تعد عملية التثمين العقاري من اهم النقاط في العملية العقارية ولكن ممارسة عملية التثمين من جهات غير متخصصة تلحق الضرر بأطراف كثيرة في العملية العقارية وتلحق الظلم بها مما يضعف السوق العقاري ذلك نتيجة اعطاء السلعة العقارية اثمانا مغايرة لثمنها الحقيقي وبروز العشوائيات في تحديد القيمة ويمكن تعريف للمثمن العقاري كونه الشخص صاحب الموهبة الشخصية والدراية العلمية والفنية لتناول الاموال على اختلافها بالتقييم الفني وما يترتب على ذلك من تقييم مادي ومعنوي . وتحدث عقاريون عن التطرق الى بعض المفاهيم الاساسية في موضوع عملية التثمين التي لا تقل اهمية عن تقديرات اخرى يراها الجميع انها ذات اهمية والمثمن لابد ان يكون على دراية علمية واقتصادية وتاريخية وفنية عن التثمين خصوصا اذا استوفت الشروط واهمها ان يكون قانونيا ومن المعروف ان المثمن يقيم الاشياء من واقع طبيعتها -واكد المسبل: الذي نراه في وقتنا الحاضر هو التخبطات العشوائية في عملية التثمين دون ان تكون هناك دراسات علمية قانونية في عملية البيع او الشراء وتكون النتيجة ان هناك خسائر اما على المشتري او على البائع من حيث المبلغ الذي قدر واوضح المسبل ان هناك عددا لا بأس به من الذين تنطبق عليهم شروط عملية التثمين سواء كان يحمل مؤهلا علميا وقانونيا وفي نفس الوقت لديه الخبرة الكافية عن اهمية التثمين وما ينطبق عليه من امور كثيرة قال محمد سعيد آل مسبل رئيس شركة اتاس للاستثمار العقاري ان واقعية عملية التثمين تمارس من كل المكاتب العقارية دون النظر إلى الخبرة أو التأهيل ومع كبر حجم السوق العقاري لم يواكب ذلك الاهتمام بعملية التثمين ولكن تركت للاجتهاد والتقدير الشخصي وهذا لا يؤدي الى الوصول للحقيقة نفسها.
واشار المسبل إلى ان غياب الرقابة على عملية التثمين من قبل الجهات المعنية ساعد في ان يكون اي مكتب عقاري يقوم بعملية التثمين وفي الحقيقة ان المتعاملين في السوق العقاري لم يألفوا على اهمية التثمين العقاري ووجود تثمين لكل الاطراف وان له اصوله وتنظيماته لجميع الاطراف موضحا ان العملية تحتاج الى ايجاد حلول مناسبة.
وقال الدكتور عبدالله المغلوث المستشار العقاري في المنطقة الشرقية ان عملية التثمين العقاري لها اهمية بالغة لدى الجميع بحيث انها تعتمد على امور رقمية ومالية في نفس الوقت ونحن نطالب بأن يكون هناك مثمنون ذوو كفاءات علمية قادرة واخضاعهم لشروط لابد من توافرها في اي شخص يرغب في التثمين مع ايجاد عقوبات للمكاتب العقارية التي تثمن بدون وجه حق بل بدون سابق علم ومعرفة ان ما يظهر للجميع ان بعض المثمنين لايبحثون سوى عن المبلغ الذي سيطوله بعد عملية التثمين ولو نظرنا لواقعنا الحالي في هذا العصر لوجدنا ان هناك القلة الذين يثمنون الاشياء المراد بيعها بطريقة صحيحة بعيدا عن البحث عن المادة واشار المغلوث إلى ان مستويات المثمنين تكون اما تثمينا فرديا او مستثمرين او سماسرة عقار وهم الاكثر اطاحة بالآخرين والخبراء في عملية التثمين. واعتقد ان المثمن الذي تتوافر فيه الشهادة العلمية المتخصصة اضافة الى الاحتراف الذي يمارسة هو الاقرب للواقعية حيث نجد انه يقوم بالتثمين بوضع قيمة موضوعية وحقيقية للعقار بعد تحليل كل البيانات المرتبطة بالعقار والمتوافرة بالسوق.
واكد المغلوث ان التثمين يهدف الى جمع وتنظيم وتحليل البيانات للاجابة عن تساؤلات العملاء عن خصائص العقار موضحا تحديد تاريخ سريان التثمين وهذه تعتبر مهمة يفترض ان تكون اساسية لدى كل مثمن.
وقال على سعد السلطان ان اعمال التثمين تحتاج الى تشكيل لجنة خاصة بأعمال التثمين العقاري لمعرفة قيمة تلك الاشياء بأسعارها المعقولة بعيدا عن التخبطات العشوائية من قبل الكثير من المسمين انفسهم مثمنين والتثمين تنطبق عليه شروط لابد من توافرها الا اننا نجد ان الكل يطلق على نفسه مثمنا وهذا اعتقد انه خطر للسوق العقاري اولا ثم يكون خسارة على الشخص الذي يرغب في الشراء بحيث نجد ان القيمة التي تطرح من قبل المثمن لم تكن واقعية مما يساهم في وضع المشتري في موقف لا يحسد عليه ونجد كذلك العكس اذ نجد المثمن قد وضع رقما ليس في واقعيته وهنا تعد خسارة الامر الذي يلحق الضرر بكلا الطرفين والواقع ان السوق العقاري الذي تشاهد فيه الكثير من التطور يحتاج الى مكاتب مثمنين خاصين بهذا الامر مما يرفع مكانة السوق العقارية من حيث تحديد القيم الرقمية التي تخص اسعار المباني والاراضي وغيرها وهذا الموضوع متشعب ويحتاج الى ايجاد نقاط هامة لكي تتحصل على الآلية التي يمكن أن نثمن بها اي عقار والغالبية من الناس لا يعلمون عن عملية التثمين سوى الثقة التي يطرحها المكتب العقاري وهذا فيه نوع من المخاطره او الغش وخلافهما.
