مازالت قضية (الشيكات بدون رصيد) تمثل مصدر قلق في قطاع الاعمال حيث تمثل الشيكات واحدة من الوسائل التي يتعامل معها القطاع بشكل رئيسي في التسويات المالية بين الاطراف المعنية.
ولا يعني ان القضية تقتصر فقط على هذا القطاع بل لها تبعاتها تمتد لدوائر اوسع واكبر في الاقتصاد حيث انها ستنعكس على اداء النظام المصرفي والنقدي وتسبب فقدان الثقة في الاوراق التجارية.
ويقول شنان بن عبدالله الزهراني عضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان مشكلة الشيكات المرتجعة (بدون رصيد) التي اصبحت تشكل قلقا وهاجسا امنيا واقتصاديا للسلطات الامنية والحقوقية والنقدية في المملكة العربية السعودية نظرا لما احدثته من اضرار بالغة في سلامة ومصداقية الاوراق التجارية والنظام المصرفي والنقدي ونشأ عن هذه المشكلة اضرار قانونية جسيمة ساهمت في اضاعة وانكار الحقوق.
وظيفة الشيك
واوضح ان وظيفة الشيك الاساسية تنحصر في ان الشيك يقوم كورقة تجارية مقام النقود في التعاملات التجارية للوفاء بالقيمة فورا بالاطلاع لامر المستفيد عند تقديمه (الشيك) للبنك ولهذا فان عدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب عدم توفر الرصيد بحساب الساحب يعتبر تحايلا واخلالا بالوفاء بالحقوق يعاقب عليه القانون في كل دول العالم.
وقال وحرصا من القانون السعودي على حماية الحقوق والوفاء بالالتزامات المالية وعدم تركها عرضة للضياع والتحايل او للاستغلال من المحتالين والنصابين قد منح قانون الاوراق التجارية اهمية كبرى للشيك كورقة تجارية يتم تداولها في الوسط التجاري مقابل الوفاء بالالتزامات التعاقدية بين الافراد والمؤسسات والشركات وحرص القانون على حقوق المستفيدين من قيمة الشيكات حيث نص نظام الاوراق التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383هـ, على تجريم اصدار شيكات بدون رصيد او تحريرها بتاريخ مؤجل وفرض عقوبات مالية وبدنية رادعة على مرتكبي مثل هذه الافعال التي تتفاوت حسب جسامة المخالفة.
ولهذا فان وزارة التجارة والصناعة حرصت على تعزيز دور الشيك في المعاملات التجارية والمالية باعتبار الشيك وسيلة اداء ووفاء واجبة الدفع فورا بمجرد الاطلاع.
فداحة المشكلة
واضاف شنان ولفداحة المشكلة وتفاقمها في البلاد فقد اصدرت وزارة الداخلية تعميما رقم 16/98628 وتاريخ 17/12/1415هـ يقضي بان قضايا الشيكات دون رصيد تعتبر من القضايا التي يعمم عنها جنائيا وتمت الموافقة على ايجاد قاعدة معلومات تساعد اصحاب الشأن في اتخاذ القرارات الرادعة مع كل من يتكرر منه اصدار شيك بدون رصيد.
وقال وحيث ان نظام الاوراق التجارية ينص على تطبيق اشد العقوبات البدنية والمالية في حق كل من يصدر شيكا بدون رصيد. وفي هذا السياق تم التنسيق بين الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لاتخاذ اجراءات اضافية كفيلة للمواجهة والتصدي لمثل هذه المخالفات ومنها شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات بدون رصيد, تعميد لجان الفصل في منازعات الاوراق التجارية بتشديد العقوبة والتشهير في حالة العودة الى اصدار شيكات بدون رصيد, التنفيذ على ارصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الاحكام المعتمدة وذلك لدى البنوك واسهمه لدى الشركات, كذلك التحفظ على محل التاجر المخالف او مؤسسته او شركته.
وعلى الرغم من جهود الدولة الحثيثة في القضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة والحد من كتابة شيكات دون رصيد من خلال اقرار اشد العقوبات ضد محرري هذا النوع من الشيكات.
الا ان الوسط التجاري المحلي مع شديد الاسف لا يزال يعاني من مشكلة تحرير شيكات دون رصيد وكشفت احصائية ان عدد القضايا المتعلقة بالشيكات المرتجعة والتي تباشرها وزارة التجارة والصناعة من خلال فرع الوزارة بمحافظة جدة مثلا حيث بلغت نحو اربعة آلاف قضية قدرت قيمة مبالغها بنحو 550 مليون ريال ومن المؤكد ان فروع وزارة التجارة والصناعة بالمحافظات وبمناطق المملكة العربية السعودية لديها كم كبير من القضايا المشابهة.
سبب المشكلة
وقال شنان وفي اعتقادي ان انتشار مشكلة تحرير الشيك بدون رصيد في بلادنا ليس سببه غياب القانون او عدم وجود عقوبات رادعة تطبق في حق المخالفين.
لكن حقيقة المشكلة حسب وجهة نظري وحسب آراء المتضررين والمتابعين لاوضاع ومعاناة الوسط التجاري في المملكة العربية السعودية ان المشكلة تكمن في الاخفاق وفي التهاون في تطبيق العقوبات التي نص عليها النظام في حق المخالفين واصبح مصدري الشيكات بدون رصيد لا يعيرون النظام والقانون الاهمية الواجبة وتنطبق عليهم المقولة المعروفة (من امن العقوبة أساء الادب - التصرف). ومما ساعد المخالفين على التمادي في توسيع دائرة المشكلة هو بيروقراطية الاجراءات المرتبطة بتطبيق العقوبات وروتين اجراءات حسم القضايا التي قد تمتد فترة طويلة, وقد تصل الى مالا نهاية.
واضاف ورغم الجهود المبذولة من وزارة التجارة والصناعة حسب ما افاد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعية بالدمام اثناء لقائه في السابق مع اعضاء اللجنة التجارية ولجنة السيارات بغرفة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية ان الوزارة تبذل قصارى جهدها لتسريع الاجراءات الى اقل مدة ممكنة, الا ان حجم المشكلة وعدد القضايا كبير لا يتناسب مع الامكانات البشرية المتاحة حاليا التي لا تستوعب الكم الكبير من القضايا في وقت قصير.
علاج المشكلة
وقال شنان وان اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية اعطت هذه المشكلة اهمية كبرى وتم بحثها في عدة اجتماعات وقدم اعضاء اللجنة العديد من المقترحات والضوابط العملية التي تمت مناقشة بعضها اثناء لقاء مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية مع اعضاء اللجنة ومن اهم تلك الاقتراحات والضوابط والخطوات العملية الكفيلة التي نعتقد انها قد تكون كفيلة للتغلب على مشكلة تحرير شيكات دون رصيد ما يلي:
اولا: منح مراكز الشرطة المنتشرة في المملكة صلاحيات مباشرة قضايا الشيكات دون رصيد وبالذات بالنسبة للصلاحيات المتعلقة بالقبض على المخالفين في الحالات التي يقدم فيها المستفيد ورقة اعتراض من البنك تفيد بعدم وجود رصيد في حساب الساحب يكفي للوفاء بقيمة الشيك, وان اعضاء اللجنة التجارية والسواد الاعظم من رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية يعتقدون ان تطبيق مثل هذا الاجراء سيقلل من حالات المماطلة المرتبطة بالوفاء بقيمة الشيكات نظرا لكون محرري الشيكات دون رصيد سيكونون عرضة للقبض عليهم بالسرعة المطلوبة واحتجازهم لدى مراكز الشرطة لحين الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة بدون رصيد او الى حين صدور احكام قطعية في حقهم ايهما اقرب وذلك لان جريمة اصدار شيك بدون رصيد التي ينص عليها النظام حدثت فعلا وصحة التوقيع على الشيك ونظام الشيكات قطعي ينص بصراحة على الدفع والوفاء فورا وبهذا الاجراء يقل عدد القضايا ويقل ازدواجية امر التنفيذ في حق المخالفين لان النظام صريح قبل تحرير الشيك واي حكم على المخالف بالتنفيذ قد يكون في الغالب ازدواجا لامر التنفيذ لما نص عليه نظام الاوراق التجارية.
ثانيا: استحداث قائمة سوداء باسماء الاشخاص الذين يتكرر عنهم تحرير شيكات بدون رصيد وتفعيلها من البنوك والتقيد بالتعميم لوقف جميع التعاملات مع المخالفين بما في ذلك التعامل معهم من خلال حسابات جارية داخل المملكة وخارجها.
وانني اقترح ان تلعب الغرفة التجارية والجهات المتخصصة دورا فاعلا واساسيا في التنسيق مع المصارف المحلية المختلفة في تزويدها بمعلومات عن الشيكات المحررة دون رصيد بما في ذلك عن محررها.
ثالثا: السماح للبنوك المحلية باستيفاء قيمة الشيكات المحررة دون رصيد من خلال اجراء عمليات مقاصة بين ارصدة جميع انواع الحسابات التي تخص العميل الذي اصدر شيكا بدون رصيد في جميع المصارف المحلية المختلفة.
رابعا: السماح للبنوك المحلية بالقيام بالتسوية الجزئية لقيمة الشيك بقدر الرصيد المتوفر في حساب العميل اضافة الى ارصدته المتوفرة في حساباته الاخرى لدى البنوك الاخرى بالمملكة.
خامسا: تفعيل العقوبات التي ينص عليها نظام الاوراق التجارية في حق الشيك دون رصيد وتسريع البت في القضايا ومضاعفة العقوبات البدنية والمالية حتى ولو بصفة استثنائية لفترة محددة في حق المخالفين ليساهم ذلك في نشر الوعي والردع اضافة الى ذلك يتم التوسع في التشهير بهم في الصحف المحلية والبنوك والغرف التجارية ومنع المخالف من السفر ومنع تعاملاتهم مع القطاعات الحكومية بما في ذلك فصل الخدمات عن مكاتبهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية وخلافه.
سادسا: بما ان النظام ينص على ان اصدار شيك بدون رصيد يعتبر جريمة فان هيئة التحقيق والادعاء يعول عليها القيام بدور فاعل لعلاج هذا المرض وتمحيص الادعاءات وانصاف النظام والمواطن وخصوصا المساهمة الفاعلة في تنفيذ اصدار صكوك الاعسار من المحاكم الشرعية في المملكة ولاسيما انها اصبحت تستخدم في الوقت الحاضر وتستغل كاداة للاحتيال والتحايل والنصب والتهرب من تسوية حقوق الآخرين المالية بما في ذلك الوفاء بالالتزامات التعاقدية حيث ان بعض المحتالين والنصابين وصل الامر الى انهم يوسعون دائرة ضحاياهم عندما يصدرون شيكات بدون رصيد واضعين في الاعتبار ان عقوبة السجن لمدة واثبات الاعسار بعدها يكون مجديا مقابل استحواذهم على حقوق الآخرين.
