اوصت ندوة نظمها مكتب ´اليومª الاقليمي بالرياض الى ضرورة اقامة مشروع لإحصاء مرتكبي أكبر المخالفات خطورة لتطبيق النظام في حقهم وايجاد هيئة لفصل المخالفات لتغليظ العقوبة لمن يصر على الخطأ .
ودعت الندوة التي شارك فيها مساعد مدير إدارة الأنظمـة واللوائح العقيد محمد بن مقيت القحطاني و مساعد مدير عام مرور الرياض العقيد عبد العزيز بن حمد أبو حيمد ومساعد مدير إدارة الحاسب الآلي العقيد خالد بن ناصر الحواسي وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المروريـة، إذاعـة الرياض بوزارة الثقافة والإعلام صالح المرزوق ومدير الدراسات الإستراتيجية بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبد العزيز بن عبدالمحسن الغنام الى تطبيق تجربة الرياض على جميع المناطق وان توضع كقاعدة لنجاحها في التغلب على المشكلات المروريـة ، مشيرة الى ان ذلك يتطلب تعاون المواطن والمقيم لحمايـة الأرواح والممتلكات، كما لابد من إدراك المشكلة التي تشترك فيها شرائح المجتمع والمتمثلـة في مخالفات السرعـة وتجاوز الإشارات.
وطالبت الندوة بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التوعية وبالذات شركات التأمين وتفعيل شركات تأجير السيارات والأدوية ويجب أن تضمن العقود بنودا للتوعية .
وبينت الندوة ان 55 بالمائة من المتسببين في الحوادث أعمارهم أقل من (18) سنـة والآخرين هم الضحايا، وان هناك تراجعا في أعداد الوفيات بعد تطبيق الإستراتيجيـة المروريـة بنسبـة 18بالمائة، مشيرة الى انشاء حيين نموذجيين لتخفيف السرعة وستشمل بقية الأحياء تدريجيا.
وناقشت الندوة التي شارك فيها مسؤولون من الإدارة العامـة للمرور وأمانـة مدينة الرياض ولجنـة السلامـة المروريـة جمـلـة من الموضوعات منها نتائج حمـلـة (يكفي) التي انتهت الأسبوع الماضي، ومسببات الحوادث وطرق الحد منها، سواء ما يتعلق بالسائق أم بالمركبـة والطريق.
وتبيّن من خلال الاحصائيات وقوع نحو( 260 ) ألف حادث مروري العام الماضي على مستوى المملكة منها ( 25 ) ألف حادث جسيم وبلغت الوفيات نحو( 4547 ) متوفى، وتنوعت الحوادث، حيث تسببت السرعة في ( 91 ) ألف حادث بنسبة 30 بالمائة ، ونحو( 13) ألف حادث بسبب قطع الإشارة المرورية .
وكشفت الندوة مشروع ربط المخالفات بجواز السفر وتعليق تأشيرات خروج المقيم بنظام المرور الجزائي، علاوة على تعليق رخصة القيادة عند وصول سجل السائق المخالف لأنظمـة المرور إلى (18) نقطة وتعريض السائق لعقوبـة تعزيريـة من أمير المنطقة بعد ذلك.
وأشارت الندوة إلى البدء في تطبيق اختبار إلكتروني بعدة لغات في الرياض وجدة وتعميمه في المناطق الأخرى تدريجيا، علاوة على رصد المخالفات المروريـة تقنيا ساهم في الحد من الأخطاء البشرية والضبط الدقيق.
يكفي
بدأ الحديث العقيد محمد القحطاني مجيبا على سؤال لــ(اليوم) عن حملـة يكفي ، مشيرا إلى أنها انطلقت في الأول من ربيع آخر الماضي واستمرت مدة شهر وانتهت فعالياتها الأحد الماضي وهدفها: نشر ثقافة السلامة المرورية، والتقليل من وقوع الحوادث، والتأكيد على تطبيق النظام على مخالفات عدة منها قطع الإشارة، لافتا إلى أن هناك قطاعات أخرى مشاركة في الحملة غير المرور لإنجاحها منها وزارة التربية والتعليم التي كان لها جهود ملموسـة، ووزارة الإعلام والثقافـة وغيرها، وجرى تكثيف التواجد الأمني الميداني لتوصيل مسمى حملة (يكفي) إلى أكبر شريحة من الناس.
وأكد أن الحملـة أوصلت معلومات ونتائج مخيفة من حيث عدد الحوادث وإزهاق الأرواح والإصابات البليغة والتلفيات الكبيرة إلى الناس خلال الحملة ، وذلك في إطار الرغبـة في التثقيف أولا قبل الشروع في تطبيق أنظمـة أكثر قوة وصلابـة لتفكيك مسببات وقوع الحوادث المفزعـة التي يعاني منها المجتمع السعودي تحديدا.
توحيد أوقات الدوام
استعرض العقيد خالد الحواسي جدول إجمالي الحوادث المرورية التي وقعت العام الماضي، والذى يشير إلى وقوع نحو( 260 ) ألف حادث على مستوى المملكة منها( 210 ) آلاف حادث بسيط، فيما وصل عدد الحوادث الجسيمة( 25 ) ألف حادث وبلغ عدد المتوفين نحو ( 4547 ) شخصا، مؤكدا أن هذا رقم مخيف ومروع.
وقال: هناك إحصائية تعد على مدار أيام الأسبوع، ودراسات وبحوث تعطي انطباعات على طوال الأسبوع على حسب كثافة الحركة المرورية وتوجه قائدي المركبات وأوقات الذروة بمدينة الرياض ، كالذروة وقت الصباح في القطاع الخاص والظهر في قطاع المدارس ومع خروج الموظفين وهنالك أربع ذروات في اليوم تقع فيها الحوادث وهذا ما نعمل على معالجته بتكثيف التواجد الأمني .
وأكد العقيد الحواسي أن الوضع المروري في المملكة يختلف عن العالم باسره من الناحية الخصوصية، ففي الدول الأخرى هناك ذروات متقاربة وتوحيد في ذروات الدوام والعمل في مختلف القطاعات ، أما عندنا فلدينا مشكلة تباين في هذه الفترات، والعمل الميداني يواجه صعوبة بسبب هذا الامر، والمجتمع بدأ يتذمر من الكثافة المرورية ، ورجّح أن تكون المشكلة تنظيمية، فعمل القطاع الخاص في ساعات متأخرة من الليل وفتح المحلات لابد له من تواجد كثيف في الشوارع، إضافة إلى غياب النقل العام في الرياض فلا يوجد قطاع نقل عام منظم، وواضح أن هذا كله يسبب الحوادث, كما أن الحادث نجده في كثافة المخالفات وتجاوز السرعة.
ودعا العقيد الحواسي إلى إنشاء منظومة غير مقتصرة على المرور فقط تكون أوسع وأشمل ونُعيد تنظيم الأمور بشكل آخر ، بحيث يتم توحيد دوام الطلاب الصيفي والشتوي فعملية الاختلاف السنوية يجب أن تُنظّم، ويجب وضع استراتيجية للوقاية من الحوادث في التنظيم المروري المنظور في الشارع.
وأشار إلى وقوع (910) آلاف حادث بسبب السرعة في السنوات الأخيرة،حيث تشكل ما نسبته 30 بالمائة من مجوع الحوادث ، وعندما تحد من السرعة تتحول نسبة الانخفاض إلى 10بالمائة في السنوات المقبلة، بالإضافـة إلى مشكـلـة عدم التقيد بإشارات المرور، فقد سُجّل( 13 ) ألف حادث بسبب قطع الإشارة المرورية خلال عام، وهي تشكل 4 بالمائة من نسبة الحوادث.
ودعا العقيد الحواسي إلى تطبيق استراتيجية تركز على الأكثر خطورة، وهي السرعة , وعكس السير , وقطع الإشارة , والقيادة بحالة السكر , والانشغال أثناء القيادة، معتقدا أننا لو ركزنا على هذه المخالفات وبدأنا بها كـاستراتيجية مستقلة لاختلفت كل الارقام مثلا من ناحية تقنية وضبط ميداني للتواجد المروري في الميدان، وتكمن المشكلة لدينا كرجال مرور في التشعب، ولكن لو رُكّز عمل المرور للمخالفات الخطيرة التي فيها خطورة أكثر على السلامة بحيث يواكب هذا نفس الحملة التي هي الآن موجودة فستكون النتائج مشرقـة ، لذا فإني أرى أننا نحتاج لأكثر من (يكفي) ولكن يجب أن تتضافر كل الجهود مع المرور ، ومن ذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وكنت أتمنى أن تستمر الحملة أكثر من شهر وأن تتكرر كل عام لخطورة الوضع الذي نعانيه .
وعي
ويقول المرزوق إن عدد الوفيات والحوادث في المملكة يفوق ما يقع في دول يوجد بها معارك وحروب محملا المواطن المسؤولية ، غير أن العقيد القحطاني يعقب بقوله : إننا نمتلك وعيا ، وأتمني أن يقود المواطن في الرياض كما يقود في البحرين أو دبي فهو يسير وفق نظام ويرجح العقل، وأن الخلل في تطبيق النظام، فيما يشير العقيد الحواسي إلى أن التأمين عامل مساعد في انخفاض الحوادث لأنه كل ما تكرر الحادث أو زاد على الشخص التأمين يضطر لمراعاة القوانين الدولية.
ويؤكد العقيد القحطاني أن إدارة المرور كلّفت بعمل وتبذل الجهد وتقوم به وفق خطط واستراتيجيه منظمة ، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور شركات التأمين والاستفادة منها وفق أسس ومعايير علمية بحيث تتولى الحوادث البسيطة فيما تتولى الحوادث الجسيمة المحاكم المرورية.
55 بالمائة يقودون بتهور
المهندس الغنام يشير إلى إحصائية تورد أن من هم في سن بين 16 -18 سنة ويشكلون نسبة تتراوح بين نسبة 45بالمائة إلى 55 بالمائة من أفراد المجتمع هم من يتسببون في الحوادث ، وهؤلاء لا يقعون ضحية بل الآخرين هم الضحايا فالشخص الذي يسير بسرعة 150 كيلو متر في الساعة هذا جاهز لقتل أي شخص وأن المخالفة ليست رادع ، مؤكدا أنه يجب أن يطبق النظام على كل صغير وكبير فالنظام لا يعرف شخصا مهما أو غيره الكل سواسية بنظرة.
توسيع قاعدة المرور السري
وفيما يتعلق بنظام المرور السري يقول العقيد الحواسي ان هذا الدور يقوم به رجال مرور بزي رسمي وسيارات مجهزه ولكن غير معلومة للآخرين، و الهدف منها الرقابة الذاتية للقائد والحد من الحوادث والسرعة ، ولا شك أن المرور السري فعاليته أكثر من المرور الظاهر، لذا يتم دعمه وتطويره باستمرار، بهدف حماية الأرواح والممتلكات ، وليس تصيد الأخطاء كما قد يعتقد.
القضاء على المحسوبية
يؤكد العقيد الحواسي أن المحسوبية موجودة في كل مكان في الجانب المروري وسواه من القطاعات، غير أن مركز المعلومات لا يمكن أن يحذف أي قسيمة مخالفة لأنها تتم عن طريق التقنية، فلا تمر على أي شخص، وقد طُبّق النظام في مرور الرياض ونجح من حيث الصرامة في التنفيذ والدقة، وانعكست نتائجه على إدارات المرور الأخرى في المملكة حيث أصبحت الرياض نواة لمشروع نحلم به جميعا.
وهاجم المرزوق بعض الإدارات التي تمنح رخصا أو تجدد الاستمارات للمخالفين دون أن يدفعوا قيمـة المخالفات التي عليهم نتيجة الواسطة .. ويدافع العقيد القحطاني مؤكدا أن الجهاز واحد أو ( السستم واحد) فمن المستحيل أن يتم ذلك وإن كان يتم في حالات نادرة في السابق أما الآن فالنظام واحد؛ والمخالفة سجلت آليا وتقنيا فمن غير المعقول أن يحدث ذلك ، ويؤكد من جانبه العقيد الحواسي بقوله : إن المحسوبية انتهت من زمن ، والشخص المتجاوز 18 نقطة هو مطلوب للمرور لمحاسبته على ما قام به من مخالفات مرورية خطيرة ، والآن أصبح كل شيء تقني حتى الأمور المالية الآن فلدينا تجربة في مرور الروضة وكل التعامل بنكي.
الصراف الآلي
ويشير العقيد أبو حيمد إلى أن تسديد المخالفات يتم عن طريق الصراف الآلي أما الاستفسار فهو عبر الهاتف المجاني، فالمواطن ليس مطالب بالحضور إلى أي مركز مرور لتسديد مخالفة.
نظام عالمي يواكب الواقع
ويذكر العقيد القحطاني أن السائق الذي يتجاوز الإشارة ولا يتقيد بضوابط السير كتجاوز السرعـة المحددة أو عكس السير فإن عليه أن يتوقع رصده عبر المراقبة الآلية من قبل المرور، وهذه المراقبـة دقيقـة لا يمكن أن يفلت منها أي مخالف، مشيرا إلى نظام المرور هو نظام عالمي يحتوي على جميع أنظمة المرور في العالم وعناصرها كلها موحدة ، أما من ناحية التفصيل أو البنود التفصيليـة فهو يواكب النظام الحالي والواقعي أو ما أستحدث من أنظمة ، وبالنسبة للخطوط العريضة فهو نظام سائد في العالم، والنظام حاليا معروض على مجلس الوزراء لإقراره، ولا يتعارض مع الأنظمة الأخرى بل هو مُساند لها ، ويكون هناك تعاون بين أنظمة المرور والأنظمة في الوزارات الأخرى فنظام المرور بني على اتفاقية (أفينا) لوضع الخطط العريضة ليكون مواصلا للنظام العالمي.
لا تهاون مع المتهاونين
ويفتح العقيد أبو حيمد ملف التأمين بقوله: أن المرور لم يسمح بوجود شركات تأمين تقدم عروضها أمام المرور وهي غير معترف بها، ونصح المواطنين والمقيمين بالتأمين والإقبال عليه، فالمواطن الذي يستخسر دفع مبلغ قليل للتأمين ،يمكن أن يقع له حادث ويخسر مبالغ أكبر إن كانت في مقدوره أو أن مصيره السجن في الحوادث الكبرى للأسف .
ويذكر أنه إذا كان هناك تقصير أو أي شكوى من فرد في المرور فإن المخطئ يُحاسب ، ومن ذلك المتعلق بوضع الخطأ على من يملك تأمين حتى إن كان بريئا لمجرد أنه حاصل على تأمين مؤكدا أن هذا لا يجوز شرعا وعملا ومسؤولية ولا نقره أبدا، لافتا إلى وجود مركز لتأهيل الأفراد وهنالك تقريبا80 بالمائة من الأفراد تلقوا تأهيلا بالمركز.