يأتي الاعلان المرتقب للميزانية السعودية الجديدة وسط تقارير تشير الى اداء قوي للاقتصاد السعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر الجاري ومن ملامحه تراجع الدين العام من 700 مليار ريال "66ر186 مليار دولار" الى ما دون 600 مليار ريال 160 مليار دولار من خلال سياسة حكومية محكمة تمثلت في تخصيص جزء من فائض الموازنة لسداد الدين العام.
وتوقعت مصادر ان من المحتمل ان تصدر الميزانية مساء اليوم ويرى الاقتصاديون ان تقليص حجم الدين من خلال فائض الموازنة وارتفاع اجمالي الناتج المحلي العام الماضي الى 250 مليار ريال" 66ر66 مليار دولار" ساهما في تراجع نسبة الدين الى المستويات المعقولة اقل من 60 في المائة حسب المعايير الدولية.
واكدوا ان الاقتصاد السعودي دشن فعليا مرحلة الطفرة الثانية جراء سياسات الاصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة طيلة العقد الماضي من مفاوضاتها الشاقة للحصول على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية حيث صنفت السعودية مؤخرا من بين اقوى 20 اقتصادا في العالم وفقا لمعايير البنك الدولي.
ومن المتوقع ان تدفع الميزانية الجديدة باتجاه تحقيق اهداف الخطة الثامنة التي ركزت على عدد من الاولويات من اهمها رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والاجتماعية والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية وتشجيع المبادرات والابتكار. وشملت كذلك مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية العالمية السريعة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين انتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية والاهتمام بالمجالات الواعدة كالصناعات الاستراتيجية والتحويلية خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها وصناعة الغاز الطبيعي والتعدين والسياحة وتقنية المعلومات. كما اولت الخطة اهتماما بمساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاستمرار في تطوير النظم والقواعد والاجراءات ذات العلاقة بالاستثمار والاسراع بتنفيذ استراتيجية التخصيص ومواصلة تحسين كفاءة اداء الخدمات المالية وتكثيف المعونات الفنية لدعم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية. كما شمل هذا الاهتمام تطوير منظومة العلوم والتقنية والمعلوماتية ودعم البحث العلمي وتشجيعه والتوجه نحو اقتصاد المعرفة باعتبارها من العوامل الاساسية في زيادة الانتاج والانتاجية وتوسيع آفاق الاستثمار. وراعت الخطة تحقيق التوسع المستمر في التجهيزات الاساسية وصيانتها بما يتلاءم مع نمو الطلب عليها ويسهم في تعزيز نمو كافة القطاعات الانتاجية والخدمية وتحسين كفاءتها. واعطت الخطة اهتماما خاصا بزيادة مشاركة المرأة وتعضيد دور الاسرة في المجتمع من خلال تطوير قدرات المرأة السعودية وازالة المعوقات امام توسيع مشاركتها في النشاطات الاقتصادية والانمائية.
وابرزت الخطة ان المضي في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية سيستمر كما سيتواصل دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستقرار الاقتصادي, ودعت الى استمرار جهود تحقيق التوازن في اوضاع الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وابقاء التضخم عند مستوياته المتدنية القائمة حاليا. وتمثل الخطة مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الممتدة عبر اكثر من ثلاثة عقود خلت وهي تعد الحلقة الاولى في منظومة مسار استراتيجي للاقتصاد الوطني يمتد لعشرين سنة قادمة ويتضمن اربع خطط خمسية متتابعة وهو ما يشكل في حد ذاته تطويرا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي في المملكة.
