يواجه الشاب الجامعي بعد تخرجه مرحلة شاقة من عمره .. مرحلة انتقالية تمثل واقعا مريرا تبدأ بالخطوة الأولى التي يبدأ معها البحث عن وظيفة وهي إحدى التحديات الكبيرة التي يواجهها الخريجون لعدم وجود فرص وظيفية ملائمة تناسب تخصصاتهم الدراسية رغم وجود أكثر من ثلاثة آلاف مصنع منتج في المملكة ومئات الآلاف من الوظائف المتاحة على صعيد القطاعين العام والخاص حيث يتجه في كل عام الآلاف من الخريجين في الجامعات والكليات إلى سوق العمل بحثاً عن وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية.. فيما يحتم وجود تصادق مشترك بين القطاع الخاص والجامعات والكليات لاستقطاب طلائع الخريجين والعمل على تدريبهم وصقل مواهبهم بالتدريب الملائم لتخصصاتهم العلمية التي يجب تطويرها وفق المتغيرات المتلاحقة والسريعة وربطها بمتطلبات سوق العمل حتى يتم شغل هذه الوظائف بشباب سعوديين بدلا من العمالة الأجنبية التي تسيطر على الكثير من هذه الوظائف. وتزداد هذه المشكلة تعقيداً بازدياد عدد السكان حيث ان الكثافة السكانية لا يستهان بها فهي في ازدياد مطرد والغالبية الساحقة من السكان دون سن الخامسة والعشرين وذلك طبقاً لبيان مصلحة الإحصاءات العامة (وهذا الموضوع في حد ذاته يحتاج إلى بحث آخر ) فيما تبدأ الخطوة الثانية - بيت القصيد - التي تتعدى مرحلة العثور على الوظيفة وهي مرحلة متقدمة من البحث كامتلاك مقومات الحياة الأخرى كامتلاك السيارة والزواج وشراء الأرض والمنزل.. في حين أن الخريج الجامعي هذه الأيام لا يتوقع مرتبا يزيد عن الأربعة آلاف شهريا وهذا المبلغ يحتاجه لتوفير قيمة السيارة ومهر الزوجة وقيمة الأرض والمنزل بالإضافة إلى المعيشة بشكل عام. إذا كيف سيتمكن الشاب من توفير كل هذه الأموال الطائلة لاسيما قيمة الأرض التي سيبني عليها والتي لا تقل عن (200) ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ مضاعف لإتمام عملية البناء؟!.
لعل القروض التي تمنحها الكثير من البنوك الأهلية - التي تأخذ أكثر مما تعطي - أوجدت حلا مناسبا لتحقيق بعض هذه المطالب الحتمية كشراء السيارة أو الزواج لكنها لم تصل الى حد العطاء الذي يمكن الشاب من شراء الأرض والتعمير.. فالكثير من الشباب يشتكي من تدني الأجور ومن ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار الإيجارات وأسعار السلع والخدمات.
فالغلاء مشكلة مركبة فعندما يرتفع سعر الأرض يصاحبه ارتفاع مماثل في تكلفة البناء الإجمالية مما يضطر صاحب العقار أيضا إلى رفع الإيجار لتحصيل التكاليف وإذا ارتفع الإيجار اضطر التاجر إلى رفع أسعار البضاعة ليستطيع دفع الإيجار وهنا تقع المشكلة حيث تقع كامل الأضرار على المستهلك بشكل عام.
[email protected] 
