استقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين امس في عمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وأعضاء اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الذين اجتمعوا لتوحيد الصفوف قبل أسابيع من انسحاب إسرائيل المزعوم من قطاع غزة.
وقال مصدر بالديوان الملكي: ان الملك دعا الفلسطينيين إلى توحيد الجهود ونبذ الخلافات خلال هذه المرحلة الحساسة، مؤكدا على إسنادهم .. لا سيما في ضوء التطورات الحاسمة المتوقعة في الشهر المقبلة.
وقد شارك عباس في اجتماع اللجنة المركزية الذي حضره جميع أعضائها الخمسة عشر بمن فيهم رئيس الوزراء أحمد قريع ورئيس الحركة فاروق قدومي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.
ورفضت "مركزية فتح" في الجلسة الاولى من اجتماعاتها امس في عمان فكرة دولة بحدود مؤقتة في قطاع غزة، مؤكدة اصرارها على دولة مستقلة على كل الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحبت بانضمام حركتي المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي الى مؤسسات منظمة التحرير والسلطة. وقال نائب رئيس الوزراء نبيل شعث لوكالة فرانس برس ان الدولة بحدود مؤقتة في قطاع غزة مرفوضة، مؤكدا ان الفلسطينيين متمسكون بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى جميع الاراضي التي احتلت العام 1967.
واضاف شعث ان اللجنة المركزية اكدت التمسك بالثوابت الوطنية المستندة الى قرارات الشرعية الدولية والى اسس عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية.
واشار الى أن الجلسة الصباحية ناقشت الوضع السياسي والانسحاب الاسرائيلي المرتقب من قطاع غزة وشمال الضفة واستعداداتنا وتوقعاتنا للمعركة السياسية لما بعد ذلك، موضحا ان الفلسطينيين يدركون ان رئيس وزراء اسرائيل ارئيل شارون لن يقدم شيئا في القضايا الاخرى.
وصرح عضو اللجنة المركزية صخر حبش: بلورنا برنامجا وخطة سياسية للمرحلة المقبلة لمواجهة التحديات خصوصا ان شارون ليس شريكا سياسيا لذلك اكدنا ضرورة الوحدة الوطنية والتمسك بمؤسسات المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا. وتم التاكيد على ان السلطة مسؤولة عن الداخل والمنظمة عن الداخل والخارج وتشكل مرجعية بالنسبة للسلطة، مشيرا الى ضرورة التكامل والتنسيق بينهما.
وقال عضو اللجنة المركزية عباس زكي: توقفنا مطولا امام الاجراءات الاسرائيلية الاحادية الجانب ومحاولات تهويد القدس وبناء الجدار وتوسيع المستوطنات ومماطلة اسرائيل بتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ رغم التصريحات الامريكية التي تطالب اسرائيل بالعودة الى مواقع ما قبل اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتبمر 2000.
وبحسب شعث فإن العلاقة بين حركة فتح والفصائل الأخرى وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية موضوع بحث، معتبرا أن حماس حزب فلسطيني شريك في الوحدة الوطنية واتفاق القاهرة والتهدئة لكن حركة فتح هي الحزب الرئيسي، كما اعتبر أنه ينبغي عدم المبالغة بقوة حماس وقال انهم لا يشكلون أكثر من 30 في المائة ونرحب بهم لدخول الحكومة والمنظمة.
من ناحية ثانية، قال مسؤول كبير في حركة فتح رفض ذكر اسمه ان رئيس الحركة فاروق القدومي أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه لا يتطلع الى اي منصب ويرفض منصبي نائب رئيس الدولة ومنظمة التحرير ويريد التفرغ لقيادة "فتح" والدائرة السياسية للمنظمة. وكانت خلافات حول الصلاحيات دارت اخيرا بين الدائرة السياسية ووزارة الخارجية. وفي هذا الشأن، اتفق عباس والقدومي على آلية تعيين السفراء بموجب النظام الداخلي لمنطمة التحرير الذي نص على وجوب توقيع الرجلين على المراسيم.
ونص الاتفاق على ان يتولى عباس قيادة العملية السياسية وتحديد ممثلي فلسطين للمؤتمرات العربية والدولية في حين يتولى القدومي مسؤولية الوضع التنظيمي للحركة.
واضاف ان القدومي اكد دعمه لعباس في قيادة السلطة وخطواته السياسية لكنه يرفض العودة الى الاراضي ما دام هناك احتلال .. ويتمسك برفضه ان يكون جزءا من السلطة وكل ما نجم عن اتفاق اوسلو (1993). لكن القدومي أكد أنه لن يكون عائقا أمام تقدم العملية السلمية.
اما في ما يخص منصب نائب رئيس السلطة، فاوضح المصدر ان لا خلاف على ذلك، موضحا ان عباس ارسل مذكرة للمجلس التشريعي لاقرارها ومن ثم سيتم التعيين لكنه اكد عدم تداول اسم اي مسؤول لهذا المنصب.
وأكدت مصادر فلسطينية توصل عباس وقدومي إلى التفاهم الذي يمنح الاول مرجعية تمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية والثاني صلاحية تعيين وإقالة أطقم البعثات الدبلوماسية بعد التشاور مع أبو مازن.
وبذلك حسمت قضية ازدواجية التمثيل في المحافل الدولية إذ سيتولى عباس الاشراف على الشؤون الخارجية وتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية من خلال وزير الخارجية ناصر القدوة. في المقابل بقي القدومي رئيسا للدائرة السياسية ومسؤولا عن السفارات والبعثات الدبلوماسية بما يشمل التعيينات والاحالة إلى التقاعد لكن بعد التشاور مع السلطة.
وتحدثت مصادر فلسطينية عن التوجه لتخفيض عدد البعثات الدبلوماسية إلى 80 في إطار ضغط النفقات.
وهذا هو الاجتماع الاول من نوعه منذ اتفاقية أوسلو عام 1993 والاول منذ وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ويضم 16 عضوا في اللجنة المركزية ومن المقرر أن يختتم اليوم.