اتهم نواب تيار رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري امس الثلاثاء السلطة اللبنانية الموالية لسوريا بالتخطيط لارجاء الانتخابات العامة، واصروا على اجرائها في موعدها في مايو المقبل. وشدد نواب تيار المستقبل في مناطق لبنانية متعددة في بيان ان اجراء الانتخابات النيابية استحقاق وطني ودستوري وديموقراطي لا يجوز تأجيله او التلاعب به او تحويله اداة ابتزاز للشعب اللبناني تحت اي ظرف او عذر او تبرير . واكد البيان ان اي تأخير او تسويف في مثل هذه الخطوة تتحمل مسؤوليته السلطة واجهزتها وعليها ان تواجه عواقبه امام اللبنانيين . كما رفضوا موقف السلطة الذي يحمل المعارضة مسؤولية احتمال ارجاء الانتخابات لرفضها المشاركة في حكومة اتفاق وطني. ولفتوا الى المحاولة المستمرة التي تنتهجها السلطة لتأجيل الانتخابات النيابية عبر رمي كرة المسؤولية على المعارضة في حجة دعوتها الى المشاركة في حكومة اتحاد وطني مزعوم من دون تلبية اي من مطالبها . واصر هؤلاء النواب على عدم التنازل عن اي من الشروط المسبقة التي يطالبون بها للموافقة على الحكومة وعلى رأسها اجراء تحقيق دولي لمعرفة الحقيقة الكاملة حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد والاستقالة الفورية لجميع قادة الاجهزة الامنية والتطبيق الكامل لاتفاق الطائف بما فيه الانسحاب الشامل للجيش السوري واجهزته من لبنان . ومطالب نواب تيار الحريري هي المطالب التي تتمسك بها كل المعارضة اللبنانية التي تضم نحو 44 نائبا. وكان الرئيس المكلف عمر كرامي جدد الاثنين تمسكه بمواصلة الحوار لتشكيل حكومة اتحاد وطني رغم رفض المعارضة الواضح والصريح اي مشاركة قبل تحقيق شروطها ومطالبتها. كما اكد الزعيم الدرزي المعارض وليد جنبلاط ان الاولوية هي لاجراء الانتخابات في موعدها بعدما اعتبر في الايام الماضية ان الاولوية هي استقالة رئيس الجمهورية اميل لحود. وشدد البطريرك الماروني نصر الله صفير راعي المعارضة المسيحية من الولايات المتحدة على اجراء هذه الانتخابات في موعدها. ويهدد تأخير تشكيل الحكومة الى ما بعد نهاية الشهر الحالي، فعليا مصير الانتخابات مما يفتح الباب امام احتمال تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي التي تنتهي في 31 مايو.
