يعقد المجلس الوزاري لدول الخليج العربية اجتماعه الـ94 اليوم في الرياض.
وهذا الاجتماع يجب أن يكون فرصة لتصحيح بعض الأخطاء أو الخلافات في وجهات النظر التي أعطت رسائل للمجتمع الخليجي بأن مجلس التعاون لم يعد المنظمة التي يؤخذ لها الاعتبار اللائق في العلاقات الخليجية.
وتعزيز دور مجلس التعاون الخليجي ليس قضية رفاهية بقدر ما هو عمل حاسم في تشكيل المصير الخليجي في المستقبل. وذلك يحتم تنقية الأجواء الخليجية وبدء انطلاقة جديدة باتجاه العمل على أن يكون المساس بالمجلس خطاً أحمر، وعملاً يتعارض مع المطلب الشعبي الخليجي الذي يأمل اليوم قبل غد في اتحاد خليجي يتجاوز الحدود والعقبات والمصالح الضيقة والأشخاص.
ومن البديهي أن محاولات تجاوز مبادىء مجلس التعاون أو اتفاقاته هو عمل على تفتيت المجلس.
وقد قطع مجلس التعاون لدول الخليج العربية شوطاً كبيراً باتجاه تحقيق الأمل الخليجي الشعبي. خاصة في وقت تحاول فيه الكيانات الدولية البحث عن المشترك بينها لتعزيزه، سياسياً واقتصادياً وثقافياً ليمثل حماية لحدودها ومواردها ويشكل تجمعاً مؤثراً يحقق مصالح الجميع. على عكس من أن تواجه الكيانات الصغيرة وحدها عالماً تتحكم فيه مصالح التجمعات والتحالفات الإقليمية.
وحينما بدأت الآليات الخليجية في العمل الفعلي تحققت نجاحات جيدة، لتفعيل قوة المجموع في خدمة البلدان الاعضاء. مثل خطة شراء الدواء الموحدة. والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بموقف خليجي واحد، حيث كان كل بلد خليجي يتمتع بصوت يمثل قوة مجموع أصوات الدول الأعضاء. وهذا يعني أن مجلس التعاون الخليجي يعطي كل بلد خليجي قوة إضافية لمواقفه. وبمجلس التعاون كان المجتمع الدولي ينظر إلى قضية كل بلد خليجي على أنها قضية ستة بلدان. ولكن حينما سمحت بلدان خليجية للأصابع الأجنبية بالعبث بعلاقاتها، امتدت الأصابع لتحلحل الروابط الخليجية أولاً. وهذا يعني أن الروابط الخليجية كانت تمثل عقبة أمام الذين يطمحون للتفرد بالبلدان الخليجية، فعند ذلك يسهل عليهم فرض الإملاءات، بينما في نطاق مجلس التعاون الخليجي سيأخذون المصالح الإقليمية بالاعتبار، واحترام القيم العامة وآمال عشرات الملايين من السكان، وعندها تفرض عليهم هذه الاعتبارات التفاوض.