قدمت 9 ائتلافات لشركات محلية ودولية طلباتها الى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمملكة لتنفيذ وتشغيل مشروع الجسر البري بالمملكة ويعد هذا الجسر من المشاريع الاستثمارية الضخمة الذي سيربط الشبكة الحالية من الرياض وحتى ميناء جدة الاسلامي. وتقدمت لهذا المشروع شركات رائدة في النقل البحري والنقل السككي اللوجستي وشملت شركات بريطانية والمانية وكندية وفرنسية وصينية وهندية وكورية وروسية واسبانية وايطالية. وسوف تخضع وثائق التأهيل المقدمة الى التحليل والتقييم خلال الاسابيع القادمة من قبل فريق فني مشكل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومستشاريها حيث سيتم رفع تقرير بذلك الى اللجنة التوجيهية المشرفة على سير اعمال الاعداد لترسية المشروع من خلال منافسة عامة. وعكست طلبات التأهيل اهتمام القطاع الخاص الكبير سواء المحلي او الدولي بهذا المشروع الذي يعتبر فرصة استثمارية مميزة ويشكل عند اكتماله اضافة الى جانب كبير من الاهمية للبنية الاساسية الداعمة للاقتصاد المحلي والاقليمي. ويعتبر مشروع الجسر البري العنصر الاساسي ضمن برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية الذي تم اقراره من قبل المجلس الاقتصادي الاعلى والذي سينفذ بمشاركة القطاع الخاص بأسلوب البناء والتشغيل ثم الاعادة BOT. ويشمل مشروع الجسر البري: تنفيذ وتشغيل الخط الذي يربط الشبكة الحالية بدءا من مدينة الرياض بميناء جدة الاسلامي بطول 950 كلم ويشكل نقل الحاويات والبضائع العامة بين جدة والرياض والدمام والاسواق الاقليمية في الدول المطلة على الخليج العربي النشاط الاساسي للنقل على هذا الخط. وتنفيذ وتشغيل الخط الذي يربط الشبكة الحالية بدءا من الدمام بمدينة الجبيل الصناعية بطول 115 كلم.
وتطوير الشبكة الحالية بين الرياض والدمام لرفع طاقاتها واستيعابها لزيادة حركة النقل المتوقعة من جراء تشغيل الجسر البري. يذكر انه تم التعاقد في وقت سابق مع مجموعة استشارية مالية فنية مكونة من بنك يو بي إس UBS والبنك الاهلي التجاري والخطوط الحديدية الفرنسية SNCFI لتقديم الاستشارات المالية والفنية للمشروع، وكذلك التعاقد مع المكتب القانوني البريطاني لنكليترز Linklaters بالتضامن مع مكتب عبدالعزيز الفهد للمحاماة لتقديم الاستشارات القانونية وذلك لمساندة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بصفتها الجهة التنفيذية لبرنامج التوسعة.
