دعا عدد من المختصين في العقار إلى ضرورة رفع مستوى الفكر الاستثماري للأراضي الخام والتي تحتل مساحات كبيرة في الأحساء ويمتلكها افراد بصكوك شرعية منذ سنوات طويلة والتي تصل قيمتها العقارية بإجمالي أكثر من مليار ريال لطرحها للاستثمار هناك من خلال المخططات السكنية ومشاريع فلل التأجير المنتهي بالتمليك .. ويبدو أن العديد من المعوقات التي تقف أمام استثمارات هذه المساحات الكبيرة غياب الفكر الاستثماري ونقص الخدمات والبنى التحتية.
إبراهيم محمد الدوسري ( رجل العقار ) قال: ان آلاف الكيلو مترات والمملوكة بصكوك شرعية منذ سنوات طويلة وذلك في أنحاء متفرقة من الأحساء وخصوصاً في أطراف المحافظة وتحمل فرصا استثمارية كبيرة ولكن غياب الفكر الاستثماري ساهم في عدم الاستفادة منها فهناك العديد من الملاك للأراضي يفضلون امتلاك الأرض فقط دون التفكير في عملية طرحها أمام رؤوس الأموال للاستثمار من خلال عقود استثمارية مختلفة الآجال وتطويرها .. إما على شكل مخططات سكنية أو على شكل مشاريع تجارية استثمارية مختلفة .
في حين ظهرت أصوات عقارية تلوح بأنه لابد من قيام جهة استثمارية للعمل على حصر المساحات المختلفة من الأراضي التي يتملكها الأفراد من ذوي الدخل المحدود وتجار العقار ودراسة إمكانية استثمارها ومردودها الاقتصادي الاستثماري على المدى المتوسط والبعيد وإقناع ملاكها بضرورة السعي للتطوير وترك المجال أمام رؤوس الأموال لاستثمار هذه الأراضي اما بالمشاركة في الأرض مقابل مشاركة رأس المال أو تأجيرها للمستثمرين بعقود منتهية بالتمليك..
و أكد عدد من العقاريين في الأحساء بضرورة توجه اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء إلى حصر الفرص الاستثمارية العقارية المختلفة بالأحساء سواء في الأحياء القديمة أو الأحياء الواقعة خارج النطاق العمراني وذلك في محاولة منها لرصد كل الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال .
في حين أكد متعاملون في سوق العقار بالأحساء أن الاستثمار العقاري لا يزال يحتاج إلى مزيد من التطور نتيجة وجود حالة عزوف نسبي عن الاستثمار في المحافظة بسبب هروب رؤوس الأموال إلى مناطق ساحلية أو مناطق ذات الصفة التجارية متجاهلين أن الأحساء مناخ خصب لمستقبل عقاري كبير في ظل التطور العمراني الملحوظ والجهود الرامية في حل مشكلات المساهمات المتعثرة ومن المنتظر أن تتخذ لجنة القضايا العقارية بالأحساء العديد من الحلول المدروسة والجذرية للوصل إلى حلول سريعة للمساهمات المتعثرة .
حيث أوضح رئيس لجنة القضايا العقارية بالمحافظة سالم بن علي المري بأن اللجنة تقوم بمتابعة القضايا العقارية المتعلقة بالمساهمات التي لا تزال متعثرة أو متأخرة وكذلك التأكيد على حضور المساهمات العقارية الجديدة على التراخيص اللازمة . وقدم رئيس اللجنة خالص التقدير لسمو محافظ الأحساء على متابعته وحرصه على إنهاء كافة القضايا العقارية وضبط النشاط العقاري في كافة مدن وقرى الاحساء. وأوضح المري أن اللجنة أنجزت في دورتها الأولى حل ست مساهمات من أصل إحدى عشرة مساهمة متعثرة كما أكدت اللجنة على عدم الإعلان عن أية مساهمة جديدة قبل أن تحصل على الترخيص اللازم وحسب الأنظمة الجديدة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
في حين علق أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء الدكتور عادل الصالح : بأن جميع المساهمات المتعثرة هي قديمة وتعثرها يعود إلى أسباب عديدة وتختلف من واحدة إلى أخــرى من بينها وفاة المالك أو وقوع المساهمة خارج النطاق العمراني ، عدم القدرة على توفير الخدمات اللازمة للمساهمة ، كما أن قرار تشكيل لجنة لمتابعة وحل المساهمات العقارية المتعثرة التي تمت بتوجيه من قبل سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، تعتبر من أبرز إنجازات المجلس السابق ساهم بلا شك في حل هذا الموضوع ، حيث تمكنت تلك اللجنة حتى الآن من حل أكثر من خمسين بالمائة من تلك المساهمات عن طريق التنسيق بين أصحاب المساهمة والمساهمين، وستواصل اللجنة عملها حتى تنتهي من حل جميع تلك المساهمات.
