أصبحت كثير من الأحداث في العالم، هذه الأيام، تتطور بسرعة وباتجاهات غير محسوبة. خاصة في الجو الدولي المشحون بالاستقطاب الأيديولوجي واعتماد القوة كوسيلة أولى لحل الأزمات.
وفي المسألة السورية اللبنانية تتشابك العلاقات والتحالفات حتى يبدو الحل صعباً. ومع ذلك فإنه يسير وسهل إذا ما أعطت كل من بيروت ودمشق الاتصالات السعودية المصرية السورية، كل ما تستحقه من الوقت والاحترام. بحيث يتم البحث عن حل يرضي الطرفين، ويسمح للبنانيين باستعادة السيادة على بلادهم بالشكل الذي يطمحون إليه، وتضمن سوريا عدم استخدام لبنان خنجراً في ظهرها أو لا يتحول لبنان أو مناطق فيه إلى أذرع إسرائيلية ضد دمشق.
المملكة ومصر تتحملان مسئولية أخلاقية عن الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة. ولا بد أن تثق دمشق وبيروت أن الرياض والقاهرة تسعيان، بحكمة وهدوء، إلى حل منطقي ودائم يكفل مصالح سوريا ولبنان كما يكفل الاستقرار في الوطن العربي.
فالانسحاب السوري من لبنان، متوافقاً مع اتفاق الطائف، ليس إهانة لسوريا، وإنما التزام باتفاق توافقي بين الأطراف اللبنانية والسورية والعربية عام 1989. وقد حان الوقت لتطبيقه بغض النظر عن الضغوط الدولية. وهذا لا يعتبر هزيمة لسوريا التي ساهمت في استقرار الوضع الأمني في لبنان لسنين طويلة.
وعلى دمشق وبيروت الآن أن تتواصلا لبناء عهد جديد من العلاقة بين البلدين يكفل للبلدين علاقة مثمرة تخدم مواطنيهما وتشكل إضافة لعلاقاتهما، كما تضيف قيمة إيجابية للاستقرار الإقليمي في المنطقة العربية.
والانسحاب السوري من لبنان، الذي سيمثل وفاء بالتزام اتفاق الطائف، واستجابة لقرار مجلس الأمن الدولي 1559، سيمنح سوريا قوة أخلاقية وقانونية كبيرة في مواجهة إسرائيل التي تتعامل مع القرارات الدولية بانتقائية وعجرفة.
