عزيزي رئيس التحرير
المهملون والمرتشون والمنافقون يشكلون عبئا كبيراً على الدولة في العقود الاخيرة مقارنة بالمخلصين والشرفاء والضحية في الغالب هم المراجعون ذوو الدخل المحدود وبعض اصحاب المصالح العامة والخاصة، ومن اجل انهاء اجراءات معاملة بسيطة يمكن انجازها بمجرد مكالمة هاتفية او من خلال ارسال بريد الكتروني او فاكس ولكنك تجدها صعبة رغم حضورك الشخصي جراء تعقيد الاجراءات من قبل بعض الموظفين ورغم كل التقدم على مستوى القرية الصغيرة تجد نفسك تراجع بمعاملة بشكل غير منظم يفتقد لابسط مقومات الدقة والترتيب لعدم ترتيب الاجراءات داخل بعض اقسام بعض الوزارات، واحيانا تحتاج شهوراً او اسابيع لانهاء اجراءات اصدار او تجديد وثيقة، بأسلوب ممل واوراق بعضها غير ضروري واحيانا يصبح المراجع مراسلاً للموظف من لديه معاملته، ولكن حكمت عليه الظروف بحكم وجود معاملته لدى موظف ناقص بطبيعته وحب يعوض مركب النقص لديه من خلال التهكم على المراجعين، وهناك اخطاء كثيرة في طريقة معاملة المراجعين كما ان هناك اخطاء وتناقضات بترتيب حركة المعاملات وهناك خلط بالمستندات وحتى في انظمة الحاسب الآلي (شبكة مركز المعلومات) اخطاء كثيرة في ادخال المعلومات بنسبة 30 بالمائة على اقل تقدير ولا يوجد تعميم في بنك معلوماتي موحد للوزارات وعلى سبيل المثال انت في وزارة الحج وتحتاج معلومة من وزارة اخرى ضروري تذهب لجلبها بنفسك، ومن الضروريات ايضا ان يكون عند اي مراجع صفة الصبر وطول البال ويكون صدره ملعب كرة قدم مع الاغلبية من الموظفين بدوائرنا هداهم الله، وربما تنتهي انت قبل ان تنتهي اجراءات معاملتك جراء التمادي والمزاجية والتأخير والكسل المرسوم على وجوه هؤلاء الفئة المستهترة من الموظفين ومديريهم، ونحن كجمهور لا مجال لدينا لهدر الوقت، وكل الشعوب ترفض المزاجية في التعاملات وخاصة بالقطاع الحكومي حيث انه يعتبر السند الاول للجمهور وهو وضع من اجلهم وعندما يحدث العكس تكون ردة الفعل لدى الجمهور اكبر، لا نريد اطلاقا ان نرجع للخلف بسواعد بعض ابناء الوطن.
وبرغم ان امكانياتنا والتجهيزات الآن لا بأس بها ولكن يبدو ان المشكلة تكمن في بعض الكوادر وعدم مراقبتهم بشكل دوري وترك الحبل على الغارب جعل منهم المستهتر المختلس والمتمادي المرتشي والمهمل للواجبات وهو مرض موجود منذ عقود من الزمن الماضي وحتى الآن وكم نتمنى على المعالي الوزراء بالتوجيه لعلاج (انفلونزا الموظفين).
والعجيب! انه اصبح الاغلبية من ذوي التوجهات المنحرفة يمثل المجموعة باسم نفسه ونجده يفرض توجهاته الاستغلالية تحت اي بند حتى نشر الاوبئة في المحيط العام وخلق جو غير صحي على مستوى اغلب الدوائر برغم صغر حجمه كموظف، وتلك نقطة يجب ان تتخذ عليها اجهزة الدولة اجراءات صارمة ويجب ان يعلم كل موظف ومهما كان حجمه بانه يمثل الحكومة وهو سفير داخلي للوطن ويجب عليه بمجرد دخوله للمكتب ان يتبع ما نص عليه النظام بدقة بدون تجاوزات والموظف قد يكون يعلم او لا يعلم بان جميع تصرفاته تنعكس على سمعة وطنه وسمعة المسؤولين والقائمين عليها.
ويلاحظ عند توجيه اي نقد بشأن الفساد الإداري تجد الاغلبية يرددون بان المشكلة تكمن ببعض رؤساء الاقسام او المسئولين ومن يردد هذا الكلام من صغار او كبار الموظفين لمجرد السماح لنفسه بالتجاوزات واستغلال الناس بطرق منحرفة هؤلاء هم الضعفاء لكي يحل ما حرم الله كل انسان مسؤول عن نفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولكن عندما يصلح كل فرد نفسه فسوف يصلح الجميع، وحتى لو كان رئيس القسم او المسئول ارتكب اخطاء فهذا لا يعني ان يغرق الجميع، ولكن واجبك التبليغ عنهم لكي لا تصبح الفوضى عنوانا للحاضر او للمستقبل من اجل اجيال تنعم بالعزة والكرامة والجميع يعلم حال بعض الدول التي حل بها الفساد وما مصير اجيالها الان وما حدث للعراق سببه الاساسي هو الفساد الاداري.
ويلاحظ على بعض الموظفين تعقيد وتأخير المعاملات والتلميح بالرشاوى والتدخل في ما لا يعنيهم من اجراءات دوائر اخرى والمزاجية في تطبيق النظام، والناس لديهم مصالح لا تحتمل اي تأخير كما انه لديهم ذمم وكرامات وفيهم شرفاء ولن يرشى مختلس حتى ولو تنازل عن المعاملة وحقوقه برمتها ومهما كان حجم خسائره، وقد ترتب على ذلك التمادي والاستهتار كثير من الخسائر المادية والمعنوية بسبب موظف امن العقوبة وكما قال المثل المشهور (من أمن العقوبة أساء الادب) وهو يسيء الادب مع نفسه ووطنه ومواطنته كموظف محسوب على الدولة، وكل انسان اكيد سوف يحاسب ويجب على الجميع بان لا يستهينوا (بيوم الموت وحياة القبر) والدنيا دار عمل والرابح من تاب وطريق الخير دائما محفوف بالمكاره، وشتان بين عمل الخير والادعاء به، آمل ان لا يفهم المختلسون والمرتشون بانهم ربحوا الجولة بل خسروا حتى انفسهم مهما بلغ حجم ارصدتهم، الا من تاب وعمل صالحا.
وكمواطن غيور على سمعة هذا الوطن آمل من المسئولين بالديوان الملكي ومجلس الوزراء توجيه المسئولين بديوان المراقبة والداخلية والخدمة المدنية والعسكرية لنشر لجانهم للتفتيش وتقصي الحقائق في كل المواقع ومعاقبة تلك "الفئة الغافلة" ومثل هؤلاء بتصرفاتهم سوف يوجدون لدى الجمهور شعوراً بالغربة داخل الوطن وهو من دواعي التمرد على ذاته وهو شعورايضا غير مقبول ذو نتائج سلبية بحتة على الجميع.
وما يحدث ببعض الدوائر والمؤسسات والشركات في بعض المناطق من اخطاء بالتأكيد خلفه مسئول مهمل بحق وطنه وقد استغل نفوذه لمصلحة نفسه فقط، ولم يفكر بمصلحة وطن او مواطنين.
وحتى الآن لا نزال نعاني من بعض المشاكل ومنها العنصرية وتبعاتها من تحالفات واحزاب، وهذا لا يجوز والى متى والبعض بهذه الضلالة والجاهلية وذلك مؤشر فعلي للانحطاط، والواسطة فوق كل قانون وافظع ما فيها ان غيرك يركض شهوراً في نفس المعاملة وربما لا يحصل عليها وشخص ثان بالواسطة ممكن تنجز له في ربع ساعة، ويصير فيها تجاوزات ولكن بالواسطة كل شيء يصير ولا ذمة ولا ضمير، والواسطة والرشاوى دخلت اروقة بعض الوزارات واللجان وذلك يجب صده بكل قوة من اجهزة الدولة والتشهير بمن خان الامانة لكي يكونوا عبرة للجميع وكم نتمنى ان يكون هذا العهد الجديد بقيادته الحكيمة نهاية لكل عهود الفوضى الادارية.
وتلك التصرفات من بعض الموظفين هداهم الله في مجملها تجعل من المراجعين واصحاب المصالح يشعرون بالاحباط جراء التأخير والتلميح بالرشاوى والاستهتار في عقليتهم كمراجعين وهم مواطنون اصحاب حق، واكرر بان كل موظف وضع من اجل تسهيل المهام وليس من اجل العكس، وهؤلاء الموظفون يجب ان يكونوا مثاليين حيث انهم يمثلون دولة مثالية على الصعيد العالمي بغض النظر عن ملامح الواقع في بعض الامور وهي التي يمكن ان تزول من خلال الاصلاح الشامل على ان يقوم كل فرد على اصلاح نفسه اولا، وانا اثق بان الاصلاح لا يخص جهة معينة بل يخص الجميع بدون استثناء ولكن يجب على الجميع تطبيق سياسة التنفيذ الفوري من اجل مستقبل زاهر.
وبالعودة لاحوال بعض الموظفين في بعض الدوائر فقد حدثت ردود فعل انعكست على مصلحة الوطن وهناك رجال اعمال هاجروا مع اموالهم الى دول اخرى بسبب هذه الفئة بتعقيداتهم المستمرة لمعاملتهم بهدف الحصول على رشاوى مالية او عينية او معنوية،و في المقابل سهولة انجازها في تلك الدول بدون رشاوى وبكل سهولة!
وحيث اننا نعيش في عصر الثورة الالكترونية والتي يجب علينا استغلالها بكل قوة للحد من تلك الفوضى الموجود بنسبة يمكن القضاء عليها في الحاضر ان عملنا لهذا الغرض بكل امانة كمواطنين كتلة واحدة من اجل وطن شريف ذي اهداف سامية، والموظف انسان قد يخطئ ولكن العيب هو الاستمرار في الخطأ وابواب التوبة مفتوحة للجميع، فحبذا لو يعود الجميع ويحاسب كل فرد نفسه قبل فوات الاوان.
كما انه يجب علينا ترتيب امورنا بحفظ كل الاراشيف وتخزينها على اقراص مدمجة من خلال اجهزة الحاسوب بهدف ضبط حركة المستندات الكترونيا.
في الختام نأمل من المسئولين بالدولة توعيتهم وتدريبهم ومعاقبة المستهترين منهم كل حسب اعماله واعلان ذلك عبر الصحف ونشره بمكتبهم، كما نأمل من المسئولين ايضا اتخاذ اجراءات صارمة بحق تلك الفئة المختلسة والمرتشية وقطع دابر الفساد بكل اشكاله في بلدي الغالية بلد خادم الحرمين الشريفين وقبلة الاسلام والمسلمين ومنبع الدين القويم ومهبط الوحي والرسالات السماوية وارض بيوت الله وكتابه.
الله اسأل ان يوفق الجميع لاقامة العدل والعمل به، اللهم ربنا اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الطيبات، اللهم اكفني ووطني شر شياطين الإنس والجن.
فهد عبدالله الهلابي - الخبر
