أخبار متعلقة
تباين أسعار السلع وارتفاعها غالبا يثير غضب المستهلك لاسيما إذا جاء الاختلاف في السعر في سلعة بعينها وفي محلات متجاورة - وهي الحالة السائدة داخل أسواقنا المحلية في الوقت الراهن- حيث تختلف الأسعار بنسب تكاد تصل أحيانا إلى الضعف أو ربما أكثر من ذلك بكثير في محلات لا تبعد أصلا عن بعضها سوى القليل من الأمتار أو ربما أحيانا ملتصقة ببعضها البعض .. في الوقت
الذي تختفي فيه كل مقومات الحماية تجاه السعر
والنوعية.. فلا رقابة أصلا على الأسعار ولا على النوعية أيضا
حيث ترتفع الأسعار وتهبط حسبما تقتضيه مصلحة التاجر
وجشعه وطمعه وفي المقابل تعرض البضاعة الرديئة إلى جانب الجيدة دون الفصل بينهما أو التعريف بهما.
في مناسبة اقتصادية سئل مسئول تايواني .. لماذا بضائعكم رديئة؟ .. أجاب: يوجد لدينا الرديء وفي المقابل الجيد أيضا.. لكن أسألوا أنتم تجاركم لماذا يستوردون لكم الرديء من بضائعنا؟!
إجابة صريحة .. وسؤال مهم: لماذا التركيز على البضائع الأرخص التي أخذت في الانتشار - داخل السوق - كانتشار النار في الهشيم حتى شملت الكثير من السلع كالأجهزة المنزلية وغيرها؟ وشملت أيضا قطع السيارات أو ربما بعض السيارات برمتها .. حتى أننا أصبحنا نشاهد أجهزة جديدة في ورش الصيانة وسيارات أيضا بموديلات حديثة تزور الورش الصناعية بصفة دائمة.
لا تبدو الإجابة - عن السؤال - سهلة.. وإذا بدت كذلك فلا نظن أنها إجابة تكون مرضية .. فالإجابة فقط تتمثل في إيجاد الحل ليس أكثر .. وفي المقابل هناك سؤال آخر يتعلق بسعر السلعة: هل يمثل سعر السلعة الحالي قيمتها الحقيقية أم أن ثمة مبالغة؟. فالملاحظ أن الكثير من السلع ذات خامات رخيصة ينتهي عمرها الافتراضي وهي داخل أكياسها أحيانا.
لا نظن أن المستهلك اظهر حالة من العجز في اختيار الأفضل من البضائع وبأسعار مرتفعة أيضا .. لكن السؤال الصعب أين البضاعة الجيدة؟ وهل نحتاج إلى خوض التجربة في كل مرة لنعرف الجيد من الرديء منها؟ أم أن الأمر يتطلب وضع آلية تفرز لنا الغث من السمين حتى تتضح لنا الرؤية ونختار ما يناسبنا من البضائع؟
توجد شركات تعطي ضمانات على بعض سلعها وتصل هذه الضمانات أحيانا إلى خمس سنوات أو يزيد.. لكن هل من التزام بهذه الضمانات؟ أم أن التسويف والمماطلة والإخلال بالوعود والضمانات - والتي لا تعدو أحيانا كونها حبرا على ورق - دأب الكثير من هذه المؤسسات والشركات؟
لسنا بمنأى من الأسواق العالمية الأخرى فثقلنا الاقتصادي يؤهلنا لأن نصل إلى أرقى المستويات ويمكن لسوقنا أن توازي الأسواق الأخرى .. لكن هذا لن يتأتى إلا في ظل وجود تنظيمات جديدة أو هيئة تتولى قيادة السوق وتساهم في تصحيح مسارها على غرار هيئة السوق المالية التي نجحت في تصحيح مسار سوق الأسهم ووضعت حدودا للكثير من التجاوزات والمضاربات غير المنطقية التي كانت سائدة قبل ولادة الهيئة وتتسبب في الإضرار بصغار المستثمرين.
وإذا حاولنا تحديد الجوانب المسببة للمشكلة التي تعاني منها السوق إجمالا .. فلا تتعدى أضلاع المثلث الواحد: التاجر والمستهلك ووزارة التجارة. فالتاجر مثلا يقدم الرخيص قبل الجيد غالبا - وهذا ناتج عن قلة وعي بأهمية بناء علاقة جيدة مع المستهلك الذي يعد من أهم دعائم استمرار مشروعه التجاري - كما أن قلة وعي المستهلك وركضه خلف الرخيص دائما يدعم بقاء المشكلة..
فيما يساهم غياب الرقيب في تفشيها
واستفحالها.
ولكن ماذا عن سوقنا بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية؟ .. سيكون البقاء حتما للأقوى والأجدر بالبقاء .. أما التجار من هم في سن المراهقة التسويقية فلا نظن أنهم قادرون على مقاومة الطوفان العالمي القادم!
ارتفاع الأسعار أفقد المستهلك الثقة
سعيد نافع .. يقول: تختلف الأسعار من محل لآخر فالبعض يبيع السلعة بأسعار مقبولة والبعض الآخر يبيعها بأسعار مبالغ فيها .. وأحيانا تتأرجح الأسعار بين الهبوط والارتفاع في المواسم والأعياد .. وفي جميع الحالات لا يجد المستهلك بدا من الدفع إذا رغب في الشراء .. وفي الغالب يكون المستهلك مضطرا للشراء بأي سعر لاسيما في المناسبات والمواسم .. وهذا الحال لم يكن وليد الساعة - داخل أسواقنا المحلية - بل ضارب بعروقه في أعماق السوق حتى أفرز حالة من عدم الثقة بين التاجر والمستهلك الذي جعل الأخير لم يبرح يفاوض أثناء الشراء لظنه المطلق أن التاجر سيستغله في أبسط عمليات البيع.
وأضاف: ان الحال المؤسف الذي تمر به السوق حاليا ناتج عن رغبة الكثير من التجار في بلوغ الثراء السريع دون الالتفات لأهمية العلاقة التي تربط التاجر بالمستهلك والتي ينبغي أن تكون في أرقى مستوياتها والتي بدورها تساهم في نمو وبقاء المتجر أو المصنع - حيث يغيب على الكثير من التجار هذا الجانب ولهذا تجد متاجرهم تظل على حالها دون تطور أو نمو أو ربما تغلق أبوابها أحيانا.. باعتبار المستهلك يبحث عن منطقة تسويقية آمنة وبأسعار ثابتة بعيدا عن التلاعب مشيرا إلى أن الرغبة في الثراء السريع وغياب الرقيب يظلان المسببين الرئيسيين اللذين يدفعان بالعديد من التجار والمنتجين إلى رفع الأسعار كيفما يشاءون دون مراعاة مصالح الآخرين .. ومن هنا تظل المطالبة بوجود أنظمة رقابية - صارمة تتبع المخالفات وتطبق العقوبات على المخالفين - تظل ملحة لنحظى بسوق صحية خالية من كل العيوب. وقال: ان الكثير من محالنا التجارية مازالت تمارس نوعا من التأرجح وعدم الاستقرار في مجمل تعاملاتها التسويقية ... وتظل حالة المد والجزر هذه سائدة على مختلف البضائع والسلع ... والغريب في الأمر كله - وعلى مر السنين - أنك لم تلحظ أي تحرك يذكر تجاه هذه المهزلة التسويقية التي منيت بها أسواقنا ومحالنا التجارية سواء من قبل الجهة الأم ( وزارة التجارة ) أو أي جهة أخرى لها ذات العلاقة للحد من استمرار هذا النزيف المؤسف الذي شوه معالم أسواقنا المحلية حيث تجد الكثير من التصرفات الشاذة عن قاعدة الذوق العام تغزو كل بقعة تنتمي إلى السوق سواء تلك التي تتعلق بالأسعار والتلاعب بها أو ما يتعلق بالعروض الواهمة التي تملأ واجهات المحلات .. وهذه المسرحية التي نشاهد فصولها على مر الفصول الأربعة لاسيما في المواسم والمناسبات تعكس صورة غير حضارية عن حال أسواقنا المحلية التي نسعى في تحسين صورتها أمام العالم كله حتى نحظى بالثقة والدخول في منظمة التجارة العالمية.
ويتساءل: هل ستظل السوق هكذا؟ أي غير مقننة وتعمها الفوضى على الدوام ..أم أن ثمة ترميما قريبا سيطرأ على سقفها المتهالك؟ ويقول: ربما الأيام القادمة طويلة كانت أم قصيرة كفيلة بأن ترينا مالم يكن في الحسبان في حين أن الأفق خال تماما من أية مؤشرات تنذر بهذا التغيير.
فرق السعر بين المحل وجاره 100 ريال
إبراهيم العبد .. يقول: تعرضت إلى عدة مواقف تدلل على صدق ما نعتقد به تجاه أسواقنا التي يجدر بالجهات المعنية تصحيح مسارها لتبدو في شكلها الصحيح حيث سبق لي أن اشتريت من احد المحلات التجارية فستانا لصغيرتي بمبلغ 200 ريال.. وفي اليوم التالي مصادفة وفي محل لم يبعد عن سابقه سوى القليل من الأمتار وجدته بمبلغ 100ريال وحينما رغبت في استرجاع الفستان وتوفير الـ 100 ريال الإضافية لم يكن من البائع إلا أن أشار إلى لوحة صغيرة لا تتعدى خمس بوصات وضعت في احد أركان المحل وقد كتب عليها (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل).. وموقف آخر حينما اشتريت قطعة غيار مستخدمة من التشليح حيث اشتريتها بمبلغ 400 ريال.. وبعد مرور شهر تقريبا وجدتها في الوكالة بـ300 ريال. ويضيف: لن نخطو خطوة واحدة في تصحيح مسار السوق مالم تتوفر لجان نشطة قادرة على مراقبة السوق وملاحقة المخالفات ومعاقبة المخالفين .. لأن مخالفات الأسعار شملت الكثير من البضائع والتعاملات التسويقية الأخرى مشيرا إلى ضرورة إيجاد تسعيرة خاصة بالبضائع تتفق مع مصالح التاجر والمستهلك معا .. لكي نعطي كل سلعة سعرها الحقيقي .. لأن الكثير من البضائع الموجودة في أسواقنا - وأغلبها مقلدة - لا تتناسب مع قيمتها التسويقية لاسيما الملابس والأجهزة الكهربائية.
تباين الأسعار في كل السلع
يوسف حبيب يقول: لاشك أن الأسعار تتباين من محل لآخر .. فالبعض من المتاجر - على سبيل المثال - يبيع شامبو الأطفال بـ 18 ريالا والبعض الآخر بـ 20 .. فيما يوجد هناك من يبيعه بـأقل أو أكثر بقليل .. كما يبدو التباين الأكبر حجما في الأسعار في المكتبات والقرطاسيات ومحلات بيع قطع الغيار ومحلات الأجهزة الالكترونية حيث يصل الفرق أحيانا في السعر لنفس السلعة بمئات الريالات بين هذا المحل وجاره.
ويضف: اشتريت ذات يوم قطعة تبديلية لسيارتي بمبلغ 760 ريالا .. وبعد فترة اضطررت لشرائها مرة أخرى فوجدتها في المحل المجاور بمبلغ 330 ريالا .. والمؤسف في الأمر أن المحل لازال متمسكا بسعره المضاعف رغم اطلاعه على الفرق وفي المقابل أيضا أسعار الكماليات والملابس التي ترتفع وتتباين بشكل ملفت دون أن تجد من يوقفها عند حدودها.
السوق تحتاج إلى إعادة هيكلة
وموقف آخر لسعد خالد يقول: دخلت مؤخرا لمجمع لبيع أجهزة الكمبيوتر في الخبر بقصد شراء بطاقة فيديو فوجدتها في محل بـ 800 ريال فيما وجدتها في المحل المجاور بـ 1200 ريال .. أي بفارق 400 ريال عن جاره .. وحينما سألت عن السبب لم يقدم لي صاحب المحل أي سبب مقنع وأصر على موقفه وقال:"هذه هي أسعارنا تعجبك وإلا شوف غيرنا" .. وهو الرد المنتظر من الكثير من الباعة والتجار حيث التلاعب بالأسعار وعدم إبداء أي احترام للمستهلك.
ويرى أن أسواقنا المحلية تحتاج إلى إعادة هيكلة في كافة جوانبها التسويقية لإعادتها إلى وضعها الطبيعي وإنقاذها من عدوى ( حمى الأسعار) التي أصابت كل جسدها ومعها مختلف التعاملات وساهمت في إفساد مفهوم الثقة المتبادلة بين التاجر والمستهلك.
الفرق بين الأسواق
عالية عبدالرحمن .. تقول: أن سوقنا ومعها بعض الأسواق العربية لا تعير للمتسوق ( المستهلك ) أي اهتمام يذكر على خلاف الأسواق الأوربية والأمريكية التي تحمل المستهلك على كفوف الراحة وتنافس دائما على تقديم الأفضل الذي تحافظ به على سمعتها مشيرة إلى أنها خلال زياراتها المتكررة لبعض الدول الغربية لاحظت الفرق الكبير بين ما يقدم في هذه الأسواق من بضائع وغيرها وبين ما يقدم في أسواقنا من بضائع تبدو في اغلبها رديئة الصنع.
وأضافت: سوقنا المحلية حبلى بالتصرفات غير المسؤولة! .. ولم تكن هذه التصرفات الشاذة - التي لم يخل من عبثها المتخلف الغالب من محالنا التجارية-لتحدث أو ترفل لو أن ثمة موازين تجارية مقننة وجدت بشكلها الصحيح داخل محيط السوق وخارجه لتكون المساعد الحقيقي في توجيه كافة التعاملات في وجهتها الصحيحة كدأب الأسواق الأخرى التي عززت مكانتها واحترمت قوانينها فكان لها السمعة والنمو السليم!.
وقالت: في كل الأحوال لا يمكن أن نرمي باللائمة على التاجر وحده بل كلنا .. التاجر والمستهلك والمسئول .. فالجميع هنا مسئول عن كل التصرفات غير المعتدلة التي تسيء إلى السوق وتشوه صورته.. كما أننا معنيون أيضا بالتعديل والدفاع عن كل حق يخصنا والامتثال أمام كل الأنظمة والأعراف التي نؤمن بها جميعا وفق العدل والمنطق .. فالتاجر في كل الأحوال لا يمكنه إبداء التقصير إذا ما اعتلت سقف محله مظلة مقننة تلزمه بالامتثال لها على الدوام .. كما أن وعي المستهلك وإصراره الثابت على النهوض بالسوق ورفض كل التعاملات الرخيصة تجنبه مواقف الاستغلال وترفع من مكانة السوق وتقلل من مواقف الاستغلال أو الغش التجاري الذي لا تخلو منه السوق على الإطلاق .. وكذلك دور لجان حماية المستهلك الغائب إذا ما حضر سيكون له الدور الفاعل في تقويم الكثير من التصرفات.
المجال مفتوح أمام تجار الكماليات
عبدالعزيز حمدان (مسئول متجر أغذية).. قال: لا يخفى أن الجهات المعنية غالبا ما تلجأ إلى التدخل في تنظيم الأسعار للحد من الآثار ارتفاعها ولاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر والحليب والزيوت النباتية وغيرها .. لكن في المقابل يظل المجال مفتوحا على مصراعيه أمام تجار الملابس والسلع الكمالية التي تجد متسعا من الحرية في رفع الأسعار كيفما يشاءون دون أن تكون هناك آلية راشدة تربط بين سعر القطعة الحقيقي وخامتها التصنيعية.
ويضيف: لعلنا ندرك أنه كلما كانت السلعة ضرورية كان الطلب عليها أقل مرونة فالتغيير في أسعار السلع الضرورية كـ (الأرز والدقيق والسكر) لن يؤدي إلى تغيير كبير في استهلاكها لأن الكمية المستهلكة من تلك السلع محدودة باحتياجات المستهلك .. ولن يقبل على الشراء منها بكثرة لمجرد انخفاض أسعارها .. هذا بعكس السلع الكمالية التي يؤدي التغيير في أسعارها إلى تغيرات كبيرة في الكمية المشتراة منها .. لأن انخفاض أسعارها يؤدي إلى زيادة معدل القبول عليها .. مما يفتح المجال أمام تجار السلع الكمالية من الترويج عن سلعهم بمختلف الطرق والأساليب التي يرونها مناسبة في تسويق بضائعهم.
وقال: الغريب أن كل تاجر يضع الأسعار كيفما يشاء وأحيانا نجد مغالاة في عرض السلع التي لا تتناسب أسعارها مع جودتها بما يعني فقدان الرقابة وإفساح المجال أمام البعض من التجار لتحديد أسعارهم كيفما يشاءون مشيرا إلى أن اللجان المسؤولة عن حماية المستهلك أينما وجدت فهي لا تعدو كونها سلطة مع وقف التنفيذ إذ لا وضوح لها على الإطلاق والدليل ما نشاهده بوضوح الشمس من تلاعب معلن في الأسعار دون تدخل يذكر.
أما فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية فلا يزال يطالب بمخاطبة رسمية لكي يتحدث لنا عن المشكلة التي يعانيها السوق .. ولكن لا نعتقد أن هناك ضرورة للتحدث وتبرير ما يحدث .. فالسوق في حقيقتها لم تكن صحية وتحتاج إلى تصحيح اليوم أو غد .. ولكن ربما الانضمام إلى منظمة العالم التجارية الذي أصبح وشيكا سيساهم في هذا التصحيح وهو ما يتمناه الجميع.
- التسوق في محلات الأغذية
- المحلات التموينية وارتفاع أسعار المواد