أخبار متعلقة
في دراسة صدرت مؤخرا عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بعنوان (العقبات التي تواجه النقل البري بدول مجلس التعاون) اشارت الدراسة الى ان النقل البري يعتبر من اهم الوسائل في تسهيل وتيسير انتقال السلع والبضائع بين دول مجلس التعاون وبين الدول الاخرى، ويدعم كل ذلك مرونة نظام النقل البري وسهولة وصوله الى كافة مواقع الانتاج والاستهلاك، اضافة الى سهولة صيانة وسائط النقل البري محليا بتكاليف معقولة.
وتضيف: يلعب قطاع النقل البري دورا بارزا في تنشيط حركة التبادل التجاري وتنميتها بين دول المجلس بسبب هذه المرونة خاصة مع توافر شبكات الطرق الحديثة ووسائل النقل المجهزة، ووجود نسبة عالية من التجارة البينية بين دول المجلس، وبالرغم من الدور الهام الذي يقوم به قطاع النقل البري في تسهيل نقل الافراد والمنتجات وتنشيط الحركة التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي الا ان هذا القطاع لا يزال يعاني من الكثير من العقبات والعثرات التي تقف امام تدفق السلع والبضائع بين دول المجلس وتؤثر سلبا على الحركة التجارية البينية بوجه عام، وعلى تطور قطاع النقل البري في دول مجلس التعاون بوجه خاص وتورد الدراسة بشكل تفصيلي العقبات التي تواجه قطاع النقل البري بين المملكة ودول مجلس التعاون ولعل ابرزها فرض رسوم مرتفعة على الشاحنات المارة عبر بعض المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون وارتفاع تكاليف التأمين وكثرة سرقة الشاحنات ومحتوياتها من قبل قطاع الطرق والسائقين الاجانب والمتواطئين معهم ـ وطول فترة الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول السائقين بل وتقليصها الى اقصى حد، وطول الاجراءات الجمركية لا يزال بدون حلول جذرية وكذلك عمليات التستر على نطاق واسع حيث يمكن الاجنبي من التلاعب بمقدرات بلادنا الاقتصادية ليثري على حساب المواطنين وكل ذلك لقاء مبالغ زهيدة يعطيها لبعض اصحاب المنشآت السعوديين الذين غاب عن الكثير منهم الحس الوطني ـ وهناك الكثير من المشاكل الاخرى التي تحدث عنها لـ (اليوم) عدد من العاملين بقطاع النقل البري والمتعلقة بالتخليص والتفتيش وتفشي ظاهرة التستر من بعض اصحاب المنشآت العاملة بالقطاع على الناقلين الاجانب وممارستهم لنشاط النقل المحلي، وحجز الشاحنات لساعات طويلة وقد تصل ليوم او يومين عند الحدود، مما يؤدي الى خسائر باهظة خاصة عندما تكون البضائع من القابلة للتلف ولا توجد عمليات تبريد كافية او تعطل اجهزة التبريد للشاحنات التي تنقل المنتجات الزراعية والاغذية..
وملخص الدراسة الصادرة عن اتحاد الغرف السعودية يلخص في جزء منه بعض المشاكل التي يعانيها العاملون في قطاع النقل البري والذين يعانون مشاكل حقيقية تهدد الكثير منها امر بقائهم بالعمل بالقطاع ومنها تزايد عمليات سرقة الشاحنات.
مشاكل حقيقية
يؤكد احمد محمد المقبل رئيس لجنة النقل البري ان القطاع يتعرض في الوقت الحاضر لمشكلات حقيقية تؤدي الى انخفاض كبير في عوائد الاستثمار كما تؤدي في بعض الحالات الى الانصراف الى قطاعات اخرى، وبالاضافة الى المنافسة الشديدة بين شركات ومؤسسات النقل والناقلين الافراد فان هناك ارتفاعا في اسعار الوقود والصيانة والتأمين وغيرها وكل هذه التكاليف تأكل فيما يمكن تحقيقه من ارباح، ولكن تأتي المشكلة الاكبرى للقطاع المتمثلة في سرقة الشاحنات وحمولاتها والتي تؤرق العاملين بالقطاع لانها لازالت مستمرة ولا يمر اسبوع او اسبوعان الا ونسمع عن سرقة شاحنة او مجموعة شاحنات من قبل السائقين او بالتواطؤ معهم حيث يقوم هؤلاء ببيع حمولات الشاحنات بمبالغ تغري المشترين الذي لا يسأل الكثير منهم عن مصدر البضاعة ما دام يرى انه سيستفيد أكثر من بيعها وبعض السائقين لا يكتفي بسرقة وبيع البضاعة بالاتفاق مع آخرين سواء بعض المواطنين ضعاف النفوس او الوافدين بل يرسل الشاحنة الى ورش خاصة او اوكار نائية وبعيدا عن الانظار يتم تفكيك الشاحنة الى قطع غيار تباع على الورش او في التشليح.
بصمة العين
ويؤكد المقبل على ضرورة الوصول الى حل جذري وناجع لهذه المشكلة التي تكلف قطاع النقل البري سنويا عشرات الملايين من الريالات ـ ويقترح ان تعتمد سريعا بصمة العين للسائقين وخاصة الاجانب كمقدمة لاعتمادها لكافة العاملين بالمملكة وتضاف هذه الى بصمة اليد التي لا يستفاد منها حاليا للاسف بسبب صعوبة الحصول على هذه البصمة والتي توجد ضمن وثائق الملفات لملايين العاملين ـ ويشدد المقبل على ان التباطؤ في تطبيق بصمة العين او اي اجراءات للحد من عمليات السرقة سيساهم في زيادتها حيث ان العمليات زادت بشكل كبير ـ فبعد ان كانت الاحصاءات السابقة تشير الى حدوث ثلاث او اربع عمليات سرقة للشاحنات بالشهر تضاعفت الان لتصل الى اكثر من 20 عملية سرقة في الشهر وهو معدل يدل على تنامي عمليات سرقة الشاحنات.
صعوبات كبيرة
من جانبه يشير احسان فريد عبدالجواد عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية (مستثمر بالنقل البري) الى ان تكلفة التشغيل للعاملين بالنقل عالية جدا الى ابعد الحدود كما ان تكاليف الشاحنات وقطع غيارها واعمال الصيانة لها، واعادة تأهيلها لتقديم خدمة جيدة تلبي متطلبات السوق كبيرة جدا بينما المردود منخفض جدا ولا يمكن مقارنته مع تكلفة التشغيل والتأمين على الشاحنات ويعتقد عبدالجواد ان عمل المستثمر في قطاع النقل لوحده دون اضافة قطاعات اخرى اليه يؤدي الى صعوبات كبيرة لذلك فان العاملين بالقطاع درجوا على العمل في قطاعات اخرى تكون رديفة له.
متابعة مكاتب الترحيل
ويشير عبدالجواد الى انه بالرغم من ان النقل البري هو عصب التجارة في المملكة، الا انه يعاني كثيرا في مجال السعودة، حيث لا يزال القطاع يعاني من نقص الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذا المجال من سائقين وفنيين واداريين، لان طبيعة النقل ربما تتطلب مجهودا اضافيا بالمقارنة بالاعمال الاخرى، وبالتالي فان من الضروري ايجاد معاهد متخصصة تقوم بدور التدريب لتخريج الكوارد الفنية التي تستطيع ان تسد هذا النقص، وتوقف الخلل في هذا القطاع الذي يعتبر من اكثر القطاعات حيوية ـ ويشير عبدالجواد ايضا الى وجود الكثير من التستر في قطاع النقل البري يمكن ان يتم القضاء عليها بالتأكيد على اجراءات متابعة العمالة الوافدة واستخدام الاجراءات الاكثر جدوى في ذلك وفي مقدمتها تطبيق بصمة العين التي تعتبر احدث الاجراءات المتبعة عالميا ـ ويؤكد عبدالجواد بشكل خاص على ضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الترحيل الصغيرة.
من جانبه يؤكد عبدالرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري على ان قطاع النقل البري يعاني من مشاكل كبيرة جدا تضعه في مقدمة القطاعات الاكثر معاناة في اقتصادنا الوطني ولعل مشكلة سرقة الشاحنات هي اهم المشكلات التي يعاني منها القطاع حاليا لكونها اصبحت ظاهرة للاسف بسبب التباطؤ في الاجراءات التي تؤدي في نظرنا للقضاء عليها وهي تفعيل بصمة اليد واعتماد بصمة العين بالاضافة الى تكثيف التعاون وتبادل المعلومات بين كافة الاجهزة الحكومية والخاصة للقضاء على هذه الظاهرة التي تكلف قطاع النقل البري عشرات بل مئات الملايين كخسائر بالاضافة لتكاليف اضافية تتمثل في تضاعف قيمة التأمين وتكاليف قيام الشركات بوضع حراس ومتابعين لشاحناتها.
فقدت 20 بالمائة من الاسطول
يضيف العطيشان: ان مساحة المملكة الكبيرة والمترامية الاطراف فانه لا غنى ابدا عن النقل بواسطة الشاحنات سواء للنقل الداخلي او الخارجي لذلك فان وجود مشاكل كبيرة يصل بعضها حد الكوارث كما حدث لاحدى الشركات التي فقدت 20 بالمائة من اسطولها من الشاحنات بسبب اعمال السرقة يعمل على تشويه المناخ الاقتصادي والاستثماري بالمملكة برمته يضاف الى ذلك وجود منافسة كبيرة بين الناقلين وبعض هذه المنافسات غير شريفة لاننا نعتمد على العنصر الاجنبي المتستر عليه.
تلويث
ويشير العطيشان الى ان قانون السماح باستيراد شاحنات مستعملة حتى ولو كانت متهالكة يجعل من المملكة مكبا للسكراب وتعمل هذه الشاحنات على تلويث البيئة بشكل كبير.
السعودة.. صعبة
يضيف: وبالنسبة للسعودة فان الحصول على السائق وفني الصيانة السعوديين اللذين يتحملان مشقة العمل هو من اهم المشكلات التي يواجهها العاملون بالنقل البري ـ وفي السابق كان السائقون السعوديون يتصفون بالانضباط وحب العمل ولكن طفرة اواخر السبعينات التي لازالت مستمرة لدى البعض افرزت نوعا من العمالة ليس لها قدرة على التحمل ولا تتفاعل مع طبيعة العمل الذي تكلف به ولذلك فان الكثير من هؤلاء لا يرغب في العمل في مثل هذه الاعمال حتى ولو ادى الامر الى بقائه في المنزل دون عمل فترة طويلة ـ ولذلك فاننا نعترف ان السعودة في هذا القطاع صعبة.
معاناة
اما سابر الدوسري عضو لجنة النقل البري فيرى من جانبه ايضا ان معاناة قطاع النقل البري كبيرة جدا وتكاد لا توازيها اية مشاكل لقطاعات اخرى، ويكفي من ذلك تكاليف التأمين على الشاحنات وهي تكاليف ضخمة وكذلك ظاهرة سرقة الشاحنات والتي تزايدت باستمرار الى درجة ان صاحب الشركة صار يتوجس خيفة بعد ارسال اي سائق بشحنة بضائع الى مناطق بعيدة مخافة الا يعود السائق ولا الشاحنة.
الجواز لم يعد حاجزا
يضيف الدوسري: للاسف لم يعد الامساك بجواز السائق حاجزا له عن السرقة والهروب والسفر الى خارج البلاد بجواز مزور او بالتعاون مع عاملين في سفارة بلده ـ وهذه مشكلة كبيرة ينبغي التباحث حولها مع مختلف السفارات للبلدان التي تصدر العمالة الى المملكة.
السعودة ضرورة
ويؤكد الدوسري أهمية السعودة في قطاع النقل البري مشيرا الى ان السعودة واجب وطني ينبغي الالتزام به ولكن بالاوضاع الحالية التي تواجهها شركات النقل البري والخسائر التي تتكبدها بسبب تكاليف التشغيل المختلفة من ايجارات ووقود وتأمين ومصيبة المصائب سرقة الشاحنات يجعل امر سعودة الوظائف في الكثير من الصعوبة خاصة وانه لا توجد عمالة سعودية متخصصة باعمال النقل البري او لا تتحملها ـ الامر الذي يجعل الشركات تعتمد على العنصر الاجنبي وهو أمر فيه الكثير من الخطورة خاصة اذا كان السائق او العامل الاجنبي له علاقات مع محترفي السرقة والاجرام والذين يمكن ان يدلوه على مواطن الثغرات في الانظمة والقوانين للنفاذ منها والتخلص من الملاصقة والهروب الى خارج المملكة بما لديها من مسروقات.
مأساة
من جانبه يؤكد فايز علي اليوسف ان سرقة الشاحنات هي المشكلة التي اكملت مآسي العاملين بقطاع النقل البري حيث ان الخسائر الكبيرة التي تسفر عنها لا يمكن تحملها في الكثير من الاحيان فتؤدي الى احباطات كبيرة تجعل البعض يخرج من القطاع الى قطاعات اقتصادية اخرى ـ وبالاضافة الى ذلك فان هناك تكاليف التشغيل الهائلة والتأمين الذي تضاعف والنقص الكبير في تأشيرات العمالة خاصة في ظل قلة السائقين السعوديين الذين يقبلون بمتطلبات العمل بالنقل البري وكذلك عدم وجود عقود ملزمة للعاملين او بالاحرى واجبات وحقوق العامل بالنقل البري او غيره من الاعمال ـ حيث يمكن ان يترك العمل دون سابق انذار اذا حصل على وظيفة اخرى يرى ان راتبها ومميزاتها افضل.
معاهد للسائقين
اما عبدالله عوضة الشمراني عضو لجنة النقل البري فيرى انه ومن اجل استقطاب العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي والضروري فلابد من فتح اقسام جديدة بالمعاهد لتأهيل المواطنين للعمل في هذا القطاع سواء سيعملون سائقين ام مشرفي ترحيل او مرحلين، وكذلك تطوير لوائح نظام العمل والعمال لحماية مصالح الطرفين السائق وصاحب المنشأة ليكون في ذلك حفظ للحقوق المادية والمعنوية لهما ويضاف الى ذلك قيمة الشاحنة التي تصل الى 400 الف ريال.
تأثير سلبي على الاقتصاد
ويؤكد الشمراني ان ظاهرة التستر التي يعاني منها القطاع هي من اشد الظواهر سلبية، وقد نمت وترعرعت مع حب بعض المواطنين للراحة والدعة والاعتماد على الغير في توفير المال، لقاء اتاوة تدفع لهؤلاء وغالبهم من العمالة الاجنبية وقطاع النقل كباقي القطاعات يعاني من تأثير هذه الظاهر ولابد ان ينبع حل هذه المسألة من المواطن نفسه لانه لا يوجد مواطن مخلص لبلده يتستر على عمالة تريد الاضرار بهذا البلد واقتصاده.
مشاكل لا حصر لها
يضيف الشمراني ان مشكلة سرقة الشاحنات ومحتوياتها هي من اهم المشاكل التي تواجه القطاع البري حاليا وتضاف الى المشاكل الكبيرة التي تواجه القطاع ومنها ارتفاع اسعار الوقود والتأمين وقلة تأشيرات العمالة ـ وقلة العنصر الوطني الذي يقبل بالعمل في النقل البري وخاصة كسائق شاحنة.
القطاع مهدد
اما سعود الجلاسي عضو لجنة النقل البري فيؤكد ان قطاع النقل البري هو شريان نقل البضائع بين انحاء المملكة المترامية الاطراف وكذلك الى خارج المملكة ـ ويمثل الحفاظ على هذا القطاع والعاملين المخلصين فيه دعما للاقتصاد الوطني ـ ولكن للاسف فان هذا القطاع من اشد القطاعات الاقتصادية معاناة ومن اكثر القطاعات تحقيقا للخسائر ـ ويضيف ان من اهم المشاكل التي يعانيها القطاع بالطبع هي مشكلة سرقة محتويات الشاحنات وبيعها من قبل بعض السائقين الاجانب ومن يتواطأ معهم وهم كثير سواء من المتسترين عليهم والذين يتلقون الرشاوي او من العاملين في السفارات الاجنبية والذين يسهلون لهم السفر مع مسروقاتهم بالحصول على جواز بديل للجواز الموجود عند رب العمل وهذا امر خطير حيث يشجع الكثير من العمالة والسائقين على تدبير عمليات السرقة الكبيرة ومن ثم الهروب الى خارج البلد مع مسروقاتهم نظير تقديمهم رشاوى لبعض السعوديين الذين يتسترون عليهم للاسف. وكذلك لبعض العاملين بالسفارات الاجنبية الذي سهلوا لهم السفر الى بلدانهم ـ ولابد ان يتخذ المسئولون اجراءت جدية لتوقف هذه الفوضى بالتعاون مع المسئولين في السفارات وبملاحقة مرتكبي اعمال السرقة ومن يتستر عليهم.
ويسعى اعضاء باللجنة الوطنية للنقل البري الى اصدار قرارات جادة في هذا الشأن تتعاون فيها سفارات الدول الاجنبية مع الجهات الامنية والجهات ذات العلاقة بالمملكة لوضع حلول لهذه المشاكل والابلاغ عن اي شخص يرتكب عملية سرقة وابلاغ المسئولين في سفارة بلدة بهدف اعتقاله قبل ان يغادر بما قام بسرقته.
ويضيف الجلاسي: ان قطاع النقل البري هو الان في وضع لا يحسد عليه وبالاضافة الى كل ما ذكر من مشكلات فان هناك زيادة في حوادث السير للشاحنات يؤدي احيانا الى تلف جزء من البضاعة او كلها بالاضافة الى خسائر تلفيات الشاحنات وكثير من الحوادث يكون السبب فيها اوضاع الطرق المليئة بالحفر وكذلك عدم وجود اشارات كافية بوجود تحويلات في بعض الشوارع ـ ومن كل ذلك تتضاعف اسعار التأمين.
تلف السلع والمنتجات الزراعية
اما فهد الصميت (مستثمر) فيرى ان مشاكل النقل البري اصبحت كبيرة جدا وتحتاج الى حلول جذرية لانقاذ هذا القطاع الاكثر حيوية في اقتصادنا الوطني. ويتحدث الصميت بشكل خاص حول التأخر في تفتيش الشاحنات التي تحمل بضائع قابلة للتلف عند الحدود وخاصة السلع الزراعية وبعض الادوية والمواد الغذائية ويشير الى ان بعض الشاحنات تظل لاكثر من يوم في الجمارك الامر الذي قد يؤدي الى خسائر كبيرة وتلف للمنتجات التي تحملها وبالتالي تتحمل شركة النقل هذه الخسائر الكبيرة.
لابد من حلول جذرية
وبالنسبة للمشاكل الاخرى يرى الصميت ان من اهمها على الاطلاق سرقة الشاحنات التي اصبحت احدى اخطر الظواهر خاصة مع تزايدها مؤخرا وعدم وجود حل جذري لها. ويؤيد الصميت اعتماد بصمة العين كحل عصري وحديث يمكن من خلاله التعرف على العمالة وما اذا كان لديها سوابق ام لا.. وكذلك حول الجهات التي تعمل لديها والعمل الذي تقوم به، ومن شأن اعتماد هذه البصمة في نظره القضاء على السرقات بشكل تدريجي.
تكاليف تشغيل كبيرة
ويشير الصميت ايضا الى التكاليف العالية جدا للتشغيل التي يعاني منها العاملون بقطاع النقل البري ويؤكد ان كثيرا من الشركات يحقق خسائر كبيرة اما نتيجة للمنافسة غير العادلة من العمالة الوافدة والمتسترين عليها او من تكاليف الوقود والتأمين والسرقات للبضائع او من الحوادث التي ازدادت بشكل كبير والسبب اما بتهور من سائق الشاحنة او بتهور من السائقين الاخرين او بسبب وضعية الشوارع حيث توجد حفر كبيرة في الشوارع لا يتم ارشاد السائقين الى وجودها وكذلك بالنسبة للتحويلات، وبهذه المناسبة فان العلامات الارشادية لوجود اعمال الصيانة والاصلاح لشوارع المدن بالمنطقة الشرقية حاليا ليس كافيا وكثيرا ما وقعت حوادث بسبب سوء التقدير من قبل السائقين.
حافلات وشاحنات سكراب؟!
مسئول من شركة النقل الجماعي اشار الى ان من اهم مشاكل قطاع النقل البري هو عدم وجود معايير للنقل سواء لنقل الركاب او البضائع ـ وقد استغل الكثيرمن المستفيدين من العمالة وسخروهم لمصلحتهم لقاء مبالغ متفق عليها فيقومون بالنقل بالاجرة ما بين المدن وفي داخل المدينة بدون ترخيص وبعض الحافلات او الشاحنات التي يستخدمونها متهالكة ويصدر عنها تلوث للبيئة من انبعاث اول اكسيد الكربون الضار بالبيئة ـ وارى ان مقولة (بلادنا صارت مكبا للشاحنات والحافلات المستهلكة والمنتهية العمر) هي صحيحة حيث يستغل البعض عدم وجود قيود على استيراد اية سيارة او شاحنة او حافلة من الخارج في اغراق السوق بالسكراب.
ويشير الى ان السعودة لازالت مشكلة لان الكثير من السائقين يترك العمل بدون سابق انذار وحتى بدون ابلاغ الشركة اذا ضمن استلام اخر راتب وبالطبع نحن لا نستطيع الزامه بالبقاء لانه لا يوجد عقد الزامي بذلك ـ وهذا بالطبع يؤثر على عملنا لاننا نعتمد على السائقين كثيرا وان عملنا هو نقل الناس ـ ويزيد المشكلة سوءا تقليص منح التأشيرات التي تقدمها وزارة العمل وبالطبع هذا يربك اعمالنا ونحن نعتقد ان السعودة ضرورة يفرضها الشعور الوطني ـ ولكن لابد من عقد ملزم يؤدي الى التزام الموظف او العامل بعمله طوال مدة العقد ـ الذي يجدد بشكل دوري بحسب الحاجة ورغبة العامل بالاستمرار اما اذا ترك الحبل على الغارب للعامل ـ في ترك العمل في اي وقت وبدون اشعار فهذه مشكلة وارباك وفوضى.
الحوادث المستمرة حولت ارباح بعض شركات النقل الى خسائر
بعض الشاحنات تحمل مواد قابلة للتلف وفي حجزها خسارة مضاعفة