علمت (اليوم) ان مبلغ 200 مليون ريال سعودي دخلت خزينة صندوق التنمية الصناعي السعودي دعما من وزارة المالية (100 مليون) والبنوك المحلية (100 مليون) لتنفيذ الصندوق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولم يتم بعد تحديد موعد لانطلاق اعمال البرنامج وتعزى الاسباب إلى الرغبة في إعادة دراسة البرنامج لمرات والاطلاع اكثر على برامج اخرى مشابهة في العالم حيث تسود مخاوف من فشل البرنامج المعتمد على المخاطرة في ادائه لتقديم القروض لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحصلت (اليوم) على دراسة اعدها صندوق التنمية الصناعي السعودي عن برنامجه لكفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم تعريفها بأنها المنشآت التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال ولا يزيد عدد موظفيها على 25 موظفا وحسب الدراسة فإن البنوك لا تريد التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأربعة اسباب هي الجهد المبذول في تقييم التمويل مقارنة بحجم المنشآة وصغر حجم اعمال المنشأة وقلة الضمانات والمتابعة الميدانية وعدم قدرة البنوك على تحصيل جميع الضمانات.وتذكر الدراسة ان دور الدولة في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يعتمد - إضافة للدولة - على القطاع المصرفي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنفيذه يتصل في اعداد سياسة حكومية واضحة لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة واعداد اطار عمل لقطاع مصرفي تنافسي فعال وسيعود الدور الذي ستقوم به الدولة بفوائد ايجابية هي التغلب على مشكلة البطالة وزيادة القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة بالمملكة وذلك من خلال تسهيل الحصول على التمويل البنكي بأسعار تنافسية نظرا لوجود ضمانات اضافية مقدمة من برنامج كفالة التمويل وتنمية الثروة الوطنية وايجاد قاعدة بيانات شاملة عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما سيتحقق من نمو اقتصادي لكافة مناطق المملكة.
