أخبار متعلقة
دخل العالم القرن الحادي والعشرين في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد أفرزته التطورات والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الذي تمخض عن نتائج جولة الأوروغواي ، وقيام منظمة التجارة العالمية : W.T.O ، ولعل أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق المعلومات والتجارة السلعية والخدمة والاستثمارات الخارجية ، والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة تمتد بين كافة أطراف العالم ، وسيكون لمن يمتلك مقومات التقدم التقني والرأسمالي القدرة على دخول هذا النظام والاستفادة منه.
وفي ظل إدراك العالم كافة والدول النامية خاصة للتحديات الجديدة التي خلقها هذا النظام الجديد ، كان لا بد لها من انتهاج استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية تتناسب مع هذه التطورات من خلال تطبيق تدابير شاملة ، لتقوية وتعبئة الموارد الإنتاجية ، وتعزيز كفاءة استخدامها ، وذلك باتباع سياسات اقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في اقتصادها بعدة اوجه كترشيد الانفاق وتحرير الاقتصاد واعتماد آليات السوق وتدعيم هيكل الميزانيات الحكومية وتحسين القدرة على اجتذاب التمويل الداخلي والخارجي ، ودعم الأطر المؤسسية للاستثمار وإصلاح الإدارة الاقتصادية والنظم القانونية والخصخصة.
ولعل واحدا من ابرز الخطوات الأساسية الأولى في عملية التحول كانت هي إعادة النظر في دور القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل العولمة القائمة على تحرير الاقتصاد ، والاعتماد على حرية السوق والسير في عملية الخصخصة ، فهي التي تعتبر مرحلة رئيسية من مراحل التحرير الاقتصادي وإن كانت تأتي في المراحل الأخيرة من مراحل التحرر.
نشأة الخصخصة
يقول احد الاقتصاديين إنه يمكن إرجاع فكرة تطبيق الخصخصة والتي تهدف إلى نمط الإنتاج الخاص إلى العالم ابن خلدون ، عندما تحدث في مقدمته عن أهمية إشراك القطاع الخاص بالإنتاج ، وذلك منذ أكثر من ستمائة عام 1377م. ونادى كذلك بالخصخصة ؛ العالم آدم اسمث أبو الاقتصاد في كتابه الشهير "ثروة الأمم" الذي نشره عام 1776م ، وذلك بالاعتماد على قوى السوق والمبادرات الفردية وذلك من أجل التخصص وتقسيم العمل ، وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي . وظهرت بالفعل عبر التاريخ الاقتصادي عمليات تحول إلى القطاع الخاص في مناطق متفرقة ، وفي أوقات متباينة نتيجة عجز الملكية العامة في تحقيق الأهداف المرسومة ، ولكن ظلت هذه النماذج في نطاق ضيق ،
وبدأت الموجة الأولى للخصخصة في العصر الحديث في عهد مارجريت تاتشر في بريطانيا في الفترة ما بين 1979و1982م ، بحجمها الكبير والزخم الإعلامي حولها والصراع المرير والمؤثر مع طبقة العمال فيها .وبالرغم من المعارضة العمالية لتاتشر ، إلا أنها وبإرادة حديدية استطاعت أن تمضي في تطبيق سياستها الاقتصادية.
وكانت الخصخصة إحدى الأدوات الهامة التي اتخذتها ، ذلك أنها إنما تمت في إطار توجه فكري وفلسفي يتبنى أفكار الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد الداعين إلى اقتصاد السوق ، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالدور الأساسي في الانفتاح والازدهار الاقتصادي ، وبذلك سعت حكومة تاتشر في إحداث انكماش في دور الدولة في القطاعات الإنتاجية والخدمية نفقات التعليم العام، وطلبت من الجامعات تمويل نفسها . وكذلك خفضت نفقات الصحة، ونفقات الرعاية الاجتماعية.
وتختلف دوافع الخصخصة من بلد لآخر ، فمثلا في بعض الدول النامية جاءت الخصخصة بعد موجة التأميم التي سادت في الستينات السبعينات ، حيث صادرت الدولة ممتلكات من القطاع الخاص لمصلحة القطاع الحكومي . إلا أنه وبعد عقد من الزمان جاءت موجة إعادة المؤسسات العامة للقطاع الخاص ، بعد المشاكل التي تراكمت من عدم الكفاءة في الإدارة والخسائر التي أثقلت موازنة الدول . وعندما عادت المؤسسات إلى مالكيها الأصليين عادت في شكل شركات مساهمة أو بيعت لمجموعة من القطاع الخاص.
ومن خلال الدراسة والبحث تبين أن أسباب انتشار الخصخصة في العالم تعود إلى نوعين من العوامل منها الداخلية واخرى الخارجية.
العوامل الداخلية
جاءت على إثر إخفاق الملكية العامة في تحقيق أهداف منشودة ، وإظهار عدم الكفاءة لهذا القطاع العام في أوقات متباينة على العكس من القطاع الخاص الذي أثبت من خلال الممارسة العملية كفاءته مما دفع الفكر الاقتصادي إلى الاهتمام بهذه القضية ، وظهرت على إثر ذلك قضايا أهمها : نظرية حقوق الملكية : التي تشير إلى أن الحكومة تواجه مصاعب في تقديم الحوافز المناسبة لطبقة المديرين في القطاع العام وفي مراقبة أدائهم ، ومن ثم فأن حرية التصرف ضئيلة لدى مديري القطاع العام بالمقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص ، الأمر الذي يؤدي إلى اختصار المديرين على الأهداف الموضوعة والتي غالبا ما تكون متواضعة . أما النظرية الثانية فهي (نظرية الاختيار العام): وتذكر هذه النظرية على أن مديري القطاع العام يمكنهم الاستحواذ على مال وسلطة ومكانة اجتماعية ، بالمقارنة باقرانهم في القطاع الخاص ثم بتحالفهم مع الوزارات الإشرافية لبناء جماعات مصالح ، وهذا بدوره يؤدي إلى تضخم الميزانيات ، الذي أصبح هدفا ، وكل الأهداف تعمل من اجل هذا الهدف ، وظهر هذا بشكل واسع في الستينات والنصف الأول من السبعينات ، وكل ذلك جعل الاقتصاديات عاجزة عن التكيف مع الأسعار العالمية. وحسب رأي الاقتصادي رياض الزعبي فإن رغبة الحكومات في الدول في المساهمة في ترشيد الانفاق الحكومي من خلال التخلص من أعباء الدعم المادي الذي تتحمله الحكومات لمنتجات وخدمات المرافق والشركات العامة وتوفير مصدر آمن للأموال يمكن أن يساهم في دعم الموازنات وتغطية العجوزات ، وعلى دفع القطاع الخاص لتولي الاستثمارات في هذه الأنشطة بدلا من القطاع الحكومي الذي يعاني من تراجع الاستثمارات والذي يحول دون التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات لمواجهة الطلب المتزايد عليها كانت من العوامل الداخلية التي دفعت باتجاه الخصخصة، حيث ان القطاع الحكومي لا يستطيع الصمود أمام القوى الاقتصادية العالمية ، بل يعتبر مسؤولا عن هدر كثير من إمكانيات التنمية الاقتصادية والبشرية.
العوامل الخارجية
وتمثلت هذه العوامل في الربط بين معونات الدول المتقدمة للدول النامية ، بأن تقوم الدول النامية ، باتباع سياسات اقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في اقتصادها بعدة اوجه كترشيد الانفاق وتحرير الاقتصاد واعتماد آليات السوق ، ودعم الأطر المؤسسية للاستثمار وإصلاح الإدارة الاقتصادية والنظم القانونية والخصخصة.
ولقلة الخبرة في الدول النامية قامت هذه المؤسسات الدولية بالتأييد وتطبيق عمليات التحول الفكرية إلى واقع عملي في النصف الثاني من السبعينات منها مجموعة البنك الدولي . فمساعدة مجموعة البنك الدولي المادية والفنية من خلال إعداد استراتيجية ومنهج تطبيق الخصخصة . واختيار المؤسسات المرشحة للخصخصة مع توفر الدراسات والبيانات ووضع جداول زمنية لتنفيذ خطة الخصخصة.
تعريفات دولية
وهناك عدد هائل من التعريفات التي تم طرحها للتخصيصية تتجاوز حدود مفهوم سياسة التخصيصية نفسها ومن هذه التعريفات: تعريف البنك الدولي : وهي زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكها.
وعرفها بادوا شيبا نائب مدير البنك المركزي الإيطالي : كسياسة ومرحلة من سياسات التحرر الاقتصادي ، تعمل على تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة ، سواء في مجال الملكية أو الإدارة ، باستخدام العديد من الأساليب المتاحة والملائمة.
اما نيقولاس أرديتوبارليتا مدير البنك الدولي للنمو الاقتصادي، فيرى أنها عبارة عن : التعاقد أو بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عليها أو تمتلكها الدولة إلى أطراف من القطاع الخاص.
أما تعريف الخصخصة الحقيقي : بأنها سياسة تحويل الملكية العامة "الدولة" إلى ملكية خاصة "الأفراد أو الشركات بأنواعها " ضمن ضوابط وقوانين الدولة .
متطلبات الخصخصة
تحرير الأسعار وسوق العمل:
ويشير الزعبي الى ان تحرير الأسعار يعطي الفرصة لقوى العرض والطلب، لتقوم بدور صاحب تحديد الأسعار وتوجيه تخصيص الموارد الاقتصادية وفقا لآليات السوق فعلى الحكومة إلغاء الأسعار وتقليص الدعم ، وترك حرية تحديد الأجور لقوى السوق ، وتوزيع العمال وتشجيع الاستثمارات التي تفتح أبواب العمل ، فكل ذلك يؤدي لكفاءة اقتصادية تحدث انخفاضا في التضخم. زيادة دعم المنافسة في السوق :وذلك بإضفاء صفة المنافسة على الأسواق لتحقيق الكفاءة في الإنتاج ، ثم تحقيق التوزيع الأمثل للموارد في المجتمع وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير فرض متكافئة للمشروعات ، ووضع تشريعات لمواجهة الاحتكار. تحرير النظامين النقدي والمالي :
وهذان النظامان يعدان أساسيان لتحرير الاقتصاد والاعتماد على آليات السوق ، ولذلك يجب أن يقترن مع تحرير الأسعار ، ودعم المنافسة في الدول النامية خمس دعامات أساسية ومتلازمة وهي: تحرير سعر الصرف .وتحرير سعر الفائدة .وزيادة استقلالية البنك المركزي .وتطوير سوق الأوراق المالية ( سوق البورصة ) .وإصلاح النظام الضريبي .فهذه الأمور تفتح المجال لإمكانية تطبيق الخصخصة.
تحرير القطاع الخارجي :
ويتم ذلك من خلال الاعتماد على التعرفة الجمركية المتدرجة والمتنوعة ، حسب نوع السلعة ، وتخفيف القيود الكمية أو أية قيود غير التعرفة الجمركية . وهذا يحتاج إلى فترات زمنية طويلة حتى لا يلحق الضرر في الإنتاج في أولى مراحله .
أساليب الخصخصة :
وهناك أساليب متنوعة يمكن من خلالها تطبيق الخصخصة ، ويمكن للدولة اختيار من بين هذه الأساليب المتنوعة بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد ، وطبيعة النشاط ، وظروف المشروع الذي يخضع لعملية الخصخصة . ويمكن حصر أهم الأساليب الرئيسية لتطبيق الخصخصة بما يلي : - الطرح العام للأسهم . والطرح الخاص للأسهم و بيع الأصول .وإتاحة فرص لنمو الاستثمارات الخاصة داخل المشروعات المشتركة . والبيع إلى العاملين بالمشروع . وعقود الإيجار والإدارة .و نظام مقايضة الديون بأسهم في المشروعات العامة .ونظام الكوبونات لمشاركة الطبقات محدودة الدخل .
الطرح العام للأسهم وتقوم الحكومة بطرح أسهم للمشروع العام للبيع في البورصة ، ويمكن أن تطرح الحكومة كل أسهم المشروع للبيع ، وفي هذه الحالة يتحول المشروع من مشروع عام إلى مشروع خاص.
ويمكن أن تطرح جزءا من أسهم المشروع العام ، وبذلك يتحول المشروع إلى مشروع مشترك . وهذا الأسلوب من أفضل أساليب الخصخصة ؛ لأنه يعمل على توسيع قاعدة الملكية لأفراد المجتمع ، ويعمل على تنشيط وتطوير سوق رأس المال ، وعدم احتكار مستثمر أو مجموعة من المستثمرين المشروعات العامة الخاضعة للخصخصة .وهذا الأسلوب يناسب المشروعات ذات الحجم الكبير .
الطرح الخاص
ويتم طرح المشروع للبيع لصالح مجموعة من المستثمرين أو مؤسسات خاصة . ويتم ذلك من خلال اتباع نظام المزادات أو العطاءات ، ويمكن للحكومة بيع كامل المشروع أو جزء منه وفقا للصالح العام . وهذه الطريقة اتبعت في فرنسا ، هي مناسبة لشركات الحجم الصغير بالنسبة للطرح العام .
بيع الأصول
حيث تقوم الحكومة بتصفية المشروع العام ، وبيع أصوله في مزاد علني أو من خلال عطاءات . ويمكن للحكومة أيضا أن تستخدم هذه الأصول للإسهام في إنشاء شركات جديدة واحتفاظها بجزء من الملكية من خلال حصولها على أسهم في المشروع الجديد . وتلجأ الحكومة إلى هذا الأسلوب في حالة وجود مديونية كبيرة قائمة على المشروع العام أو عدم وجود مشترين للمشروع الخاضع للخصخصة . وهذا الأسلوب ينتشر في الدول النامية .
وإتاحة الفرص لنمو الاستثمارات الخاصة داخل المشروعات المشتركة تتم من خلال لجوء الحكومة إلى إتاحة الفرص لرأس المال الخاص في المساهمة في رأسمال الشركات العامة ، وبالتالي تتحول الشركة إلى شركة مشتركة ، وذلك دون أن تتخلص الحكومة من أسهمها الأصلية . وضمن هذا الأسلوب تعمل الحكومة على رفع رأسمال الشركة . وهذا الأسلوب يتلاءم مع الشركات التي تكمن مشاكلها في التمويل بصفة أساسية.
البيع إلى العاملين
وتتم هذة الطريقة من خلال تحويل الشركة العامة إلى شركة خاصة من خلال تمليكها إلى العاملين بالشركة ، وهنا يحتمل عدم قدرة العاملين على شراء أسهم الشركة ، مما يتطلب كشرط ضروري أن تتوافر للعاملين الإداريين فرص الحصول على الائتمان. وقد يكون الائتمان من مصادر متنوعة مثل بنك أو مستثمرين يدخلون كمقرضين أو ضامنين للعمالة ، وفي نفس الوقت يمتلكون جزءا آخر من أسهم الشركة.
عقد الإيجار والإدارة
ويستند هذا الأسلوب إلى فكرة أن الأصول الثابتة من مباني ومعدات لا تحقق ربحا إلا عند استخدامها ، وليس فقط بامتلاكها دون استخدام . ويقوم هذا الأسلوب على أساس فكرة فصل الملكية عن الإدارة ، حيث تظل الملكية العامة للمشروع الخاضع للخصخصة قائمة ، ولكن تتعاقد الحكومة مع شركات تستأجر الشركة العامة مقابل مبلغ نقدي ووفق شروط معينة . أو قد تتعاقد الحكومة مع شركة لإدارة الشركة العامة ، وتتعهد شركة الإدارة بتحقيق أهداف معينة ، وتحصل الشركة القائمة بالإدارة على مبلغ سنوي . وهذا الأسلوب يستخدم حتى تتحقق الأرباح للشركة ويتحسن مركزها المالي ، ثم تتبع أسلوبا آخر للخصخصة .
مقايضة الديون
ويقوم هذا الأسلوب على فكرة استبدال الدائنين لمديونيتهم بحصص ملكية في بعض المشروعات التي يتم تخصيصها، وقد تكون المقايضة بشكل مباشر بين المدين والدائن ، أو من خلال طرف ثالث من خلال قيام الدولة أو البنك الدائن ببيع القرض القائم على الدولة المدينة بخصم قد يصل مثلا إلى 35بالمائة إلى مستثمر، وغالبا ما يكون شركة متعددة الجنسيات تحصل على قيمة الدين من البنك المركزي بقيمته الاسمية أو بخصم متواضع بالعملة المحلية وبسعر الصرف السائد في السوق ، ثم تحصل الشركة أو المستثمر باستخدام هذه العملة المحلية على أسهم في الدولة المدينة . ويناسب هذا الأسلوب الدول التي تعاني عبء المديونية وترغب في خفضها.
نظام الكوبونات
ويهدف هذا الأسلوب إلى توسيع مشاركة المجتمع في ملكية الأصول المباعة من خلال توزيع صكوك أو أسهم الشركة المباعة . وهذا الأسلوب يناسب اقتصادات الدول النامية ؛ لما يتسم به من كثرة الطبقات الفقيرة ، وحاجة الدول لتوسيع قاعدة الملكية ، ومساعدة الطبقات الفقيرة .
الأهداف الاقتصادية
وهي الأهداف المرجوة قبل تطبيق الخصخصة فهذه الأهداف تؤثر في نموذج التحول وأساليب الخصخصة وفي التوقيت والمدى الزمني للتنفيذ .وتدل معظم التجارب على تركز الأهداف الاقتصادية التي تريدها الدولة من جراء تطبيق الخصخصة في الآتي : زيادة المنافسة وتحسين الأداء أو الكفاءة الاقتصادية :فزيادة الكفاءة تستند إلى عاملين هما : زيادة المنافسة وتغير نمط الملكية والمنافسة كذلك تقترن بعوامل أخرى تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية للمنشآت مثل: تضاؤل التدخل الإداري من قبل الدولة في قرارات المنشأة .
واخضاع المنشأة لضوابط عمل السوق في تدبيرها للتحويل وإيراداتها مع ربط الأجور بالزيادة في الإنتاجية. ووجود إطار تنظيمي توفره الدولة لحماية المنافسة.
ثانيا : تنشيط وتطوير أسواق المال :
سوق المال يتكون من سوقين هما : سوق النقد تتداول من خلاله النقود والسندات قصيرة الأجل ، وسوق رأس المال تتداول فيه الأوعية طويلة الأجل والأسهم والسندات .
فالعلاقة بين الخصخصة وأسواق المال علاقة مزدوجة ، فهي توفر المال للمنشآت التي تخضع للخصخصة ، ثم تساعد رأس المال في عملية تقييم المنشأة من خلال تحديد قيمة الأسهم المطروحة وفقا للعرض والطلب في البورصة .
ثالثا : توسيع قاعدة الملكية :
ويمكن للخصخصة أن تؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية لأفراد الشعب من خلال طرح أسهم الاكتتاب العام في البورصة ، وهذا يشجع صغار المستثمرين على شراء الأسهم ، والتي تزيد الدخل والثروة وتطالب بالخصخصة .
رابعا : خفض العجز المالي للحكومة :
ان تطبيق الخصخصة يعنى توقف الحكومة عن تحمل أي خسائر نتيجة بيع الشركات الخاسرة ، زيادة حصيلة الضرائب بنفس زيادة حجم الشركات الرابحة الخاضعة للضريبة . والخصخصة تؤثر على ميزان المدفوعات من خلال شراء مستثمرين أجانب لأصول محلية ، وهذا تحويل موارد مالية خارجية لداخل الدولة ، وإمكانية تحسين الصادرات للدولة ، وتوفير العملات الأجنبية لها ، نتيجة زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات التي تمت خصخصتها . الأمر الذي يعني زيادة الموارد المالية المتدفقة لداخل الدولة ، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات.
مشاكل التطبيق
هناك إشكاليات تواجه الدول النامية عند تطبيق الخصخصة ، وهذه المشاكل لا تواجه الدول المتقدمة التي تتسم بحرية اقتصادية وسيادة القطاع الخاص ، وهذه بعض المشاكل التي تواجه الدول النامية عند تطبيق الخصخصة:
صعوبة إقناع الأفراد بجدوى الخصخصة من خلال قيام الحكومة بحوار قومي مع أفراد المجتمع ، خاصة المالكين أصحاب الأموال بدور الخصخصة لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تحتاج لتوافر مناخ من الحرية ، والحرية تحتاج لإقناع الأفراد ، وإقناع الأفراد يحتاج لسياسة اقتصادية مقنعة بجدوى الخصخصة لهم ، وهذه السياسة تحتاج الثقافة التي تحمل مبادئ وأفكاراً حول ضرورة الخصخصة للاقتصاد وبالتالي يتم تطبيق الخصخصة بوجود روح المبادرات عند الأفراد ثم الاستقلال عن الحكومة. ظاهرة سيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي :ويؤدي بدوره لوجود مصاعب اقتصادية واجتماعية وسياسية ، ونمو مفرط في هذا القطاع الذي يؤثر على العمالة الزائدة وتدني مستوى الإنتاج الذي يؤدي لخسائر ضخمة تتحملها الدولة. وافتقار غالبية الدول النامية لآليات ومقومات اقتصاد السوق : الذي يعد من الشروط الأساسية لإجراء الخصخصة ، وهذه المشكلة ناتجة عن وجود عقبات وضعتها الدولة منها : واختلال في الأسعار نتيجة تحكم الحكومة بالموارد. وضعف وجمود أسواق المال ؛ لأنها تمول الصادرات والواردات ورأسمال المال الأجنبي. والقيود المفروضة على التجارة الخارجية. وهيمنة البيروقراطية على الإجراءات والقرارات الحكومية . وهناك مشكلة في اختيار المشروعات والأنشطة التي يمكن أن تدخل ضمن الخصخصة ، وما الواجب أن يبقى في يد الحكومة . فالخوف من اختيار مشروعات احتكارية أو شبه احتكارية الأمر الذي قد يؤثر على سعر السلعة أو الخدمة المقدمة للمواطن . وهناك مشكلة لدى الحكومة كذلك في أولوية اختيار المشروعات ؛ لأن الخصخصة أصلا تقوم على التدرج في العمل ، وتجنب السرعة في التحويل من مشروع عام إلى خاص .
تقييم المشروعات
التقييم عبارة عن تحديد قيمة المنشأة بالأسعار السائدة في السوق . ومع عدم ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد بسبب التضخم تنشأ مشاكل كيفية التوصل إلى التقييم الدقيق للمنشأة ، ويعد تحديد قيمة عادلة للمنشأة أمرا هاما ؛ لأن تحديد قيمة مرتفعة لقيمة المنشأة يؤدي لانتقادات حادة من جانب المستثمرين ، وعدم الإقبال على شراء الأسهم غالية الثمن ، أما تحديد قيمة أقل فهو ضياع الأموال على خزينة الدولة ، فالتقييم الدقيق مهم أن يكون قبل إخضاع المنشأة للخصخصة.
تكاليف التطبيق
تحتاج الخصخصة عند التحويل للمنشأة من عامة إلى خاصة إلى تكاليف إدارية ، وتكاليف الإشراف ، وتكاليف إعادة الهيكلة المالية ، وتكلفة إصلاح وإحلال وصيانة الأصول ، وخدمات استشارية من خبراء محليين وغير محليين، وكل ذلك يدعو الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل هذه المتطلبات .
فائض العمالة
فالدول النامية في بعض الأحيان تواجه عند تطبيق الخصخصة على مشروع ما ، تلقى مواجهة معارضة بعض العاملين خاصة القدماء لتطبيق هذه السياسة خوفا على فقدان الوظيفة . وهذا الأمر يتطلب من الدولة وضع تدابير وبدائل لحل مشكلة الفائض في العمالة الناتج عن الخصخصة.
الآثار الاقتصادية للخصخصة
هي الآثار التي تحدث سواء رغبت فيها الدولة أو لم ترغب فهي مرتبطة بالتلقائية وتقسم هذه الآثار إلى:
الآثار الإيجابية
وهناك آثار إيجابية اقتصادية مترتبة على الخصخصة وهي تغير أيدلوجية النظام الاقتصادي والاجتماعي : ما دامت الخصخصة أداة هامة ورئيسة في تحول النظم الاقتصادية السائدة ، سواء اشتراكية أو مختلطة إلى نظم رأسمالية . فنمط الإنتاج السائد داخل النظام هو الذي يشكل أيديولوجية النظام ، فكلما ازدادت الملكية الخاصة أصبح النظام الرأسمالي هو السائد ، وأصبح النظام الاقتصادي نظاما رأسماليا قائما على سيادة نمط الملكية الخاصة .
وزيــادة سيـطرة الدولة على الموارد المالية : تنطوي عملية تنفيذ الخصخصة على عملية تبادل الموارد الفنية التي تملكها الدولة بما يقابلها من موارد مالية من الــقطاع الخـــاص ، سواء كــانت هذه الموارد من داخل الدولة . وتكون هذه الموارد على أنــواع : أسهم ، وسنــدات ، و شيكات ، و ائتمان.
الآثار السلبية وهناك آثار اقتصادية سلبية تؤثر على المستهلك وعلى العمالة بالشركات التي يتم إخضاعها للخصخصة ، ومن هنا تزداد مخاوف البعض من جراء تطبيق تلك السياسة ، وللدولة دور في التخفيف من هذه الآثار السلبية ، التي يتمثل أهمها في احتمالات ارتفاع الأسعار لبعض المنتجات واحتمالات الاستغناء عن العمالة الفائضة بالشركات التي تحول للقطاع الخاص.
الموانئ والاتصالات اكثر المشاريع جذباً للاستثمار الاجنبي