أحدث انهيار سوق الأسهم اثرا كبيرا على الكثير من القطاعات التجارية في المنطقة وذلك بسبب تكبد المستثمرين في سوق المال خسائر كبيرة مما اضطرهم بابقاء السيولة المالية التي لديهم في الاسهم على امل ان يعود هذا السوق الى سابق عهده ومن هذه القطاعات العقار الذي يعاني ضعفا بسبب اتجاه الناس للتداول في سوق الاسهم. "اليوم" ناقشت هذا الامر مع عدد من العقاريين في المنطقة وعن رؤيتهم تجاه اللجنة العقارية بغرفة الشرقية التي تم تشكيلها مؤخرا.
اوضح محمد الدوسري نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية ان انهيار سوق الاسهم يؤثر على الاقتصاد بشكل عام لأن تجار الاسهم هم من يشتري العقار وهم من يساهم في القطاعات التجارية التي لا شك انها تأثرت كثيرا خلال هذه الفترة.
واشار الى ان اللجنة العقارية خلال الفترة القادمة سوف تقوم باعداد خطة عمل كفريق واحد خلال الاربع سنوات القادمة وذلك للمساهمة في تحريك سوق العقار وعودته كما كان مع وجود سوق الاسهم التي يتمنى الجميع ان يعود كما كان.
اما المهندس احمد العنزي فقال هبوط اسعار الاسهم ترك اثرا سلبيا على العقار لأن الاثنين متلازمين وليس العقار بديلا عن الاسهم وذلك لان نزول السوق يعني سيولة متحفظ عليها وهذا الذي يضر بالعقار.
ويأمل من لجنة العقار بالغرفة التجارية ان تجد حلولا لغلاء الاراضي لأن تعطل 70 بالمائة من الاعمال في البلد التي تخص البناء ولذلك نتأمل ان توقف اللجنة هذا بحيث لا يكون في العقار مضاربات كما حدث في الاسهم.
واشار عبداللطيف الفرج الى ان الاقتصاد يمر بمرحلة طبيعية وما يمر به سوق الاسهم من انتعاش مثل ما حصل في سوق العقار سابقا ومع ذلك اقول ان السوق لا زال بخير وهذا الانهيار في سوق الاسهم فرصة للعقاريين ان يعيدوا ترتيب اوراقهم والعودة الى سوق العقار لتحريكه من جديد وخاصة ان الحركة العقارية السكنية مستمرة وما تأثر من الاسهم هو العقار التجاري وهذا شيء طبيعي واتوقع ان تعود السيولة من سوق الاسهم الى العقار ولكن ليس بشكل سريع وشيء اخر ارتفاع سوق العقار من المحتمل ان يضر بها. وقال انه يتمنى من اللجنة العقارية ان تزيل جميع العقبات التي تقف في وجه العقار ويطالب بوجود بنوك اسلامية لتقسيط العقار والرهون العقارية وخاصة ان الرهن العقاري سوف يجعل هناك طفرة في العقار.
توجه للعقار السكني
يؤكد حامد الحمري القحطاني (مستثمر) ان سوق الاسهم اثر بشكل كبير جدا على مختلف القطاعات ولكن تأثيره الاكبر كان على قطاع العقار للإرتباط الكبير بينهما ووجود اعداد كبيرة جدا من العقاريين والمستثمرين في هذا القطاع والذين تأثروا بشكل كبير بانخفاض مؤشر سوق الاسهم الى ما هو عليه الان الامر الذي ادى الى زيادة اثر الركود على سوق العقار وقطاع العقار بشكل عام واعتقد ان توجه العقاريين في المرحلة الراهنة والمستقبلية صار للعقار السكني وخاصة بناء الفلل والشقق والمجمعات السكنية الجاهزة والتي تلقى في الوقت الحاضر طلبا كبيرا برغم تأثر قطاعات كبيرة من افراد المجتمع من نزول سوق الاسهم الذي ضم سيولة ضخمة جدا.. ادى احتباسها الى اضعاف مختلف الاسواق..
اما المطلوب من اللجنة العقارية في تشكيلها الجديد الذي تم مؤخرا ونحن بالمناسبة نبارك لأعضاء اللجنة عضويتهم في اللجنة التي تعتبر تكليفا طوعيا وليس تشريفا نطلب منهم متابعة القضايا المهمة لسوق العقار وفي مقدمتها المساهمات المتعثرة وسبل إعادة الثقة الى المتعاملين بالسوق وسبل تفعيل القرار المتعلق بالرهن العقاري والذي صدر عن مجلس الوزراء مؤخرا ويجب ان تتم متابعة الموضوعات والمشكلات التي سبق ان بحثت اثناء الدورة السابقة لمجلس ادارة الغرفة وأتمنى للأعضاء كل التوفيق في حل المشكلات التي تواجه القطاع العقاري.
تنويع الاستثمارات بدل وضعها بسلة واحدة
أما حسن القحطاني (عقاري) فيؤكد ان سوق الأسهم كان تأثيره بالغا على سوق العقار بشكل خاص حيث ادى انهيار المؤشر خلال الشهرين الماضيين الى عواقب وخيمة على العقاريين الذين يستثمر معظمهم في سوق الاسهم اموالا طائله وكذلك على المستثمرين الصغار والمستثمرين للأراضي والعقارات لدرجة ان الحال توقف بشكل شبه كامل وكثف عدد من العقاريين أعمالهم التي كانت تعد ثانوية في السابق من اجل تغطية التكاليف الثابتة والمتغيرة ومنها الايجارات والأمل حاليا في تحسن وضع سوق الاسهم وهنا ارى ان يعيد المستثمرون ومنهم العقاريون حساباتهم واخذ العبرة مما حدث في الانهيار وهو ان يدرسوا اوضاع اي سوق قبل الاستثمار فيه ويجب ان لا يقوموا باستثمار كامل سيولتهم في سوق الاسهم مهما كانت الاسعار مغرية كما هو الحال الان بل لابد من توزيع الاستثمارات وأرى ان الاستثمار في العقار لا يزال هو الاكثر امنا حتى الان وبالنسبة للجنة العقارية اهنيئ الاعضاء على اختيارهم وأؤكد على ضرورة تلمس مشاكل العقاريين وتشكيل فرق عمل لمتابعة مختلف المشكلات وعمل التوصيات بخصوصها ورفعها الى المسئولين ليتخذوا الاجراءات المناسبة او ترتيب لقاءات مع المسئولين بهذا الخصوص وارى ان مشكلة تعثر المساهمات لا زالت هي المشكلة الاكبر التي تواجه القطاع العقاري برغم حل العديد من المشكلات.
اخذ العبرة من السابق
اما خالد ال سعيد عضو اللجنة العقارية بالشرقية فيوكد التأثير الكبير لسوق الاسهم على قطاع العقار ويرى ان تحسن سوق الاسهم وعودة الاسهم الى اسعارها السابقة سوف يساهم في ضخ السيولة بشكل اكبر الى قطاع العقار خاصة بعد اخذ المستثمرين الدرس من نزول المؤشر وضرورة توزيع استثماراتهم بدل حصرها في سوق الاسهم ويشير ال سعيد الى ان امام اعضاء اللجنة العقارية في الدورة الجديدة مهمة استثنائية تتمثل في سبل اعادة الحيوية من جديد لسوق العقار بعد إزالة كافة المعوقات التي من اهمها إزالة اسباب تعثر المساهمات وإعادة الثقة الى المتعاملين خاصة بعد ما تسبب المتلاعبون بحقوق الناس من اساءة لقطاع العقار.
