هناك الكثير من الإشكاليات التي مازالت تقف في نجاح العملية التعليمية في التعليم العالي والتي قد تشكل مجملا من الهموم التعليمية بالنسبة لطلاب أو أعضاء التدريس في الجامعات ومن خلال التنقيب عن أهم تلك المعوقات وجدت بأنه من الصعب إحصاؤها في سطور قد لايذكر فيها بعض الهموم الهامة التي لابد أن تطرح على طاولة الحوار في أسئلة مكاشفة كان ضيفنا فيها وكيل الشئون التعليمية بوزارة التعليم العالي الدكتور عبدا لله بن عبد الرحمن العثمان " يحاول أن يجيب عليها مفسرا أحيانا ومقتضبا في بعض الطرح أحيانا أخرى إلا أنني أحاول من خلال هذا الطرح أن استدرك بعض الأسئلة ودوائر الاستفهام التي قد تطرق بوابة الاستفهام لدى طلاب التعليم العالي وأحيانا قد يقفوا لديها دون أن يعرفوا أسبابها.
وقد أوضح الدكتور العثمان أن وزارة التعليم العالي تحاول دائما أن تتعامل مع جميع المعوقات التعليمية في التعليم العالي بطرحها لعدة حلول وليس حلا واحدا خاصة فيما يخص قضية القبول في الجامعات بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالدراسة في الجامعات التي تضع مجمل أصناف تخصصاتها بما يتوافق مع سوق العمل وذلك من أجل ايجاد عملية متكاملة بين الدراسة في الجامعات وبين الرغبة الوظيفية بعد التخرج ، متحدثا عن الخطط المستقبلية التي تتمثل في إبرام عقد مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بإدارة إعداد الخطة والتي تنتظر استقبال رغبات الجامعات ومراكز القطاع الحكومي والخاص والجمعيات العلمية ومراكز الدراسات.
القبول
^ بالرغم من الإمكانيات العالية التي تتمتع بها جامعاتنا إلا أن مشكلة القبول مازالت قائمة حيث تم هذا العام رفض طلاب بنسب عالية ، فلماذا لاتكون هناك آلية جديدة تضمن قبول كل متقدم للجامعات ؟
- وزارة التعليم العالي تتعامل مع قضية قبول الطلاب بعدة حلول تمثلت في إنشاء جامعات جديدة فخلال السنتين الماضيتين أنشئت ثماني جامعات وهي جامعة القصيم وجامعة الطائف وجامعة طيبة والجوف وحائل وجازان وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني وجامعة البنات التي ستفعل قريبا ، أما الحل الآخر فقد تعاملت الوزارة بتوجيه من ولاة الأمر بإنشاء منظومة كليات علمية بعدد من المحافظات والمناطق الرئيسية بالمملكة فأنشئ في السنتين الماضيتين أكثر من 35 كلية علمية وحينما أتحدث عن الكلية العلمية فإنني أتحدث عن كلية طب أسنان وصيدلة كلية علوم تطبيقية طبية وكلية هندسة وكلية حاسب آلي في المحافظات الرئيسية بالمملكة بالإضافة إلى التوسع في عدد من الكليات والجامعات مثل جامعة الملك خالد وجامعة القصيم وجامعة طيبة.
وثالثا ، يوجد لدى وزارة التعليم العالي أكثر من 21 كلية مجتمع منتشرة في مناطق المملكة فعلى سبيل المثال في حفر الباطن وفي رفحاء وفي القريات وفي حائل وفي جيزان وفي الباحة وفي خميس مشيط وحريمه وبيشة والأفلاج والمجمعة ومكة وجدة والدمام ، والوسيلة الأخرى كذلك هي التوسع في برامج كليات الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وكذلك تم التوسع في التعليم الموازي مثل كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز وكلية جامعة الملك فيصل وكذلك التوسع في التعليم العالي الأهلي فيوجد حاليا جامعة أهلية بالإضافة إلى 3 1 كلية أهلية في عدد من المناطق الرئيسية وسوف يتم إن شاء الله في العام القادم افتتاح جامعتين أهليتين بالإضافة إلى 11 كلية أهلية جميع هذه المؤسسات ساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للقبول حسب الإحصائيات من التعليم العالي بالمملكة وأقصد بذلك الجامعات وكليات المعلمين وكليات البنات والكليات الصحية والكليات التقنية والكليات والجامعات الأهلية والمعاهد الأهلية وبرنامج التدريب الوطني المشترك والإحصائيات تقول أنه تم قبول أكثر من 215 ألف طالب وطالبة هذا العام ومن هنا فان المشكلة ليست في القبول الكمي بل في القبول النوعي وأقصد بذلك أن هناك طلبا جدا على كليات محددة مثل الكليات الصحية أو هندسة الحاسبات ولكن تفعيل بعض الكليات التي سوف تبدأ في الفصل الثاني مثل الجوف وجازان وحائل ومتوقع بأن تساهم مساهمة كبيرة في حل مشكلة القبول النوعي ووسيلة الإبتعاث لهذه السنة أيضا ستسهم في الحد من هذه المشكلة الموجودة.
البحث العلمي
^ رسالة الجامعات بناء جيل جديد ، فأين البحث العلمي في رسالة الجامعة وأين مساهمات أعضاء هيئة التدريس وهل لوزارة التعليم العالي خطط تتبناها لدعم ذلك ؟
- وظيفة عضو هيئة التدريس تتمثل في ثلاث مهام رئيسية والوظيفة الأولى تتمثل في التدريس والثانية في البحث العلمي والثالثة خدمة المجتمع وبالتالي البحث العلمي هو جزء هام من الوظيفة المناطة بعضو هيئة التدريس وتأدية هذه المهمة بالنسبة للعضو تعتمد على مقوماته فمتى ماتوافر الدعم المالي الكافي للبحث العلمي فأنهم سيكونون حريصين كل الحرص على إثراء البحوث وان أي ترقية أكاديمية في السلم الوظيفي لهيئة أعضاء التدريس مبنية بالدرجة الأولى على البحوث ولايمكن أن يترقى عضو هيئة التدريس من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك إلا بتقديم عدد من البحوث العلمية ومحددة وتنشر في مجلات محكمة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ، أما مايخص دور وزارة التعليم العالي في ذلك فكما هو معروف عند توقيع وزارة التعليم العالي عقدا مع إحد البحوث في جامعة الملك فهد لإعداد خطة مستقبلية في التعليم الجامعي خلال 25 سنة القادمة أحدى الدراسات الرئيسية في مشروع الخطة المستقبلية هو موضوع البحث العلمي.
سوق العمل
^ هناك تخصصات جامعية عقيمة ليس لها مجال حتى الآن في سوق العمل أو لايمكن الاستفادة منها في الوسط العملي ، لماذا لا يراعى تقنين الخطط في وضع التخصصات المتاحة في الجامعات بما يتناسب مع فرص العمل ؟
- هذا هو مايرتبط به السؤال الأول ولكن ماأريد أن أؤكده أنه خلال 8 سنوات الماضية لم يستحدث أي برنامج أو تخصص أو قسم إلا له علاقة وثيقة بسوق العمل ولم تحدد هذه البرامج إلا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأقصد بذلك وزارة الخدمة المدنية وزارة التخطيط ووزارة العمل ومجلس الغرف التجارية والكليات المذكورة السابقة إما صحية ولانستطيع أن ننكر أن الكليات الصحية لها احتياج وتخصصات هندسية والتي لها أهميتها بالإضافة لعدد من التخصصات مثل القانون والمحاسبة وإدارة الأعمال واللغة الإنجليزية والعربي والتربية الخاصة وجميع هذه التخصصات سوف تساهم في حل المشكلة من القبول النوعي والتي تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل كذلك كليات الحاسب الآلي والهندسة والكليات الصحية وكليات المجتمع التي لايمكن فتح أي برنامج إلا بناء على معلومات واردة من وزارة العمل ووزارة التخطيط ومجلس الغرف التجارية والهيئة السعودية للتخصصات الطبية ووزارة الخدمة المدنية.
تخصصات للمرأة
^ لكن يوجد تخصصات حتى الآن تحيطها الخطوط الحمراء والمحظورة بالنسبة للمرأة على الرغم من قدرتها على الخوض فيها والبراعة بها مثل مهن المحاماة والزراعة والمحاسبة وغيرها الكثير فمتى نجد المرأة تزاحم الرجل تلك التخصصات ؟
- افتتاح البرامج دائما مرتبط بسوق العمل فمتى ماتوافرت وظائف سواء للرجال أو النساء في سوق العمل سوف يتم افتتاح برامج وتخصصات تخدم ذلك على سبيل المثال حينما ذكرت قسم المحاماة فهناك قسمان في القانون في جامعة حكومية وأهلية خاصة بالقانون و هو علم من علوم الهندسة ويوجد برامج خاصة للحاسب الآلي للبنين والبنات لذلك قضية ارتباط برنامج من دونه مرتبط بسوق العمل.
^ لماذا تدخل الجامعات ضمن مسئوليات واهتمامات وزارة التعليم العالي ولكننا في مقابل ذلك لم نجد أن كليات البنات تابعة للوزارة ؟ .
- صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بنقل تبعية كلية البنات وعددها 102 وكلية المعلمين وعددها 18 كلية لوزارة التعليم العالي وهي في طريقها للانتقال فهناك لجان مهامها العمل المناط في ذلك وفي القريب العاجل ستكون كليات البنات وكلية المعلمين تحت مناط وزارة التعليم العالي.
^ ما سبب تأخر اتخاذ تلك الخطوة حتى اليوم ؟
- مؤكد أن هناك أسبابا في ذلك الوقت دعت لأن تكون تلك الكليات تحت مظلات وزارة المعارف ووزارة التربية والتعليم 00 وفي النهاية الكليات قدمت خدمات جليلة للوطن خاصة في توفير احتياج المدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام من مدرسين ومدرسات فتحقيق السعودة في التعليم العام راجع بعد توفيق الله إلى كليات البنات وكليات المعلمين بالإضافة إلى الدور الذي قامت به كليات التربية في الجامعات فأعتقد أنها قدمت دورا كبيرا.
^ الزيادة والترقيات بالنسبة لموظفي الجامعات مازال يسودها الكثير من الغموض أحيانا في بعض الجامعات ؟.
- هذا الأمر يخص الجامعات بالدور الأول وأعتقد أنها أكثر قدرة على الحديث في هذا الموضوع
التعليم الموازي
^ إلى أي مدى ممكن أن ينجح التعليم الموازي في إعداد طلاب وطالبات مستفيدين منه بشكل يختلف عن الدبلومات ؟.
- التعليم الموازي تجربة جديدة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لقبول طلاب الثانوية العامة الآن جرب في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز وفي كلية الطب جامعة الملك فيصل وهي تجربة جديدة في مرحلة التقويم وتقوم فترة بعد فترة ولابد أن نعطيها الفرصة لنرى نتائجها.
^ هل تم تحديد رسوم لذلك النوع من التعليم وكم يصل ؟
- الرسوم عملية مالية تحددها الجامعة ، هذه الرسوم تشغيلية ومع ذلك تسدد من الطالب وهناك إعانة للطالب من صندوق التعليم العالي.
^ هل تعتقد أن هناك عهودا جادة للتوظيف الفوري بعد التخرج للتعليم الموازي؟.
- بالنسبة لدبلومات في كليات المجتمع توفر نوعين من التعليم تعليم تأهيلي ومسار انتقالي والمسار التأهيلي يعطي دبلوما والمسار الانتقالي ينتقل للجامعة ويدخل مرحلة البكالوريوس والتخصصات المتوفرة في كليات المجتمع التابعة للجامعات في المسار التأهيلي هي تخصصات يحتاجها سوق العمل مثل الأشعة أو دبلوم في الحاسب الآلي جميع هذه التخصصات يبحث عنها سوق العمل 0
^ لماذا لا نرى بوادر لوجود جامعات أجنبيات في المملكة ؟ وحتى إن وجدت مثل تلك الجامعات الأهلية لماذا المبالغة في رسومها المالية ؟
ج: هناك دراسة الآن بين وزارة التعليم العالي وبين الهيئة العامة للاستثمار للبحث في هذا الموضوع رؤية الوزارة في التعليم العالي الأهلي محددة وهي كالتالي أن تساهم مؤسسات التعليم العالي الأهلي بتطوير منظومة التعليم العالي في المملكة وأن تكون جميع البرامج مرتبطة بسوق العمل وتحقيقا للهدف الأول في التطوير هناك اتفاقات تعاون حقيقية بين الكليات والجامعات الأهلية مع كليات وجامعات أهلية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانية واستراليا ونيوزلندا هذه الاتفاقيات أحد البدائل لفروع الجامعات الأجنبية لأن فروع الجامعات الأجنبية إذا لم تكن بنفس المستوى الأكاديمي الذي يقدم في المقر الرئيسي في دولة المقر لانريد هذا الفرع لذلك هناك مجموعة من الدراسات وهناك لائحة على وشك النهاية في تنظيم هذا الأمر فنحن نريد جامعات متميزة ولا نريد فروع جامعات أجنبية لاتعترف بها المقر الرئيسي في دولة المقر ولكن الاستفادة من الجامعات الأجنبية تتحقق بدرجة كبيرة فهذه الفكرة موجودة ووزارة التعليم العالي تقوم بدراسة هذه الفكرة من خلال تجارب الدول المجاورة التي قام بعضها بغلق بعض تلك الجامعات الأهلية فنحن نريد أن نبدأ مما انتهى منه الآخرون 0
^ لماذا إذا المبالغة في رسومها المالية ؟، وهل نستطيع القول أن الجامعات الأهلية هي من أجل نخبة من طبقات المجتمع ؟
- التعليم العالي مكلف في جميع التخصصات لايقارن بالتعليم العام فالرسوم الموجودة الآن قد تغطي وقد لاتغطي التكلفة التشغيلية لهذه البرامج ووزارة التعليم العالي بتوجيه من ولاة الأمر استشعرت هذا الأمر ودرست مشروع منح دراسية لدارسين في الكليات والجامعات الأهلية وهذا المشروع يوجد به نوعان من المنح منح تغطي كافة الرسوم وهذه للطلاب المتميزين ومنح تغطي 50 بالمائة من الرسوم الدراسية ونتمنى في القريب العاجل أن يوافق عليها مجلس التعليم العالي وعند الموافقة على هذا المشروع سوف يكون هناك دعم للطلاب الدارسين في الكليات الأهلية .
مكافأة طلاب الجامعات
^ تم تحديد سريان إعطاء المكافأة التي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات بعدد السنوات الدراسية وبمقدار معدل الطالب وقد كان ذلك مجديا إلى حد كبير ولكن في مقابل ذلك تضررت فئة من الطلاب والطالبات ممن يسعون لإكمال تعليمهم ولكنهم بظروف مادية واجتماعية سيئة؟.
- أحب أن أذكر بمن هم الطلاب الذين يتم قطع عنهم تلك المكافأة وهم الطلاب الذين يقل معدلهم التراكمي عن 2 ويدخل في ذلك كذلك الطلاب الذين لايكمل عدد المقررات في الوقت المحدد له وأعتقد أن مثل هذه القرارات هي في صالح الطالب في رفع الكفاءة التشغيلية فلايمكن أن يدرس الطالب في جامعة عدد سنوات الدراسة بها 4 سنوات ويدرس هو حتى 8 سنوات بها فنحن نريد اختصار عدد سنوات التخرج حتى نعطي فرصة أخرى للطلاب القادمين من الثانوية العامة وقد وجدنا بعد تطبيق هذا القرار انخفاضا في عدد السنوات التي يبقاها الطالب في الجامعة وهذا مؤشر إيجابي كما أن الطلاب الذين يمرون بظروف مادية صعبة يوجد في كل جامعة صندوق الطلاب مهمته الأولى هي تطبيق إعانات وقروض للطلاب فتوجد صناديق للطلاب ملحقة بعميد شؤون الطلاب في كل جامعة والمهمة الرئيسية لها تقديم قروض وإعانات مقطوعة للطلاب والطالبات الذين لديهم ظروف صعبة بالإضافة لبرنامج التشغيل الطلابي وذلك ليعمل الطالب في المكتبة أو المعمل بمقابل والقرار في النهاية لصالح الطالب.
^ هل من الممكن أن نعتقد جازمين بأنه سيكون لوزارة التعليم العالي تدخل في توظيف الخريجين والخريجات من الجامعات وذلك بالتنسيق بينها وبين الخدمة المدنية بدل الاعتماد على تقليص الأعداد بعدم القبول في كل عام ؟
- وزارة التعليم العالي ليست لها علاقة بمؤسسات التوظيف إلا في حالة واحدة هي بحث الفرص الوظيفية واحتياجات سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص تمهيدا لاستحداث برامج تخدم تلك الوظائف.
خطة مستقبلية
^ ما الخطط المستقبلية التي تضعها وزارة التعليم العالي على طاولة الحوار للنهوض بمستوى التعليم العالي في المملكة ؟
- تعمل الوزارة حاليا على إعداد خطة مستقبلية للتعليم العالي في المملكة للخمس والعشرين سنة القادمة من عام 1426 هـ حتى عام 1450 هـ واتخذت الوزارة إجراءات تنفيذية بخصوص هذه الخطة فقد أبرمت عقدا مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بإدارة إعداد الخطة وتم تدشين مشروع الخطة الأسبوع الماضي ونحن في مرحلة استقبال رغبات الجامعات ومراكز البحوث من القطاع الحكومي والخاص والهيئات والجمعيات العلمية ومراكز الدراسات باستقبال الرغبة في استقبال هذه الدراسات ويوجد أكثر من 18 دراسة سوف تحدد مستقبل التعليم العالي في المملكة وسوف تتم الاستفادة من جميع الخبرات الأجنبية وسوف يصاحب إعداد هذه الخطة المستقبلية عقد أكثر من 17 ورشة عمل وستكون تلك الورش خارج المملكة وسوف تعقد ورشة في أمريكا واسترالية وفي كندا وفرنسا وبريطانيا وسنغافورا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والهدف الرئيسي من هذه الورش هو التعرف على خططهم الإستراتيجية فيما يخص التعليم العالي.
