استكمالا لموضوع الغش التجاري والتدليس والاثر السلبي الذي يتركه دخول السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة الذي نشرته (اليوم) في عدد السبت الماضي نطرح اليوم موضوع انتهاك الملكية الفكرية خاصة ما يتعلق منه بالجانب الاقتصادي وابسط شيء في ذلك هو تقليد العلامات التجارية العالمية وعلامات الجودة وسرقة افكار المخترعات والمبتكرات سواء للصناعات او وسائط العمل او حتى البرامج الادارية والاقتصادية والتسويقية والكتب والنظريات.. الخ.
يقول عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين: انه بالرغم من العمر القصير نسبيا للنهضة الشاملة بالمملكة الا ان سرقة الافكار الاقتصادية والعملية والمخترعات والابتكارات والعلامات التجارية اصبحت ظاهرة مستشرية في مختلف دول العالم ومنها بلادنا. ومن اجل حماية الملكية الفكرية التي لها اصل في الدين الاسلامي حيث ورد في الأثر: (لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيبة من نفسه) كما ورد: (من سبق الى مباح فهو احق به) فقد اهتمت المملكة بحقوق الملكية الفكرية وبادرت بسن الانظمة اللازمة لتوفير الحماية لهذه الحقوق منذ بداية العهد السعودي حيث صدر نظام مكافحة الغش التجاري عام 1404هـ وعقب ذلك صدر نظاما براءات الاختراع عام 1409هـ وحماية حقوق المؤلف عام 1410هـ ثم صدر نظام الاسماء التجارية عام 1420هـ ويتمم هذه المنظومة ويعزز تنفيذها نظام الجمارك ونظام ديوان المظالم وقواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم.
يقول د.عمرو ابراهيم رجب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية سابقا: لقد كان للحدث الدولي الكبير بتوقيع اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية والبدء بتطبيقها اعتبارا من 1995/1/1م ابلغ الاثر في مجال حماية حقوق الملكية على المستوى العالمي وذلك باعتماد اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (بريبس) لتكون احدى الاتفاقيات الاساسية لكافة الدول الاعضاء في المنظمة.
ويضيف: ان منظمة التجارة العالمية تختلف عن المنظمات الدولية الاخرى في كونها محكومة وموجهة من قبل الدول الاعضاء في المنظمة وليس من قبل امانة او سكرتارية المنظمة وبالتالي فان الدول الاعضاء في المنظمة هي التي تحدد شروط العضوية لكل دولة راغبة في الانضمام وتقرر هذه القاعدة المادة (12) من اتفاقية انشاء المنظمة حيث تفتح المجال لكافة الدول والاقاليم الجمركية المستقلة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالشروط التي يتفق عليها بينها وبين المنظمة. كما ان الدول الراغبة في الانضمام تلتزم بمبادىء واتفاقيات المنظمة ككل باعتبارها حزمة واحدة لا تقبل التجزئة وذلك تطبيقا لمبدأ الالتزام الشامل.
ويضيف الدكتور رجب: على المستوى المحلي فقد اهتمت المملكة بهذه الاتفاقية من البدايات الاولى لمساعي الانضمام الى منظمة التجارة العالمية حيث صدر الامر السامي بتشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارة الاعلام والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد الوطني، والبترول والثروة المعدنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالاضافة الى ديوان المظالم الذي اتضحت الحاجة الى مشاركته وذلك بهدف وضع تصور لما يتطلبه الالتزام باتفاقية (تريبس) من تعديلات على انظمة الملكية الفكرية في المملكة وايجابيات وسلبيات هذه التعديلات ووضع مقترحات لكيفية دعم قضايا الملكية الفكرية في المملكة وتطوير الاجهزة القائمة بما يتلاءم مع الاهتمام الدولي في هذا المجال وبما يترتب عليه الالتزام بهذه الاتفاقية وبحث سبل ايجاد وتطوير الكوادر البشرية وكيفية التنسيق بين الاجهزة المعنية.
وقد عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية العديد من الاجتماعات بوزارة التجارة منذ تشكيلها وانجزت الكثير من الاعمال اهمها: اعداد الوثائق اللازمة لجولات المفاوضات متعددة الاطراف مع منظمة التجارة العالمية وعقد مفاوضات مع وفود الدول الاعضاء في المنظمة والاجابة عما يرد من هذه الدول من استفسارات في مجال حقوق الملكية الفكرية. ووفق هذا الاطار قامت المملكة خلال جولة المفاوضات السادسة الرامية لانضمام المملكة للمنظمة بتقديم خطة عمل تفصيلية وفق اطار زمني. كما تابعت اللجنة برنامج التعاون الفني مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بحيث تم خلال ذلك مراجعة مشاريع انظمة حقوق الملكية الفكرية التي اعدتها الجهات المختصة بالمملكة. واعدت اللجنة جدولا زمنيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للقائمين على انفاذ المواضيع المختلفة لحقوق الملكية الفكرية.
ويضيف الدكتور رجب: ان من الانجازات التي تم تحقيقها ايضا دراسة جدوى انضمام المملكة الى اتفاقيتي باريس للملكية الصناعية وبرن لحماية المصنفات الادبية ورفع توصية بالانضمام لهاتين الاتفاقيتين وكذلك المشاركة في اعمال اللجان المتخصصة التي عقدت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى لاستكمال الدراسات الخاصة بمراجعة مشاريع الانظمة الجديدة والتعديلات المقترحة للانظمة القائمة ودراسة جدوى انضمام المملكة للجهات ذات العلاقة والمراجعة الدورية لنظام المراجعة السنوية للقانون الامريكي الخاص special 301 والمتعلق بقائمة الدول في مجال انفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية.
ويشير الدكتور رجب الى انه تمت الاستفادة من اللقاءات واعمال اللجان والفعاليات التي عقدت مع الجهات المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية وكذلك مع ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة في تعديل عدد من الانظمة لصالح حماية حقوق الملكية الفكرية ومن ذلك تعديل نظام العلامات التجارية في 1423/5/28هـ وتعديل نظامي حقوق المؤلف ونظام براءات الاختراع واستحداث انظمة جديدة لحماية الرسوم والنماذج الصناعية, والاصناف النباتية والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة, وقد قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باعداد مشروع نظام موحد يوفر الحماية القانونية لمختلف المجالات, كما تم استحداث نظام للحماية من المنافسة غير المشروعة، بحيث يتضمن احكاما لتوفير الحماية القانونية للمعلومات السرية والاسرار التجارية وقامت وزارة التجارة باعداد مشروع النظام، وانتهت دراسته في هيئة الخبراء واللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الاعلى واحيل الى مجلس الشورى. كما تم توفير الحماية للمؤشرات الجغرافية واستحداث لائحة للتدابير الجمركية على الحدود. وستظهر اثار كل الانظمة الجديدة لاحقا وبعد اكتمال الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد الدكتور رجب اخيرا على تعزيز انظمة حماية الحقوق الفكرية والالتزام بتطبيق اتفاقية (تريبس) يضع المملكة امام جملة من المكاسب. ومن بين المكاسب تحسين مناخ الاستثمار الوطني والاجنبي بالمملكة والمساهمة في نقل وتوطين التقنية والحد من انتشار البضائع المقلدة والمغشوشة في اسواق المملكة والاسهام في تحفيز الملكات الابداعية لدى المواطنين في كافة مجالات الملكية الفكرية، وزيادة التبادل التجاري بين المملكة والدول الاعضاء في المنظمة، وتعزيز الثقة في الانظمة المطبقة والنظام القضائي في المملكة والمساهمة في تسهيل اجراءات انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية واستفادة المملكة من الدعم الفني والتقني الذي تقدمه الدول المتقدمة في هذا المجال. اما التكاليف فتتمثل في ارتفاع اسعار بعض المنتجات التي تتوافر لها الحماية بموجب هذه الاتفاقية وكذلك زيادة العبء الرقابي والتكاليف المادية التي تتطلبها عملية اجراء التعديلات في الانظمة الوطنية واصدار الانظمة الجديدة ومزاحمة الشركات الاجنبية الكبرى للشركات الصناعية الوطنية خاصة المتوسطة منها وصغيرة الحجم.
من جانبه يؤكد جواد رضا نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر العالمية (BSA) لمنطقة الشرق الاوسط ان جمعيته نظمت عددا كبيرا من اللقاءات والندوات والفعاليات التي تهدف الى زيادة الوعي القانوني والتجاري لدى مختلف الشرائح للتعريف بالملكية الفكرية ومساوىء انتهاك حقوق هذه الملكية مشيرا الى انه تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال ساهم في التقليل من هذه الانتهاكات خاصة ان منتهكي هذه الحقوق والمعتدين على الافكار والمبتكرات ينشطون في ظل عدم وجود قوانين مناسبة تحمي الحقوق الفكرية والعلمية وجهل الناس بهذه الحقوق وبات من الضروري التوضيح بانه لا يمكن تحقيق المزيد من النجاح في المجالات الاقتصادية والتقنية دون اعطاء مسألة تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية العناية اللازمة. مشيرا الى ان دول مجلس التعاون خطت خطوات جيدة في هذا الاطار خاصة ان هذه الانظمة تعتبر الاساسية في منظمة التجارة العالمية.
الانتهاكات اكبر في الحاسب الآلي
وفي مجال الحاسب الآلي والبرمجيات حيث تكثر الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية تزداد اهمية مكافحة القرصنة ويتطلب ذلك اعداد الكفاءات الشابة العربية ليكونوا جنودا لمكافحة هذه القرصنة وحماية قطاعات تكنولوجيا المعلومات. واشار رضا الى ان الهدف من حماية حقوق الملكية الفكرية هو توفير مناخ اقتصادي صحي لشركات نشر برامج الكمبيوتر لتطوير اعمالها وكذلك استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية للاستثمار في المنطقة.
مطلوب تفعيل الانظمة
من جانبه يؤكد الدكتور احمد العوذلي المحامي والمستشار القانوني انه يجب استكمال انظمة حماية حقوق الملكية الفردية واستحداث اقسام في كل وزارة او جهة اقتصادية او علمية او تقنية او بحثية لاعطاء هذه الحقوق الاهتمام اللازم. كما يليق بها - وبما يؤكد نزوع بلادنا الى استحداث انظمة اكثر تحضرا تستجيب للانظمة المتبعة في بلاد العالم الاخرى - ويهمنا هنا القول: ان تأكيد منظمة التجارة العالمية على موضوع حقوق الملكية الفكرية بشكل خاص له ما يبرره لان حماية هذه الحقوق امر اساسي شامل كافة المنتجات العلمية والاقتصادية والفكرية والصناعية والثقافية والحضارية والاجتماعية بل وتتعلق بالاسس والمرتكزات الاساسية لكل مجتمع.
واعتقد ان المملكة تسير في الوقت الحاضر نحو الطريق الصحيح حيث استحدثت المزيد من الانظمة التي تدعم حقوق الملكية الفكرية في العديد من القطاعات العلمية والاقتصادية كما عدلت الكثير من الانظمة لتكون اكثر تطورا وتفاعلا مع الوقت الراهن.. ومثال ذلك تعديل نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءات الاختراع ونظام العلامات التجارية واستحداث نظام للحماية من المنافسة غير المشروعة واستحداث لائحة للتدابير الجمركية وغير ذلك، والمطلوب ومن واقع حرصنا على تطور جميع الانظمة التي تحمي حقوق المواطنين بمختلف شرائحهم ان تفعل هذه الانظمة خاصة انها مطلوبة من منظمة التجارة العالمية.
قصور في الانظمة
من جانبه يشير سلمان محمد الجشي عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية عضو اللجنة الصناعية بالغرفة إلى ان الدين الاسلامي الحنيف اكد منذ بداية البعثة النبوية الشريفة على موضوع حقوق الناس. ويشير الجشي الى ان هناك بعض القصور في الانظمة المتعلقة بالملكية الفكرية وملكات الابداع في اهم الوزارات والجهات التي تفترض ان تكون بها هذه الانظمة ومنها وزارة التجارة والصناعة التي لا توجد بها مرجعية حتى الآن تبت مباشرة في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية او انتهاك حقوق مسجلة لاحد الابتكارات او المخترعات او الانظمة، بينما يوجد في وزارة الاعلام مثلا جهاز لحماية حقوق المؤلف ورقابة على المصنفات الفكرية والعلمية والفنية مع انها ايضا تحتاج الى تطوير وتحديث سواء من الناحية الفنية او التقنية او مراعاة احدث الانظمة العالمية في هذا المجال. وما ينطبق على وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها ينطبق على جهات اقتصادية وعلمية اخرى تفتقر الى الانظمة الحديثة في مجال حقوق الملكية الفكرية ومعظم الانظمة الموجودة في بلادنا حول الملكية الفكرية هي ما يتعلق بالسوفت وير لاجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وما يتعلق بها. وهناك انظمة لمكافحة التقليد بالنسبة للعلامات والماركات التجارية والتقليد والغش ولكنها تحتاج الى تطوير, كما ان الغش التجاري يسوق لدى الكثيرين على انه حرية تجارية وتعدد في انواع الجودة.
الاسراع في تطبيق الانظمة ضروريا
والامر يؤكده ايضا عمر عبدالله العمر عضو اللجنة التجارية ونائب رئيس شركة الانارة الوطنية الذي يشير الى ان حماية حقوق الملكية الفكرية يجب ان تعلم بالمدارس والمعاهد وتخصص لها حصص وبرامج تدريبية ويجب ان تشارك اجهزة الاعلام المختلفة وجهات المجتمع الاخرى في التأكيد على هذه الحقوق التي بدأت في الاتجاه لتكون ظاهرة. ويشير العمر الى انه يجب ان تتوافر في كل مؤسسة حقوق المؤلف والمبتكر لان ذلك يدل على التطور الحضاري لانظمتنا المواكب لتطور الانظمة العالمية.
ويضيف العمر: ان كون حماية حقوق الملكية الفردية وهي احد الاسس لمنظمة التجارة العالمية امرا ايجابيا ومؤثرا في تحديث انظمة حماية الحقوق في مختلف المجالات وهو ما نأمله حيث عملنا باتجاه العديد من الجهات بالمملكة الى تحديث انظمتها لتواكب الانظمة العالمية ولكن الاسراع في ذلك مطلوب خاصة ان هناك انتهاكات وتعديات على الحقوق في مجال التجارة والاقتصاد بشكل عام. كما ان هناك تزايدا في عمليات الغش التجاري وتقليد العلامات والماركات الاقتصادية وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية في ذلك كما ان اصدار الانظمة والقوانين لا يكفي.. فهناك الكثير من الانظمة والقوانين التي صدرت منذ سنوات طويلة ولكن لا يوجد لها تطبيق على ارض الواقع بالشكل الجيد.. بينما عمليات الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية مثل الغش التجاري تعد في مصاف الجرائم الكبرى.
اعادة هيكلة
اما خالد بارشيد عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية فيؤكد ان استحداث انظمة لحقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات امر مهم وحضاري وهناك في بلادنا انظمة عفىعليها الزمن وتحتاج الى تحديث واعادة هيكلة ومن ضمنها انظمة حقوق الملكية الفكرية التي تتشعب الى حقوق تشمل مختلف المجالات والحقول وما حقوق التأليف والابتكار والاختراع والعلامات والماركات التجارية الا جزء منها. ويشير بارشيد الى ان توجه مختلف المؤسسات والجهات في الدولة الى استحداث انظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية يلقى دعما ومؤازرة في قطاعات الاقتصاد والاعمال كما يلقاه من جميع مؤسسات وافراد المجتمع الاخرى.. لان هناك الكثير من التجاوزات وعمليات الغش والتدليس التي تنفذ من خلال عدم وجود انظمة صارمة تعاقب التعديات على الحقوق.
عقوبات رادعة
اما شنان السالم عضو اللجنة التجارية بغرفة المنطقة الشرقية فيؤكد ان حماية الملكية الفكرية تعتبر من اهم الامور التي يحب مراعاتها والتأكيد على اهميتها وانهاك هذه الملكية من الجرائم الكبيرة ويوجد رابط بين انتهاك الملكية والغش التجاري. فانتهاك الملكية الفكرية في بعض جوانبه غش وتدليس ومثال على ذلك تقليد العلامات التجارية او الماركات او البرامج والبرمجيات والانظمة بانواعها. ويؤكد السالم على ضرورة تطوير انظمة مناسبة لمحاصرة عمليات الاعتداء على حقوق الملكية الفردية وايجاد عقوبات رادعة لمنتهكي حقوق الناس.. وبدون ذلك ستبقى انظمتنا قاصرة.
جزء من البناء الحضاري
اما حسن النمر (رجل اعمال) فيؤكد من جانبه على ان تفعيل الانظمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية امر ضروري جدا لاي مجتمع وهي مكملة للبنى والاسس الحضارية وللانظمة التي تحمي حقوق الناس ويتمنى تفعيل الانظمة المتعلقة بالحقوق الفكرية على مختلف الاصعدة وفي مختلف القطاعات لانه بدون ذلك تضيع فرص كثيرة على الاقتصاد الوطني وتتعطل مصالح الاقتصاديين والمواطنين وتضيع حقوق اخرين.
التساهل وضياع الحقوق
ونختتم الآراء برأي من المحامي والمستشار القانوني جاسم محمد العطية الذي يشير الى اجزاء حقوق الملكية الفكرية التي تنص عليها انظمة المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية (waipo) وهي سبعة اجزاء تتمثل في حقوق: التأليف وبراءة الاختراع والبيانات المالية والتجارية والنماذج والرسوم الثنائية والرسومات التخطيطية للدوائر المتكاملة والاصناف النباتية والعلامات التجارية وهذه الاجزاء متضمنة في اتفاقية (التريبس) وهذه الاجزاء موجودة تقريبا في المملكة حاليا ولكن المشكلة تكمن في عدم تفعيل هذه الانظمة او الاجزاء او معظمها على الاقل, حيث تم رصد الكثير من الاعتداءات على حقوق التأليف والعلامات التجارية والبرمجيات ومصنفات علمية كثيرة بحيث قد تصل بذلك الى وصف (ظاهرة) ومن المفروض ان من يسجل العلامة التجارية او الابتكار او اي شيء اخر فان النظام يحميه ولكن التساهل وعدم الاكتراث وطول اجراءات التسجيل والنظر في شكاوى اصحاب الحقوق والمبتكرين تضيع الكثير من الحقوق وفي الاطار فان الكثير من الانظمة يحتاج الى تفعيل وهناك انظمة اخرى تحتاج الى لوائح تنفيذية، وبعض من يتقدم للتسجيل او الشكوى يصل في بعض الاحيان الى حالة اليأس من طول الاجراءات والمماطلة والتسويف في النظر في الشكوى او تسجيل براءة الاختراع.
فرص ضائعة
وبالرغم من وجود ادارة لتسهيل براءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الا ان اجراءات تسجيل الاختراعات والابتكارات تأخذ وقتا طويلا جدا لدرجة ان اصحابها ييأسون من التسجيل فيذهبون الى بلدان اخرى مجاورة وغير مجاورة لتسجيل اختراعاتهم وابتكاراتهم وهو ما يضيع فرصا ثمينة على الاقتصاد الوطني وعند اشاعة ان تسجيل الاختراعات تأخذ شهورا او سنوات ـ هذا ان سجلت ـ فان ذلك يثبط هؤلاء فيذهبون الى دول اخرى لتسجيل اختراعاتهم ولذلك نجد ان عدد المبتكرات المسجلة في مدينة الملك عبدالعزيز قليلة بالنسبة لعدد المتقدمين للتسجيل ومثل ذلك تسجيل العلامات التجارية والتي تأخذ اوقاتا طويلة تصل الى عدة اشهر احيانا وتؤدي احيانا الى سرقة العلامة قبل تسجيلها لصالح شركة او مؤسسة في دول اخرى ليست لديها تعقيدات في عملية التسجيل.
مطلوب فورا
وبعد استعراض آراء رجال الاعمال والاقتصاديين ورجال القانون حيال موضوع حماية الملكية الفكرية يتأكد لنا ضرورة تحديث انظمتنا المتعلقة بالملكية خصوصا ما يتعلق منها بتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتجاوزات التي تقوم بها مختلف الجهات لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات والتأكيد على ايجاد انظمة فاعلة يبت من خلالها بسرعة في مختلف الموضوعات للحيلولة دون ضياع حقوق الناس الفكرية والعلمية والتقنية.
