عقد مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المنبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الأول اجتماعاً وذلك للتحضير للمنتدى الثالث الذي يعقد في نوفمبر عام 2007م.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجلس الأمناء المهندس سعد بن إبراهيم المعجل إن المجلس ناقش جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمنتدى الثالث والسعي لخروجه بأفضل الصور من حيث شمولية القضايا والملفات التي يعالجها وتوسيع حجم المشاركة وتفعيلها لتشمل أوسع القطاعات والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي ورجال وسيدات الأعمال من مختلف مناطق المملكة.
وقال المعجل إن القضية الأساسية في الاجتماع هي بلورة القضايا التي انتهت إليها ورشة العمل الرئيسية التي عقدها المنتدى خلال منتصف الشهر الماضي، والتي تغطي المحاور الخمسة للمنتدى وهي: محور الأعمال، محور البنية التحتية، البنية التشريعية والقضائية، الموارد البشرية، ومحور الموارد الطبيعية. وكانت الورشة التي شارك فيها نخبة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والخبراء والمختصين الاقتصاديين يمثلون مختلف مناطق المملكة، قد انتهت إلى اختيار 21 قضية محورية تهم تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة فاعليته وانفتاحه واندماجه مع الاقتصاد العالمي كما قام المشاركون في الورشة بترتيب هذه القضايا حسب الأهمية من خلال التصويت الحر .
وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن الورشة صنفت القضايا الــ 21 وفقاً للأهمية التي رآها المشاركون وبناءً على التصويت على النحو التالي : البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية ، استثمار فائض الميزانية لصالح الأجيال القادمة ، استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية، رفع كفاءة القطاع الحكومي وزيادة انتاجيته بتطبيق الآليات الإلكترونية، أهمية إيجاد خطط استراتيجية طويلة المدى ( 25 سنة ) وآليات تنفيذها ومتابعتها . تطوير أدوات التمويل والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الريادة . ضرورة توفير البنى التحتية لكل مدن وقرى المملكة، البنية التحتية لتقنية المعلومات. الاستثمار في بناء الإنسان، استراتيجية تنمية الموارد المائية والاستخدام الأمثل لها، تنمية الثروة المعدنية وتكاملها مع الصناعة، مشكلة النقل داخل المدن، الاستراتيجية المستقبلية لتنمية قطاع الأعمال، تمكين العمالة الوطنية من المنافسة، إعادة هيكلة قطاع النفط وفتح المجال لشركات وطنية في جميع أنشطة القطاع، عمل المرأة. إيجاد حوافز للتنمية المتزنة بناء على المزايا النسبية للمناطق.. تطوير منظومة الإبداع الوطني. تعثر بعض مشاريع التنمية بسبب عدم توافر الأراضي الحكومية، استراتيجية للتنمية المستدامة للقطاع الزراعي، دعم قطاع المقاولات للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وتابع المعجل إن المجلس استعرض القضايا مع مراعاة الاختيار الذي انتهى إليه المشاركون في الحلقة باختيار القضايا في شكلها النهائي مع مرونة في دمج بعض القضايا ذات الارتباط الموضوعي التي يرى المجلس مناسبتها منطقياً، مضيفاً إنه سيتم الاتفاق بعد ذلك على طرح هذه القضايا على بيوت خبرة متخصصة لإعداد الدراسات بشأنها بمتابعة مستمرة من المجلس والأمانة العامة للمنتدى والتي ستطرح كأوراق عمل أساسية على المنتدى القادم. ونوه المعجل إلى أن القضايا التي لن يتم اختيارها ضمن المحاور الرئيسية للمنتدى لن تهمل بل سيتم استثمارها في محاضرات أو ندوات أو منتديات مصغرة بمشاركة متخصصين ومهتمين بالشأن الذي تطرحه هذه القضايا حتى تتحقق الفائدة لصالح الاقتصاد الوطني وتفعيله.
