كل يوم يمر تزداد الفجوة اتساعا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولعل مهلة الشهر التي اعطاها محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتستعيد خلالها ثقة المجتمع الدولي بها تجنب أي اجراءات ضدها في حالة احالة ملفها النووي الى مجلس الأمن الدولي.
التراوح في الأزمة يعطي دلالة على ان ايران ليست على قناعة بأن الأزمة قد تتخذ بعدا جديدا ومن خلال مراقبة اداء المسئولين الايرانيين في ادارة الازمة نخرج بانطباع ان المسئولين الايرانيين يراهنون على تعدد وجهات نظر دول مجلس الامن في تشخيص خطورة الأزمة بفعل غياب اتفاق بين المجلس ووكالة الطاقة حيث ان الدبلوماسية الايرانية تقدم القليل جدا من التنازلات اعتمادا على اختلافات مجلس الأمن وتلاقي المصالح الاقتصادية بين بكين وروسيا من جهة وايران من جهة أخرى لكن الامور لا يمكن في النهاية ان تبقى معلقة.
ملف ايران النووي مشكلة اقليمية ودولية فدول الخليج لا تنظر بارتياح الى الطموح الايراني في امتلاك السلاح المدمر وترى ان وجود السلاح في منطقة حيوية واستراتيجية يعتمد على نفطها العالم الصناعي والدول الاخرى، سوف يجلب التوتر ويزيد من الاحتقان ويهدد استقرار دول الاقليم والشرق الأوسط مما قد يضع دول الاقليم في دائرة الخطر في حالة ما إذا اتخذ مجلس الأمن عقوبات متشددة ورجح خيار التعامل العسكري لانهاء الازمة والمنطقة تنوء بالمخاطر وقد تتحول الى ساحة لمعركة طويلة بين ايران ومجلس الأمن تدمر الاستقرار الأمني والسياسي في الاقليم خصوصا ان المسئولين الايرانيين افصحوا عن تهديداتهم في حالة القيام بعمل عسكري من قبل الولايات المتحدة الامريكية وذلك بضرب المصالح العسكرية الامريكية والغربية في الشرق الاوسط وهذا امر مكلف وباهظ الثمن سوف تدفعه كافة الدول بعد ان شهدنا استقرارا لا بأس به في العراق باستمرار العملية السياسية وكذلك الأمر في لبنان وسوريا.
تعقيد الأمر يتطلب من المسئولين الايرانيين ان يوسعوا من خياراتهم السلمية وان يجنبوا بلدهم والخليج أي مخاطر وان لا يعطوا الفرصة لمن يريد ان يرى الحرائق مشتعلة في الاقليم وان يتعاملوا بمسئولية وحرص كبير مع الأزمة ويعطوا فرصة لدول وشعوب المنطقة لتعيش في استقرار وان تتفرغ لبناء خططها التنموية دون احساس بالخطر.. الاستقرار والأمن نعمتان على ايران ان تأخذهما كهدف استراتيجي ليعم السلام المنطقة ككل.
