سجل حجم الالتزامات الحكومية الفرنسية خارج التعهدات المنصوص عليها في ميزانية عام 2004 نحو تريليون يورو، حيث تستأثر معاشات موظفي الدولة وحدها بمبلغ 890 مليون يورو من هذا المبلغ.
وجاءت هذه الالتزامات ضمن الديون العامة التي أظهرتها الحسابات المالية العامة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والموازنة.
وذكر المراقبون في باريس أن هذا البيان الإجمالي لم يتطرق لكل تفاصيل نوعية الدين، الأمر الذي ساهم في تجنيب سندات الدولة هزة مؤثرة في الأسواق. وقال مصدر بوزارة الاقتصاد لصحيفة (لوفيغارو) في تعليق على الحساب المالي للعام 2004 إنه إذا رغب الفرنسيون في فهم مبررات الإصلاح المالي فيجب عليهم قراءة الحسابات
العامة.
وأوضح أن مبلغ 890 مليون يورو يستند إلى القيمة الحالية لليورو وتطورها حتى عام 2100 أي بعد نحو95 عاماً من الآن.
ويتجاوز هذا المبلغ التقديرات السابقة لوزارة الاقتصاد التي دارت حول 850 مليون يورو.
وأكدت الوزارة في بيان لها (نسبية) الحسابات التي تم التوصل إليها، مشيرة في هذا الصدد إلى (الحساسية التي تتسم بها الحسابات القائمة على الفرضيات).وأشارت إلى وجود أكثر من طريقة لإتمام الحسابات، فضلاً عن الاستفسارات المحيطة بالتغيرات في التصرفات التي يرصدها نظام إصلاح معاشات موظفي الدولة. وتواجه خطط الحكومة للتعامل مع نظم المعاشات معارضة قوية من هذه الشريحة التي يتزايد عدد أفرادها سنوياً، مع ارتفاع متوسط الأعمار في ظل التقدم الحاصل في مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية.ويعترض القواعد المحاسبية للحسابات العامة للمالية العديد من العقبات، في مقدمتها عدم القدرة على إحصاء الأعداد المتوقعة لأصحاب المعاشات من الآن وحتى عام 2100.
وبينما توقع المراقبون حصول زيادات عدة على التعهدات الحكومية مستقبلاً قالت وزارة الاقتصاد في بيانها إن من شأن الإصلاح توفير نحو 100 مليون يورو من إجمالي التريليون يورو، مشيرة إلى أن هذا الاحتمال في التوفير يتراوح بين 60 و110 ملايين يورو.
