أخبار متعلقة
افتتح صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فـــهد آل سعود امير المنطقة الشرقية امس المنتدى السعودي للمشاريع العملاقة 2005 في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وبحضور اكثر من 100 شركة محلية وعالمية.
وقال سموه في جلسة الافتتاح عن مستقبل المنطقة الشرقية كمركز هام لخدمات الطاقة.
يسرني ان ارحب بكم في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية هذا الصرح من صروح النهضة الاقتصادية، واحد عناوين التقدم الحضاري في المنطقة الشرقية، حيث يعقد في رحابها هذا المؤتمر بما ينطوي عليه في الداخل من معان ودلالات، وما يعطيه للعالم من رسائل واشارات. ويأتي المؤتمر الاول للمشروعات السعودية العملاقة، بعد عام واحد من مؤتمر على المستوى نفسه من حيث الحجم الاقتصادي، ومن حيث الآمال والتطلعات، حيث شهدنا في مثل هذا الوقت من العام الماضي المنتدى السعودي الاول للغاز، الذي نجح في تقديم صورة حقيقية لمستقبل مشروعات الغاز في المملكة، وفي المنطقة الشرقية على النحو الخاص، باعتبارها المستودع الاكبر للغاز السعودي.
وان هذا المؤتمر، يأتي امتدادا لمنتدى العام الماضي من حيث الاهداف، وتجسيدا لطموح المنطقة الشرقية في ترجمة امكاناتها ومقوماتها الاقتصادية الى واقع عملي كعاصمة للصناعات الخليجية، ولاشك ان محاور المؤتمر واوراق العمل التي تناقشونها في جلساته التي تمتد يومين، تعكس اهمية القضية التي جئتم جميعا من اجلها، وهي اقامة (شراكة) في قطاعات تحتوي على عشرات من الفرص، وتتطلب تضافر الجهود والاستثمارات.
ان الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد السعودي للاستثمارات العالمية والمحلية في المشروعات العملاقة عديدة ومتنوعة ولا ادل على ذلك من المشروعات الضخمة التي تطرحها شركة ارامكو السعودية وهي واحدة من ابرز شركاتنا العملاقة حيث تتجاوز الاستثمارات المستقبلية الخمسين مليار ريال، وفي تعدين الفوسفات بالجبيل وشمال المملكة مشروعات بمليارات الريالات، وكذلك تكاليف ربط مناطق التعدين الشمالية بالسكك الحديدية، ومشاريع التحلية والكهرباء والبتروكيماويات كل هذه تشكل فرصا استثمارية بمليارات الريالات.
واضاف ان المؤتمر الاول للمشروعات السعودية العملاقة يمثل حدثا استثنائيا ليس فيما يتصل بالفرص الاستثمارية فحسب، بل ايضا فيما يتعلق بمستقبل المنطقة الشرقية كمركز مهم لخدمات الطاقة، وهو مجال واسع ومفتوح على آفاق استثمارية جديدة في واحد من القطاعات الاقتصادية التي باتت موضع اهتمام الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث تمثل واحدا من البنود المهمة في الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية.
ولاشك ان المنطقة الشرقية بما تضمه من امكانيات ومقومات وشركات سعودية عملاقة في اقتصاديات الطاقة مؤهلة لاداء دور رئيس وحيوي في هذا القطاع الذي ينمو على نحو سريع ومتلاحق، فانه من المهم ان اشير الى توفير البيئة الملائمة لشركات خدمات الطاقة، وهو موضع رعاية واهتمام من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ دعما للنمو الاقتصادي، وتعزيزا لمسيرة التنمية الشاملة.
واختتم بالشكر لجميع المشاركين في هذا المؤتمر حرصهم على الحضور ومشاركتهم الفاعلة وقال: ارجو ان يكون التوفيق حليفا لهذا المؤتمر، وان يثمر نجاحكم خطوات علمية تنقل الاستثمارات المتاحة في القطاعات الاقتصادية التي يستعرضها المؤتمر من مجرد فرص الى كيانات للشراكة تتمثل في شركات ومؤسسات تستثمر الثروات وتفتح ابواب العمل والامل للمئات.
والشكر موصول للهيئات والشركات التي استجابت لدعم المؤتمر، منطلقة من حسها الوطني، ومدركة لاهمية المؤتمر في تفعيل طموح المنطقة الشرقية.
كما اشكر للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية حرصها المستمر على تقديم المبادرات المتميزة التي تعكس انتماءها لهذا الوطن، ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وفي الختام اود ان اتقدم بخالص الشكر والامتنان الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني ـ حفظهم الله ـ على ما تلقاه جهودنا من دعم ومؤازرة تمكننا من السير دائما في طريق التميز. متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
من جانب آخر بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم القى رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد كلمة ترحيبية للمشاركين في المنتدى وقال:
نيابة عن اخواني وزملائي اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ومنتسبيها من رجال الاعمال والاقتصاديين، ومؤسسات القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، يسعدني ان ارحب بكم في هذا المنتدى الذي يمثل حلقة مهمة في سلسلة من المؤتمرات والمنتديات الدولية التي تتبناها الغرفة وتتطلع الى اقامتها وتنظيمها، انطلاقا من الموقع الخاص الذي يحتله الاقتصاد السعودي ضمن المنظومة الدولية، وحيث تتجه الانظار العالمية الى دور المملكة الفاعل والمؤثر في تحقيق الاستقرار والاسهام في دفع حركة النمو والانتعاش العالمي.
واضاف في ضوء هذه النظرة، يأتي انعقاد المنتدى الاول للمشروعات السعودية العملاقة، تأكيدا لسياسة المملكة في الانفتاح الاقتصادي، وترسيخا لعدد من الخيارات الوطنية والاستراتيجية، وابرزها توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والنمو وتقليل الاعتماد على النفط. عبر فتح قنوات جديدة للاستثمار، وجذب المزيد من الاسثتمارات العالمية، وتشجيعها على التدفق في هذه القنوات. وهنا تأتي اهمية هذا المنتدى في تسليط الضوء على هذه القنوات، وفي مقدمتها قطاعات التعدين، والغاز، وتحلية مياه البحر، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة والكهرباء، والعديد من مشاريع البنية التحتية والمواصلات، حيث تتوافر فرص استثمارية كبيرة وواعدة في المشروعات العملاقة التي يمكن ان يشارك فيها المستثمرون السعوديون والعالميون.
وقال ان الابعاد الاستراتيجية والوطنية والعالمية لهذا المنتدى عديدة، وفي مقدمتها بالطبع ما يتيحه من تعزيز لمفهوم الشراكة بين المستثمرين الدوليين والمحليين، وجذب التكنولوجيا العالمية، وامتلاك مفاتيح المعرفة في التطبيقات التقنية الحديثة وتوطينها، تمكينا للقطاع الخاص السعودي من اداء دوره الريادي في الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو، وتعزيز مسيرة التنمية، تحقيقا للكثير من الاهداف الوطنية، وعلى رأسها ايجاد فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي، وتطوير الكوادر البشرية التي تعد اهم واغلى الثروات التي تملكها المملكة..
وان المرحلة القادمة تطرح علينا الكثير من التحديات وفي مقدمتها انضمام المملكة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، مما يتطلب العمل وفق آليات تستجيب لطبيعة المتغيرات. ولاشك ان مواجهة هذه المستجدات تطالبنا بالتركيز على انشاء كيانات اقتصادية كبيرة وقوية وقادرة على المنافسة العالمية، الامر الذي يستدعي صياغة رؤية واضحة تشارك فيها الاطراف الوطنية المعنية خاصة القطاع الحكومي، والشركات الكبرى، والقطاع الخاص، تفعيلا لمفهوم الاندماج بين شركات المقاولات والمكاتب الهندسية المرتبطة بقطاعات النفط والغاز، باتجاه تكوين كيانات كبيرة وقوية، تمتلك من الموارد ما يمكنها من مواجهة التحديات القادمة.
الحضور الكرام..
ان مبادرة المنتدى الاول للمشروعات السعودية العملاقة تعكس كما ترون قدرا كبيرا من الطموح لدى غرفة الشرقية، وهي اذ تؤكد اهتمامها بعقد منتديات دولية بحجم هذا المنتدى وبمستواه العالي من الحضور والمشاركة، فانها تأمل ان يكون اضافة جديدة الى مبادراتها في مجال تنظيم المؤتمرات الدولية، وباتجاه فتح آفاق جديدة للتعاون بين الاستثمارات الاجنبية والقطاع الخاص السعودي.
وفي الختام قال: يسعدني ان اتوجه بالشكر الجزيل لراعي هذا المنتدى والداعم الدائم لمبادرات هذه الغرفة ونجاحاتها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد امير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي نائب امير المنطقة، ولاشك ان هذه الرعاية تشكل امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين والنائب الثاني حفظهم الله جميعا واعز بهم هذه الأمة. والشكر موصول لجميع المتحدثين وللجهات التي يمثلونها، تقديرا لمشاركاتهم التي اثرت المنتدى، سواء بالكلمات او بأوراق العمل والمحاضرات والمداخلات، كما اتقدم بالشكر لممثلي الشركات العالمية الذين حرصوا على الحضور واشكر كل من ساهم بجهد في دعم المنتدى واعداده وتنظيمه. واخص بالشكر والتقدير الشركات الراعية للمنتدى، فقد قدمت الكثير، مؤازرة وتشجيعا ودعما، فلها من الغرفة كل الشكر والامتنان..
والقى رئيس وكبير التنفيذيين لشركة ارامكو السعودية عبدالله بن جمعة كلمته في جلسات المنتدى وقال:
يسعدني ان اكون بين هذا الجمع المميز من المشاركين في مؤتمر المشاريع العملاقة، هذا المؤتمر المهم، الذي ينعقد في توقيت تشهد فيه المنطقة، بل العالم اجمع، تغيرات سريعة وتحولات جديدة في شتى المجالات.
وفي اعتقادي ليس هناك من مجال يبرز فيه بوضوح حجم التحولات الاقتصادية التي نمر بها وسرعتها كمجال الطاقة، وما يرتبط به من استثمارات لتطوير موارد الزيت والغاز والصناعات القائمة عليها. فهذا المجال يشهد اليوم توجهات جديدة تعمل على تحريك مركز الثقل في صناعة الزيت والغاز بصورة اكبر نحو الشرق الاوسط بوجه عام، ونحو المملكة العربية السعودية بوجه خاص.
واذا اضفنا الى تلك التوجهات الجديدة ما قمنا به مؤخرا في ارامكو السعودية من تجديد وتركيز لتوجه الشركة الاستراتيجي بهدف تبني احدث الافكار لتعزيز موثوقية الشركة وزيادة اسهاماتها في دعم جهود تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني, فاننا سنكون امام مزيج من المستجدات التي تبشر باحداث نقلة كمية ونوعية في مستوى الفرص الاستثمارية التي ستتوافر للمستثمرين المحليين والدوليين.
لذلك سأتحدث عن تصورنا في ارامكو السعودية للاتجاهات الجديدة للقوى المحركة لقطاع الطاقة العالمي, وكذلك عن التوجه الاستراتيجي لارامكو السعودية. فاذا نظرنا الى التوقعات بالنسبة للطلب العالمي على الطاقة نجد ان الطلب ينمو بصورة تفوق التقديرات السابقة بفعل نشاطات التنمية الاقتصادية في العديد من الدول, من بينها الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل الصين والهند وكذلك دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وعدد من دول امريكا اللاتينية وشرق آسيا.
ومن المتوقع ان يحافظ الزيت على مكانته المتميزة ضمن مصادر الطاقة حيث تشير التقديرات الى ان الطلب العالمي على الزيت الخام سيشهد زيادة كبيرة جدا تصل الى ما يقرب من 40 مليون برميل في اليوم ما بين هذا العام والعام 2030م, ونظرا لتباطؤ زيادة انتاج الزيت من بعض المناطق مثل بحر الشمال وامريكا الشمالية فان العالم ينظر الى منطقة الشرق الاوسط بشكل عام والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة لتلبية هذا الطلب. كما يتوقع في ظل الوضع الراهن وفي ضوء التقديرات المستقبلية لميزان العرض والطلب ان تحتفظ اسعار الزيت بمستويات متماسكة في المستقبل.
ويدعونا الحديث عن الاتجاه الجديد في اسواق الطاقة الى القاء نظرة على التوجه الاستراتيجي لارامكو السعودية, الذي يرتكز على ثلاثة ابعاد حيوية ومترابطة هي البعد العالمي والبعد الوطني والبعد التجاري.
فاذا بدأنا بالنظر الى دور ارامكو السعودية على المستوى العالمي فان النمو المتسارع في الطلب على انتاج الزيت الخام يتيح لارامكو السعودية فرصة لانطلاقة جديدة على طريق تنمية وابراز دورها العالمي.
هذا الدور الذي يهدف الى تحقيق توازن اسواق البترول واستقرار الاقتصاد الدولي, من خلال ادارة الشركة لربع الاحتياطي العالمي من الزيت الخام وتوسعة قدراتها الانتاجية التي تبلغ حاليا عشرة ملايين ونصف المليون برميل في اليوم, بما في ذلك طاقة احتياطية تتراوح بين مليون ونصف المليون الى مليوني برميل في اليوم.
ان ارامكو السعودية اليوم, يا صاحب السمو لديها مشاريع تطويرية طموحة جدا لانتاج الزيت الخام. هذه المشاريع تسير في مراحل مختلفة من اعمال التخطيط والتصميم والانشاء, ويبلغ مجموع طاقتها مليونين ومائتي الف برميل في اليوم.
وسترفع هذه المشاريع حجم الطاقة الانتاجية القصوى لارامكو السعودية الى ما يقارب 12 مليون برميل معززة بذلك دور الشركة القيادي في صناعة البترول.
واضاف على ان الاتجاهات الناشئة والتحولات الجديدة في قطاع الطاقة العالمي لا ينحصر تأثيرها بالنسبة لنا على تطوير الطاقة الانتاجية للزيت الخام, بل ان لها انعكاسات ايجابية فيما يتعلق بالاستثمار في الصناعات المستندة الى الغاز ومشاريع التكرير والبتروكيماويات. وهنا اود ان انتقل لتسليط الضوء على البعد الثاني في توجهنا الاستراتيجي وهو البعد الوطني, الذي يركز على تعزيز وتحديث الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة في مجال التنمية المحلية وتوسعة موارد الاقتصاد الوطني وتنويعها من خلال الاستثمار الامثل للموارد الهيدروكربونية.
فعلى صعيد الغاز الطبيعي تعتزم ارامكو السعودية انشاء معمل آخر بمقاييس عالمية في الخرسانية لمعالجة الغاز المصاحب لانتاج الزيت. كما تعتزم الشركة توسعة بعض معامل المعالجة الحالية، مع انشاء المزيد من المرافق لاستخلاص وتجزئة لقيم الغاز, والتوسع في مد انابيب توصيل الغاز والمنتجات الى مدينتي الجبيل وينبع وتوفير الوقود واللقيم للمشاريع البتروكيميائية الكبيرة التي تعتمد بشكل اساسي على الغاز. كما ستشارك ارامكو السعودية بفاعلية مع شركائها من الشركات العالمية في تنفيذ برامج استكشافية طموحة تهدف الى اضافة امدادات جديدة من الغاز الطبيعي حسب الاتفاقيات التي تم توقيعها مع حكومة المملكة خلال العامين المنصرمين.
وقال لقد جرى تخصيص كميات كبيرة من امدادات اللقيم للعديد من المشاريع العملاقة والتي يجري تنفيذها الآن من قبل مستثمرين محليين واجانب مما سيؤدي الى مضاعفة الطاقة الانتاجية للعديد من السلع البتروكيماوية خلال السنوات الخمس القادمة. وتعد هذه التوسعات العملاقة استمرارا لسياسة المملكة الحكيمة في توجيه الميزة النسبية التي تتميز بها المملكة في انتاج المواد الهيدروكربونية نحو انتاج السلع البتروكيماوية الاساسية ذات القيمة المضافة والتي بدورها تعد قاعدة لانتاج مواد استهلاكية يتزايد الطلب عليها في الاسواق العالمية.
وهنا يا صاحب السمو يبدو جليا ان هناك فرصة مواتية للمملكة وللمستثمرين من القطاع الخاص لبناء هذه الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة الاعلى والتي بدورها تخلق فرصا وظيفية اكثر من غيرها. وفي هذا المجال لا بد من تضافر الجهود بين الصناعيين في المملكة لتوفير البيئة المناسبة لنمو مثل هذه الصناعات بالشكل المأمول.
وعلى صعيد اعمال التكرير ستقوم ارامكو السعودية بتوسعة المصافي القائمة التابعة لها للوفاء بالطلب المحلي المتزايد, ودمج المرافق البتروكيميائية عالية القيمة مع هذه المصافي كما انها تخطط لبناء مصاف جديدة تهدف لتصدير المنتجات الى الاسواق المتنامية في العالم.
ومن الاهمية بمكان الاشارة هنا الى اننا ننوي الاستفادة من نقطة جوهرية مهمة تمنحنا ميزة نسبية في المملكة, وهي اننا اذا جمعنا بشكل متكامل بين امداداتنا الوفيرة من الزيت والغاز وبين مواردنا التعدينية الواعدة, فسوف نتمكن باذن الله من توسعة قاعدة صناعاتنا وتحقيق القيمة المضافة لمواردنا بدرجة كبيرة. وتعمل ارامكو السعودية حاليا عن كثب مع شركة معادن المنوط بها تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الصناعية تشمل مصافي ومصاهر الالمنيوم ومصانع الاسمدة الفوسفاتية كما ستوفر ميزة المملكة النسبية في مجال الطاقة فرصا واعدة للمستثمرين في مجالات انتاج الحديد وصناعات الزجاج والخزف وغيرها.
واذا كانت اعمال الزيت والغاز والبتروكيماويات والتعدين مجالات كبيرة لجهود واستثمارات القطاع الخاص لتحقيق انطلاقة صناعية جديدة للمملكة, فان نجاح تلك المشاريع يتطلب توسعة وتحديث البنية التحتية الاساسية التي تعد احد العناصر الحيوية والضرورية لتنفيذ اية توسعة صناعية.
وسوف توفر اعمال البنية الاساسية تلك مزيدا من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين. وفي الوقت الذي تستفيد فيه ارامكو السعودية من بعض خدمات البنية الاساسية فسوف تشارك بشكل مباشر او غير مباشر في توسعة بعض قطاعات هذه البنية.
ولتحويل المشاريع والتوسعات التي ذكرتها الى حقيقة واقعة, سنحتاج الى قيام القطاع الخاص بمجموعة كبيرة من اعمال الخدمات والمساندة التي توفر بدورها المزيد من فرص العمل على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي هذا المجال اسمح لي يا صاحب السمو ان اؤكد ما ذكرته في مناسبات اخرى بان ارامكو السعودية تعتبر القطاع الخاص في المملكة عمقا استراتيجيا لها لما له من دور فاعل في توفير المواد والخدمات اللازمة لكي تقوم الشركة بدورها بالكفاءة المطلوبة.
ومن خلال ما اشرت اليه من اتجاهات جديدة ومشاريع متعددة يتضح ان المملكة بشكل عام وارامكو السعودية بشكل خاص ستعمل بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة لتوفير واستغلال فرص استثمارية مهمة. ولاشك ان هذا الوضع كما هو ملئ بالفرص فهو في الوقت نفسه لا يخلو من التحديات التي ينبغي علينا العمل معا للتغلب عليها.
وهذا يقودني للحديث عن البعد الثالث في توجه ارامكو السعودية الاستراتيجي وهو البعد التجاري. ويركز هذا البعد على اداء جميع الاعمال بالاستناد الى اسس اقتصادية وتجارية ومهنية بحتة, وذلك كي تحافظ الشركة على موثوقيتها وتكون قادرة على التنافس العالمي وتحقيق الكفاءة التجارية. ولهذا تخضع جميع تعاملات الشركة ومشروعاتها واستثماراتها اينما كانت للمعايير الاقتصادية المتفق عليها.
واضاف ستواصل ارامكو السعودية بمشيئة الله تعالى سعيها الدؤوب لتحقيق اعلى درجات التميز وتعزيز اسهاماتها في تنمية الاقتصاد الوطني. وابوابنا بل وقلوبنا مفتوحة للجميع كما اننا نقدر بكثير من الامتنان ونشكر كل من يقدم لنا افكارا جديدة وفرصا مجدية من شأنها ان تطور اساليب العمل لدينا وتجعلنا اكثر كفاءة وموثوقية.
وعلى مدى اليومين القادمين في المؤتمر سيشارككم مسؤولو ارامكو السعودية بافكارهم وبمعلومات اكثر تفصيلا حول المشاريع المرتبطة بنشاطات الزيت والغاز.
واذا كانت المملكة تنطلق لدخول المستقبل بمجموعة كبيرة من المشاريع العالمية العملاقة وهي مقبلة باذن الله على سنوات حافلة بالعمل الجاد والنهضة الصناعية المباركة فان المنطقة الشرقية بحكم تركز صناعة الزيت والغاز والبتروكيماويات فيها ستخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية الطموحة بان تصبح مركزا اقليميا مرموقا وعاصمة للصناعات الخليجية.
واختتم حديثه بالشكر للرعاية الكريمة لهذا المؤتمر مؤكدا: ان وجودكم بيننا يمنحنا المزيد من المساندة ويرسخ الدعم الكبير الذي تحظى به نشاطات التنمية بقطاعاتها المختلفة من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - كما اشكر الغرفة التجارية على تنظيم هذا المؤتمر واتمنى لجميع المشاركين فيه النجاح والتوفيق.
وبعدها القى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع كلمة قال فيها: اشكر لكم يا صاحب السمو ان شملتم برعايتكم الكريمة هذا المنتدى مثمنا لكم جهدكم المعطاء لتطوير المنطقة الشرقية وتصعيد اسهاماتها في البناء الاقتصادي والحضاري الوطني, لتضم بين جنباتها كثيرا من الصروح العملاقة وان رعايتكم تلك تمثل امتدادا طبيعيا للرعاية الفريدة التي تحظى بها جميع القطاعات الانتاجية الوطنية من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الامين وسمو سيدي النائب الثاني حفظهم الله.
كما اشكر للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية حسن اختيار موضوع المنتدى باعتباره موضوع المكان والزمان في آن واحد.. فالمنطقة الشرقية التي تحتضن هذا الملتقى هي موطن المشاريع العملاقة.. وما احوج اقتصادنا الى مزيد من هذه المشاريع في الوقت الراهن الذي تتشكل فيه ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد تتصاعد فيه صرعات التغيير ويتعاظم نفوذ الكيانات العملاقة.
محور حديثي هو (التخطيط الاستراتيجي) بوصفه مفتاح نجاح المشاريع الانتاجية ودافع مسيرة التنمية الوطنية, وتعلمون جميعا ان حكومتنا الرشيدة ومنذ مرحلة التأسيس على يدي جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - قد اولت هذا الجانب اهتمامها البالغ وجسدته اعداد لا تحصى من المشاريع العملاقة في مختلف المناحي الاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من الجوانب الحضارية.
ولعل من اهم المشاريع الاقتصادية الكبرى التي جادت بها الرؤية الثاقبة لقيادة وطننا العزيز هي ما يحلو لي دائما ان اطلق عليها (مثلث التنمية الذهبي): ارامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة (سابك) ولو ان كل ضلع من اضلاع هذا المثلث يشكل بحد ذاته مجموعة من المشاريع العملاقة التي تسهم باطراد في تنويع مصادر الدخل الوطني وتأهيل عناصر وطنية قادرة على التعامل مع احدث معطيات التقنية.
كما تدخل في نفس الاطار مشاريع القطاع الخاص في مجال البتروكيماويات التي كان لها الدور الفاعل في توطين التقنيات الحديثة وتوليد فرص استثمارية ووظيفية امام العناصر الوطنية.
وتتسم المشاريع العملاقة بضخامة استثماراتها لكنها استثمارات بعيدة المدى نظرا للقيمة المضافة التي تحققها واسهامها كقاعدة صناعية لتنمية الصناعات اللاحقة المعتمدة على منتجاتها, وبالتالي تنمية كافة القطاعات المعتمدة على المنتجات الصناعية وهو ما يمثل خطوة اساسية لتحقيق التنمية الشاملة بالمملكة.
والمشروع العملاق لا يكون بالضرورة اقتصاديا: صناعيا او تجاريا فان من اكبر المشاريع العملاقة - ليس فحسب على المستوى المحلي بل على الصعيد العالمي - التوسعات الكبرى التي شهدها الحرمان الشريفان في هذا العهد الزاهر, باعتبارها اكبر توسعات شملت الحرمين عبر التاريخ.. كذلك مشروع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, الذي تتجاوز قيمته حدود الوطن لتشمل جميع ارجاء العالم الاسلامي.
ايضا شركات تطوير المدن مثل شركة مكة للانشاء وطيبة للاستثمار والرياض للتعمير وكذلك المشاريع العملاقة التي انشأتها وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وغيرها.
كذلك قد يكون المشروع (اجتماعيا) يرمي الى (التنمية الانسانية) وهي مفهوم اوسع من تنمية رأس المال البشري مما يجعلني اقول ان اكبر مشروع عملاق هو مشروع (بناء الانسان).
من حسن الطالع ان يقام هذا المؤتمر في المنطقة الشرقية الارض الخصبة التي تهيئ اوقع الآفاق لاقامة المزيد من المشاريع خاصة بعد الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تبنتها الدولة, في ظل قيام المجلس الاعلى للبترول والمجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة فضلا عن اصدار النظام الجديد لاستثمار رؤوس الاموال الاجنبية وغيره من الانظمة والاجراءات التي تعزز البيئة الاستثمارية امام رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية.
ان المنطقة الشرقية واعدة بفيض من الفرص الاستثمارية المترتبة على الاكتشافات الهيدروكربونية والمعدنية الجديدة الى جانب الفرص غير المحدودة عبر (الجبيل 2) التي من المتوقع ان تتجاوز استثماراتها 210 مليارات ريال وتوفر للمواطنين 55 الف فرصة عمل مباشرة و330 الف فرصة اخرى غير مباشرة.
وتعد (الجبيل - 2) مشروعا عملاقا جديدا يضاف الى ما سبق بناؤه في (الجبيل - 1) التي تشكل مع شقيقتها (ينبع) مشروعين عملاقين فريدين هما ثمرتان لتخطيط استراتيجي مدروس, حقق العديد من الانجازات حيث بلغت مساهمة الهيئة الملكية للجبيل وينبع حوالي 7 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي و60 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي الصناعي, كما تستحوذ المدينتان على نسبة 6ر7 بالمائة من تكوين رأس المال الثابت, وتصدر منهما نسبة 70 بالمائة من اجمالي الصادرات الصناعية السعودية فيما تمثل صادراتها 85 بالمائة من مجمل الصادرات غير النفطية.
واضاف: ان التخطيط الاستراتيجي قرين التنمية الشاملة, ورافد المشاريع العملاقة ويمكن لنا هنا امعان النظر في تجربتي الصين واليابان وهما تجربتان تستحقان الوقوف عندهما. فبالتخطيط الاستراتيجي حولت الصين معظم قراها الى مجمعات صناعية كبرى, وتجاوز معدل النمو الاقتصادي السنوي فيها 10بالمائة اي حوالي ثلاثة اضعاف معدل النمو في الولايات المتحدة الامريكية.. تسهم الصين بحوالي 5 بالمائة من كل شيء ينتج في العالم اجمع.. وتصدر نحو 40 بالمائة من احتياجات الشعب الامريكي من الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والاثاث والتحف الخزفية واللوحات الفنية فقد استفادت من الكثافة السكانية في بناء قوة عاملة مؤهلة ومدربة ورخيصة في آن واحد, ما يمكننا القول بان وراء المعجزة الصينية فكر استراتيجي قادر على تحويل النمو السكاني الكبير (الذي يعتبر في مفهوم البعض عبئا اجتماعيا) الى (ميزات اقتصادية).
استوردت الصين خلال العامين الماضيين حسب الاحصاءات المنشورة تسعة في المائة من نفط العالم, وربع انتاجه من الصلب والالمنيوم وثلث ما يستخرج من فحم وحديد واسمنت.. لم تقف قلة مواردها وندرتها عائقا امام نموها بتلك المعدلات العالية, مثلها مثل اليابان الاكثر فقرا في الموارد والخامات والتي سبقتها في تحقيق اعلى متوسط دخل لانسان على ظهر الارض.. ايضا بالتخطيط الاستراتيجي المنظم.
مما سبق نستلهم العبر من تجربتي عملاقي الاقتصاد العالمي (السابق) و(اللاحق) وما اشد حاجتنا الى تنمية التخطيط الاستراتيجي الرشيد لنقوي اركان اقتصادنا في زمن (العولمة) الذي يشهد قيام المزيد من التكتلات الاقتصادية العملاقة مثل السوق الاوروبية المشتركة وتكتل دول شمال امريكا (نافتا) وتكتل دول الشرق الاقصى (آسيان) وغيرها حيث لم يعد هناك بقاء الا للكيانات العملاقة.
ان مواكبة النظام الاقتصادي العالمي الجديد تقتضي توجيه الخطط والاستراتيجيات الى التوسع في المشاريع التي نملك فيها (ميزات نسبية) خاصة الصناعات القائمة على المنتجات البترولية والبتروكيماوية كما تستلزم تضافر الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال ضمن منظومة من العمل الجماعي الابداعي واستراتيجيات فاعلة يمكن من خلالها تطوير الاقتصاد الوطني بصورته التكاملية. وامتدادا للانجازات الكبيرة التي حققها القطاع الوطني الخاص في الفترة السابقة, فان دور هذا القطاع يتعاظم حاضرا ومستقبلا لبناء وتوسيع القاعدة الانتاجية والخدمية والمساهمة في تحسين معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي سواء من خلال مشاريعه المستقلة، او مشاريع مشتركة مع رؤوس اموال اجنبية، تطبق التقنيات الرفيعة وتحقق الوفورات التسويقية بحصص مضمونة في الاسواق العالمية. ان تحديات الاسواق العالمية تملي على الجميع استنفار الطاقات واستشراف الفرص التي تولد المشاريع الكبرى لدفع مسيرة التنمية الشاملة كما ان التخطيط الاستراتيجي فكر ابداعي وابتكاري تنتهجه الشركة او المؤسسة لتحقيق اهدافها وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها في ظل ظروف المخاطرة.
اما اللبنة الاساسية في بناء المشاريع العملاقة فتبدأ باجراء دراسات الجدوى المستفيضة وتبني احدث التقنيات ومبادئ الجودة الشاملة وترشيد تكاليف الانتاج واستقطاب القوى العاملة الماهرة والتحديث الدائم للنظم الادارية.. دون ان يتوقف التخطيط الاستراتيجي المدروس الذي يستقرئ نقاط القوى والضعف ويتسم بالمرونة وقابلية التطوير وفقا لمعطيات التغيير والقدرة السريعة على تقويم الاختلالات وتدارك الاخطاء والتواؤم مع المتغيرات الاقتصادية وتحديد مسارات العمل في ضوئها عبر خطط قصيرة الاجل, او بعيدة المدى.
واوصى رئيس الهيئة الملكية بالاسراع في وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لاستيعاب السيولة الهائلة في السوق المحلية بايجاد قنوات استثمارية كبيرة تحقق اقتصاديات الحجم للمشاريع الصناعية والخدمية والتعليمية والبنى التحتية. والتركيز على اقامة مشاريع تعتمد علىالاستفادة من الثروات الهيدروكربونية والمعدنية وتعظيم العائد الاقتصادي لها.
وتشجيع عمليات الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وذلك لايجاد كيانات عملاقة تحقق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة وتستفيد من وفورات الحجم, وترفع قدرة المنشآت السعودية على التصدي لتحديات العولمة والمنافسة الشرسة التي ستواجهها تلك المنشآت من الشركات العالمية العملاقة.
وتشجيع المنشآت السعودية على الدخول في تحالفات استراتيجية مع الشركات العالمية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى تلك الشركات في مجالات الادارة والانتاج والتسويق.. كما ان الاهتمام بالمشاريع العملاقة لا يعني بالضرورة اغفال دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج الى الاهتمام والرعاية والتشجيع باعتبارها نواة لقيام مشاريع عملاقة.
والتعاون بين ارامكو وسابك في الدخول في استثمارات داخل المملكة وخارجها لاقامة مشاريع مشتركة لتعظيم الاستفادة الوطنية من تكامل الصناعات الهيدروكربونية والبتروكيماوية. وقيام القطاع الخاص بانشاء شركة لتنمية الصناعات الثانوية بمشاركة سابك وارامكو مما يضمن لهذه المشاريع توفر الخدمات وتعظيم الاستفادة من خبرات ارامكو وسابك في مجالات التخطيط والانتاج والتسويق الخارجي. ومبادرة الغرف التجارية والصناعية برصد ودراسة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ووضع آلية تكفل استفادة القطاع الخاص منها. والاسراع في تنفيذ برامج الخصخصة وفتح المجال للاستثمارات المحلية والاجنبية في كافة القطاعات. وتفعيل سوق المال ورفع كفاءته للقيام بدوره في توفير مصادر جديدة للتمويل تلائم طبيعة ومتطلبات المشاريع العملاقة والتنسيق بين الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب المختلفة والجهات المستفيدة من مخرجاتها لتكون تلك المخرجات ملبية لحاجة السوق من حيث التأهيل والتخصص.
جانب من الحضور
المتحدثون الرئيسيون في منتدى المشاريع العملاقة