أكد مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض للشؤون الإعلامية ورئيس مجلس إدارة مركز المنتجات الوطنية التابع للغرفة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي على أهمية تنشيط صناعة المعارض في المملكة لخدمة وتعزيز الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، وقال إن المعارض تشكل لغة عالمية شائعة ومفهومة ومن خلالها يمكن إظهار الصورة الحقيقية للمنتج المعروض وترويجه للمتخصصين ولجمهور المستهلكين .
وأوضح د.المقوشي ان غرفة الرياض استشعاراً منها بأهمية دور المعارض تبنت مشروعا ضخماً لإنشاء مركز الرياض الدولي للمعارض يقام على أرض مساحتها 193 ألف متر مربع ويتكلف 150 مليون ريال ويجري العمل على تنفيذه حالياً، وأعرب عن ثقته في أن المركز سيسهم بعد اكتمال إنشائه العام المقبل بدور كبير في تنشيط سياحة المعارض في الرياض لاسيما مع توسع النشاط التجاري والصناعي بالمملكة. ولفت إلى أن غرفة الرياض عندما اتجهت لإنشاء مركز الرياض الدولي للمعارض، إنما كانت تستشعر أهمية هذا الدور لجذب واستقطاب أنشطة المعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في الرياض والمملكة، وقال إن الغرفة لم تنس أهمية الترويج للمنتجات الوطنية في هذا المركز، فخصصت مساحة هامة فيه لإنشاء مركز جديد للمنتجات الوطنية على أعلى مستوى لاحتضان أجنحة للمصانع الوطنية لعرض وترويج منتجاتها بما يصب في قناة خدمة الاقتصاد الوطني.
ونوه المقوشي بدور الهيئة العليا للسياحة في استقطاب المعارض العالمية وتسهيل انعقادها في المملكة مما يسهم في تحقيق مكسبين: الأول: تعزيز فرص الصناعة والتجارة الوطنية ودمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي بما يزيد اقتصادنا قوة وتفاعلا، والثاني: تعزيز سياحة المعارض والمؤتمرات الذي تملك المملكة إمكانات واعدة فيها .
وأشار المقوشي إلى أن احتضان الرياض المعرض الدولي للساعات والمجوهرات والألماس الذي عقد في وقت سابق من هذا العام يجسد أهمية الدور الذي تلعبه المعارض في إبراز حجم وأهمية هذه المنتجات القيمة في التجارة العالمية، كما أبرز مكانة المملكة في تجارة المجوهرات والساعات إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن المملكة تحتل المركز الرابع في تجارة الساعات على مستوى العالم والمركز الثاني في الشرق الأوسط، كما أن مبيعات الساعات والألماس في السوق السعودية تتجاوز ملياري ريال سنوياً
وكان المعرض قد شهد مشاركة كبريات شركات المجوهرات والألماس والساعات العالمية، وطرحت خلاله فرص استثمارية من قبل شركة عالمية للألماس تتجاوز 500 مليون دولار، مما يفتح آفاقاً جيدة للمستثمرين السعوديين تسهم في إرساء صناعة وطنية في هذه المجالات المهمة وزيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وقال إن القطاع الخاص الوطني مطالب باقتحام آفاق استثمارية وإنتاجية جديدة ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، واكتساب أســـواق عالمية جديدة.
