عبدالمجيد الناصر يتصفح النظام الجديد

أوضح مدير القضايا بمكتب العمل والعمال بالدمام عبد المجيد النصير أن سبب التأخير في البت في القضايا العمالية يعود إلى مماطلة وعدم تجاوب صاحب العمل أو من يمثله بالحضور إلى مكتب العمل أو اللجان العمالية وهذا التأخير قد يكون متعمداً أو مقصوداً من صاحب العمل وأضاف النصير في حوار مع (اليوم) أن عدم تجاوب صاحب العمل يسبب في تعطيل العامل والحاق الضرر به وهذا لا يتماشى مع نصوص النظام الحالي والجديد ولدى الوزارة عدد من الإجراءات لإحضار صاحب العمل مثل إيقاف الحاسب الآلي عن المنشأة وهذا بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأشار إلى أن النظام الجديد للعمل والعمال له عدة مميزات أضيفت إلى النظام الحالي من زيادة في الإجازة السنوية وتحديد مدة إقامة العمال وزيادة نسبة تدريب السعوديين في المنشأة وتوظيف المعاقين.. وفيما يلي نص الحوار: سوق العمل @ ما تأثير النظام الجديد على سوق العمل السعودي ؟ - هناك عدة مواد في النظام تعتبر داعمة ومفعلةً لسوق العمل السعودي فالمادة 43 نصت على أن يكون تدريب السعوديين بنسبة 6 بالمائة سنوياً بعد أن كانت في النظام الحالي 5 بالمائة حسب المادة 44 كما أن نسبة تشغيل المعاقين رفعت من نسبة 2 بالمائة بالمائة النظام الحالي إلى 4 بالمائة في النظام الجديد والمادة 37 من النظام الجديد ألزمت على أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوباً ولمدة محددة وإذا تجدد يتجدد عقده لا تزيد في المدة الأصلية ومدة التجديد عن ثلاث سنوات وهذا من شأنه تقييد عمل العمالة الوافدة وإطلاق الفرصة أمام العمالة الوطنية لتكون فرصة عرضها أكبر من فرصة العمالة الوافدة كما أن المواد الخاصة بتشغيل النساء وبالرغم من أنها حققت حقوق ومكاسب للنساء إلا أن هذه الحقوق والمكاسب لم تأت مبالغاً فيها ولم تشكل إرهاقاً ومضايقة لأصحاب الأعمال بل أنها لم تساير بعض الأنظمة التي أعطت للمرأة إجازات تفوق ما أعطاها نظام العمل السعودي وكان العقد من ذلك التسهيل والتيسير على صاحب العمل حتى يتيح ويندفع إلى توظيف المرأة السعودية متى ما أحس وشعر أن توظيفها يخدم مصلحة عمله ولا يشكل عليه التزامات تفوق إمكانياته . وإجمالاً فإن كل هذه المواد التي أشرنا إليها أعلاه من شأنها أن تفعل وتدعم السعودة . ميزات @ ما أبرز التعديلات التي طرأت على النظام الجديد ؟ - أولاً ما يخص تعديل الإجازات السنوية عدلت في بداية الخدمة من خمسة عشر يوماً إلى 21 يوماً في السنة ومتى ما بلغت خدمة العمال خمس سنوات استحق إجازة شهر وكانت في النظام الحالي 21 يوماً بعد خدمة عشر سنوات . كما أن النظام الجديد أحدث إجازات لم تكن موجودة في النظام الحالي وإجازة الحج في حدود عشرة أيام داخلة فيها إجازة عيد الأضحى ، وإجازة تأدية الامتحانات ولا تزيد على 15 يوما وإجازة المرأة المتوفى زوجها في حدود 15 يوماً وإجازة بدون أجر في حدود عشرين يوماً وإذا زادت عن ذلك يعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة هذه الإجازة ، دون أجر إذا زادت عن عشرين يوماً ، الإجازة المرضية تم زيادتها إلى أربعة شهور يعد أن كانت ثلاثة شهور على أن يكون الشهر الرابع بدون أجر كما أن النظام الجديد أجاز ربط الإجازة المرضية بالإجازة السنوية المادة 82 ولم تكن هذه الميزة موجودة في نظام العمل الحالي . ثانياً : نظام المناقشة المادة 83 من النظام الجديد أجاز النظام أن يشترط صاحب العمل على العامل الذي يكون عمله مرتبطا بعملاء ويطلع على أسرار العمل بألا يعمل في نشاط منافس بعد انتهاء عقد العمل وذلك لمهنة معينة وفي مدينة معينة ولمدة لا تزيد على السنتين ولم يكن هذا الشرط يتوافر في نظام العمل الجديد . ثالثاً: إذا أوقف العامل بسبب قضية تتعلق بالعمل أوجب النظام الجديد حسب المادة 97على أن يستمر العمل في دفع 50 بالمائة من أجر العامل لمدة ستة شهور وإذا تجاوزت هذه المدة فلا يلزم صاحب العمل بدفع أي أجر للعامل فإذا ثبتت براءة العامل أوجب النظام على أن يدفع صاحب العمل للعامل ما حسمه من أجره عن الشهور الستة التي أوقف فيها أما إذا ثبتت إدانة العامل فلا يسترجع من العامل ما دفع له عن الستة شهور التي أوقف فيها ودفع له فيها نسبة 50 بالمائة من أجره. رابعاً : التعديل الذي حصل بالنسبة لتدريب السعوديين من 5 بالمائة إلى 6 بالمائة سنوياً حسب المادة 43 ، ونسبة تشغيل المعاقين عدلت من 2 بالمائة إلى 4 بالمائة . خامساً: الغرامات التي تتحصل عن المخالفات لنظام العمل تؤول إلى صندوق الموارد البشرية للصرف منها على برامج التدريب وقد كانت في النظام الحالي توضع في صندوق التأمينات الاجتماعية وهذا مكسب لعملية تدريب وتأهيل العمالة السعودية. اللجان العاملة @ هل النظام الجديد يسرع في حل القضايا العمالية ؟ - النظام الجديد أحدث تعديلات يساعد في الإسراع في حل القضايا العمالية فاللجان العمالية غير اسمها إلى هيئات عمالية تمييزاً لها عن اللجان العمالية (النقابات العمالية - الاتحادات العمالية ) المنتخبة من العمال السعوديين فالهيئة العليا قسمت إلى عدة دوائر وكذلك الهيئة الابتدائية قسمت إلى عدة دوائر ومن شأن هذا التقسيم هو الإكثار من الهيئات وبالتالي يزيد عدد القضايا المعروضة على هذه الدوائر والهيئات . الثقافة العمالية @ ما الآلية المتبعة في تنفيذ النظام الجديد ؟ - أولاً تهيئة المعنيين بتنفيذ النظام وذلك ببث الثقافة العمالية والقانونية عن هذا النظام في صفوف أصحاب الأعمال والعمال وذلك عبر المحاضرات والندوات التي تقيمها الوزارة ومن ثم تأتي الخطوة التالية وهي مطالبة المنشآت بالعمل في إدارة أعمالها وفق هذا النظام الجديد ويتم ذلك عبر مفتشي مكاتب العمل الذين يقومون بزيارات تفتيشية دورية لهذه المنشآت لمطالبتهم بالتقيد بهذا النظام وتذكير كافة العقبات التي تواجه أصحاب المنشآت في تنفيذ هذا النظام . اجراءات التقاضي @ ما الانعكاسات الإيجابية على صاحب العمل من هذا النظام وعلى العمال من جهة أخرى ؟ - لا شك أن النظام الجديد أحدث مواد تعتبر في مصلحة صاحب العمل مثل نظام المناقشة ( المادة 83 ) الذي أشرنا إليه فهو لمصلحة صاحب العمل وحفظ حقوقه ، كذلك العقوبات التي يوقعها صاحب العمل على العامل دون اشتراط وجود لائحة جزاءات معتمدة في الوزارة فهذه تصب في مصلحة صاحب العمل وتساعده في ضبط عماله وأعماله دون الاحتياج إلى الالتجاء إلى إجراءات التقاضي بطلب إيقاع هذه العقوبات على العامل وأنه لا يحتاج إلى مثل هذه الإجراءات إلا إذا حصل اعتراض من العامل وأن الاعتراض لن يحصل إلا في عدم التيقن من وقوع المخالفة من العامل ولم تكن مثل هذه العقوبات موجودة في النظام الحالي حيث لا يستطيع صاحب العمل أن يوقع عقوبة أو جزاء دون وجود لائحة أما من ناحية العمال فالنظام الجديد حقق له مكاسب تتمثل في زيادة الإجازات السنوية وأحداث إجازات لم تكن معروفة في النظام الحالي كما أن نسبة التدريب ثم زيادتها إلى نسبة 6 بالمائة سنوياً وتشغيل المعاقين ثم زيادتها من 2 بالمائة على 4 بالمائة وكل هذه المكاسب التي قررها النظام الجديد لطرفي العلاقة التعاقدية ستضفي عليهم جواً من الارتياح النفسي والرضا النفسي مما يؤثر ذلك على استقرار العلاقة وإذا استقرت العلاقة زاد الود والوئام وزاد الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد فالفائدة إذا عمت جميع فئات المجتمع. السعودة @ هل يساهم هذا النظام في سعودة الوظائف ؟ - هناك عدة أحكام ومواد في النظام قُصد منها سعودة الوظائف مثلاً المادة 37 من النظام التي ألزمت أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ولمدة محددة وكان المقصود من ذلك قصر تواجد العامل غير السعودي في البلاد وإتاحة الفرصة لأن يكون المعروض من العمالة في سوق العمل بالسعودية من العمالة الوطنية فيضطر صاحب العمل إلى تشغيل الموجود والمعروض وهذا في حد ذاته تفعيل للسعودة وكذلك المادة 43 التي نصت على أن يكون تدريب السعوديين بنسبة لا تقل عن 6 بالمائة سنوياً وكان في النظام الحالي نسبة 5 بالمائة ولم تكن سنوياً المادة 44 وكذلك المادة 28 من النظام الجديد نصت على أن تكون نسبة تشغيل المعاقين 4 بالمائة بعد أن كانت 2 بالمائة، والمادة 242 نصت على أن تؤول الغرامات المتحصلة عن المخالفات للنظام إلى صندوق الموارد البشرية وذلك للصرف منه على برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية وهذا في حد ذاته تفعيل للسعودة. @ ابرز القضايا المقدمة إلى مكتب العمل خلال العام الماضي والعام الحالي ؟ - القضايا التي تتعلق بالمطالبة بالحقوق النظامية ، وتأخير صرف الأجور ، وقضايا الفصل من العمل . @ كم عدد القضايا التي تم حلها والأخرى التي لم يتم البت فيها ( المعقدة)؟ - كل القضايا التي تثار أمام مكتب العمل الذي هو بداية القضاء العمالي تحل اما بالمصالحة والتوفيق بين الطرفين أو تحال إلى اللجان العمالية لإصدار حكم قضائي ، وليس هناك قضايا معقدة بل هناك قضايا تحتاج إلى بعض الوقت من أجل دراستها واستبقاء المستندات والأدلة ليتم إصدار الحكم. @ ما الآلية المتبعة في استدعاء صاحب العمل؟ - حالياً الآلية المتبعة في ذلك هي أولاً توجيه خطاب إلى صاحب العمل موقعاً من مدير إدارة القضايا بتحديد موعد للنظر في الدعوة وإذا لم يحضر صاحب العمل في الموعد المحدد يطلب إحضاره عن طريق إدارة الشرطة وإذا تعذر إحضاره عن طريق الشرطة يطلب إحضاره عن طريق الإمارة ، وحالياً نستخدم إجراء أسرع بالإضافة إلى ذلك وبناء على توجيه الوزير وذلك بإيقاف الحاسب الآلي عن المنشأة وهذا الإجراء أثبت جداوه ما أن هذه الجدوى تساندها آلية أخرى إذا كانت وزارة الداخلية عن طريق أمر الإمارة بقفل الحاسب الآلي عن منشأة صاحب العمل. دخول السوق @ هناك من يقول ان نوعية الوظائف التي يقدمها مكتب العمل لا تناسب المؤهلات والرواتب ضعيفة ما رأيك في ذلك؟ - حيال هذا الإدعاء أقول أن سوق العمل السعودي لها متطلبات وشروط للدخول إلى هذه السوق وأصحاب الأعمال يشغلون من تتوافر فيهم شروط شغل المهنة وهذه من حقهم فمتى ما وجد الشخص المناسب فإنه يلحق بهذه الوظيفة ويأخذ فرصته ويأخذ الأجر المجزي لهذه الوظيفة والتي تناسب مؤهله ومن المعلوم أن الخبرة تلعب دورا كبيرا في تحديد مقدار المرتب وليس من العدالة أن أعطي مرتبا لشخص لديه خبرة عن سنوات بنفس المرتب الذي ليس لديه خبرة وجديد في سوق العمل إضافة إلى ذلك فإن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي يقوم على تنفيذه التعليم الفني وصندوق الموارد البشرية والفرق التجارية ووزارة العمل تعمل أولاً على تأهيل وتدريب الشباب السعودي غير المؤهل والذي يدخل سوق العمل جديد ليقوم هذا البرنامج بتدريبه حتى ولو كان لديه مؤهل ابتدائي يقوم بتدريبه وتأهيله ويسلم له مكافأة شهرية أثناء التدريب ومن ثم يلحق بالعمل الذي درب عليه فالمسألة بالنسبة للراتب يتحدد من قبل صاحب العمل وبالتفاوض مع مكتب العمل ولكل مهنة راتبها وعموماً إن مسألة الأجر لا تعد مشكلة مطالب العمل الجديد عليه أن يضحي ويبدأ بمرتب حتى لو اعتبره قليلاً فإنه بمرور بعض الوقت يتحسن الراتب خاصة أن معظم الشركات والمؤسسات يلزمون من قبل وزارة العمل بإعداد لوائح لتنظيم العمل تتضمن النظام الداخلي في المنشأة والميراث. وهذه اللائحة مقدمة من قبل صاحب العمل وتدريب في وزارة العمل ومن ثم يصدق عليها الوزير ويعتمدها وتصبح نافذة تطبق على العمال ولا شك أن ما تحتوي عليه هذه اللائحة من مميزات ستعمل على تحسين أوضاع العمال وزيادة مرتباتهم طيلة خدمتهم على ضوء التقارير التي تعد عنهم كما أود أن أوضح نقطة هامة في هذا الموضوع ان هناك تخصصات يرفقها سوق العمل فتخصص دراسة الجغرافيا أو التاريخ هل لها مكان في نشاط المصانع والمقاولات والأنشطة التجارية فهذا النشاط مجاله التعليم واكتفى من هذا التخصص فلو تم إيقاف هذا التخصص لمدة معينة لحين الاحتياج إليه يتم منحه لكان ذلك أجدى من تخريج حاملي هذا التخصص الذي لا يطلبه السوق أما أن تستمر المؤسسات التعليمية في ضخ مثل هذه الأفواج التي يرفقها السوق فهذا هدر للجهد وهدر لإمكانيات المجتمع. البت في القضايا @ بعض المراجعين يرددون ان مكتب العمل لا يستخلص قضاياهم ما السبب وما رأيك في ذلك؟ - هذه المقولة قد يكون فيها جانب من بعض الصواب والسبب الذي يعود إلى إطالة مدة البت في القضايا المالية من قبل اللجان المالية عائد إلى عدم تجاوب أصحاب الأعمال ومثولهم أمام القضاء وإيضاح موقفهم والقضايا المثارة ضدهم ويعود سبب آخر وهذا هو مربط الفرض إلى قلة اللجان المالية بالمملكة وأنها لا تتناسب مع عدد العمالة الموجودة في البلاد فتصور أن هناك خمس لجان ابتدائية في المملكة ولجنة عليا واحدة فهل هذه اللجان تتناسب مع عدد القضايا المعروض للمكتب ولا شك أن قلة هذه اللجان تشكل سبباً رئيساً في تأخر البت في القضايا المالية وأرى ان حل هذه المعضلة يكمن في زيادة عدد اللجان أولاً وإعطاء بعض الصلاحيات لمكاتب العمل في البت في بعض القضايا التي تكون واضحة وضوح الشمس كأن يقر صاحب العمل بالأجور المتأخرة لعامله أو أن العمل ينتهي والعامل يطلب السفر إلى بلاده فالبت في مثل هذه القضايا البسيطة والواضحة من قبل مكاتب العلم يخفف الضغط على اللجان المالية وينهي عددا من القضايا في أسرع وقت . @ كيف تصنع ثقافة عمالية لدى من صاحب العمل والعمال؟ - الثقافة العمالية لدى طرفي العلاقة أو التعاقدية مهمة وضرورية ليعرف كل منهما ماله وما عليه من حقوق وواجبات وأول مصدر لهذه الثقافة العمالية لهذين الطرفين هو نظام العمل فيجب عليهما كما نصت على ذلك المادة التاسعة من النظام ( معرفة كل واحد ما له وما عليه من حقوق وواجبات ) وهناك مصادر أخرى للتزود بهذه الثقافة وهي المحاضرات والندوات والنشرات والمطويات التي يلقيها المختصون في وزارة العمل. الأمل والمطلوب @ لماذا لم تنجح السعودة حتى الآن ؟ وهل المشكلة في وزارة العمل أم أصحاب المنشآت؟ - لا نستطيع القول ان السعودة لم تنجح بل هي خطت خطوات لكن ليست بالخطوات المأمولة أو المطلوبة ، ومشكلة السعودة هي أنها في سنوات الطفرة حيث ان الطفرة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية التي مرت بها المملكة لم تكن متوازنة مع ما تحقق للجانب البشري ( الموارد البشرية ) حيث ان الفجوة بين النمو الاقتصادي ونمو الموارد البشرية أدت إلى هذه المشكلة ، فقد كان الاهتمام منصباً في سنوات الطفرة على إقامة المشاريع للبنية الأساسية للتنمية وأدى هذا إلى استقدام الأيدي العاملة من الخارج دون أن يكون توجه لتوفير وتأهيل عمالة وطنية تدير هذه المشاريع ، فهذه هي أساس المشكلة ثم هناك عوامل أخرى تشابكت مع هذه العامل وهي عدم ملائمة مستخرجات التعليم مع طلب سوق العمل وعلى هذا فإن الاهتمام حالياً من قبل الوزارة منصب على تأهيل وتدريب الشباب السعودي ليكون تأهيله وتدريبه يتماشى مع متطلبات سوق العمل. @ لماذا لم تقدموا دراسات ومقترحات للوزارة حول السعودة؟ - الدراسات والاقتراحات مستمرة حلو هذا الموضوع من قبل المختصين في الوزارة وفي مكاتب العمل . @ من خلال تجربتكم ما لمتطلبات لتفعيل السعودة؟ - اول مدخل لتفعيل السعودة هو تقنين الاستقدام وليكن السماح للاستقدام في أضيق الحدود لاحتياج البلد لأن آفة البطالة هو الاستقدام فمتى ما كان الاستقدام مشرعاً على مصراعيه ودون ضوابط فإن البطالة ستزيد وستستشري في صفوف المواطنين ، وبعد أن نقنن الاستقدام ولا نسمح بالاستقدام إلا في مهن وأنشطة لا توجد في سوق العمل السعودي تأتي الخطوة التالية لتفعيل السعودة وهي التدريب والتأهيل للمواطنين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل . @ هل صحيح أن مشكلة وزارة العمل تكمن في الوزارة من حيث العمل والجدية ؟ - مشكلة الوزارة تكمن في مسؤولياتها والعقبات التي تواجهها لتأدية مسؤولياتها وكل وزارة أو أي جهة كانت لديها مشاكل وهموم وتسعى لوضوح الحلول لهذه المشاكل . العلاقات التعاقدية @ ما أكثر القضايا التي تتناولونها وما نسبة تسبب صاحب المنشأة في تلك القضايا؟ - أكثر القضايا هي قضايا الاختلاف على تصفية الحقوق وعلى إنهاء العلاقات التعاقدية وأما نسبة تسبب صاحب المنشأة في إثارة تلك القضايا مقارنة بنسبة العامل فإن نسبة صاحب العمل في إثارة هذه القضية تعتبر قليلة بالنسبة للعامل ، فنسبة العامل في إثارتها تفوق كثيراً نسبة صاحب العمل لأنه ليس من مصلحة العمل إثارة هذه القضايا التي تسبب في تعطيل مصالحه . @ ما جنسية العمال الذين يتقدمون بقضايا وما مطالبهم ؟ - جنسيات متعددة لكن الجنسيات الغالبة من شرق آسيا ، وأما عن مطالبهم فهي متعددة لكن أغلب القضايا تتعلق بالخلاف كما ذكرنا سابقاً على الحقوق وإنهاء الخدمة. مواقف @ ما تجاربكم في العمل ومرئياتكم وما أظرف موقف مر عليكم في حياتكم العملية سواء كان مؤلما أو مفرحا ؟ - التجارب كثيرة فكل شخص عمله يتعلق بالجمهور يتعرض لمواقف منها مضايقة وإحراج له لكن الموظف اللبق هو من يستطيع تأدية وظيفته دون ضرر أو إضرار ، ومن المواقف التي تركت أثراً في نفسي وتعلمت منها هو أنني حينما كنت محققاً عمالياً في قسم القضايا أحيلت لي قضية أحد العمال الوافدين فطلبت حضور مندوب الشركة المدعى عليها أو مديرها فلم يحضر بالرغم من طلب المكتب له أكثر من مرة فما كان إلا أن طلبنا حضوره عن طريق الشرطة فحضر عن طريق الشرطة مرغماً وعندما وصل المندوب إلى مكتبي وكان مندوباً لإحدى الشركات الكبيرة وجه لي الكلام بأنه ليس هناك من داع لطلبه عن طريق الشرطة فأوضحت له ان عدم حضورهم ومماطلتهم هي التي دفعتنا لطلبهم عن طريق الشرطة فبدأ يجادل بدون دواع لهذا الجدال إلى أن تلفظ علي بألفاظ نابية وكان المكتب مكتظاً بمندوبين لشركات فما كان مني الا ان سجلت محضراً بالواقعة وعرضتها على مديري الذي أمر بإحالة الموضوع على الإمارة ، وفي اليوم التالية عندما أحس هذا المندوب بأنه سيلقى جزاؤه جراء فعلته وربما يصل الأمر إلى منعه من مراجعة مكتب العمل دخل مكتبي بصحبة أحد رؤساء الأقسام بالمكتب وطلب مني ذلك الزميل الذي حضر معه أن أسامحه وقدم اعتذاره فتقديراً مني للزميل الذي حضر معه تنازلت عن الدعوى ، وتعلمت من هذا الموقف أن الحلم سيد الأخلاق وأن الغضب والمواجهة والانفعال تضيع الحقوق.
يتحدث للمحرر
مبنى مكتب العمل بالمنطقة الشرقية