دعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تقرير لها الى وضع خريطة للاستثمار الزراعي على مستوى المنطقة العربية لتحديد المشروعات الزراعية التي يمكن الاستثمار فيها وذلك بهدف تحقيق التكامل الزراعي والغذائي.
وقال التقرير ان الخريطة يجب ان تتم بشكل يتيح لكل بلد او مجموعة من البلاد العربية التخصص فى انتاج محصول او اكثر من المحاصيل الزراعية التى تحظى بالميزات النسبية في انتاجها ولها القدرات والامكانات في التوسع فيها بدون قيام منافسة بين الاقطار العربية الاخرى. واكد ان قضية تحقيق الامن الغذائي لم تعد قضية قطرية فى ظل الوضع الاقتصادي الدولي الحالي مشيرا الى الاثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية العالمية التى لن تقتصر على اقتصاد دولة دون اخرى. كما اكد في هذا الصدد أهمية تشكيل تكتل اقتصادي عربي لحماية الدول العربية ومواجهة الخطر الخارجي. واشار الى مايجري حاليا على الساحة العربية لقيام منطقة للتجارة الحرة العربية الكبرى من خلال التحرير الكامل لحركة التجارة البينية العربية بهدف تنشيط هذا التبادل فى مجال المحاصيل والمنتجات الزراعية وفى اطار الرزنامة الزراعية موضحا ان هذا الامر يعد مطلبا ادنى واجب تحقيقه. وأوضح التقرير ان المستجدات الاقليمية والدولية الراهنة اصبحت تفرض صيغا اعمق لا تقف عند حدود التحرير للمبادلات التجارية وانما تفرض وتدفع الى تكامل السياسات التنموية والخطط والبرامج والمشروعات الاستثمارية. ودعا التقرير الدول العربية الى العمل على تطوير البنية التحتية للتجارة البينية للسلع الزراعية عن طريق تطوير وسائل النقل على اختلاف انواعها واقامة شراكات عربية للترويج للمنتج العربي في الخارج. كما دعا الى انشاء غرفة عربية للمتعاملين فى المجال الزراعي و توجيه الاستثمارات الى الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية العربية والى العمل على التنسيق في السياسات الكلية القطاعية الزراعية بين الدول العربية. واوضح تقرير المنظمة ان المشكلة الحقيقية التى تعوق تحقيق التكامل الزراعي والاقتصادي العربي تكمن في غياب الارادة الحقيقية للعمل العربي المشترك وعدم التزام الدول العربية بتنفيذ الاتفاقات والمعاهدات العربية الموقع عليها. واشار التقرير الى ان الاحصائيات تؤكد ان الدول العربية تنفق اكثر من 20 مليار دولار لتغطية احتياجاتها الغذائية سنويا ولسد العجز في الانتاج الزراعي موضحا ان كل السلع الزراعية تستورد بدون استثناء ولكن بدرجات متفاوتة من دولة لاخرى باستثناء الاسماك وبدرجة اقل الخضر والفواكه. واضاف التقرير ان فجوة الحبوب الزراعية فى الدول العربية تقدر بنحو 48 في المئة وهي تمثل تقريبا ثلث الواردات العربية من الخارج تليها مجموعة الالبان ومشتقاتها ثم السكر والزيوت مشيرا الى لجوء الدول العربية لاسواق خارج المنطقة لتأمين احتياجاتها الزراعية من الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة. واشار التقرير الى ضآلة التجارة البينية بين الدول العربية للسلع التجارية من حيث عدد السلع المتبادلة وحجمها او من حيث عدد الدول المتبادل معها وحجمها اذ لايتجاوز 14 في المئة من اجمالى تجارة الوطن العربي مع العالم الخارجي فيما لاتتجاوز الواردات 5ر1 مليار دولار وهي نسبة تمثل 6 في المئة فقط من اجمالي الواردات الزراعية العربية مع باقي دول العالم الخارجي .
