اكد معالي وزير العمل د. غازي القصيبي وجود عقوبات في انتظار المنشآت المتورطة في عمليات السعودة الوهمية بعد ان كشفت المتابعات الدورية لأحوال التوظيف في القطاع الخاص عن محاولات تقوم بها بعض المنشآت للتحايل على السعودة. وقال القصيبي: ان وزارة العمل منحت المنشآت المخالفة فرصة لتوفيق اوضاعها حتى غرة محرم 1426هـ بعدها سيتم حرمان المخالفين من الاستقدام لمدة 5 سنوات قادمة. كما سيتم تنفيذ العقوبات الاخرى المنصوص عليها قانونا في نظام العمل والعمال, اضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم 50 الخاص بزيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص في الحالات المحددة التي تنطبق عليها هذه العقوبات.
وشدد وزير العمل على ان الوزارة لن تسمح بوجود اي من حالات الفساد الاداري مؤكدا انها لن تتردد في الكشف عن اسماء المتورطين في تلك القضايا بهدف تحقيق الردع المطلوب.
وقال: ان الاعلان عن الاسماء يعد امرا ضروريا للتأكيد على جدية وزارة العمل وحرصها على ان يؤدي جميع العاملين خاصة الذين يتولون مسئوليات ومهام ادارية اعمالهم بامانة واخلاص.
واثنى وزير العمل على اداء الوزارة خلال الفترة الماضية وقال ان الوزارة الآن في مرحلة تطوير لمختلف الاجهزة ومنها جهازها التنظيمي حيث بدأت في تحديث الادارات والاجهزة التابعة لها بما يضمن لها القيام بمسئولياتها المنوطة بها. بعد فصل الوزارة عن الشؤون الاجتماعية ونقل بعض الاختصاصات والصلاحيات الاضافية المتعلقة بالعمل إليها.
وقال ان عملية تطوير مكاتب العمل تحظى باهمية كبيرة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في مختلف المجالات فمكاتب العمل تعتبر فروعا للوزارة بالمناطق وتقوم بتقديم الخدمات المتعلقة بالتوظيف والاستقدام ومتابعة تطبيق الانظمة والقرارات, وما يرتبط بذلك من رصد ومعالجة للمخالفات والمظالم, وذلك الى جانب متابعة التطورات في سوق العمل وجمع وتوثيق المعلومات وغيرها من المهام الاخرى المتصلة بقضايا القوى العاملة والتوظيف في القطاع الخاص. وتعمل الوزارة حاليا على تطوير هذه المكاتب, وتهيئتها بما يلزم من امكانيات مادية وبشرية مع التركيز على تدريب الكوادر الوطنية العاملة فيها بغرض تزويدهم بالمهارات العملية والمهنية التي يحتاجون اليها في اعمالهم المكتبية والميدانية.
وعن مدى تجاوب منشآت القطاع الخاص مع سياسات السعودة.. قال القصيبي ان هناك تفاوتا في مدى تجاوب منشآت القطاع الخاص مع خطط وسياسات السعودة فهناك منشآت تبدي حرصا ملحوظا على استقطاب وتدريب وتوظيف السعوديين وحققت نتائج طيبة في هذا المجال, ومنشآت اخرى يقل تجاوبها مع توجهات وسياسات السعودة. وقد تم تكريم 31 منشآة خاصة حققت نتائج متميزة في مجال السعودة مما اهلها للحصول على جائزة الامير نايف بن عبدالعزيز للسعودة وهذه المنشآت التي فازت بالجائزة وغيرها من المنشآت الاخرى التي نافست عليها تبين وجود تجاوب من بعض فئات القطاع الخاص مع اهداف وسياسات السعودة.
وحول دور وزارة العمل في تفعيل دور المرأة في المجتمع اكد وزير العمل أن هناك اهتماما كبيرا ومتزايدا بتوفير فرص كافية لتدريب وتوظيف المواطنة السعودية الراغبة في العمل وتعزيز دورها ومشاركتها الفعالة في النشاط الاقتصادي وتنمية المجتمع. وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 120 الصادر في 12/4/1425هـ اجراءات عديدة لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص وتهيئتها من خلال برامج التأهيل والتدريب الملائمة التي تمكنها من شغل الفرص الوظيفية المتاحة.
واشار الى ان نسبة البطالة بين العمالة النسائية بلغت 21.7 بالمائة وان 85 بالمائة من العاطلات تتراوح اعمارهن بين 20 و29 عاما.
