كشفت وثيقة رسمية أن وزارة المالية الفلسطينية في عهد الحكومة السابقة وافقت على استئجار شقة لرئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح في مدينة رام الله بالضفة الغربية بمبلغ يفوق بكثير متوسط الإيجارات المعمول بها في فلسطين.
وجاء في الوثيقة طلب ارتباط مالي مرفوع لمديرعام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 16 مارس الماضى تم بموجبها الموافقة على صرف بدل إيجار منزل فتوح بقيمة 40 ألف دولار أمريكي سنويا عن الفترة من تاريخ اول يناير 2006 وحتى 31 دسمبر 2006 .
ويظهرعلى الوثيقة توقيع لم يتضح من صاحبه، لكن مصادر مطلعة أكدت أنه توقيع وكيل وزارة المالية الدكتورجهاد الوزير بتاريخ 24 مارس الماضى جاء فيه (مع الموافقة ..على النفقات العامة)، حيث تمت الموافقة على صرف المبلغ على مركز مسؤولية النفقات العامة في وزارة المالية، كما يوجد أسفل الوثيقة ختم وتوقيع لمكتب وكيل وزارة المالية بتاريخ 26مارس الماضى
والعقار المستأجرهو عبارة عن فيلا مكونة من طابقين مع حديقة تقع في (حي المصيون) بالقرب من فندق جراند بارك بمدينة رام الله. مصادر مطلعة فضلت عدم ذكرها عقبت على الموضوع بالقول إن ما جرى هو مخالفة واضحة لبلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 والمقدم من وزير المالية السابق الدكتور سلام فياض للمجلس التشريعي السابق بتاريخ 15- يوليو 2005 . من جهته هدد روحي فتوح بمقاضاة وزيرالمالية في الحكومة الجديدة الدكتورعمر عبد الرازق واتهمه بأنه وراء نشر هذه الوثائق وقال في تصريح صحفي لا يحق لوزير المالية أن يسرب مثل هذه الأشياء، وأنا سأرفع دعوى عليه عند النائب العام.
