اكد سعدي الكرنز، رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي الفلسطيني إن قيمة الدين العام المترتب على السلطة بلغ 1339 مليون دولار، ما يمثل نسبة 34بالمائة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني. وأضاف خلال ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية في فندق غزة الدولي إنه بحسب مشروع قانون الدين العام الذي يعمل على إعداده حالياً المجلس التشريعي فإن التشريعات القانونية تعطي الدولة الحق في الاقتراض بما لا يتجاوز 30بالمائة كحد أقصى من قيمة الناتج المحلي، ما يعني أن السلطة تجاوزت هذا الحد بقدر بسيط قيمته نحو 140 مليون دولار.
وأوضح الكرنز أن 480مليونا من إجمالي قيمة الدين العام، قدمها البنك الإسلامي للتنمية عبر وحدة صندوق الأقصى في البنك للسلطة، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع استثمارية فلسطينية حيث يتم تدوير هذا المبلغ ونحو 400 مليون دولار عبارة عن قروض ميسرة قدمها البنك الدولي في حين أن باقي قيمة الدين العام كان عبارة عن قروض حصلت عليها السلطة من عدة جهات.
