توقع تقرير اقتصادي صادر عن إحدى المؤسسات المالية الوطنية ان يحقق الاقتصاد السعودي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي أداء متميزا خلال العام الحالي2005م عائدا بطبيعة الحال الى تعاظم الإيرادات النفطية، والفائض المالي، وفائض الحسابات الجارية نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وقرب الإنتاج إلى مستوى 10 ملايين برميل يوميا.
وقال التقرير الشهري الذي أصدرته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار لشهر أغسطس ان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نما بمعدل 16.8بالمائة ليصل إلى 939.6 بليون ريال أي ما يعادل 250.56 مليار دولار في العام 2004م، ويتوقع أن يواصل نموه بنسبة 13.7بالمائة نهاية العام الحالي ليصل إلى 1068 بليون ريال أي حوالي 284.9 مليار دولار.
وأضاف ان الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 6.5 بالمائة مدفوعاً في ذلك بارتفاع الإيرادات النفطية وما نجم عنها من سياسة مالية توسعية متمثلة بزيادة حجم الإنفاق الحكومي. وأشار الى ان عائدات المملكة من النفط سترتفع في العام الحالي بنسبة 13.6بالمائة بالمقارنة مع إيرادات العام الماضي 2004م لتصل الى 392 مليار ريال أو ما يعادل 104.5 مليار دولار . مشيراً الى انه في حال إضافة العائدات التقديرية غير النفطية فإنه قد ينتج عن ذلك فائض مالي يبلغ على الأقل 160 مليارريال وذلك إذا لم يكن الإنفاق الفعلي أعلى من النفقات المخصصة في الميزانية والبالغة 280 مليار ريال.
وفي حال تجاوز الإنفاق الفعلي النفقات المخصصة في الميزانية كما هو متوقع في الظروف الاقتصادية المواتية في المملكة فإن الفائض سيكون أقل مما ذكر بمقدار التجاوز. وبحسب التوقعات، قد تسجل المملكة فائضا في الحسابات الجارية يبلغ 225 مليار ريال (60 ملياردولار). وأوضح أن الأنشطة التجارية والاقتصادية بالمملكة تمر بمرحلة انتعاش كبير وأن ظروف الاستثمار الحالية تعتبر الأفضل من حيث تشجيع الاستثمارات الداخلية وجذب الخارجية.
وذلك عائد بطبيعة الحال الى مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية والمتمثلة في ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه، والمشاريع التوسعية في مجال النفط والغاز والطاقة والمياه وزيادة حجم الاكتتاب إضافة الى تحسن سوق رأس المال والنشاط الذي شهده قطاعا البناء والعقار. .
عرض النقد
ولفت التقرير الى ان عرض النقد ارتفع في نهاية يوليو الماضي بمقياسيه (ن1 و ن2) بمعدلات شهرية بلغت 2.56بالمائة و0.25بالمائة ليصل إلى 282.3 و 433.2 مليارريال على التوالي بينما خسر بمقياسه (ن3) بمعدل طفيف 0.21بالمائة ليبلغ إلى 527.1 مليار ريال.
وأضاف انه خلال السنة المنتهية بيوليو 2005م تزايدت كمية نقود (ن1 و ن2 و ن3) بمعدلات سنوية بلغت 14.6بالمائة و 18.3بالمائة و 18.2بالمائة على التوالي. مما يشير إلى استمرار التوسع النقدي خلال السنتين الماضيتين بمعدلات تهدف إلى الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
الودائع المصرفية والائتمان
وبين التقرير أن الودائع المصرفية في بنوك المملكة بلغت في يوليو الماضي حوالي 467.7 مليارريال مسجلة تراجعا شهريا بنسبة -0.1بالمائة وزيادة سنوية بنسبة 19.9بالمائة. في حين بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي بنهاية يوليو الماضي 402.4 مليار ريال أي بزيادة شهرية نسبتها 2.25بالمائة وأخرى سنوية بنسبة 38بالمائة. كما شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالي 57.0بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، في حين بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 31.7بالمائة و 13بالمائة على التوالي.
التضخم
وأوضح أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بقي مستقرا خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية بمايو 2005م وصل معدل التضخم إلى 0.3 بالمائة فقط، ويعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى ارتفاع تكاليف النقل/الاتصالات بنسبة 3.1بالمائة وكذلك ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2.2بالمائة حسب البيانات الصادرة عن الإحصاءات العامة. حيث بينت أن معدل التضخم في العام الماضي وصل الى 0.3بالمائة كما يتوقع أن يرتفع إلى 0.6بالمائة في العام الحالي وأن تنبع الضغوط التضخمية الرئيسة من الضغوط المتزايدة للطلب المحلي والذي يرفده في ذلك زيادات الأجور الأخيرة.
صرف العملة
وأشار الى أن سعر صرف الريال السعودي تراجع خلال الشهر الممتد حتى 15 أغسطس 2005م مقابل العملات العالمية الرئيسة الثلاث (اليورو والإسترليني والين) انعكاساً لتراجع أسعار صرف الدولار مقابل تلك العملات، حيث كانت مكاسب تلك العملات مقابل الريال على النحو التالي 3.51بالمائة للإسترليني و2.86بالمائة لليورو و2.69 بالمائة للين. مشيراً الى أنه خلال السنة السابقة تراجع سعر صرف الإسترليني مقابل الريال بمعدل -1.56بالمائة، في حين ارتفع سعر صرف كل من الين واليورو بمعدلات تبلغ 0.88بالمائة و 0.17 بالمائة على التوالي.
سوق الأسهم
وقال ان سوق الأسهم السعودية حافظ على أدائه النشط خلال الأشهر الستة الأولى من العام ثم شهد بعض التراجع مع بداية شهر يوليو غير أن ذلك التراجع النسبي لم يستمر طويلاً حيث عاود السوق تسجيل أدائه النشط والمتواصل خلال شهر أغسطس الحالي. وتجاوز المؤشر العام لأداء الأسهم (تداول) حاجز15 ألف نقطة ليستقر على أعلى مستوى بلغه وهو 15041 نقطة وذلك قبيل أن يتراجع ليقفل على 14901 نقطة في 29 أغسطس 2005م.
وسجل المؤشر زيادة شهرية نسبية بلغت 13.7بالمائة في 15 أغسطس مقارنة مع منتصف يوليو مغلقاً عند 14256 نقطة. وتسبب في ذلك الارتفاع العام الأداء النشط لعدد من القطاعات والشركات الرائدة المسجلة في السوق.حيث سجلت قطاعات الصناعة والأسمنت والكهرباء والبنوك تعاملات نشطة ومن ثم ارتفاعاً مشهوداً في مؤشرات الأداء الخاصة بها مما انعكس بدوره على المؤشر العام. ومن بين المؤشرات القطاعية الهامة خلال الفترة المذكورة حققت قطاعات السوق مكاسب شهرية حيث كانت للصناعة 24.8 بالمائة والزراعة 24 بالمائة والأسمنت 15.8بالمائة والخدمات 10بالمائة والكهرباء 9.8 بالمائة والبنوك 8بالمائة والتأمين 2.8بالمائة والاتصالات 2.6بالمائة ولا تزال الأسس التي يستند عليها أداء السوق راسخة؛ وتوقع التقرير تحقيق المزيد من المكاسب بسبب النتائج الطيبة المتوقعة عن أداء الشركات في الربع الثالث من العام. وخلال السنة الماضية 15 أغسطس 2004م - 15 أغسطس 2005م تزايدت المكاسب المقاسة بالمؤشر الكلي بمعدل 129.7بالمائة. وتبعاً للمؤشرات القطاعية تصدر القطاع الصناعي القائمة بمكاسب بلغ معدلها 251.5بالمائة تتبعه قطاعات الزراعة 115.1بالمائة، والبنوك 108بالمائة والاسمنت 100.6بالمائة فالخدمات 83.6بالمائة والاتصالات 77بالمائة بينما سجل مؤشر الكهرباء خسائر بلغ معدلها -14.1بالمائة. وأضاف أن أعلى زيادة شهرية تحققت خلال شهر مارس 2005م 15.4بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 13.2بالمائة وهو الأعلى في عام 2004م. وخلال الفترة من عام 1985م وحتى 2004م حقق سوق الأسهم أعلى زيادة في الأداء في عام 2004م بنسبة 85بالمائة مقارنة بالتراجع الذي حدث عام 1998م -27.8بالمائة.
ويتوقع أن تسهم نتائج الربع الثالث من 2005م عن أداء الشركات المسجلة في السوق، إضافة إلى تواتر ارتفاع أسعار ومستويات إنتاج النفط إلى مستويات قياسية، في تعزيز ثقة المساهمين في السوق بما يكفل تحقيق مكاسب إضافية.
وقد حققت الشركات العشرين التالية ارتفاعا ملحوظا في أسعار أسهمها خلال الفترة من أول يناير 2005م وحتى 18 أغسطس منه.
ولفت الى أن إجمالي رسملة السوق وصل الى2077 مليار ريال في 18 أغسطس الماضي مقارنة مع 1809 مليارات ريال والتي سجلت في 14 يوليو أي بزيادة 14.8بالمائة ومن بين 76 شركة مسجلة في السوق، أسهمت الشركات الخمس عشرة المرفقة في الجدول بما نسبته 80.8بالمائة من إجمالي تمويل السوق حيث مثلت الخمس الأول منها ما نسبته 60.9بالمائة من إجمالي الرسملة. وشكل ذلك أثرا كبيرا على قياس المؤشر العام للأسهم ككل. وفيما يتعلق بالمكاسب/الخسائر المسجلة منذ بداية العام 2005م في السوق للشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في السوق كانت على النحو التالي: صافولا 193.6بالمائة وسابك 129.6بالمائة وسافكو 120.1بالمائة ومكة للإنشاء والتعمير 117.0بالمائة والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 94بالمائة بينما تمثل أداء باقي الشركات والمؤسسات الكبرى بالمعدلات التالية: الراجحي 78.2بالمائة وسامبا 60.0بالمائة والاتصالات 45.2بالمائة في حين خسرت شركة الكهرباء بنسبة -4.9بالمائة. وبلغ معدل تزايد مؤشر تداول 61.9بالمائة بتاريخ 18 أغسطس مقارنة ببداية العام. وتوضح الأرباح المعلنة لخمس عشرة شركة سعودية مدرجة خلال النصف الأول من عام 2005م أن مجموع صافي الأرباح قد نما بنسبة 52.1 بالمائة ليصل إلى 28.95 بليون ريال مقارنة بـ 19 بليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت أعلى الأرباح للشركات الخمس الكبرى على النحو التالي: سابك 9835 مليون ريال والاتصالات 5914 مليون والبنك الأهلي التجاري 2430 مليون ريال والراجحي 2273 مليون وسامبا 1815 مليون ريال ريال وفيما يتعلق بمعدلات نمو الأرباح السنوية تصدرت شركة الكهرباء القائمة بمعدل بلغ 322.4 بالمائة تبعها بنك الجزيرة 277.9بالمائة ثم سافكو 135.8بالمائة وسابك 84بالمائة والبنك السعودي للاستثمار 66.9بالمائة.
قطاع النفط والطاقة
وأوضح أن سعر برميل النفط العربي الخفيف واصل ارتفاعه ليبلغ 53.13 دولار للبرميل في يوليو 2005م مقارنة بـ 52.04 دولار خلال يونيو من العام نفسه مسجلا زيادة شهرية نسبتها 1.2بالمائة وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام 9.49 مليون برميل يوميا في يوليو مقارنة بـ 9.46 مليون برميل في شهر يونيو وشكل ذلك نسبة 31.43بالمائة من مجموع إنتاج نفط أوبك للشهر حيث بلغ متوسط إنتاج أوبك خلال يوليو 30.2 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 0.21 مليون برميل عن الشهر السابق . وبالنسبة لحصص أعضاء أوبك الآخرين فقد كانت النسب كما يلي: إيران 13.30بالمائة وفنزويلا 8.68بالمائة والكويت 8.26 بالمائة ونيجيريا 8.10بالمائة والإمارات 8.03 بالمائة والعراق 6.46 بالمائة وليبيا 5.47بالمائة والجزائر 4.51 بالمائة وإندونيسيا 3.12بالمائة وقطر 2.65بالمائة وارتفع إنتاج أوبك بصورة أساسية نتيجة لزيادة إنتاج كل من العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة. وينتج العراق حالياً 1.95 مليون برميل يومياً في المتوسط، ويمثل ذلك زيادة قدرها 0.107 مليون برميل يوميا عن مستوى انتاج النفط في شهر يونيو 2005م.
مجتمع الأعمال وأكد التقرير على أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة الرواتب بنسبة 15بالمائة سيسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد.حيث من المتوقع أن تزيد فاتورة الأجور الحكومية بمبلغ 4 مليارات دولار شهريا. ويتوقع أن تنعكس هذه الزيادات بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلي إلا أن هناك مخاوف من ارتفاع التضخم بسبب الزيادات المحتملة التي قد تطرأ على بعض الأسعار خاصة على الخدمات المقدمة من قبل شركات القطاع الخاص. ومن المتوقع ان تشجع زيادة الأجور شركات القطاع الخاص على مضاعفة الإنتاج بهدف تلبية الفائض المتوقع في الطلب، الأمر الذي سينعش الاقتصاد ويوسع من دائرته على المدى البعيد كما سيسهم بالتالي في إيجاد فرص عمل جديدة.
دول التعاون الخليجي
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي تواصل خلال العام الماضي يقوده في ذلك ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي وكذلك ارتفاع أسعار النفط. إضافة الى تفعيل عدد من مشاريع الغاز الطبيعي في بعض بلدان المجلس، وتوسيع الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية، وارتفاع معدل نمو الاستهلاك العام والخاص ونفقات الاستثمار، إضافة إلى نمو قطاع السياحة في بلدان المجلس.
وتوقع أن يُمكِّن النمو في عائدات النفط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من متابعة السياسات المالية التوسعية التي انتهجتها مؤخراً كما يؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص. وطبقا لبعض المصادر كانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي المتوقعة في دول مجلس التعاون خلال العام 2004م على النحو التالي: قطر 10بالمائة والكويت 9.9 بالمائة البحرين 7.5بالمائة والمملكة 5.3بالمائة والإمارات 4.8 بالمائة وعمان 3.7 بالمائة.
وتوقع أن تسجل قطر أعلى معدل نمو لهذا العام 2005م بنسبة 9.1 بالمائة تتبعها البحرين 6.8بالمائة فالسعودية 6.5 بالمائة والإمارات 6.2 بالمائة والكويت 5.2 بالمائة ثم عمان 3.3 بالمائة أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م و 2005م و 2006م فتقدر بـ 6.05بالمائة و 6.34بالمائة و 3.77بالمائة على التوالي.
التضخم الخليجي
وبين أن معدل التضخم في دول المجلس سيبقى منخفضاً خلال الأشهر القادمة. قدر أعلى معدل للتضخم خلال عام 2004م في قطر 6.8 بالمائة تتبعها الإمارات 3بالمائة وعمان 1.6بالمائة والكويت 1.1بالمائة والبحرين 1بالمائة، والمملكة 0.3 بالمائة ويتوقع أن يبقى التضخم على هذه المعدلات المتدنية خلال عام 2005م وذلك عند 5.6بالمائة لقطر و 2.5 بالمائة في الإمارات، و1.7بالمائة للكويت و 1بالمائة في البحرين، و0.6 بالمائة لكل من عمان والمملكة ، وقدرت معدلات التضخم الإجمالية لكامل دول المجلس للأعوام 2004م، و 2005م، و 2006م على النحو التالي: 1.54بالمائة و 1.52بالمائة و 1.39بالمائةعلى التوالي.
أسعار الفائدة بالخليج
ارتفعت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر من العملات الخليجية خلال شهر يوليو 2005م. وسجلت أعلى زيادة شهرية لودائع الريال العماني 0.32بالمائة يتبعه الريال السعودي 0.29 بالمائة والدينار الكويتي 0.26بالمائة والدرهم الإماراتي 0.20 بالمائة والدينار البحريني 0.19 بالمائة والريال القطري 0.16بالمائة
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية بيوليو 2005م، تزايدت أسعار الفائدة على ودائع كافة عملات دول مجلس التعاون بنسب تراوحت من 0.29بالمائة إلى 2.02 بالمائة وكانت أعلى زيادة مسجلة على ودائع الدرهم الإماراتي 2.02بالمائة تبعه الريال العماني 2.01بالمائة فالريال السعودي 1.95بالمائة والدينار البحريني 1.93بالمائة والريال القطري 1.78بالمائة وأخيرا الدينار الكويتي 0.29 بالمائة نقطة.
الأسهم الخليجية
أشار التقرير الى أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مناخا استثماريا مواتيا حيث سجلت مؤشرات الأداء في أسواق الأسهم الخاصة بها أعلى معدلات لها خلال عقد كامل. وتأتى ذلك من خلال توفر رأس مال ضخم أخذ طريقه إلى السوق من خلال الدخول في اكتتابات جديدة. ففي المملكة وحدها تجاوزت رسملة سوق الأسهم المحلية حاجز 2 تريليون ريال وذلك في 18 أغسطس . وبشكل عام بقيت مستويات الأداء في أسواق الأسهم الخاصة بدول المجلس متباينة ـ رغم التحسن المشترك ـ خلال الشهر الممتد حتى 15 أغسطس. وبصورة محددة تحسن الأداء في أربع وتراجع في اثنين من الأسواق التي تم رصدها.
وسجلت أعلى مستويات للأداء الشهري في السوق السعودي 13.7بالمائة ثم القطري 13 بالمائة والإمارات "دبي" 8 بالمائة والكويتي 7.4بالمائة في حين سجل كل من سوقي البحرين وعمان تراجعاً في الأداء بلغت معدلاته الشهرية -6.6 بالمائة و -4.5 بالمائةعلى التوالي.
وخلال السنة الممتدة حتى 15 أغسطس 2005م سجل سوق دبي أعلى مستوى للأداء حيث ارتفع مؤشره بمعدل سنوي بلغ 292بالمائة يتبعه السوق السعودي 130بالمائة وقطر 105بالمائة والكويت 62 بالمائة وعمان 51 بالمائة في حين انخفض مستوى الأداء في سوق البحرين بمعدل يبلغ -23 بالمائة، وفي وقت لاحق من الشهر 25 أغسطس أقفلت مستويات مؤشرات الأداء في أسواق السعودية، والكويت، والإمارات (دبي)، وعمان، وقطر، والبحرين عند 14834، و 9494، و 1080، و5252، و12002، و2000 نقطة على التوالي.
ومن خلال تحليل العوائد الشهرية التي تحققت في سبع من أسواق الأسهم الخليجية في الفترة يناير ـ أغسطس 2005م يبقى شهر أبريل هو الأفضل من حيث الأداء بالنسبة لسوق الإمارات (دبي)، والذي حقق ارتفاعاً بنسبة 47.4بالمائة بينما كان شهر مارس هو الأفضل بالنسبة لكل من أسواق الإمارات "ابوظبي" وعمان والكويت والمملكة حيث تحققت معدلات نمو بلغت 43.2بالمائة و 17.6بالمائة و 16.7بالمائة و 15.4بالمائةعلى التوالي. وكان شهر فبرايرالأفضل بالنسبة لسوقي قطر والبحرين حيث ارتفعت مؤشرات الأداء فيه بمعدلات بلغت 32بالمائة و 7.9بالمائة على التوالي. وحققت كل من دبي وقطر معدلات مرتفعة خلال شهر أغسطس 25.2بالمائة و 20.2بالمائة على التوالي.
أما بالنسبة للعائد السنوي للشهور الثمانية الأولى من العام 2005م حقق سوق الإمارات (دبي) أعلى مستوى للأداء بمعدل 143.2بالمائة تبعه السوق القطري 88بالمائة ثم المملكة 81.1 بالمائة وأبوظبي 70.9بالمائة وعمان 53.9بالمائة والكويت 50.4بالمائة ثم البحرين 17.1بالمائة وبصورة عامة تمثل أسوأ شهر للأداء في أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية السنة الحالية بشهر يوليو المنصرم. حقق رأس مال السوق في أسواق دول مجلس التعاون فائضا بنسبة 76بالمائة ليصل إلى 927 بليون دولار في 30 يونيو 2005م مقارنة بـ 31 ديسمبر 2004م. ومن المتوقع أن تستمر بورصات دول مجلس التعاون في الارتفاع حتى نهاية العام نظرا لارتفاع أسعار النفط والنتائج التي فاقت التوقعات بالنسبة لأرباح الشركات.
الاقتصادي العالمي وقال التقرير إنه وعلى الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وسط ارتفاع أسعار النفط فإن من المتوقع أن يعود للارتفاع خلال الأشهر الستة القادمة طبقا لنشرة المسح الاقتصادي العالمي الأخيرة.
ويلاحظ أن التحسن في مؤشر الاقتصاد العالمي منصب بشكل خاص على أمريكا الشمالية حيث إن المؤشرات التقديرية للوضع الاقتصادي الحالي ولعام 2005م تشير الى الارتفاع. غير أنه لايزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بقوة مقارنة بالمؤشرات الماضية.
وبينما تشهد العديد من المناطق الاقتصادية نموا أقل من المتوقع، فان آسيا تنمو بزخم أكبر في حين تشهد أوروبا تراجعا في معدلات النمو. ويضمن النمو القوي والمستمر في الطلب المحلي لكل من الولايات المتحدة والصين عدم تراجع النمو العالمي كثيراً.
وعلى ضوء ذلك فإن الاقتصاد العالمي يتوقع أن يحقق معدلات نمو حقيقية بواقع 4.3بالمائة في كل من عامي 2005م و2006م. وبذلك تظل توقعات الأداء العالمي فوق المعدلات طويلة الأجل.
امريكا
اتسم الاقتصاد الأمريكي بنمو مستقر ومعدلات بطالة وتضخم منخفضة إضافة إلى تطورات متسارعة في قطاع التكنولوجيا. وقد لاحظ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من مخاطر ارتفاع أسعار النفط فإن النظرة للاقتصاد الأمريكي على المدى القريب تبقى إيجابية على نطاق كبير. ومن المحتمل أن يستمر المجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة طالما أن سوق الإسكان الأمريكي مازال قويا. أما على الجانب السلبي فيتوقع أن يصل العجز في ميزان الحساب الجاري إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005م. وعلاوة على ذلك فإذا استقر سعر النفط بين 65 و 70 دولارا للبرميل لمدة شهرين بسبب تعطل بعض مصادر الطاقة، فإن الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي الأمريكي قد ينخفض بنسبة 0.3بالمائةإلى 0.5بالمائة في الربع الرابع من العام الحالي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي 3.5بالمائة في الربعين الثالث والرابع من العام. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.5بالمائةلكامل السنة مقارنة بـ 4.4بالمائة في عام 2004م.
اليابان
وفي اليابان ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 بالمائة في شهر يوليو مقارنة بـ 4.2بالمائة في يونيو من العام نفسه، إلا أن عدد العاطلين الذين تركوا العمل بسب ظروفهم الخاصة قد تضاعف بينما تضاءل عدد أولئك الذين أجبروا على ترك العمل.
وطبقا للدراسات المسحية الحالية تتجه سوق العمل عموما نحو التحسن كما يشكل الإنفاق الاستهلاكي 55بالمائة من الطلب الكلي في الاقتصاد ويلعب نموه دورا رئيسيا في الحفاظ على انتعاش الاقتصاد الياباني.
وعلى الرغم من تراجع الفائض التجاري بنسبة -20بالمائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، فإن هناك بعض المؤشرات على تحسن بيئة التصدير.
ومن المتوقع أن يكون لانخفاض الين أمام الدولار الأمريكي منذ شهر يناير 2005 بعض الإسهامات إضافة إلى إعادة تقييم العملة الصينية الذي يفترض أن يدعم الين الياباني. ويبقى الاهتمام الرئيسي بالنسبة لليابان هو استقرار الاقتصاد الصيني ومن هذا المنظور فإن التوجه نحو ترتيبات أكثر مرونة بالنسبة للعملة ربما تكون مفيدة. وتبقى المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام 2005 في مجملها محركات داخلية. وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل سنوي بلغ 4.9بالمائة في الربع الأول من عام 2005م إلا أن معظم البيانات الاقتصادية تفيد بأن مستوى النمو بقي ثابتا في الربع الثاني من العام. وتبقى النظرة العامة لعامي 2005م و 2006م إيجابية. إضافة إلى ذلك فإن الانتعاش في الصادرات والنمو المستمر في مستوى الدخل الشخصي سوف يحافظان على النمو عند معدل 2 بالمائةخلال الشهور القادمة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط التي لها بعض الأثر على استثمارات الشركات. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نما بنسبة 2.4 في عام 2004م إلا أنه يحتمل أن يتراجع إلى 1.7بالمائة و 1.9بالمائة في عامي 2005م و 2006م على التوالي.
الاتحاد الأوروبي
وتفيد البيانات والتقارير المسحية المتعلقة بالإنتاج الصناعي بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة سنوية 1بالمائة في الربع الثاني من العام 2005م، إلا أن ذلك النمو يتوقع أن يتباطأ بنسبة 0.4بالمائةفي الربع الثالث من العام قبل أن يعاود الارتفاع إلى 0.6بالمائةفي الربع الاخير دعمته في ذلك التأثيرات الناتجة عن تحسن سعر الصرف والظروف الدولية المحيطة.
وعلى الجانب الإيجابي وطبقا لمؤشرات تحسن اليورو تظهر نتائج المسح الاقتصادي أن هناك تحولا في مجال سوق العمل نحو الأفضل على إثر التراجع الذي استمر لمدة عام تقريبا. أما على الجانب السلبي فإن الظروف النقدية شهدت تراجعا نتيجة للزيادة في معدل الفائدة الحقيقية. وبشكل عام فإن النظرة العامة قصيرة الأجل لمنطقة الاتحاد الأوروبي غير مشجعة، كما أن تراجع زخم النمو لم يقد إلى تغيير في سياسة البنك المركزي الأوروبي. وعليه تبقى المؤشرات لعامي 2005م و2006م غير مشجعة كما يتوقع أن ينحصر النمو بين معدلات 1.2بالمائة و 1.5بالمائة في العامين 2005م و 2006م على التوالي.
الصين
وفي الصين شهد معدل نمو استهلاك الطاقة تباطؤا إلى نسبة 9.8بالمائة في النصف الأول من عام 2005م مقارنة بنسبة 15.2بالمائة في عام 2004م و 15.3بالمائةفي عام 2003م. إلا أنه على الرغم من هذا التراجع النسبي، فإن نسبة 9.8بالمائة لاتزال مرتفعة مقارنة بمعدل 5.2بالمائة للفترة الممتدة بين 1984م و 2004م.
وانعكست إعادة تقييم اليوان وحقيقة كونه لم يعد مرتبطا بالدولار على أسواق السلع والسندات والعملات. وبينما لايزال من المبكر القول إن بعض الاقتصاديين يرى أن ذلك قد يؤثر في التضخم العالمي، وأسعار الفائدة، وعوائد السندات وأسعار السلع فإن الاقتصاد الصيني، وطبقا للبنك الدولي، يتوقع أن ينمو بنسب 9بالمائة و8بالمائة للاعوام 2005م و 2006م على التوالي.
التضخم العالمي
بلغ معدل التضخم المحسوب بناءً على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي ما نسبته 3.12بالمائة في يوليو المنصرم وذلك مقارنة مع 2.53بالمائة ليونيو.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلا أنه يتوقع أن يظل معدل التضخم مستقراً على نسب مقاربة خلال 2005م. وفي اليابان فإن تنامي الطلب المحلي قد يدفع بالتضخم نحو الارتفاع وذلك خلال الربع الأخير من العام بما ينهي تراجع الأسعار في الاقتصاد بحلول الربع الأول من العام 2006.
أما منطقة الاتحاد الأوروبي فقد أدى ارتفاع معدل التضخم إلى تثبيط المستهلكين حيث ارتفع المعدل بصورة هامشية إلى 2.2بالمائة في يوليو مقارنة مع 2.1بالمائة في يونيو بسبب زيادة أسعار الطاقة والمحروقات.
وفي الصين بلغ معدل التضخم أقصاه مسجلاً 5.3بالمائة في أغسطس 2004م غير أنه تراجع ليستقر حالياً عند 2.5 بالمائة خلال النصف الأول من السنة. ومن المتوقع أن تسفر الزيادات الأخيرة والمتتابعة في أسعار النفط عن ارتفاع معدلات التضخم للربعين الثالث والرابع من السنة.
وتفيد المقارنة بين معدلات التضخم في الاقتصاديات الرئيسية خلال العام 2004م بأن الصين قد سجلت أعلى معدل سنوي للتضخم حيث بلغ 3.9بالمائة تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية 2.7بالمائةثم مجموعة الاتحاد الأوروبي 2.1بالمائة في حين كان المعدل في اليابان صفراً. أما معدلات التضخم السنوية المتوقعة في عام 2005م فيتوقع أن تكون 2.7بالمائة في الولايات المتحدة، 2.2 بالمائة في الصين، و 1.5بالمائة في الاتحاد الأوروبي، و -0.2بالمائة في اليابان.
أسعار الفائدة عالمياً كانت أسعار الفائدة العالمية المقاسة بمعدل (ليبور) لودائع الأشهر الثلاثة في 15 أغسطس على النحو التالي: ودائع الجنيه الإسترليني 4.586بالمائة والدولار 3.797بالمائة، واليورو 2.134بالمائة وودائع الين 0.056بالمائةومؤخراً أي في 26 من الشهر نفسه ـ تغيرت المعدلات إلى ما يلي: ودائع الجنيه الإسترليني 4.588بالمائة، والدولار 3.86بالمائة واليورو 2.132بالمائة وواصلت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي ارتفاعها التدريجي خلال الأشهر السابقة وذلك من 3.42بالمائة في 15 يونيو إلى 3.61بالمائة في منتصف يوليو ثم 3.797بالمائة بحلول منتصف أغسطس وذلك في استجابة للسياسة النقدية التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة وكبح الضغوط التضخمية المتوقعة.
وخلال الشهر الممتد إلى 15 أغسطس 2005م سجلت الزيادة الشهرية الأكبر في سعر الفائدة على ودائع الدولار الذي ارتفع بمعدل 0.183 بالمائة نقطة، في حين هبطت أسعار الفائدة على ودائع الإسترليني بمعدل يبلغ -0.074بالمائة.
ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع اليورو بصورة هامشية 0.013 بالمائة في حين بقيت أسعار الفائدة على ودائع الين على ما هي عليه. وخلال الاثني عشر شهرا الماضية من 15 أغسطس 2005م سجلت الزيادات النسبية التالية في أسعار الفائدة الخاصة بودائع الأشهر الثلاثة: الدولار 2.077بالمائة واليورو 0.024بالمائة والين 0.006بالمائة في الوقت الذي هبطت فيه الفائدة لودائع الإسترليني بنسبة -0.377بالمائة
العملات
ارتفعت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار خلال الشهر حتى 15 أغسطس 2005م، حيث كانت معدلات الارتفاع 3.16بالمائة للإسترليني، و 2.58بالمائة لكل من الين واليورو. وخلال فترة الاثني عشر شهرا الممتدة حتى أغسطس الحالي انخفضت أسعار صرف كل من الإسترليني، واليورو مقابل الدولار الأمريكي بمعدلات تبلغ 1.87 بالمائة، و -0.15 بالمائة على التوالي. في حين ارتفع سعر صرف الين مقابل الدولار بمعدل يبلغ 1.3بالمائة ومنذ بداية العام الحالي انخفضت أسعار صرف كل من اليورو، والين، والإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بمعدلات بلغت -8.92بالمائة و -6.16بالمائةو -5.83بالمائة على التوالي.
أسواق الأسهم العالمية تحسنت مستويات الأداء في أسواق الأسهم الأمريكية تبعاً لمؤشر ناسداك، حيث سجل ارتفاعا بمعدل بلغ 0.47بالمائةوعلى نقيض ذلك سجل مؤشر داو جونز تراجعاً بلغ معدله الشهري حتى 15 أغسطس (-0.06) بالمائة وعالمياً عكس كل من مؤشري نيكاي وفوتسي تحقيق مكاسب بلغت معدلاتها الشهرية 4.81بالمائة و 2.16بالمائة على التوالي.
وخلال السنة الممتدة حتى 15 أغسطس 2005م حققت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية ارتفاعا حيث سجل فوتسي الارتفاع الأكبر بمعدل سنوي يبلغ 24.2 بالمائة يتبعه ناسداك 23.3بالمائة ثم نيكاي 14.5بالمائة وأخيرا مؤشر داو جونز 8.2بالمائة وبقرب نهاية الشهر 26 أغسطس تراجعت مستويات داو جونز، وناسداك، وفوتسي لتسجل 10397، و 2121، و 5228 نقطة على التوالي، في حين ارتفع مستوى مؤشر نيكاي إلى 12439 نقطة.
النفط والمعادن
تجاوزت أسعار النفط حاجز 70 دولاراً للبرميل في 29 أغسطس 2005م مسجلة مستوى قياسي آخر وذلك بعد أن اجتاح إعصار (كاترينا) خليج المكسيك والمناطق الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية. وتتركز في هذه المناطق أماكن الإنتاج النفطي والتكرير إذ تضم ربع إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز. وفي نفس اليوم أعلنت المملكة استعدادها لزيادة مستوى إنتاجها النفطي ليبلغ 11 مليون برميل يومياً إذا ما واجهت الأسواق العالمية نقصاً في إمداداتها النفطية.
وفي وقت سابق بلغ سعر نفط سلة أوبك المرجعي 59.05 دولار للبرميل وذلك في الخامس عشر من أغسطس مقارنة ب 53.37 دولار في 15 يوليو 2005م حيث يعكس ذلك ارتفاعا شهريا آخر بنسبة 10.64بالمائة وزيادة سنوية بنسبة 41.6بالمائة . وشهدت أسعار خام برنت وغربي تكساس ارتفاعات شهرية حادة بلغت معدلاتها 15.6بالمائة و 14.7 بالمائة لتستقر عند مستويات 66.28 دولار و 66.65 دولار للبرميل على التوالي في منتصف الشهر.
وفي وقت لاحق من الشهر نفسه 26 أغسطس كانت أسعار كل من أوبك وخام برنت و غربي تكساس 59.75 و 66.23 و 67.45 دولار للبرميل على التوالي.
وتعزى الزيادات المتتابعة في سعر النفط إلى مجموعة من العوامل منها تراجع المخزون النفطي الأمريكي وكذلك مخزون الوقود المكرر، والقلق الناشئ عن محدودية إمكانيات مصافي التكرير في تلبية متطلبات السوق المتنامية من النفط المكرر، والظروف المناخية في المناطق النفطية ـ خليج المكسيك والولايات الجنوبية من أمريكا، وكذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في مناح شتى من العالم.
ونتيجة لهذه العوامل يتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط بوتائر مختلفة وكذلك بقاؤها على تلك المستويات لفترة طويلة. وعلى أساس المتوسط الشهري، كان سعر سلة أوبك في يوليو السابق 53.13 دولار للبرميل مقارنة بـ 52.04 دولار في يونيو أي بزيادة قدرها 2.1بالمائة في حين كان متوسط سعري كل من تكساس الغربي وبرنت 58.66 دولار و 57.47 دولار على التوالي لشهر يوليو.
وخلال السنة المنتهية بنهاية يوليو 2005م كانت متوسطات أسعار نفط سلة أوبك، وخام برنت، وغربي تكساس هي على التوالي: 47.57، 50.64، و 52.42 دولار للبرميل.
وقدرت مصادر ثانوية إنتاج أوبك من الزيت الخام في يوليو 2005م بـ 30.19 مليون برميل يوميا؛ ويقارن ذلك ب 29.98 مليون برميل لشهر يونيو (أي بزيادة شهرية بلغت 0.7بالمائة وعلى أساس سنوي فقد ارتفع إنتاج أوبك بنسبة (2.1بالمائة بنهاية يوليو مقارنة بـ 29.57 مليون برميل في يوليو 2004م.
وشهدت أسعار ثلاثة من المعادن الثمينة الرئيسية، تبايناً في الاتجاه خلال الشهر 15 يوليو 2005م - 15 أغسطس 2005م حيث شهد سعر كل من الذهب والبلاتينوم ارتفاعاً بمعدلات تبلغ 4.9بالمائة و 3.5بالمائة ليستقرا على 441.5 دولار، 892 دولارا للأوقية الواحدة على التوالي.
أما سعر الفضة فقد تراجع بصورة هامشية يبلغ معدلها -0.3بالمائةوذلك إلى 6.97 دولار للأوقية. وخلال السنة الماضية لتاريخه 15 أغسطس 2004 ـ 15 أغسطس 2005م ارتفعت أسعار المعادن المذكورة بمعدلات تبلغ 10.7بالمائة للذهب، و 5.8بالمائة للفضة، و 3.6بالمائة للبلاتينيوم.
وبقرب نهاية الشهر 26 أغسطس سجلت أسعار الذهب، والبلاتينيوم، والفضة المعدلات التالية: 437.1، 892، و 6.72 دولار للأوقية على التوالي. وارتفع سعر البلاتينيوم إلى مستوى قياسي لم يسجله خلال 24 عاماً هو 925 دولاراً للأوقية في 25 مارس من العام 2004م، في حين سجل الذهب سعره القياسي والبالغ 451 دولاراً للأوقية بتاريخ 27 نوفمبر 2004م كما بلغت الفضة سعرها القياسي لست سنوات والبالغ 7.66 دولار للأوقية في التاريخ نفسه.
