أعلنت السلطة الفلسطينية بمؤسساتها وكوادرها جميعا استنكارها الشديد لقرار المحكمة الإسرائيلية الذي قضى بعزل ما يزيد 55 ألف مواطن فلسطيني من مدينة القدس الشرقية. واعتبرت السلطة الفلسطينة القرار بمثابة الضربة القاضية لجهود السلام، وتأكيد لاستمرار إسرائيل التصعيدية، وتحديها السافر للإرادة الدولية، مشيرة أن القرار الإسرائيلي جاء متزامنا مع قرار محكمة العدل الدولية الذي نص على عدم شرعية الجدار،
وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني تيسر نصر الله في تصريحات لـ اليوم : إسرائيل مستمرة بتدمير جهود السلام التي يبذلها الرئيس الفلسطيني، وهي لا تتوقف عن وضع العراقيل أمامه ، موضحا أن الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتا على الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقه، مضيفا قرار الحكومة الإسرائيلية يهدف إلى تسريع استكمال بناء الجدار وتجاوز قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، أيضا، فيما يتعلق بانشاء مقاطع من الجدار في شمال القدس، وهذا نرفضه رفضا قاطعا .
ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام الدكتور نبيل شعث لقد تعودنا من إسرائيل قيامها بخلق الحقائق علي الأرض أولا ومن ثم تشريع ما تقوم به والسعي إلى فرضه على المجتمع الدولي .
وأكد شعث عدم مشروعية الجدار العازل وقال انه يستهدف اغتصاب الأراضي الفلسطينية ولا علاقة له بالأمن لا من قريب ولا من بعيد، مضيفا في الوقت ذاته أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية وهي تصمم على أن لها قانونها الخاص الذي يحكم احتلالها لفلسطين. وقال: ما تقول به إسرائيل لن يدوم وهذا الجدار سيسقط وسترحل المستوطنات لأننا لن نقبل بالحقائق التي تحاول إسرائيل فرضها على الأرض .
ومضى نائب رئيس الوزراء قائلا: موضوع الجدار العازل سيطرح على جدول إعمال اللقاءات المرتقبة مع مسؤوليين دوليين خلال الأسبوع الجاري، ومنهم خافير سولانا، مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويوشكا فيشر، وزير خارجية المانيا، و ديفيد ويلش، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية.
ومن جانبه أعلن جبريل الرجوب، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الجدار العنصري يعمق الكراهية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددا في الوقت ذاته أن الفلسطينيين لن يرفعوا الراية البيضاء ولن يوافقوا على إقامة هذا الجدار على أراضيهم.
وأضاف في حديث للإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية إذا أرادت إسرائيل الفصل فلتفعل ذلك ولكن على أراضيها مضيفا أن هذا الجدار لن يحل المشكلة الأمنية التي تتذرع بها إسرائيل لإقامة هذا الجدار.
وكما صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسر خالد أن اختيار حكومة إسرائيل للذكرى السنوية الأولى لصدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول جدار الفصل العنصري يشكل تحدياً للشرعية الدولية والقانون الدولي، ويؤكد من جديد أن دولة إسرائيل تضع نفسها فوق القانون الدولي، معتمدة في ذلك على دعم الإدارة الأمريكية وازدواجية المعايير التي تمارسها في الموقف من قرارات الشرعية الدولية.
