أخبار متعلقة
تقدمت مصانع الخرسانة الجاهزة بالمنطقة الشرقية مؤخرا بشكوى وقعها عدد كبير من أصحاب المصانع الى وزارة التجارة والصناعة حول الزيادات المستثمرة التي تفرضها شركات الاسمنت بالمنطقة عليهم حيث زادت الاسعار بنسبة تصل الى 20 بالمائة خلال أسبوع واحد فقط لتصل الزيادة الى حوالي 40 ريالا في سعر الطن بالاضافة الى الصعوبة الكبيرة في الحصول على الكميات المطلوبة حيث تنتظر الشاحنات والتريلات فترات طويلة في مناطق التحميل وهو الأمر الذي يجعل شركات النقل ترفع أسعار الخدمة الى مستويات توازي المجهود الذي تبذله عمالتها والوقت الذي يضيع بانتظار الحصول على الشحنات المطلوبة لإيصالها الى المصانع - كما أن مصانع الخرسانة ذاتها وفي ظل عملها بنصف او ربع طاقتها الانتاجية وجلوس عمالتها او ممارستهم لاعمال اخرى بانتظار قدوم الشحنات جعلها في موقف حرج مع الزبائن ولكنه ايضا فرض عليها زيادة اسعار خدماتها في ظل ثبات التكاليف الاخرى مثل رواتب العمال وأسعار الكهرباء المرتفعة وغيرها ليكون المواطن او المستهلك النهائي للخدمة المتضرر الفعلي من ارتفاع اسعار الاسمنت والخرسانة الجاهزة.
وتقدر عدد مصانع الخرسانة الجاهزة والطابوق والطوب والمنتجات الاسمنتية بالمنطقة الشرقية بما فيها الاحساء بأكثر من 630 مصنعا تبلغ استثماراتها الاجمالية ما يزيد عن 800 مليون ريال.
مشكلة كبيرة
وقال عدد من أصحاب هذه المصانع: إننا امام مشكلة كبيرة امام الارتفاع المستمر في الاسعار حيث سيفرض ذلك ارتفاعا في أسعار كل المواد الاسمنتية تبعا لتكلفة انتاجها - وبالفعل فقد قامت شركات الطابوق برفع السعر بنسبة تصل الى 25 بالمائة وكذلك الحال بالنسبة للمنتجات الاسمنتية الاخرى والتي ارتفعت بنسبة متفاوتة.
ويشير أصحاب الخرسانة الجاهزة والمقاولون الى انهم يقعون في حرج دائم مع الزبائن والعملاء في إقناعهم بالأسعار التي ترتفع بشكل جنوني - حيث لم يمض 24 ساعة على سعر معين حتى نفاجأ بسعر أعلى ثم في اليوم الذي يليه سعر آخر وهكذا - مشيرين الى أن الاتفاقيات تتم في نفس اليوم الذي يأتي فيه الزبون للخشية من ارتفاع السعر بشكل أكبر مما اتفق عليه سابقا.
تثبيت ارتفاع الأسعار
وأشار المقاولون وأصحاب مصانع الخرسانة والطابوق الى أن شركات الاسمنت التي ترفع الأسعار بشكل كبير وتعمل بطاقة انتاجية اقل بدعوى إقامة الصيانة - إنما تعمل ذلك لتثبيت ارتفاع الاسعار الى مستوياتها العالية الحالية - بالرغم من انها تستفيد من مجانية حصولها على مادة الكنكر والتسهيلات الكبيرة في الكهرباء، وفوق كل ذلك فإن شركات الاسمنت عندما ترفع أسعار الاسمنت لا تعلن ذلك قبل فترة مناسبة من الرفع بل تعلنه في نفس اليوم، وهو ما يسيبب إرباكا كبيرا لشركات الخرسانة والطابوق والذين تعاقدوا مع الزبائن على أساس أسعار اقل وبالتالي فان ارتفاع الاسعار المفاجئ يعرضهم لخسائر غير متوقعة.
لابد من تعويض النقص
ويشير هؤلاء الى انه لابد من تعويض النقص الحاصل في سوق الاسمنت بالمنطقة الشرقية خاصة - وخاصة وأن عددا من مصانع الاسمنت بالمملكة تقوم بالتصدير لعدد من دول الخليج لسد النقص الحاصل في هذه الدول والذي تتسبب في ارتفاع الاسعار - مشيرين الى ان سد حاجة الدول المجاورة ان كان واجبا فان سد حاجة بلادنا أوجب إذ انه ليس من المعقول ان تصدر للبلدان الاخرى للمحافظة على استقرار السعر في هذه البلاد بينما يرتفع السعر بشكل كبير في بلادنا ويتحمل المواطن تكاليف اسمنت باهظة وتكاليف خرسانة جاهزة وطابوق وطوب وغيره بأسعار مضاعفة بحيث ان المنزل الذي كان يتكلف انشاؤه في السابق ثلاثة ارباع المليون صار الان يكلف مليوني ريال وأكثر مع تزايد أسعار مواد البناء وتضاعف اسعار حديد التسليح.
اجتماع الاثنين القادم
يقول خليفة دخيل الله الضبيب رئيس لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية ان اللجنة تلقت شكاوى كثيرة من قطاع عريض من المقاولين واصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع الطابوق والكثير من المواطنين من الارتفاع المستمر في اسعار الاسمنت وهو الأمر الذي أدى ويؤدي الى الارتفاع في تكاليف انشاء المساكن والمباني والمنشآت في حين توجد امكانيات كبيرة لزيادة الانتاج وتغطية الطلب كما انه يمكن تغطية الطلب من فائض المصانع بالمناطق الأخرى كما ان بعض المصانع لا تعمل الا بنصف طاقتها الانتاجية او ما يزيد عن ذلك قليلا - مع الحاجة الماسة لكل الطاقة الانتاجية - حيث انه مع تفهم ما يشير اليه أصحاب شركات الاسمنت حول أعمال الصيانة فان هذه الاعمال يجب ان تتم بسرعة خصوصا في هذا الوقت.
حلول مناسبة
وإزاء هذا الوضع فقد تقرر أن يعقد اجتماع موسع بين أصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة والطابوق والمقاولين من جهة وممثلي شركات الاسمنت بالمنطقة الشرقية من جانب آخر يوم الاثنين القادم بمقر غرفة المنطقة الشرقية، ونتمنى ان يسفر هذا الاجتماع عن ايجاد حلول مناسبة لما يعانيه المواطنون من اصحاب المشاريع تحت الانشاء وكذلك اصحاب مصانع الخرسانة والمنتجات الاسمنتية والطابوق من مشكلات نتيجة الارتفاع المستمر في اسعار الاسمنت كإحدى اهم المواد الحيوية للانشاء وكذلك النقص الحاصل في السوق والذي يؤدي الى تعطل المشاريع او تأخر تسليمها، وما يتسبب فيه نقص هذه المادة من ارتفاع اسعار النقل والخرسانة الجاهزة حيث تنتظر الشاحنات فترات اطول من السابق قبل الشحن وهو ما ترتب عليه زيادة في التكلفة يتم تحميلها للمستهلك النهائي بالاضافة الى مصانع الخرسانة والطابوق.
ويشير الضبيب الى ان اللقاء سيكون لقاء مصارحة وشفافية بعيدا عن التشنج يهدف الى حل الازمة بتعاون من الجميع وليس الى تبادل الاتهامات، ونأمل من جميع اصحاب مصانع الخرسانة والطابوق والمقاولين حضور الاجتماع الذي نأمل ان يسفر عن حلول عملية تؤدي الى انفراج الأزمة.
عدم اتخاذ اجراءات يشجع الزيادة بالسعر
من جانبه يشير عبدالله حمد العمار عضو غرفة المنطقة الشرقية وعضو لجنة المقاولين بالغرفة ان أسعار الاسمنت شهدت في الاونة الاخيرة ارتفاعات متلاحقة لم يفصل بين زيادة واخرى اكثر من يومين او ثلاثة حتى بلغت هذه الزيادة في مجملها ما يقارب 35 ريالا في الطن اي بنسبة تزيد عن 15 بالمائة من سعر البيع السابق على هذه الزيادات، وترتب على ذلك الارتفاع في اسعار الخرسانة الجاهزة والبلدوزرات وكافة المنتجات الاسمنتية.. واظن ان مصانع الاسمنت احبت ان تساوي نفسها بمصنعي الحديد والمواد البلاستيكية والاخشاب والمواد الكهربائية والذين رفعوا اسعارهم ولم يكن لذلك اي اعتبار حيث لم يتخذ ضدها اي اجراء الامر الذي شجع شركات الاسمنت وسيشجع غيرها على رفع اسعار منتجاتها ليكون الضحية في النهاية المواطنون والمقاولون ووسطاء تقديم الخدمة والذين يكونون في الواجهة ويتعرضون للاحراجات مع المستهلك النهائي للخدمة وهو المواطن.
ويضيف العمار: ان الزيادات الجديدة ستضيف بالطبع أعباء جديدة على المقاولين واصحاب مصانع الخرسانة والمنتجات الاسمنتية الاخرى خاصة بالنسبة لمن تعاقد في وقت سابق وعلى أساس أسعار ما قبل الزيادات الأخيرة.
اقتراحات حلول
ويقترح العمار كحل لأزمة نقص الاسمنت وارتفاع اسعاره بالمملكة عدة مقترحات من بينها:
- أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالطلب من منتجي الاسمنت ضرورة تخفيض الاسمنت، والا فان الوزارة سوف تتدخل وتستورد كميات من الاسمنت تباع على المواطنين وعلى المقاولين بسعر التكلفة.
- الغاء الجمارك على الاسمنت المستورد ولمدة عام كامل على الأقل.
- أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق بالتعاون مع ديوان المراقبة العامة في مبررات زيادة الاسعار وتحديد النسب الصحيحة للزيادة ان كانت ادعاءات المنتجين بارتفاع اسعار الكنكر صحيحة.
تسهيلات اكبر لمن حصلوا على التراخيص حديثا
ويؤكد العمار على ضرورة ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بإعطاء تسهيلات خاصة ودعم كبير للمصنعيين الجدد الذين حصلوا على تراخيص لانتاج الاسمنت، وتطالبهم بتقديم جداول زمنية محددة تبين المواعيد التي سوف يبدؤون فيها بالانتاج وان تكون هذه المواعيد قريبة وان تتابع هذه الجداول متابعة دقيقة مثل مطالبتهم بتقديم تقارير شهرية عن تقديم سير العمل والا قامت الوزارة بسحب تراخيصهم.
ويشدد العمار على ان الاجتماع الذي يعقد يوم الاثنين القادم مع منتجي الاسمنت بالمنطقة الشرقية من جهة والمقاولين واصحاب مصانع الخرسانة والمنتجات الاسمنتية ينبغي ان يكون اجتماعا حاسما لوضع الحلول وبشكل يكفل حقوق الجميع.
تضغط لارتفاع السعر
اما عبدالرحمن العطيشان عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية فيشير ايضا الى ان شركات الاسمنت ربما تضغط لرفع السعر الى معدلات تريده الاستقرار عندها بحيث تكون هذه الاسعار امرا واقعا ولذلك كان النقص الحاصل في السوق حاليا والذي ترجعه مصانع الاسمنت الى ارتباطها بعقود التصدير والى عمليات الصيانة واسباب اخرى - ويضيف العطيشان ان دائرة من يتعرضون للخسائر للسوق تتسع لتشمل فئات اخرى غير المقاولين والمستهلكين النهائيين واعتقد ان مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع المنتجات الاسمنتية تتضرر هي الاخرى الى جانب المستهلك النهائي وهو المواطن الذي يتحمل اكبر الخسائر.
اعلان عن الارتفاع في نفس اليوم
يضيف العطيشان: للاسف فان شركات الاسمنت لا تعلن عن اسعارها الجديدة المرتفعة الا في نفس اليوم او في اليوم سابق وهو ان لا يترك من فرصة لاعلان السعر للمستهلك حيث يتفاجأ بزيادة الاسعار - ويحسب ان المقاول أو صاحب مصنع الخرسانة او منتج الاسمنتية هو السبب في رفع الاسعار.. ونحن نأمل ان نتوصل الى حل مرض مع ممثلي شركات الاسمنت بالمنطقة الشرقية في الاجتماع الذي سينعقد يوم الاثنين القادم لان استمرار الارتفاع سيعطل حتما المشاريع الانشائية والاعمارية في بلادنا كما سيزيد من المشاكل التي يعاني منها اصلا المقاولون واصحاب مصانع الحرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية.
التخطيط المبكر
ويؤكد العطيشان على ان من المفروض على مصانع الاسمنت ان تخطط للمستقبل من السنوات السابقة قبل ان تقع البلاد في هذه الأزمة من نقص الاسمنت ونحن مرتبطون بعقود مع مستوردين من خارج المملكة - فالكل يعلم ان هناك فائضا كبيرا من الاسمنت بعد حرب الخليج لم يتم التعامل معه بشكل جيد حيث اننا نعلم عن الطلب الذي سيزيد في المستقبل على مادة الاسمنت.
شركات الاسمنت لم تضع اعتبارا للمستقبل
اما حسام علي بوخمسين (صاحب مصنع خرسانة) فيؤكد ايضا على أن شركات الاسنمت لم تكن للاسف تنظر للطلب المستقبلي على الاسمنت بعين الاعتبار رغم ان كل الدراسات والبحوث والتنبؤات تؤكد ان الطلب سيزيد بنسبة عالية - لنقع مرة اخرى في نقص هذه المادة بعد ان تحقق فائض كبير قبل عدة سنوات - وقد كان لارتباط بعض الشركات بعقود طويلة لتصدير الاسمنت الى بعض الدول المجاروة دورة في النقص بالرغم من ان بعض المصانع لا تعمل بكامل الطاقة الانتاجية..
ويشير التقارير الى ان المملكة بحاجة الى 25 مليون طن من الاسمنت في هذه الآونة بينما المتوافر حاليا لا يزيد عن 5ر21 مليون طن.
صعوبة في اقناع الزبائن
ويضيف بوخمسين ان هناك صعوبة كبيرة في اقناع الزبائن او المستهلكين النهائيين بالاسعار الجديدة عقب كل عملية زيادة للأسعار ذلك انه وخاصة في الفترة الاخيرة صار الفرق بين كل زيادة واخرى لا يتعدى يوما او يومين - ويبدو ان عمليات الزيادة ستستمر في ظل تزايد الطلب على الاسمنت كمادة لا غنى عنها في انشاء المباني والمساكن.
مبررات غير واقعية
ويشير بوخمسين ان معظم المبررات التي يضعها مصنعو الاسمنت غير واقعية حيث انه كما قلنا فان هناك عمليات تصدير للخارج وهناك كذلك مصانع تعمل بطاقة انتاجية اقل - ونحن نأمل ان يكون هناك جدول زمني محدد لإنشاء المصانع الجديدة التي تم الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة مؤخرا واعطائها جميع التسهيلات اللازمة تشغيل مصانعهم في اقرب وقت خاصة وان هناك فرسا كبيرة لتصدير فائض انتاجها الى الدول المجاورة.
مشكلة تحتاج الى حل
من جانبه يرى أسامة العفالق (مستثمر) أن ازمة الاسمنت الحالية تستلزم تعاونا وتكاتفا من الجميع شركات الاسمنت والمقاولين واصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية لان الضرر من ارتفاع الاسعار يصيب المواطنين في النهاية ومن المفروض ان لا نرضى بذلك - ولذلك فإننا نأمل كل الخير من اجتماع الاثنين القادم ونحن لا نريد ان نستبق الاحداث حول ما يطرح في الاجتماع ولكن الواضح ان هناك مشكلة تحتاج الى حل وشركات الاسمنت تعرف هذا الأمر لأن العمل في هذه الظروف أصبح امرا صعبا - ننام على سعر للاسمنت ونستيقظ على سعر آخر وقبل ان يمر يوم آخر تكون زيادة اخرى في السعر - وأرى أن شركات الاسمنت قادرة على حل المشكلة من أساسها فهي يمكن ان تستورد الكلكر وان بشكل مؤقت - كما ان وزارة التجارة والصناعية يجب ان تساهم بإعطاء تسهيلات للمصانع في هذا الاطار او السماح بالاستيراد للاسمنت من الخارج.
نود فقط الحقيقة!!
يضيف العفالق: لا نريد ان نتهم المصانع بأنها تستخدم وسيلة الضغط لرفع الأسعار الى معدلات جديدة تستقر عندها - ولكننا نود معرفة سبب عدم عمل بعض المصانع بكامل طاقتها وبعض هذه المصانع لازالت بالرغم من الازمة تعمل بـ 60 بالمائة فقط من طاقتها. وكذلك بالنسبة للعقودة الجديد للتصدير للخارج والسوق بحاجة ماسة الى مادة الاسمنت.
الصدأ أصاب حديد التسليح ولم تأت الخرسانة!!
أما علي الجاسم (صاحب مشروع سكني تجاري) فيشير الى ان العمل في مشروعه بدأ منذ اكثر من عامين وقد تعطل العمل به مرات عديدة لأسباب تتعلق معظمها بعدم توفر الاسمنت وبارتفاعه الى معدلات عالية - وكذلك الحال بالنسبة للخرسانة الجاهزة حيث ان الاسعار ارتفعت بشكل مضاعف - وياليت ان الامر يتوقف على الاسعار لوحدها حيث إننا قدمنا طلبا قبل عدة اسابيع لصب الأعمدة ولم يأت عمال الشركة للصب الا بعد ان بدأ الحديد يصدأ وبالطبع هذا أمر في غاية السلبية لمبنى جديد - وكذلك الحال بالنسبة لصب السقف بالطابق الثاني فان قدوم عمال شركة الخرسانة الجاهزة استدعى شهرا كاملا منذ تقديم الطلب، ولكن في الفترة الاخيرة كلما تقدمنا لشركة خرسانة جاهزة لتنفيذ عملية صب للجسور او الاعمدة او اي شيء آخر فانهم يعتذرون عن ذلك لوجود طلبات لديهم منذ عدة شهور والكل يعلم ان الحديد والبلاستيك وغيره من المواد التي تستخدم للبناء لا تنتظر فالحديد يصدأ والبلاستيك يتآكل، بالاضافة الى أن ذلك قد يعطل العمل كلية في المباني الإنشائية، ويغري بعض اللصوص بسرقة وسائط العمل أو اكياس الاسمنت والطابوق وغيره من المباني تحت الإنشاء.
الى متى؟؟
ويضيف الجاسم: الى متى يستمر مثل هذا الوضع في بلد كالمملكة تتوافر فيه كل المواد الخام لمادة الاسمنت وتحصل شركات الاسمنت على مادة الكلكر باسعار شبه مجانيه، كما انها تحصل على دعم وتسهيلات كبيرة من الدولة الأمر الذي جعلها من أكثر الشركات ربحية.
بحاجة الى 50 مصنعا على الأقل
من جانبه يشير الدكتور عبدالعزيز البابطين الى ان المملكة من المفروض ان لا تحصل بها ازمة اسمنت ذلك ان المواد الخام متوافرة بالفعل لهذه الصناعة كما ان هناك حاجة كبيرة الى مصانع اكثر من الموجودة حاليا ومن التراخيص التي تمت الموافقة عليها - لان المشاريع الاسكانية والانشائية المتوقع انشاؤها مستقبلا مهولة وتحتاج الى جهود مصانع لا تقل عن خمسين مصنعا تعمل بكامل طاقاتها الانتاجية - واذا كان هناك فائض فانه بلا شك سيلقى طريقة للتصدير حيث ان هناك فرصا كبيرة لتصدير هذه المادة الى البلدان الاخرى المجاورة. وانا سبق لي ان قمت بدراسة حول حاجة السوق السعودية للسنوات العشرين القادمة، ووجدت ان المعطيات تدل على ان المملكة بحاجة الى ملايين الاطنان من الاسمنت حيث التوسع لن يشمل فقط المجال السكني بل كل المجالات التجارية والسياحية والعمرانية. ويرى البابطين ان هناك حاجة ماسة في الفترة الحالية للاستيراد سواء للاسمنت او المادة الكلنكر بشكل مؤقت ريثما تحسن المصانع من اوضاعها وتستطيع بكلية الطلبات المتزايدة بأسعار مناسبة - كما يجب ان تعطى تسهيلات كبيرة لمن اعطوا التراخيص لاقامة مشاريعهم في اقرب وقت - ويجب كذلك اجراء دراسة التوقعات الطلب على الاسمنت تستقبل على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي - وبكل حال فان الطلب على الاسمنت في العالم يتزايد بشكل كبير ولذلك فإن إنشاء مصانع كثيرة لن يضر طالما أنها تستطيع تصدير ما تنتجه الى اسواق اخرى عندما يغطى الطلب في بلدها.
المواد الإنشائية كالطابوق والطوب ارتفعت أسعارها أيضا بسبب الاسمنت
صارت الخرسانة الجاهزة تتطلب شهرا أو اكثر