الديمقراطية المباشرة هي ان يقرر الشعب قضاياه بنفسه دون الحاجة لوكيل ينوب عنه في امر التشريع. ويعتبر هذا النوع من الديمقراطية ارقى الانظمة التي تعبر من الناحية النظرية الصرف عن سيادة الشعب غير ان ممارستها تثيرفي الوقت الحاضر بعض الصعوبات نظرا لاتساع رقعة الدول وتزايد عدد سكانها، لذلك تم في الوقت الحاضر تطبيق الديمقراطية شبه المباشرة على التعاون بين الشعب وممثليه عن طريق الانتخاب والتي يعبر الناخبون من خلالها عن سيادتهم باختيارهم ممثليهم حيث يجرى الانتخاب حسب قواعد حسابية تحدد بمجبها هوية الفائز بالانتخاب اي الذي ينال اكبر عدد من الأصوات.
فالشخص الذي تتوافر فيه شروط حق ممارسة الانتخاب كشروط السن والجنسية وعدم المحكومية بجرائم او جنح يحجب حق الانتخاب عنه وتقضي المساواة بمنع تعدد الاصوات للفرد الواحد كما أن المساواة تقضي بتنظيم الدوائر الانتخابية وتسجيل الناخبين على لوائح انتخابية معروفة لا يشوبها التزوير. وقد طبقت الدوائر الانتخابية بطريقة غير عادلة في لبنان بشكل يسمح بإيجاد اكثريات مؤيدة للمرشحين الموالين للحكومة خصوصا في انتخابات سنة 1957م حث تم الفوز لمرشحي الرئاسة. وعملية الانتخاب تتجاذبها ثلاثة اساليب رئيسية هي: الانتخاب بالاكثرية وهي من اسهل الاساليب واقدمها لاختيار المرشحين ويتم الانتخاب أما في دورة واحدة او في دورتين. فيعتبر المرشح فائزا بمجرد حصوله على اكبر عدد من الاصوات المقترعة مهما تكن النسبة المئوية من الناخبين التي ادلت بأصواتها في صناديق الاقتراع ومن فوائد هذا الاسلوب ان يخول للهيئات والتكتلات السياسية التمتع بقاعدة شعبية واسعة والتحرر من ضغوط المصالح الفئوية ويساعد على الاستقرار الحكومي. وعندما يدلي الناخب بصوته يختار الافضل والاوفر حظا للنجاح. ومن مساوىء هذا الاسلوب انه لا يعطي صورة صادقة وامينة للتمثيل بين الاكثرية والاقلية. اما الانتخاب في دورتين فينم في حالة اذا لم ينل احد المرشحين الاغلبية المطلقة فتعاد الانتخابات في دورة ثانية.
أما الانتخاب باللائحة فهو يجري على اساس اختيار العدد المطلوب من المرشحين من بين الاسماء التي يضمها مختلف اللوائح في الدائرة الواحدة او يتم انتخاب كامل المرشحين الذين تضمهم اللائحة الواحدة في الدائرة الانتخابية، وتعرف هذه الطريقة باسم اللائحة المقفلة، كما سيطبق في العراق حاليا. اما الاسلوب الثاني من الانتخابات فهو اسلوب التمثيل النسبي وذلك بمنح كل لائحة عددا من المقاعد النيابية تتناسب وعدد الاصوات التي حصلت عليها ويقوم هذا الاسلوب على فكرة عادلة حيث يسمح للاقلية بحماية حقوقها ومشاركتها في التمثيل. وعيب هذا الاسلوب هو صعوبة تطبيقه أو بالأحرى صعوبة توزيع المقاعد النيابية على صعيد الدائرة الفردية او على صعيد جميع الدوائر. اما الاسلوب الاخير فهو اسلوب الانتخاب المختلط وهو يجمع صورا من التمثيل النسبي والتمثيل الاكثري. ومن اهم النظم التي تعمل بهذا الاسلوب المانيا الغربية وفيه يتم انتخاب نصف عدد اعضاء مجلس النواب. اما النصف الآخر فينتخبون من الناخبين انفسهم في دوائر انتخابية اكبر تضم عددا من الدوائر الصغرى من بين اللوائح المتنافسة وبطريقة الاقتراع النسبي وعلى اساس اكبر المعدلات.
