مؤتمر استعراض معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية سوف يضع الدول المعروفة بامتلاكها أسلحة نووية و الأخرى التي تسعى لامتلاكه 75 في قفص الاتهام.بموجب معاهدة عام 1968 ، تلتزم كل من أمريكا و بريطانيا و الصين و فرنسا و روسيا بنزع أسلحتها النووية مقابل منع انتشار السلاح النووي. سوف يقول النقاد إن الدول الخمس إما قد تجاهلت الوفاء بالتزامها أو أنها ، مثلما هو الحال مع أمريكا و روسيا اللذين يمتلكان أكبر مخزون احتياطي ، لم تذهب بعيداً بما يكفي للوفاء بالتزامها.من الشرعية أن نسأل هذه الدول لماذا تحتاج إلى رؤوس حربية كثيرة في وقت يمثل فيه الإرهاب النووي خوفاً عظيماً ، ناهيك عن المواجهة النووية بين الدول العظمى . ولكن هذا يجب ألا يصرف الأنظار عن الخطر الوشيك المتزايد من طموحات إيران وكوريا الشمالية .
لقد أعلنت طهران استئناف بعض أشكال النشاط النووي بعد تعليق تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي . ويُعتقد أن بوينج يانج ، التي يشك المسؤولون الأمريكيون بامتلاكها موادا انشطارية تكفي لصنع ست أو ثماني قنابل نووية ، تعد لإجراء اختبار نووي تحت الأرض .
ويمكن القول بأن التوسع في عدد الدول المعلنة نووياً بما فيها الهند و باكستان ( بالإضافة إلى إسرائيل غير المعلنة ) لم يقوض بشكل ملحوظ الأمن في جنوب آسيا و الشرق الأوسط ؛ بل إن أوضاعهم الجديدة ربما عززته في واقع الأمر.
غير أنه لا يوجد من بين الدول العظمى من وقع على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية و لا يوجد من صُرف عنها، يمثل تهديداً للمسؤولية الأمنية مثل إيران وكوريا الشمالية.
لقد احتالت حكومتا هاتين الدولتين على التزاماتهما المرتبطة بالاتفاقية ومن غير المحتمل أن تحرص إحداهما أو كلاهما على الشكليات في تصدير تكنولوجيا الأسلحة النووية ومن بين المقترحات المطروحة على المؤتمر، الذي افتتح هذا الأسبوع في الأمم المتحدة في نيويورك ، هو فرض الإجراءات الوقائية المعدلة بواسطة الوكالة الدولية للطاقة في التسعينات وهذا يعنى تعليق نشاط بناء المنشآت المخصصة لتخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم لمدة خمس سنوات و إجبار الدول الموقعة التي تقوم ببناء منشآت نووية على حلها إذا انسحبت من المعاهدة .
لكل مؤتمر تحدياته ولكن حيث أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية قد صادق عليها 187 دولة وامتدت بلا حدود في عام 1995 ، فإن المعاهدة تبقى وثيقة شبه عالمية يحيط بها شبح الإرهاب النووي . وفي الأسابيع القادمة ، يجب ألاّ تحول الخلافات بين الدول المعلنة نووياً والدول الأخرى الموقعة على المعاهدة دون ضرورة تحديث شروطها لمواجهة هذا الشبح النووي .
