالباً عن افتقار المنشأة للخبرات الإدارية والمحاسبية والقانونية والتي يؤدي تراكمها إلى اختلالات قد تفضي إلى إفلاسها .
واستناداً إلى هذا الواقع فقد تبنت الغرفة إنشاء الوحدة الاستشارية كما سبق الإشارة لتكون بمثابة عيادة استشارية تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في أي مجال من خلال نخبة منتقاة من المكاتب الاستشارية في المجالات التسويقية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية والتي تستطيع دراسة وتشخيص الحالة التي تعاني منها المنشأة بعد الاستماع لمشكلاتها واقتراح الحلول الواقعية والناجحة، كما يلاحظ قيام الغرفة بتغيير مسمى لجنة المنتسبين إلى لجنة تنمية المنشآت الصغيرة كدليل آخر على جدية الغرفة في تقديم دعم كبير لهذه المنشآت.
ولعلنا ندرك أن المعوقات التي تواجه هذه المنشآت لا تقتصر فقط على التحديات الناتجة عن ضعف البنية والقدرة على المنافسة في السوق المحلية ونقص الكفاءة الإدارية والتقنية والتسويقية والتمويلية وارتفاع تكلفة الإنتاج وإنما تواجه كذلك تحديات خارجية ناجمة عن تطورات العولمة وفرض اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الصعبة .
كما اشير الى ان هناك تعاونا مثمرا وايجابيا بين مركز المنشآت الصغيرة والتوسطة وعدد من الصناديق الداعمة كصندوق التسليف وصندوق المئوية ومشروع عبداللطيف جميل وغيرها.
توجيه المنشآت وزيادة قدراتها العلمية والعملية :
- تحدث القطاع الخاص وطالب بضرورة وجود هيئة رسمية تكون مسؤولة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو قيام جهاز تنضوي تحته كافة الجهود التي تبذلها الجهات الأخرى ذات العلاقة.. ما رأيكم؟
* الواقع أن هذه الهيئة المقترحة مطلب مطروح منذ سنوات وهي آلية أخذت بها العديد من دول العالم، وما تزال هذه الهيئة تشكل ضرورة ملحة في بلادنا لإتمام عملية الإصلاح الاقتصادي، ولترعى قطاع المنشآت الصغيرة بالمملكة، وتساهم في وضع التشريعات والسياسات التي تمكن منشآت هذا القطاع من التطور والتقدم والنمو وتكوين قطاع اقتصادي قوي من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ؛ يكون قادراً على الاستمرار بقدراته وإمكانياته الذاتية وحجم السوق المتوفر له والقدرة على المنافسة والتواؤم مع القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ من خلال الخدمات التي يفترض أن توفرها هذه الهيئة مثل القيام بأعمال الاستشارات، التدريب، التمويل، والمعلومات والمواءمة مع مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن هنا فإنني أؤيد هذه الفكرة وأرى أنها ستؤتي ثمارها المهمة لاقتصادنا الوطني , فقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو الأرضية الاقتصادية التي تنشأ عليها القطاعات الاقتصادية المكونة للاقتصاد الوطني ، والمنطق الاقتصادي يقول: إنه كلما تم تحسين وتوسيع هذه الأرضية أدى ذلك إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتعددت بالتالي مصادر الدخل.
وهذا ما يدعو إلى أهمية إنشاء جهة حكومية مستقلة تتكفل بالقيام بدور المخطط والمنسق والمنظم والمتابع لتنفيذ السياسات الاقتصادية والموجه لمنشآت هذا القطاع وفق ما هو مخطط له ،وأن تسعى الهيئة المقترحة كذلك إلى تنمية وتطوير قدرات المنشأة الذاتية (رأس المال الخاص بها) وأيضاً تطوير قدراتها الفنية والإدارية التي يجب أن تتوفر لها, وخاصة الأصول الثابتة، وبالتالي يكون دور التمويل مسانداً والخدمات المقدمة مطوراً كما هو متوقع من دور الهيئة.
ويؤمل كذلك من تلك الهيئة توجيه المنشآت وزيادة قدراتها العلمية والعملية بهدف تقليل نسب التعثر أو الفشل والخروج من السوق أو الإفلاس، فتوجيه النصح المبكر يساعد على اتخاذ القرار الملائم مبكراً ، ووجود جهة ملمة وعارفة من خلال متابعتها للنتائج والبيانات تستطيع أن توجه صاحب المنشأة نحو الطريق الصحيح وتلافي الأخطاء.
تقديم الدعم والرعاية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الغرف كيان مهم يشارك في صياغة الأنظمة