عقد صباح امس لقاء اصحاب محلات بيع الملابس النسائية ووكيل وزارة التخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية محمد السهلاوي بمقر غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية ولاول مرة في تاريخ الغرفة تجتمع سيدات الاعمال مع رجال الاعمال بقاعة واحدة بعد ان تمت تهيئة القاعة وتحاوروا بشكل مباشر بدون الشبكة التلفزيونية التي رغم ان الحضور كان قليلا مقارنة بعدد الذين اكدوا حضورهم حيث كان من المتوقع حضور 35 سيدة وحضور ما يفوق المائة رجل من اصحاب المحلات المعنية الا ان الحضور كان ضعيفا حيث كان عدد السيدات 12 سيدة والرجال لم يتجاوز الـ 35 رجلا الا ان النقاش تحول بين فترة واخرى الى ما يشبه تبادل الاتهامات خلال رغبة اصحاب المحلات بتأجيل او صرف النظر عن تطبيق قرار تأنيث المحلات المعنية ببيع المستلزمات النسائية الخاصة "لانجري" الا ان الدكتور الحميد كان جادا وصارما في ردوده مؤكدا ان القرار سينفذ في 1427/5/22هـ, مشيرا ان حضوره جاء للمناقشة واخذ الاراء ارباب العمل وحمل مقترحاتهم التي تؤيد وتساعد على تطبيق هذا القرار للوزارة.
وتذمر اصحاب المحلات الصغيرة من القرار فيما اكد الدكتور الحميد ان المحلات الصغيرة هي اكثر المحلات مخالفات وممارسات لتستر ونسبة السعودة فيها متدنية فهي لا تتجاوز 3 بالمائة في حين ان القرار لو طبق سيستقطب اعدادا كثيرة.
كما اشار في اقتراح لاحد اصحاب المحلات الذي اشار الى ان من الافضل تحويل المحلات الى مجمعات تسويق نسائية فكان رد الدكتور الحميد ان وزارة العمل لا تعني الا بالجانب العمالي ولا علاقة لها بامور وزارة التجارة كما اكد ان مثل هذه المجمعات غير ناجحة من خلال تجربة البعض الا انهم لا يرفضونها.
واستغرب الدكتور الحميد من تحويل اي قرار للسعودة الى قضية جدلية بدل المساعدة على تطبيقها وقد اكد ان هناك عقدا بين طرفين ارباب العمل والعامل السعودي ومن حق العاملة او العامل السعودي ان يرفض او يقبل العمل الاضافي خارج ساعات دوامه التي لا تتجاوز 8 ساعات.
واشار الدكتور الحميد ان القرار لا يشمل محلات الذهب ولا العطورات انما حدد فقط على الملابس النسائية الخاصة والجاهزة واذا ما دعت الحاجة لتأنيث محلات المجوهرات فستكون هناك دراسة وعلم لدى ارباب العمل مشددا على ان بيئة العمل والراتب المناسب كفيل بان يحد من عملية او ظاهرة التسرب او هروب السعوديين.
وفي رد على اتهام احد اصحاب المحلات ان الوزارة لم تدرس جيدا القرار مما قد يؤدي الى فشلها اكد من جانبه الدكتور الحميد ان الوزارة درست القرار جيدا ومتأكدين ان شاء الله من نجاحه.. وكانت من ابرز الاختلافات على بعض النقاط رغم تأييد اصحاب المحلات للقرار حول الاليات وكيف ستكون واجهات المحلات التي ستعمل بها السعوديات واكد من جانبه محمد السهلاوي انه بعد اسبوعين ستكون هناك دورة تدريبية للعاملات السعوديات لا تتجاوز فترتها عشرة ايام.. وعن الاحصائيات الرسمية لعدد محلات بيع الملابس النسائية قال الدكتور الحميد حاولنا ان نتوصل الى احصائية رسمية اكيدة الا اننا اكتشفنا بالتعاون مع البلديات ووزارة التجارة ان هناك مخالفات فيما يخص تفعيل اصحاب السجلات لنشاطهم مما اضطرنا الى انزال فريق لاحصاء المحلات الفعلية الا ان الدراسة كانت مخيبة نظرا لنسبة التستر الكبيرة واضاف وبغض النظر عن الاحصائيات نحن نسعى لانجاح القرار.
واكد الدكتور الحميد ان هناك 30 بالمائة من البطالة النسائية لابد ان تعمل.. واشار عبدالرحمن العبيد صاحب محلات للعباءات النسائية انه سبق تطبيق القرار منذ 20 يوما الا انهم واجهوا صعوبات اهمها المطالبة بوجود حراسة امنية في الخارج وعجز رب العمل الدخول لمتابعة وتقييم اداء البائعات السعوديات.
وكان هناك اصرار كبير من اصحاب وصاحبات المحلات من ضرورة ان لا تعتم خارجية المحلات التجارية.
واكد السهلاوي انهم حتى الآن لم يصلوا لتأهيل حرفيات انما توجههم الحالي لتأهيل بائعات وانه لا فرق بين العامل الوافد والعاملة السعودية فيما يخص الانظمة والعقوبات وغيرها مؤكدا ان العمالة الوافدة اصلا غير مؤهلة.
واكد عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة الغرفة ان اصحاب المحلات مؤيدون تماما للقرار الا انهم كانوا مختلفين فقط على الآلية وهذا هو ما تم من اجله عقد اللقاء بين المسئولين المعنيين في الوزارة واصحاب المحلات.
منع دخول الاعلاميين لغرفة الشرقية
منع كافة الاعلاميين قبل بدء الاجتماع بين وكيل وزارة العمل واصحاب المحلات التجارية من الدخول لقاعة الاجتماع وتغطية اللقاء وشوهد رجال أمن الغرفة على ابواب القاعة لمنع اي اعلامي من الدخول او الاقتراب من القاعة وعلل رجال الأمن ذلك بأنه المنع بناء على طلب الحضور خاصة وان هناك نساء وسيدات اعمال بين الحضور.
