أعرب عدد من المقاولين وأصحاب مصانع الخرسانة والمنتجات الاسمنتية عن خيبة أملهم من نتائج اللقاء الذي عقد أمس بينهم وبين ممثلي شركات الاسمنت بالمنطقة الشرقية والذين وعدوا بتوفير الاسمنت في الأسواق ولكنهم رفضوا العودة للعمل بالأسعار التي كانت قبل الارتفاع مبررين ذلك بأن أسعار مواد البناء كلها ارتفعت وان الاسمنت هو أحد مواد البناء.. متناسين (والقول لهم) أنهم يحصلون على تسهيلات خاصة من الدولة بما في ذلك الحصول على المواد الخام بأسعار رمزية. وأشار هؤلاء إلى أنه كان من المفترض أن يكون هذا اللقاء مع شركات الاسمنت البداية لفك الأزمة التي يعانيها المواطنون نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الاسمنت ونقص وجوده بالأسواق والذي عطل الكثير من مشاريعهم في انتظار انخفاض السعر. وأشار مقاولون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إلى أن تبرير رفع أسعار الاسمنت بارتفاع أسعار بقية مواد البناء خاصة الحديد والأخشاب تبرير غير منطقي حيث ان المواد الخام الأساسية للحديد والأخشاب غير متوافرة بالمملكة بينما على العكس من ذلك فإن كل المواد الخام للاسمنت متوافرة ومتيسرة في المملكة، ومؤكدين ان الارتفاع المستمر في الأسعار سيلقي بظلاله الكئيبة على المواطنين من أصحاب المشاريع السكنية والتجارية والذين سيتحملون أسعار مضاعفة ليس فقط من ارتفاع أسعار الاسمنت ولكن لارتفاع خدمات المقاولات ومصانع الخرسانة والمنتجات الاسمنتية والنقل بحيث تزيد قيمة انشاء المباني بنسبة تصل الى 60 بالمائة بينما يظل القرض العقاري الحكومي على حاله بين 250 و300 ألف ريال منذ عدة عقود بعد أن ينتظره المواطن سنوات طويلة وعندما يصل دوره يجد أنه يحتاج إلى أضعافه لبناء منزله أو وحدته السكنية.. وفي غضون ذلك أعلن عدد من أصحاب مصانع الخرسانة عن رفع سعر الخدمة بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة عقب الاجتماع مشيرين الى ان الأسعار الحالية تحقق لهم خسائر في ظل العمل بربع أو نصف الطاقة التي كانوا يعملون بها قبل أزمة ارتفاع الاسمنت. وكان اللقاء قد بدأ بعد ظهر أمس بحضور عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة المنطقة الشرقية والأمين العام للغرفة ابراهيم العليان بالاضافة الى ممثلين عن شركات الاسمنت والمقاولين وأصحاب مصانع الخرسانة والمنتجات الاسمنتية. وأكد الراشد في كلمة الافتتاح للقاء على ضرورة التوصل الى حلول عملية سريعة وفعالة لإنهاء أزمة الاسمنت التي يشهدها السوق بسبب المشاكل الناجمة عن ضعف الانتاج وتناقص المعروض من الاسمنت والخرسانة الجاهزة.
من جانبه أشار خليفة الضبيب رئيس لجنة المقاولين الى مشكلتين أساسيتين في ازمة الاسمنت احداهما تتعلق بالأسعار والأخرى تتعلق بالانتاج وأن المشكلتين مترابطتان مؤكدا أهمية تعاون جميع المعنيين بهذه الأزمة وموضحا ان مشاركة الشركتين الكبيرتين في انتاج الاسمنت بالمنطقة الشرقية يعكس حرصهما على تجاوز المشكلة. من جانبه أشار العضو المنتدب والمدير العام لشركة الاسمنت السعودية عبدالعزيز الشويل الى ان شركته تعمل على ايجاد حلول للأزمة التي بدأت في العام الماضي وهي تعمل الآن بكامل طاقتها الى جانب شركات الاسمنت الاخرى لمواجهة الأزمة وتوفير مادة الاسمنت الحيوية ولكنه أشار إلى أن هناك صعوبة في تخفيض الأسعار الى ما كانت عليه حيث ان الأسعار تتحرك بحسب العرض والطلب، وبما أن هناك طلبا كبيرا جدا على الاسمنت فإن الارتفاع في السعر أمر طبيعي..
وأشار إلى أن حدة الأزمة سوف تخف خلال الفترة القليلة المقبلة حيث قامت الشركات ومنها (السعودية) باستيراد كميات مناسبة من الكلنكر لتغطية جزء كبير من الطلب.. لكنه قال ان الحل الأهم الذي تعتمد عليه الشركات الوطنية لحل الأزمة يتمثل في التوسعات التي تجريها الشركات على خطوط الانتاج والتي ستتيح في المستقبل القريب تغطية الطلب وإيجاد فائض من هذه المادة الحيوية.
