أظهرت إحصائية صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات أن إجمالي عدد المخالفات التي تم النظر فيها وإصدار قرار بشأنها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 74 مخالفة.
وأوضحت الإحصائية أن تنظيم المخالفات يأتي في إطار الدور الرقابي المنوط بالهيئة والصلاحيات المخولة لها في الإشراف والرقابة على عمل الأسواق المالية والشركات المدرجة وشركات الوساطة.
وأشارت إلى أن عدد شركات الوساطة المخالفة بلغ 45 شركة تركزت أبرز المخالفات المسجلة عليها في الشراء على المكشوف وعدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية في الموعد المحدد وعدم الاحتفاظ بالأوامر الصادرة عن العملاء وعدم مسك دفاتر وسجلات تجارية بطريقة أصولية.
وأضافت ان الجزاءات الإدارية التي تم اتخاذها بحق شركات الوساطة المخالفة توزعت بين إنذار الشركة والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 و100 ألف درهم بالإضافة إلى تقييد المخالفات في السجل المهني للشركات المخالفة.
كما اتخذت الهيئة جزاءات إدارية بحق 5 ممثلين لشركات الوساطة تركزت مخالفاتهم في تنفيذ عمليات شراء وبيع للعملاء دون الحصول على أوامر منهم وتنفيذ أوامر الشراء والبيع لحسابهم أو لحسابات تقع تحت تصرفهم دون الحصول على موافقة مدير عام السوق المعني.
واشتملت الجزاءات المتخذة بحق ممثلي الوسطاء على الإنذار والإيقاف عن التداول والحرمان من ممارسة المهنة والغرامة المالية التي وصلت إلى 150 ألف درهم فضلاً عن تقييد المخالفة في سجلهم المهني.
وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة التي اتخذت الهيئة بحقها جزاءات إدارية خمس شركات مساهمة تركزت مخالفاتها في عدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري مع حلول الموعد المحدد وعدم إبلاغ الهيئة بموعد ونتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة.
وانحصرت الجزاءات التي اتخذت بحق الشركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية على غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم فضلا عن تقييد المخالفة في سجل الشركة وتوجيه إنذار لبعض أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة لعدم إلتزامهم بمتطلبات الإفصاح عند تنفيذهم لعمليات الشراء والبيع لأسهم ذات الشركة. وتقوم الهيئة بنشر أسماء كل الشركات المخالفة من شركات الوساطة وممثليها والشركات المساهمة المدرجة في التقرير السنوي الذي يصدر دوريا.
