أخبار متعلقة
يرى كثير من المراقبين لتنامي العلاقات الاقتصادية بين المملكة وماليزيا أن تلك العلاقات القوية ما كانت لتقف على قدميها لو لم تتوفر لها ثوابت قوية فيما يعرف بـ(تحالف الشركات السعودية الماليزية)، ومن هنا جاء توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع الشعيبة (المرحلة الثالثة) الذي عده الخبراء اكبر مشروع في العالم ولا مثيل له في مشاريع الإنتاج المزدوج للماء والطاقة في الشرق الأوسط والخليج ليعكس النجاح الذي حققه القطاع الخاص السعودي والماليزي في قيادة تحالف استثماري وتمويلي دولي ضمن استراتيجية تبادل المصالح، المشتركة والاستفادة من التجربة الاقتصادية السعودية بمجال التحلية والطاقة. هذه الخطوة أكدت على القفزة الكبيرة التي قطعتها استراتيجية التخصيص السعودية والثقة العالمية بقدرة وقوة ومتانة اقتصادها الوطني، إضافة إلى تمتعه بمناخ وشفافية عاليتين لتشجيع جذب رؤوس الأموال في مشاريع عملاقة بحجم مشروع الشعيبة (المرحلة الثالثة)، الذي تصل تكلفته إلى نحو 9 مليارات ريال، ويأتي ضمن سلسلة مشاريع في هذا المجال ستنفذ في الأعوام المقبلة،بتكلفة نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، الجبيل (المرحلة الثالثة)، والشقيق (المرحلة الثانية) رأس الزور.
استثمارات لخطط التنمية
ويقول المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء ان المشاريع الأربعة تأكيد على أن الاستراتيجية السعودية تضع أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية بالاستثمار في مشاريع المياه والإنتاج المزدوج، التي توضح التقارير ان حجم الاستثمارات اللازمة لقطاعات المياه تصل الى 350 مليار ريال، مما يعكس حجم الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص ، وضخامة مشروع الشعيبة "المرحلة الثالثة"، توضحها الأرقام الإنتاجية للمشاريع الأربعة، التي وضعت في خطط التطوير وتصل الى 492 مليون جالون من الماء يوميا، و4500 ميجاوات كهرباء، منها 194 مليون جالون ماء يوميا، و900 ميجاوات لمحطة الشعيبة "المرحلة الثالثة" وحدها، وتدخل مرحلة الإنتاج عمليا في عام 2009، وهذا يضع القطاع الخاص أمام تحد مهم وصعب في المرحلة المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه والطاقة في المملكة لمتطلبات خطط التنمية ومواجهة الزيادة السكانية التي يتوقع ان تصل الى 37 مليونا عام 2025.ونجحت السعودية وكما ذكر وزير المياه والكهرباء، المهندس الحصين، خلال العقود الثلاثة الماضية، بتنفيذ أكثر من 1300 مشروع، وتمكنت من بناء 30 محطة تحلية على الساحلين الشرقي والغربي، وضعتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. كما انها أعادت ومنذ عام 1999، هيكلة قطاع الكهرباء وأنشأت الشركة السعودية للكهرباء، التي تتولى تمويل مشاريع القطاع بمعدل يتجاوز 8 مليارات ريال سنويا، في حين توضح التقارير الاستثمارية أن الاستثمارات المطلوبة لقطاع النقل والتوليد خلال العشر سنوات المقبلة، تقدر بنحو 53 مليار ريال، في الوقت الذي دخلت مرحلة دراسة فصل قطاع النقل في الشركة السعودية للكهرباء، لتكون شركة مستقلة مراحلها النهائية. الوزير الذي أشاد بدور القطاع الخاص، أوضح أيضاً أن شركة الماء والكهرباء المملوكة مناصفة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء، تمكنت من إعداد وطرح مشروع الشعيبة ضمن المشاريع التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى ليقوم القطاع الخاص بتنفيذها، ويرى الوزير الحصين أن مشروع الشعيبة "المرحلة الثالثة"، نقطة تاريخية فاصلة في مجال الاستثمار وتطبيق سياسات فتح الأبواب الاستثمارية أمام القطاع الخاص. مثمناً الفرص المتاحة والواعدة في هذا القطاع، وفي نفس الوقت، تشير الشراكات العالمية الى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، وتأتي في إطار واسع من استراتيجية تبادل المصالح. ويتفق مع هذه المحاور رئيس مجلس المديرين في شركة الماء والكهرباء، طارق بن عبد الرحمن البتري، على ان تخصيص مشاريع الإنتاج المزدوج ضمن استراتيجية ثاقبة تستند الى فتح المجال امام الفرص الواعدة. مؤكدا ان المشروع نتاج جهود موفقة في تهيئة المناخ الاستثماري باستصدار تنظيمات وتشريعات مناسبة تعزز جاذبيته كنظام الضرائب، ونظام السوق المالية، ونظام التأمينات الاجتماعية والاستثمار الأجنبي، ونظام العمل، وإعطاء المستثمر الحق بامتلاك %60 من رأسمال المشروع.
أول مشروع يستخدم الوقود السائل
من جانبه أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة الماء والكهرباء الماليزي ان المشروع من المشاريع العملاقة التي تصدى لها اتحاد المطورين السعودي ـ الماليزي، بالرغم من تحدياته الفنية، المتمثلة في طاقته الكبيرة وكونه أول مشروع يستخدم الوقود السائل، اضافة الى ضخامته الاستثمارية (نحو 9 مليارات ريال)، نصفها يتم توفيره من استثمارات خارجية، كما ان المشروع انجاز غير مسبوق في مجال البيئة، اذ يعمل على الوقود السائل وتم تركيب معدات خاصة لإزالة جميع مخلفاته، التي تتكلف نحو 350 مليون ريال، كما ان خطته التمويلية إسلامية وتجارية على آجال بعضها يصل الى 20 عاما. الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، عبد الرحمن التويجري، يرى أن المشروع يأتي في مرحلة مهمة للاقتصاد السعودي، تستلزم التفاعل والثقة في مستقبل واعد في جميع مجالات التنمية، وان برنامج التخصيص جزء مهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يركز على فتح مجالات استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، موضحا ان المجلس اعتمد برامج التخصيص للعديد من القطاعات.
التعاون المعلم
ووصف وزير الاتصالات والطاقة الماليزي الدكتور ليم كينج باكي المشروع بالمعلم البارز في العلاقات المتميزة بين السعودية وماليزيا وشركات القطاع الخاص والمجموعات الاستثمارية.. وهو بداية مهمة لتأسيس شراكة استراتيجية بين شركات القطاع الخاص. ويعد المشروع نقطة مهمة في انطلاقة القطاع الخاص.والمشروع من وجهة نظر د. ليم ايضا يمثل خطوة اساسية لابراز التعاون بين مجموعات ماليزية مع شركات سعودية، مشيرا الى الشفافية الكبيرة التي تميزت بها عمليات عرض المشروع من جانب شركة الماء والكهرباء وهذا دليل مناخ استثماري مشجع وخبرة عالية في التفاوض مع الشركات العالمية التي شاركتنا المنافسة في مشروع قل ان نجد له مثيلا في العالم، وتكلفته هي الاضخم لمشروع من نوعه تمولها مؤسسات مالية من داخل السعودية وخارجها في تحالف تمويلي لا يقل اهمية عن تحالف المنفذين للمشروع العملاق.
مشاريع التحلية في المملكة نتاج لتعاون بين البلدين