في سابقة هي الأولي وافق مجلس الأمن( القرار1593) متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق ــ علي مشروع القرار الفرنسي بتحويل الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي( هولندا) وقد صوتت لصالح القرار11 دولة, فيما امتنعت4 دول( الولايات المتحدة الأمريكية, والصين, والجزائر, والبرازيل).
ويطالب القرار الحكومة السودانية ــ غير المنضمة للمحكمة ــ وكذلك كافة أطراف النزاع في دارفور بأن يتعاونوا على نحو كامل وأن يقدموا المساعدة الضرورية للمحكمة. كما يطالب القرار المدعي العام للمحكمة بأن يحيط مجلس الأمن خلال الأشهر الثلاثة القادمة بالإجراءات التي تم اتخاذها وفقا للقرار.
وبداية ننوه إلى أنه طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( المادة27) فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا, لاتعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية, كما أنها لاتشكل, في حد ذاتها, سببا لتخفيف العقوبة. أي أن المسئولية الجنائية يمكن أن تطول أي شخص في السودان. كما ننوه إلى أن المحكمة ستختص ببحث جميع الأحداث التي وقعت في دارفور منذ التاريخ الذي بدأت فيه المحكمة عملها وهو1 يوليو2002. ويثير هذا القرار التساؤلات التالية:
1ـ صوتت لصالح القرار روسيا واليابان والفلبين على الرغم من عدم موافقة هذه الدول على الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, وهنا تبدو الازدواجية فبينما لاتقبل هذه الدول اختصاص المحكمة على مواطنيها تؤيد إحالة مواطني دولة أخرى للمحكمة.
2 ـ من المعلوم المعارضة الشديدة والعلنية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية إلى الحد الذي عقدت معه عدة اتفاقيات مع الدول الأخرى تناهض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية, وهو الأمر الذي أشار إليه القرار في ديباجته. إلا أنه بالرغم من ذلك لم تعارض الولايات المتحدة الأمريكية ــ عن طريق حق الفيتو ــ صدور قرار الإحالة للمحكمة.
3ــ نص القرار في الفقرة السادسة على أنه لايجوز محاكمة مواطني الدول الأخرى ــ غير الأطراف في المحكمة ــ عن أية أفعال ارتكبت في دارفور. فهؤلاء الأشخاص يمكن فقط محاكمتهم أمام محاكم دولهم. وعلى ذلك إذا تبين للمحكمة أن جريمة شارك فيها سودانيون وغير سودانيين فإن المحكمة تختص فقط بمحاكمة السودانيين. ولاشك أن هذه الفقرة خطيرة جدا وستؤثر على سمعة المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة مستقلة ومحايدة. فإذا كانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن ترى أن المحكمة هي هيئة قضائية مستقلة فلماذا تخشى على مواطنيها من المحاكمة أمامها .
4ــ نص القرار في فقرته الثالثة على جواز عقد الإجراءات القضائية في المنطقة, ولم يشر القرار إلى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة السودانية في هذا الشأن, مما يعد تدخلا خطيرا في سيادة السودان واستقلاله.
5ــ لوح القرار في ديباجته إلى سلطة مجلس الأمن بوقف إجراءات المحكمة لمدة عام قابلة للمد دون حد أقصى. وهذه إشارة للحكومة السودانية بإمكانية العفو ووقف الإجراءات إذا ما استجابت السودان لمطالب وضغوط معينة. الاهرام - المصرية
