أخبار متعلقة
اكدت دراسة تضمنها الاصدار السنوي (الزراعة العربية 2006) الصادر بمملكة البحرين عن شركة الفنار للنشر حول الزراعة في المملكة ان القطاع الزراعي السعودي حقق تقدما في كافة انشطته الحيوانية والنباتية والسمكية وفقا لبيانات الفترة لنهاية العام 2004م, فقد زادت المساحة المحصولية لتصل الى 1ر1 مليون هكتار في عام 2004م وفي مجال الانتاج الحيواني والسمكي زد الانتاج من الحليب الطازج ليصل الى 2ر1 مليون طن عام 2004م. كما زاد الانتاج من بيض المائدة ليبلغ 145 الف طن خلال العام نفسه وزاد الانتاج من اجمالي اللحوم (الحمراء والدواجن) الى 689 الف طن. وفي مجال الاسماك زاد الانتاج ليصل الى 67 الف طن. ونتيجة لذلك تحقق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الغذائية المهمة مثل القمح والتمور والالبان الطازجة وبيض المائدة.
ويعكس الاهتمام من قبل الحكومة بالقطاع الزراعي حرصها على تنميته, لما له من دور رئيس في توظيف نسبة كبيرة من المواطنين بالاضافة الى توفير المحاصيل الزراعية الاساسية ذات الجدوى الاقتصادية للمملكة. وبذلت الحكومة ولا تزال تبذل الجهود الكبيرة للنهوض بالزراعة في المملكة الى مستوى الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية الاساسية. ففي ميزانية العام المالي 1423/1424هـ بلغ عدد القروض التي قدمها البنك الزراعي السعودي منذ انشائه 614ر411 قرضا بمبلغ اجمالي يتجاوز 36 مليار ريال. وجعل الدعم السخي الذي قدمته الحكومة الكثير من المزارعين يزرعون محاصيل زراعية لم تكن معروفة في المملكة في الماضي واليوم تشهد المملكة قيام شركات زراعية عملاقة ذات تأثير في الاقتصاد الوطني.
نمو القطاع الزراعي
وقد حقق القطاع الزراعي خلال الخطط الخمسية التنموية المتعاقبة تطورا ملموسا تمثل في تحقيق العديد من المكتسبات سواء المادية او البشرية وجاءت هذه المكتسبات نتيجة للسياسات والاهداف الرئيسية المباشرة وغير المباشرة لمثل هذه الخطط. وفي خطة التنمية السابعة للقطاع الزراعي خلال الفترة من 1419/1420هـ. (1999م) - 1424/1425هـ (2004م) ركزت اهدافها على تحقيق عائد انتاجي مرتفع مع خفض في استخدام الموارد ومع نهاية هذه الخطة 2004م وادراكا من وزارة الزراعة بأهمية توفير المعلومات وتقديمها للمهتمين بالقطاع الانتاجية المختلفة وفي مقدمتها القطاع الزراعي.
اصدرت وزارة الزراعة اهم المؤشرات التي تحققت لهذا القطاع في خطة التنمية السابعة ومن اهم المؤشرات نمو القطاع الزراعي خلال فترة التنمية السابعة بمعدل نمو سنوي قدره 2 بالمائة. ارتفعت قيمة الناتج المحلي الزراعي خلال الخطة من 44ر34 مليار ريال الى 01ر38 مليون ريال وبلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة 5ر5 بالمائة بالاسعار الثابتة وبلغ اجمالي الاستثمارات الزراعية نحو 20 مليار ريال. ويبين الجدول رقم (1) وضع الاراضي الزراعية عام 2003م بالالف هكتار.
وباستعراض مجالات القطاع الزراعي المختلفة وما تحقق منها يتبين بالنسبة للانتاج النباتي (المساحة المحصولية) انخفاض مساحة الاراضي المزروعة بشكل عام بنسبة 6.4 بالمائة من 226ر1 مليون هكتار الى 147ر1 مليون هكتار, في حين ان مساحة محاصيل الاعلاف على وجه الخصوص انخفضت بنسبة 4ر22 بالمائة من 251 الف هكتار الى 195 الف هكتار اما محاصيل الحبوب بما فيها القمح فقد انخفضت بنسبة 5ر8 بالمائة من 693 الف هكتار الى 634 الف هكتار وارتفعت مساحة محاصيل الخضراوات بنسبة 1ر26 بالمائة من 92 الف هكتار الى 1162 الف هكتار (اصبحت تمثل 10 بالمائة من اجمالي المساحة المحصولية), كما ارتفعت مساحة محاصيل الفواكه بنسبة 3ر6 بالمائة من 190 الف هكتار الى 202 الف هكتار اصبحت تمثل 6ر17 بالمائة من اجمالي المساحة المحصولية في المملكة .
ارتفاع انتاج السلع الزراعية
من جانب آخر حققت السلع الزراعية التي تعتمد على كثافة رأس المال معدلات نمو ايجابية في الانتاج على النحو التالي: الالبان 5ر5 بالمائة, الدواجن 8ر3 بالمائة الاسماك 6ر4 بالمائة الخضراوات 8ر3 بالمائة الاسماك 6ر4 بالمائة الخضراوات 8ر3 بالمائة الفواكه 3ر3 بالمائة .
كما زادت المساحة المحصولية لتصل الى 1ر1 مليون هكتار عام 2004 ونتيجة لذلك زاد انتاج الخضراوات خلال العام نفسه ليصل الى 4ر2 مليون طن وزاد انتاج الفاكهة 4ر1 مليون طن. ولاشك ان انخفاض المساحة المحصولية لمنتجات مثل الاعلاف والقمح لدليل واضح على الاهتمام بمورد المياه وحسن استغلالها وترشيد استخدامها وبالمقابل زيادة الانتاج الزراعي الرأسي في منتجات زراعية ذات كثافة رأسمالية وذات احتياجات مائية قليلة دليل واضح على زيادة كفاءة الانتاج وحسن استغلال عناصر الانتاج بما فيها وسائل التقنية الحديثة. ومن جانب آخر شهدت المملكة تقدما ملحوظا في استخدام نظم الري الحديثة ذات الكفاءة العالية, حيث اصبحت تغطي نحو 66 بالمائة من المساحة المروية.
ويبدو ان المملكة تعيش تحديا زراعيا جديدا دفعها للسياسة التي انتهجتها اخيرا, حيث تعمد الى تقليص المساحات الزراعية لبعض المنتجات النباتية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه, مقابل محاولات جادة نحو دعم ما يمثله نشاط القطاع الزراعي من حجم الناتج المحلي الاجمالي لتقليص الاعتماد على النفط ومكرراته في موازناتهاالعامة. وترمي السعودية من تقليص حجم المساحات المزروعة نتيجة الخطر الاستراتيجي فيما يخص المياه الجوفية لديها والتي تراجعت بنسب كبيرة حيث خفضت المساحة المزروعة للحبوب 5ر57 بالمائة من اجمالي المساحة المزروعة الى 2ر699 الف هكتار العام 2005م مقابل 706.8 الف هكتار في العام 2004م. وهو ما فرض عليها البحث عن آليات مختلفة تضمن بها نمو نشاط الزراعة, وهي في ذات الاتجاه تحافظ على مستوى المخزون المائي المتبقي لديها مقابل تقليص مساحات النباتات المستهلكة للمياه زيادة المساحات لبعض المنتجات الزراعية الاخرى.
الثروة الحيوانية
وفي مجال الانتاج الحيواني زاد الانتاج من الحليب الطازج ليصل الى 2ر1 مليون طن عام 2004م كما زاد الانتاج من البيض ليبلغ 145 الف طن خلال العام نفسه وزاد الانتاج من اللحوم (الحمراء والدواجن) الى 689 الف طن وارتفع عدد الابقار من 297 الف رأس الى 331 الف رأس بنسبة زيادة 2ر18 بالمائة وارتفعت اعداد الدواجن من 343 مليون دجاجة بنسبة زيادة 2ر32بالمائة وارتفعت اعداد الابل من 16ر8 مليون رأس الى 24ر8 مليون رأس بنسبة 4ر1 بالمائة وانخفضت اعداد الماعز من 6ر5 مليون رأس الى 4ر5 مليون رأس بنسبة 4ر5 بالمائة كما بلغ حجم ما ينفقه السعوديون في شراء لحوم الدجاج نحو 5 مليارات ريال (3ر1 مليار دولار) سنويا مع استهلاك الفرد الواحد نحو 32 كيلو جراما من الدجاج .
زيادة الانتاج السمكي
وفي مجال الاسماك زاد الانتاج ليصل الى 67 الف طن عام 2004م. وتتجه انظار عدد من المستثمرين ورجال الاعمال السعوديين لتوسيع نشاطهم والدخول في مجال الثروة السمكية وانشاء مزارع الروبيان ومصانع بطاقات عالية تساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية بحجم استثمار متوقع يصل الى ملياري ريال. وهناك تحرك لعدد من رجال الاعمال لانشاء شركات متخصصة في هذا المجال وانشاء احواض زراعية للاسماك على امتداد الساحلين الغربي والشرقي بهدف رفع معدلات الانتاج المحلي في خطوة للوصول الى الاكتفاء الذاتي والتصدير الى دول العالم. ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة عدة تحالفات بين الشركات المتوسطة والصغيرة الموجودة في السوق المحلية لمواجهة كبار المستثمرين وخاصة ان بعض الشركات الصغيرة تمتلك الخبرة الكبيرة في مجال صيد الاسماك. ويبلغ الاستهلاك المحلي للاسماك بمختلف انواعها اكثر من 100 الف طن, يقدر الانتاج المحلي منه وفق احصائيات وزارة الزراعة بنحو 54 الف طن, فيما تعتمد السوق السعودية على الاسماك المستوردة بنسبة تتجاوز 55 بالمائة من اجمالي الاستهلاك, فيما بلغ حجم انفاق السعوديين اكثر من ثلاثة مليارات ريال سنويا لاستهلاك الاسماك بمختلف انواعها واحجامها.
الاكتفاء الذاتي
تمت المحافظة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح وقد وصل الانتاج في نهاية الخطة السابعة للتنمية الى 24ر2 مليون طن, وتم تحقيق فائض في انتاج التمور وبلغ الانتاج في نهاية الخطة 884 الف طن تم تحقيق فائض في انتاج الالبان الطازجة وبلغ الانتاج في نهاية الخطة 224ر1 مليون طن وتم تحقيق فائض في انتاج البيض وبلغ الانتاج في نهاية الخطة 140 الف طن.
وبلغ الاكتفاء في الدواجن 64 بالمائة فيما بلغ الانتاج في نهاية الخطة 503 آلاف طن وبلغ الاكتفاء في الاسماك 54 بالمائة فيما بلغ الانتاج 69 الف طن, وبلغ الاكتفاء للحوم الحمراء 37 بالمائة, فيما بلغ الانتاج 167 الف طن والاكتفاء في الخضراوات بلغ 1ر82 بالمائة اما الانتاج فبلغ 281ر2 مليون طن والاكتفاء في الفواكه بلغ 1ر60 بالمائة والانتاج قدره 358ر1 مليون طن.
زيادة قيمة صادرات السلع الغذائية
وقد انعكس تحقيق هذا التقدم والنمو المستمر في كافة انشطة القطاع الزراعي السعودي على التجارة الخارجية للسلع الغذائية لعام 2004م حيث بلغت قيمة الصادرات للعام نفسه 3657 مليون ريال محققة نسبة زيادة قدرها 105 بالمائة عما كانت عليه في عام 2000م وذلك نتيجة لزيادة الكميات المصدرة من السلع الغذائية من 895 الف طن عام 2000م الى 5ر1 مليون طن عام 2004م محققة زيادة بنسبة 75 بالمائة. وفي المقابل انخفضت واردات السعودية من السلع الغذائية من 11982 الف طن في عام 2000م الى 9743 الف طن عام 2004م اي بانخفاض قدره 19 بالمائة, كما زادت قيمة الناتج المحلي الزراعي من 34973 مليون ريال في عام 2000م الى 37187 مليون ريال في عام 2004م اي بزيادة قدرها 2214 مليون ريال وبنسبة قدرها 3ر6 بالمائة.
القروض والاعانات الزراعية
انعكست الآثار الايجابية لمساهمات انشطة البنك الزراعي السعودي على تطور القطاع الزراعي بالمملكة وزيادة نموه خلال السنوات الماضية.
ومازال البنك يواصل انجازاته المتميزة والمتطورة عاما بعد عام اذا بلغ اجمالي ما قدمه البنك من قروض منذ بدء نشاطه في عام 1384هـ حتى نهاية العام المالي 1423/1424هـ 411614 قرضا قيمتها الاجمالية 03ر026ر36 ملايين ريال.
وقد جاء قطاع المزارعين العاديين وصيادي الاسماك وغالبيتهم من صغار المزارعين في مقدمة المستفيدين من تلك القروض وقد استثمرت هذه القروض في تأمين احتياجات المزارعين كافة من وسائل ومستلزمات الانتاج الزراعي كالمكائن ومضخات الري والآليات والمعدات الزراعية وحفر الآبار وفي شراء البذور والاسمدة والمحروقات والمبيدات الفطرية والحشرية وفي تأمين قوارب ومعدات صيد الاسماك وغيرها, كما ساهمت في اقامة عدد من 4432 من المشروعات الزراعية المتخصصة وقد بلغ المعدل السنوي للقروض الزراعية التي قدمها البنك الزراعي خلال سنوات الخطة السابعة 16ر1 مليار ريال وهذا يمثل ضعف ما تم تقديمه خلال سنوات الخطة التي قبلها (السادسة) مما يعني تأكيد دعم وتشجيع الدولة للقطاع الزراعي.
كما بلغت الاعانات الزراعية السنوية 229 مليون ريال عدا تلك التي تقدمها وزارة الزراعة والتي تصل الى 50 مليون ريال سنويا وبلغت اعانة الشعير المستورد 9ر1 مليار ريال كمعدل سنوي واعانة اعلاف الدواجن المستوردة (ذرة شامية + فول الصويا) بلغت 443 مليون ريال كمعدل سنوي.
كما بلغ اجمالي اعتمادات الميزانية على برامج التنمية في قطاع الزراعة بما في ذلك المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال خطة التنمية السابعة 6828 مليون ريال (6ر95 بالمائة من اجمالي المقترح في الخطة).
ارتفاع عدد العاملين في القطاع الزراعي
كما شهد عدد العاملين في القطاع الزراعي ارتفاعا من 563 الف عامل في بداية الخطة السابعة 1999م الى 582 الف عامل في نهايتها بمعدل زيادة سنوي قدره 4ر3 بالمائة وارتفعت العمالة الوطنية بنسبة 1ر4 بالمائة والعمالة الوافدة بنسبة 8ر2 بالمائة ونسبة تويف العمالة (السعودة) ارتفعت من 7ر47 بالمائة الى 48بالمائة.
تكتلات زراعية
واليوم تشهد المملكة قيام شركات زراعية عملاقة ذات تأثير في الاقتصاد الوطني مثل المجموعة الزراعية السعودية (ساق) التي تشكل ائتلافا من مجموعة من الشركات الزراعية الرائدة في المملكة لتنسيق الجهود لتطوير الزراعة والتنسيق الكامل في مجالات الانتاج والابحاث والتسويق. وهذه المجموعة وسيلة للتنسيق بين هذه الشركات لخدمة مصالحها وتقسيم التكلفة فيما بينها, وهذا يتيح تقليص تكاليف الانتاج وتبادل الخبرات الموجودة فيها.
وقد شهد القطاع الزراعي السعودي اتساعا ونموا صاحبه ارتفاع في عدد الشركات الزراعية المصنعة والمنتجة الى ما يزيد على 3 آلاف شركة ومؤسسة واستثمارات تتجاوز الثلاثين مليار ريال سنويا اسهمت بنسبة تصل الى حوالي 8 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ويشكل صغار المزارعين نسبة كبيرة بين اجمالي المزارعين في المملكة ولا تكتمل التنمية الاقتصادية لهم الا عندما يتم تطوير وتسويق محاصيلهم الزراعية بطريقة حديثة تساعدهم على النمو وتحقق لهم الربح الذي يزيد دخولهم لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية, فالنشاط الانتاجي يحتاج لنشاط تسويقي للتكامل لكي يستطيع المزارع الاستفادة من منتجاته الزراعية. ولقد اصبحت الحاجة ماسة لانشاء شركات متخصصة في تسويق المنتجات لصغار المزارعين الذين هم بحاجة للمؤازرة من الحكومة والشركات السعودية التي تستثمر في المنتجات الزراعية.
مرحلة الزراعة العضوية والانضمام للجات
وفي خطوة تعد نجاحا لخطط وزارة الزراعة في تنفيذ مشاريعها التطويرية وتهيئة المزارعين للمنافسة في الاسواق العربية والعالمية وفق اسس علمية, دخلت المملكة مرحلة الزراعة العضوية بتوقيع وزارة الزراعة عقدا مع احدى المؤسسات الالمانية يهدف الى ادخال وتطوير الزراعة العضوية من خلال اصدار الانظمة والتشريعات والاجراءات اللازمة للانتاج والتسويق واصدار الشهادات واعتمادها اضافة الى انهاء برنامج تدريبي في شتى المجالات للمزارعين والمسوقين ومنسوبي الوزارة وبرنامج زيارات ميدانية لمزارع وشركات ذات خبرة في مجال الزراعة العضوية داخل المملكة وخارجها. ومن المقرر ان يصاحب المشروع تأسيس جمعية تعاونية للزراعة العضوية من الممارسين والمهتمين بالزراعة العضوية. وتهدف وزارة الزراعة كما يقول الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة من هذا المشروع الى تشجيع ودعم الزراعة العضوية في المملكة لوضع خيارات متنوعة من المنتجات الزراعية امام المستهلك ولتحسين الكفاءة الانتاجية وايجاد فرص تسويقية جديدة على المستوى المحلي والعالمي كوسيلة لتقوية الانشطة المربحة للمنتج والصحية للمستهلك والصديقة للبيئة اضافة الى المصداقية التي تهم المستهلك للمنتجات العضوية.
وذكر وزير الزراعة ان الدعم الذي ستلقاه الزراعة العضوية لن يؤثر على الزراعة التقليدية الحالية وانما يعد مكملا لها لتحقيق رغبات كثير من المستهلكين.
واعتبر الوزير ان القطاع يواجه العديد من التحديات من ابرزها قيام التكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية وخطوات فتح الاسواق التي نفذت بين الدول العربية ومع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية التي تتحكم في حوالي 95 بالمائة من اجمالي حجم التجارة العالمية حيث يعطيها هذا الانضمام الحق في الحصول على معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بصادراتها للدول الاخرى الاعضاء والاستفادة من مزايا تسوية المنازعات التجارية في اطار اتفاقية الجات وعدم الحاجة الى عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول في هذا المجال باعتبار ان الجات تمثل الاطار العام الذي يحكم العلاقات التجارية الدولية.
الاستثمار في مشاريع وتقنيات المياه
وكانت المملكة قد بدأت في انشاء منظومة سدود,حيث كانت البداية في عام 1956 ومن المتوقع ان تتبوأ المملكة مركزا متقدما في عدد السدود الكبيرة على المستوى العالمي وذلك بعد اكتمال تنفيذ السدود الكبيرة في عام 2009م ويتوقع ان ترتفع الى اكثر من 250 سدا, حيث يوجد 17 سدا تحت التنفيذ و20 سدا تحت اجراءات الطرح والترسية.
ويذكر ان المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء اشار في يوليو العام الماضي الى ان توجه السعودية في الفترة الحالية والمستقبلية هو الاعتماد على المياه السطحية ومحطات التحلية, حيث يبلغ عدد محطات التحلية بالمملكة 30 محطة تجاوز انتاجها خلال عام 24-1425هـ (2003-2004م) اكثر من مليار متر مكعب, كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بانشاء 6 محطات تحلية بمبلغ اجمالي 820 مليون ريال سعودي 7ر218 مليار دولار. وفي مجال المياه السطحية (السدود) تقوم الوزارة بمشاريع حالية ومستقبلية لتتضاعف طاقة هذه السدود بنسبة 200 بالمائة وذلك بانشاء عدد من السدود الكبيرة في سهل تهامة الساحلي والتي ستوفر مع السدود القديمة التي تم انشاؤها سابقا ما يزيد على 5ر1 مليار متر مكعب سنويا من حاجة السعودية من المياه والتي يتوقع لها ان ترتفع خلال الخمس عشرة سنة القادمة الى ما يقارب الثلاثة مليارات متر مكعب سنويا.
وعلى صعيد آخر كان قد بين الحصين في وقت سابق انه سوف تتم خصخصة كامل قطاع المياه في السعودية في غضون السنوات الخمس اوالسبع القادمة, بحيث يكون على شكل شركات تدير المدن الرئيسية في السعودية, وتكون شركات مساهمة تطرح جزئيا على المواطنين كهدف نهائي في عملية الخصخصة. واوضح الحصين ان وفرا ماليا لا يقل عن 30 بالمائة حققه برنامج توزيع ادوات الترشيد في مرحلتيه الاولى والثانية بنسبة تركيب تجاوز الـ 80 بالمائة في معظم المنازل.
ويهدف تشجيع الاستثمار في مشاريع وتقنيات المياه والطاقة وزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وايجاد فرص عمل للسعوديين من خلال الشركات والصناعات والخدمات الجديدة وزيادة فرص الشراكة والتعاون التجاري بين السعوديين ونظرائهم في الشركات العالمية وفرص الشراكة العلمية والتعاون الفني بين مراكز البحوث المتخصصة محليا وعالميا شهدت مدينة جدة في نوفمبر العام الماضي حدثا اقتصاديا هاما يعد الاول من نوعه في السعودية ناقش فرص الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء على حد سواء هو منتدى جدة 2005م للمياه والطاقة.
وللحد من مخاطر الجفاف الذي تعاني منه بعض المناطق السعودية حيث لا توجد انهار ولا مياه امطار كافية انتهت السعودية من تجربة استمطار السحب بنجاح وهو ما يعني اطلاق مشروع الاستمطار في مختلف مناطق البلاد خلال ثلاثة اعوام. حيث يزداد الطلب على المياه في السعودية من 17 مليار متر مكعب الى 24 مليار متر مكعب مستقبلا حسب احصائيات وزارة المياه والكهرباء.
الدعم الحكومي شجع على استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة
الابحاث العلمية على النخيل طور زراعته بالفسائل