يعتبر كثير من رجال الاعمال والاقتصاديين "التستر" انه سرطان الاقتصاد الوطني وانه لايمكن لهذا الاقتصاد ان ينمو ويتطور بشكل صحيح ما دامت هذه الظاهرة متفشية تأكل الناتج المحلي وتساهم في تهريب عشرات المليارات من الريالات الى الخارج في الوقت الذي يحتاج فيه اقتصادنا الى هذه الاموال كسيولة لازمة للمزيد من الحركة والديناميكية بالاضافة الى كونها اموالا يفقدها الوطن دون اي فائدة او عائد يرجى.
وقد اختلفت حدة خطورة هذه الظاهرة الخطيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي, وذلك بحسب المساحة الجغرافية والكثافة والتركيبة السكانية لكل دولة, وان مكافحة هذه الظاهرة وبشكل جدي بالمملكة اصبح امرا لابد منه حيث لايمكن تحمل المزيد من المتاعب التي افرزتها هذه الظاهرة كما ان القضاء عليها سيسهم بشكل فاعل في تحقيق ما يعانيه سوق العمل من تزايد العاطلين عن العمل من المواطنين.. وهي ظاهرة تستدعي تضافر جهود جميع الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة بما في ذلك اصحاب العمل وتجار السوق واجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ويعرف الاقتصاديون التستر التجاري بانه تمكين شخص اخر غير المواطن من ممارسة نشاط تجاري اوصناعي او خدمي, لحسابه الخاص او بمشاركة المواطن, واما المتستر فهو كل شخص طبيعي او اعتباري يمكن شخصا اخر من ممارسة نشاطا تجاريا او صناعيا او خدميا, بينما المتستر عليه هو كل شخص يمارس نشاطا تجاريا او صناعيا اوخدميا لايجيز له القانون ممارسته داخل الدولة, متسترا تحت ترخيص شخص اخر هو المتستر.
ويرجع البعض التستر لاسباب متعددة من بينها الرغبة في الكسب السريع من قبل المتستر عليه, والرغبة في المردود المادي دون جهد من قبل المتستر, وقلة الوعي والادراك لدى اطراف هذه الظاهرة بمخاطر التستر التجاري..
مخاطر حقيقية واستنزاف
ان مخاطر التستر التجاري لا تنحصر في طرفي العملية, بل تتعداهما الى الاضرار بالاقتصاد الوطني بشكل عام, من خلال استنزاف موارد الدولة جراء قيام المتستر عليهم بتحويل ما يحققونه من ارباح الى بلدانهم, بالاضافة الى اضرار اخرى من بينها المنافسة غير الشريعة وغير العادلة لاصحاب المشاريع التجارية والصناعية الوطنية المتوسطة والصغيرة من قبل المتستر عليهم, والتشجيع على ممارسة الاعمال التجارية غير المشروعة والغش والاستغلال للمواطنين, وتزايد ظاهرة العمالة السائبة وتزايد العاطلين عن العمل من المواطنين واضعاف القوة الشرائية الوطنية, وتزايد تعرض الناس لحالات النصب والاحتيال وبروز مشاكل اجتماعية غريبة تتنافى مع العادات والتقاليد وترسيخ عادة عدم احترام الانظمة والقوانين المعمول بها بالدولة بالاضافة الى مشاكل اقتصادية اخرى..
هذا هو المتستر
ووفقا لاحكام المادة الاولى من نظام مكافحة التستر - فان التستر يعرف بانه تمكين الوافد من استثمار او ممارسة نشاط تجاري لحسابة او بالاشتراك مع غيره ممن يحظر عليهم ممارسة هذا النشاط او لا يسمح لهم نظام استثمار رأس المال الاجنبي او غيره من الانظمة والتعليمات ممارسته, ويعتبر المواطن متسترا في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه او ترخيصه او سجله التجاري لممارسة النشاط التجاري - كما يعتبر متسترا كل اجنبي حاصل على ترخيص استثمار اجنبي وقام بتمكين واحد اخر من العمل لحسابه خلافا لنظام استثمار رأس المال الاجنبي حيث يؤدي التستر الى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الاجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات وعليه فان كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة.
الرقابة الشاملة
ويؤكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ان الوزارة قامت باجراءات فاعلة في مكافحة التستر من خلال تشكيل ادارة مكافحة التستر في الوزارة والتي يوجد لها فروع في مختلف فروع وزارة التجارة والصناعة في مختلف مناطق المملكة وتفعيل هذه المكافحة من خلال خطط العمل الميدانية الخاصة بلجان مكافحة التستر وتحقيق مفهوم الرقابة الشاملة, والتي تهدف الوزارة الى تحقيقه وتكثيف الجولات الميدانية وتمكين اعضاء اللجان من المشاركة في الدورات التدريبية في مكافحة التستر التجاري وكذلك الدورات القانونية في مجال التحقيق الجنائي, كما تقوم الوزارة بالتوعية باضرار التستر على الوطن اقتصاديا واجتماعيا وامنيا واجتماعيا عن طريق الندوات والتشهير بالمتستر والمتستر عليه, بوسائل الاعلام ليكون رادعا له ولغيره من ضعاف النفوس الذين يسعون الى الثراء غير المشروع.
نظام لمكافحة التستر
انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مكافحة ظاهرة التستر التجاري ودرء مخاطره فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 16/10/1409هـ بالموافقة على نظام مكافحة التستر, والذي يقضي بمعاقبة من يخالف احكامه بالسجن مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال او بهما معا وشطب السجل التجاري والغاء التراخيص وتصفية الاعمال الخاصة بالنشاط محل.
المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه لمدة لا تزيد على خمس سنوات وابعاد الوافد على ان تستوفى بالتضامن بين المتستر عليه الرسوم او الضرائب او اي التزامات اخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستر, وقد اجاز النظام لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار اومن تاريخ الاعلان عن قرار العقوبة لمن ليس له عنوان, كما صدر المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 15/12/1419هـ بتشديد العقوبة على المخالف وذلك بنشر منطوق قرار العقوبة في واحدة او اكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالفا.. ويتولى تطبيق احكام النظام حاليا لجنة ثم تشكيلها في مختلف مناطق المملكة من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مصالح شخصية
يؤكد مدير مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الشرقية سعد اليحيى ان ظاهرة التستر التجاري هي من اخطر الظواهر التي تصيب اي مجتمع, كما ان كشفها وفضحها من اصعب الامور خاصة في ظل وجود اناس لايهمهم سوى مصالحهم الشخصية التي تكون على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يتضرر كثيرا من استفحال هذه الظاهرة الخطيرة التي تمتص كل نمو في الناتج المحلي الاجمالي وصار لزاما على كل مواطن مخلص التعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للكشف عن المتسترين والمتستر عليهم.. لفضحهم وجعلهم عبرة للاخرين..
ايقاف التأشيرات
ويضيف اليحيى: ان وزارة العمل سعت وبالتعاون بين كافة اجهزتها واداراتها وفروعها للقضاء على هذه الظاهرة وبالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة والتي يجري معها تنسيق على مستوى عال لكبح جماح الظاهرة ومعاقبة المتورطين بها.. مشيرا الى ان وزارة العمل اوقفت منذ فترة تأشيرات العمل للاجانب في اغلب الاعمال التجارية والحرفية وذلك لاتاحة الفرص لتوظيف المواطنين او لاستلام المواطنين اماكن العمل التي طالما استغلها الاجانب لتحقيق الثراء على حساب المواطنين وعلى حساب الاقتصاد الوطني الذي يقع ضحية اعمال التستر.
للمواطن دور كبير
يضيف: ان مسئولية مكافحة التستر لاتقع على عاتق الجهات التنفيذية في الدولة وحدها لابد ان يكون للمواطن دور فاعل في الكشف عن عمليات التستر والمتورطين بها لان الاضرار بالاقتصاد الوطني هو اضرار بالجميع - واعتقد ان المواطن لديه من الوعي والادراك بخطورة التستر ما يجعله حريصا على اقتصاد بلده وعلى اوضاعه الاجتماعية ما يجعله يبلغ عن اي مخالفة من هذا النوع. كما ان لوسائل الاعلام دورا لا غنى عنه ايضا في توعية المواطنين بخطورة ظاهرة التستر التجاري, وذلك من خلال اعداد برامج التوعية الخاصة بتوضيح مدى خطورتها على المتعاملين بها بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
لا تجب مساواة البريء بالمذنب
اما الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المنطقة الشرقية فيشير من جانبه الى ان احدا من رجال الاعمال او الاقتصاديين ممن لديهم منشآت واعمال نظامية تعمل وفق انظمة الدولة لايرضى بعمليات التستر واستفحال ظاهرة العمالة السائبة التي تؤثر بشكل خطير على الاقتصاد الوطني وتؤدي ليس فقط الى هروب الاموال الوطنية بعشرات المليارات ولكن الى مشاكل اقتصادية اخرى في داخل بلادنا منها زيادة حالات الغش التجاري وزيادة الجرائم والاعمال الجنائية ومزاحمة المواطنين في اعمالهم بصورة غير مشروعة والاسهام في نمو البطالة, واحتكار بعض الانشطة التجارية بالاضافة الى زيادة اعباء الانفاق على المرافق الخدمية وتزايد اعداد المخالفين لنظام الاقامة, وعمليات التواطؤ بين الاجانب المخالفين واستفحال ظواهر التزوير والرشوة وغيرها.. الا اننا يجب في كل ذلك الا نحاسب البريء بجريرة المذنب فنوقف تأشيرات العمل الضرورية لبعض المنشآت.. والتي تحتاج الى عماله من نوع خاص لاتتواجد بالمملكة او لايوجد منها عدد كاف بالمملكة حيث تتأثر مشاريع هذه المنشأة او تلك وموثوقيتها تجاه العملاء بسبب عدم وجود العمالة الكافية والضرورية.
وبالطبع فان موضوع السعودة موضوع يقع في صلب اهتمام المنشآت الوطنية او على الاقل معظمها واذا لم يكن الهدف هو تشغيل المواطن فعلى الاقل اكمال نسبة السعودة المطلوبة من كل منشأة..
فرض ضرائب
اما سلمان محمد الجشي عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية وعضو اللجنة الصناعية فينظر الى موضوع التستر نظرة اخرى, ويرى ان التستر بالفعل ظاهرة خطيرة على الاقتصاد الوطني ولكن علاجها ممكن وفي يد الجهات التنفيذية - ومن ذلك فرض الضرائب بنسب تتفاوت بحسب النشاط الذي يقوم به الاجنبي الذي يعمل بكفالة سعودي لتصل الى 60 بالمائة او اكثر - واعتقد ان فرض الضرائب بهذه الطريقة سيقضي تدريجيا على هذه الظاهرة الخطيرة التي لايختلف اثنان على كونها ظاهرة مؤذية للاقتصاد الوطني خاصة وان الوافدين يهربون اموالا طائلة الى الخارج تقدر بالمليارات.
لجنة مكافحة في كل محافظة
ويقترح الجشي التوسع في انشاء لجان لمكافحة التستر في جميع المحافظات وتوفير الاحتياجات البشرية والتجهيزات اللازمة لاعضاء لجان مكافحة التستر, ولكي يشعر من يقوم بهذه الاعمال انه محاصر في مختلف المناطق وفي جميع المحافظات ومن جميع افراد المجتمع والذين يتضررون من اعمال التستر.. ويؤكد الجشي ان المتورطين في اعمال التستر شوهوا سمعة سوق العمل السعودي, واساءوا الى العاملين في مختلف القطاعات التجارية وفق الانظمة.
هذا هو المسؤول!
اما خالد النصار رئيس اللجنة السياحية بغرفة المنطقة الشرقية فيرى من جانبه ان ظاهرة التستر ساهمت فيها للاسف الجهة التنفيذية التي اصدرت التأشيرات بكميات كبيرة لصالح اناس لم يسألوا اصلا عن النشاط الذين يقومون به وبعضهم تلاعب بالسجل التجاري ليستقدم عمالة لصالح اناس اخرين والان يعاقب شركات ومنشآت نظامية باعمال وتصرفات وجرائم قام بها غيرها, وبعض هذه الشركات والمنشآت تحتاج الى العمالة الوافدة المتخصصة التي لايوجد مثيل لها بالمملكة ووجودها ضروري فلماذا لايسمح باستقدامها اعتمادا على وجود عمالة سائبة كثيرة في البلد, ثم لماذا هذا العقاب الجماعي؟ والجميع يعلم ان توظيف السعودي المتخصص افضل من غيره ولكن اين هذا المواطن في بعض الاعمال؟؟ ونؤكد هذا ان معظم المنشآت الوطنية تعمل لصالح الاقتصاد الوطني ولتنويع مصادر الدخل او توفير المنتجات والسلع للسوق المحلية والتضييق عليها ليس في صالح هذا الاقتصاد كما انه يجب ان توجه اصابع الاتهام ومسئولية اعمال التستر للمتسببين في ذلك, ولايجب التعميم, يجب ان تسأل وزارة العمل عن الاعداد الهائلة من العمالة السائبة التي دخلت في مراحل سابقة ومازالت تحوم في بلادنا طولا وعرضا تتلاعب وتغش وتفعل الجرائم هنا وهناك.
اقول يجب ان تكون وزارة العمل والجهات الامنية اكثر صرامة في معاقبة المتسترين - كما يجب ان يتاح للجان بالغرف اتخاذ قرارات ملزمة لمكافحة التستر ووضع المتورطين في قفص الاتهام وتنظيف بلادنا من هذه الاعمال التي تمتص كل نمو في الاقتصاد الوطني وتساهم في استمرار وتفاقم مشكلة البطالة.
الجريمة المنظمة
من جانبه يرى رجل الاعمال عبدالعزيز الرقطان ان ظاهرة التستر ذات تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني من جوانب كثيرة اهمها هروب الاموال الوطنية الى الخارج وتزايد الجريمة المنظمة واحتكار الكثير من الانشطة التجارية ومزاحمة المواطنين في الاعمال والتجارة - ومن الامور الاكثر سلبية هذا الاطار اتاحة الفرصة للاجنبي لاكتساب المهارات بممارسة العمل الذي يجني منه الكثير من المال بينما يقبل السعودي بمبلغ ضئيل او اخر كل شهر اشبه بالاتاوة - واذا ترك الوافد العمل لدى الكفيل لينتقل الى كفيل اخر او يمارس العمل بدون اقامة سارية المفعول يستطيع الاستفادة من الخبرة في اماكن اخرى ويثرى على حساب الاقتصاد الوطني, ويمكن ان يمارس اعمالا مخالفة للانظمة او يرتكب جرائم - ويؤكد الرقطان ان هذا الموضوع يحتاج الى التوعية الشاملة من قبل جميع مؤسسات المجتمع والتي تظهر خطورة الظاهرة - كما يجب على الجهات التنفيذية التعامل بصرامة مع مرتكبي هذه الاعمال - مشيرا الى ان اظهار المشكلة ليس كافيا ولكن لابد من ايجاد الحلول المناسبة لها.
التدخل الحازم
اما بكر بغدادي رئيس لجنة المستشارين القانونيين فيؤكد من جانبه ان ظاهرة التستر ظاهرة يعرف الجميع انها خطيرة ولكن اعترافنا بخطورتها يستلزم العمل الفاعل للقضاء عليها لان استفحالها يؤدي الى مشاكل كبيرة للاقتصاد الوطني - ويعتقد بغدادي ان ادارة مكافحة التستر بوزارة التجارة والصناعة تعمل الان بجدية للقضاء على هذه الظاهرة وكذلك الحال بالنسبة للجهات المختصة في وزارة العمل الا ان الامر يستدعي تعاون جميع افراد المجتمع لتفويت الفرص على من يريد سوءا بالاقتصاد الوطني.
لابد من دراسة وافية لاسباب الظاهرة
اما الدكتور سعيد مصلح القحطاني (رجل اعمال عضو لجنة الاستقدام بغرفة المنطقة الشرقية فيرى اننا منذ زمن بعيد ندندن بمكافحة التستر وانها ظاهرة خطيرة يجب القضاء عليها - وكذا وكذا.. ولكن بعد كل تلك السنوات ومنذ صدور نظام مكافحة التستر في عام 1409هـ وحتى الان مازالت الظاهرة موجودة بل استفحلت اكثر فاكثر - الموضوع ليس موضوع مزايدات وكلاما انشائيا - بل يحتاج الى دارسة علمية وافية - لماذا يتجه بعض التجار او الكفلاء الى التستر - ولماذا اتيحت في وقت من الاوقات التأشيرات لكل من يطلبها لدرجة ان البلد تشبعت من العمالة القادمة من كل مكان؟
لتكون ردة فعل في الوقت الحاضر لتمنع التأشيرات حتى لمن يحتاجها بشكل ضروري - وانا لا اؤيد ابدا ان تمنع التأشيرات عن المنشآت التي تحتاج العمالة المتخصصة التي لايوجد سعوديون يغطونها لان ذلك يؤدي الى وقوع خسائر كبيرة للمنشآت الوطنية سواء في التجارة او المقاولات او غيرها, ويؤدي كذلك الى اهتزاز موثوقتيها امام من يتعامل معها - كما يشجع ذلك المتاجرة بالعمالة والمزايدة بها وبعض هذه العمالة من المخالفين لانظمة الاقامة او العمالة السائبة التي تتوارى لدى الشركات النظامية ويصعب اكتشافها وتوقيفها.
توجيه الاتهام
واما سعود المدعج رئيس اللجنة الصحية بغرفة المنطقة الشرقية فيؤكد من جانبه ان ظاهرة التستر مخيفة جدا اذا علمنا ان العمالة الوافدة تهرب اموالا تقدر بعشرات المليارات الى بلدانها وبعض هذه الاموال تحصل عليها بطرق غير مشروعة - ويمارس بعض هؤلاء جرائم وسلوكيات لاتنتمي الى مجتمعنا المحافظ والدليل على ذلك ما تكشفه الحملات التي تقوم بها الجهات الامنية او مفتشو وزارة التجارة والصناعة والتي اظهرت قيام بعض هؤلاء بتصنيع المواد المسكرة او المخدرة او اقامة واستئجار اوكار تمارس فيها انواع الجرائم.. ويشير المدعج الى ان اصابع الاتهام يجب ان توجه الى المتسترين على هؤلاء وليس الى المجتمع الاقتصادي برمته لان في ذلك ظلما كبيرا - كما ان الانتقام من هؤلاء يجب الا يمس المجتمع الاقتصادي كذلك لان هناك في الوقت الحاضر تحديدا لعدد التأشيرات حتى لمنشآت عرفت بخدماتها للمجتمع وبالتزامها بالسعودة
وبالرغم من المعرفة المسبقة بحاجة هذه المنشآت الى بعض العمالة الوافدة التي لا يوجد سعوديون يغطون مجالها...
دراهم معدودة
اما بدر محمد العبدالكريم مدير وحدة التطوير بمجموعة العبدالكريم فيشير من جانبه الى خطورة الظاهرة - ويقول ان ظاهرة التستر استفحلت للاسف في ظل وجود عوامل متعددة تساعد على اذكائها ومنها تواطؤ الكثير من السعوديين للاسف مع العمالة الوافدة التي من بينها من لا يملك وثائق اقامة نظامية مقابل دراهم معدودة لا تساوي في بعض الحالات ولا خمسة بالمائة مما تكسبه هذه العمالة شهريا في تواجدها غير النظامي بالمملكة.... ويرحب العبدالكريم بالاجراءات التي قامت بها وزارة العمل مؤخرا في تحديد التأشيرات ولكنه طالب ايضا بضرورة دراسة اوضاع مختلف المنشآت التي تتقدم بطلب منحها تأشيرات لان البعض يحتاج بالفعل الى العمالة الوافدة في بعض الاعمال الضرورية للمنشآة والتي لا يوجد سعوديون يقومون بها - لان معاملة الجميع بنفس المعاملة قد يكون فيه ظلم - الا انه اشار الى ان الظاهرة قد تشهد انحسارا تدريجيا مع تشديد الحصار على العمالة غير النظامية وخاصة في المجالات التجارية ويعتقد العبدالكريم ان الوعي بضرورة القضاء على ظاهرة التستر يزيد يوما بعد يوم.
يجب مراعاة الآتي!!
والامر يؤكده كذلك فوزي الزامل عضو اللجنة الصناعية بغرفة المنطقة الشرقية والذي يشير الى ان التستر ظاهرة لا يمكن تقدير خطورتها على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع - ويكفي انها شوهت اوضاع سوق العمل بالمملكة واساءت الى الاقتصاد الوطني بشكل عام- ويشدد الزامل على ضرورة التعامل بحزم مع هذه الظاهرة التي بدأت منذ سنوات وما زالت موجودة لوجود كثيرين ممن يقدمون مصالحهم الشخصية والانية على حساب مصالح الاقتصاد الوطني والتي كانت يجب ان تكون هي في المقدمة... ويؤيد الزامل زيادة حملات المداهمة المفاجئة المستمرة على الاماكن المشبوهة التي تؤوي العمالة السائبة والمتستر عليها - وتوقيع العقوبات على المتسترين الذين اساءوا لغيرهم ممن يعمل وفق الانظمة التى اقرتها الدولة - الا ان الزامل يؤكد كغيره ضرورة مراعاة حاجة بعض المنشآت الى العمالة الوافدة في بعض الاعمال الضرورية وخاصة بالنسبة للمنشآت الملتزمة ببرامج السعودة.
سرطان
اما الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري فيصف التستر بالسرطان الذي اصاب الاقتصاد الوطني والذي لابد من استئصالة من اجل صحة وعافية اقتصادنا ويقول ان من اخطر ما يشملة التستر التجاري تلك الشركات الكبرى التي تعمل في السعودية تحت اسم التمثيل التجاري وهو مصطلح وهمي تم وضعه بهدف اخفاء حقيقة وطبيعة اعمال تلك الشركات المخالفة للانظمة والقوانين القائمة وما يزيد من فداحة وخسارة اعمال ووجود تلك الشركات على الاقتصاد السعودي انها تضم اعدادا كبيرة من العمالة الوافدة وما يثير الدهشة ان جنسية الشركة هي نفسها جنسية موظفيها العاملين فيها ومن جانب اخر اكثر اثارة للدهشة هو انعدام فرص توظيف العمالة المواطنة وان وجدت ففي اضيق الفرص لا تتعدى المجالات المساعدة كالاستقبال والسنترال او التعقيب لدى الجهات الحكومية ويبدو انها ضمن ابجديات لعبة التمثيل التجاري المزعومة التي تخدم اغراض اخفاء حقيقة تلك الشركات والاعمال التي تقوم بها ووصولا الى اعلى درجات الدهشة والاستغراب فإن هذه الشركات تقوم في الغالب بتحويل ارباحها كاملة الى حساباتها في البنوك الخارجية دون قيد او شرط علما ان ما تنفقه محليا لا يتجاوز رواتب واجور موظفيها الوافدين الذين يقومون بنفس عملية التحويل الى الخارج اضافة الى فتات الارباح التي تدفع للوكيل المتستر وهي المكافأة الزهيدة التي يتلقاها المتسترون لقاء تسترهم الذي كلف ويكلف الاقتصاد الوطني مليارات الريالات اضافة الى دوره المخجل في ايجاده الاف العاطلين عن العمل من ابناء وبنات وطنه.
لا يمكن حصر الاثار الخطيرة لاقتصاد الظل بصفة عامة والتستر التجاري كأهم المحركات الرئيسة بصفة خاصة غير انه ووفقا لنتائج العديد من الدراسات المتخصصة في هذا المجال يمكن ذكر عدد منها على سبيل المثال لا الحصر التي يمكن ان يخلفها هذا الداء العضال حيث يمكن ان يتسبب التستر التجاري بدرجة كبيرة في افشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في السعودية من دوره التشويهي للمؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة التي من اهمها مؤشرات الاسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي بمعنى ان واضعي تلك السياسات الاقتصادية سيواجهون في اطار عملهم على تصميمها مؤشرات غير واقعية ما سيؤدي الى وجود سياسات مختلفة وغير مجدية وهو سيتسبب في اختلال الاستقرار الاقتصادي ومن ثم ايجاد مشكلات وتشوهات اقتصادية جديدة.
وايضا هناك تأثيره السلبي على فعالية السياسة النقدية في الاقتصاد فكما سبق وذكرت ان معظم المعاملات في اقتصاد الظل تتم بالشكل النقدي المباشر وبالتالي فإن زيادة الانشطة المختلفة في اطار معاملات المنخرطين في جريمة التستر التجاري ستؤدي بالتأكيد الى زيادة الطلب على النقود وليصبح احد الدوافع الاساسية للاحتفاظ بها وهو ما سيؤثر بالتأكيد على فعالية السياسة النقدية بسبب زيادة اعتماد التعاملات في مجال التستر التجاري على الاساس النقدي والتي تشكل في حقيقتها احتياطيات البنوك والنقود السائلة المفترض ان تكون تحت تحكم وسيطرة السلطة النقدية ووفقا لهذه الحالة التي تستأثر بالنقود السائلة النقد المتداول خارج المصارف currency outside Banks بسبب الاعتماد الكبير لتلك التعاملات المشبوهة عليها تتضاءل حينئذ فرص نجاح وفعالية السياسة النقدية بل ان ذلك الجزء من السيولة النقدية خارج البنوك عمليا خارج سيطرة وتأثير تلك السياسة.
من جانبه يؤكد شنان الزهراني عضو اللجنة التجارية ان موضوع التستر التجاري هو من المواضيع الخطيرة على الاقتصاد الوطني وقد حظي باهتمام خاص لدى اللجنة التجارية بالغرفة - وهو يحتاج بشكل كبير الى تعاون جميع الجهات فلايكفي ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل من اجراءات اذا لم يكن هناك تعاون من جانب المواطنين والجهات الاخرى بالمجتمع - ولايكفي ان نتباكى على الاقتصاد الوطني فنقول ان التستر استنزف اقتصادنا وجعل منشآتنا الوطنية في اوضاع وظروف سيئة بل لابد من ان يعمل كل في موقعه من اجل اجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا وانا اشد في ذلك على ايدي العاملين على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة سواء في وزارة العمل او التجارة والصناعة او الجهات الاخرى - لانها السبب الاهم في المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها ومنها البطالة وانهيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
